❋ عواملی که دلار را محور اقتصاد مصرف و رانت محور ایران کرده‌اند:

برای اینکه نقش عوامل در محور اقتصاد ایران گرداندن دلار، روشن در نظرها مجسم شود، دو یادآوری ضرور است:

۱. از انقلاب بدین‌سو، بهای دلار، بطور مستمر افزایش یافته‌ است. در دوران شاه، بهای هر دلار، ۷.۵ تومان بود. اما غارت منابع ارزی و برجا گذاشتن قرضه خارجی و متوقف شدن صدور نفت در دوران انقلاب و خارج کردن ثروت از کشور، سبب گرانی آن شد. با وجود این، در سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، به یمن تدابیری اقتصادی با هدف تولید محور کردن اقتصاد ایران، که یکی از آنها ضربه نفتی بود که بهای هربشکه نفت را از ۱۲.۷ دلار به ۳۴ دلار افزایش داد، تا گروگانگیری، ۱۶ میلیارد ذخیره ارزی ایجاد شد. مقرر گشت که قیمت دلار تابع بنای اقتصاد تولید محور بگردد. توضیح اینکه دلار ۷.۵ تومانی، با اقتصاد رانت و مصرف محور سازگار بود. یعنی با جریان ورود کالاها و خدمات و صدور سرمایه از ایران. اما تا وقتی مجموعه تدابیر پایه‌های اقتصاد تولید محور را استوار نمی‌کردند، اثر تعیین بهای دلار با لحاظ کردن نیازهای اقتصاد، باید در نظرگرفته می‌شد تا که سبب انتقال درآمدهای زحمتکشان به صاحب امتیازان نگردد. از این‌رو، قیمت دلار از ۱۱ تومان فراتر نرفت.

در حکومت رجائی که وجودش گزارشگر تقلای صاحب امتیازان رانت خوار برای تسلط بر اقتصاد کشور بود، تدابیر برای بازگرداندن اقتصاد مصرف و رانت محوری که میراث استبداد پهلویها بود به اقتصاد تولید محور، بلا اجرا گشتند و عواملی پدید آمدند و بر عوامل موجود افزوده شدند و دلار را محور اقتصاد ایران کردند.

۲. قیمت دلار با ضریب ثابتی افزایش نیافته‌ است. هربار، با ضریب بزرگ‌تری افزایش یافته است. چنانکه متوسط قیمت هردلار آمریکا در سال ۱۳۹۵ و بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی ۳۶۴۴ تومان بوده است. اما در شهریور سال جاری، به ۲۴۲۸۱ تومان رسیده است که نشان دهنده ۷برابر شدن متوسط قیمت هر دلار در کمتر از ۵ سال است. در دوره احمدی نژاد که ایران بیشترین درآمد ارزی را یافت، قیمت دلار، از ۱۲۰۰ تومان به ۳۶۰۰ تومان افزایش یافت.

● فهرست عواملی که دلار را محور اقتصاد مصرف و رانت محور ایران کرده‌اند:

۱. عبور از مازاد ارزی به کمبود و کسری ارز: یادآور می‌شود که قدرتهای مسلط بر دولتهای استبداد کشورهای نفت خیز، اقتصاد مصرف و رانت محور را از آن‌رو به این کشورها تحمیل می‌کردند که برغم افزایش تولید و صدور نفت و گاز، نیاز آنها به ارز، بیشتر از درآمد ارزی آنها باشد. ایران نیز تا انقلاب گرفتار کسر ارزی بود. در دوران مرجع انقلاب ایران، به یمن تدوین بودجه بر وفق توقعات اقتصاد تولید محور و سه برابرکردن بهای نفت همراه با کاهش میزان صدور آن، ۱۶ میلیارد دلار مازاد ارزی پیدا کرد. یکی از هدفهای گروگانگیری، این بود که نه تنها این مازاد از ایران ستانده شود، بلکه توانایی ایجاد مازاد ارزی از ایران گرفته شود. به بهانه گروگان‌گیری، ذخایر ارزی ایران را امریکا توقیف کرد و طولانی شدن جنگ به مدت ۸ سال و کاهش بهای نفت، سبب شد که ایران دیگر نتواند مازاد ارزی پیدا کند. باوجود این، در حکومت احمدی نژاد، افزایش بهای نفت به ایران امکان داد مازاد ارزی را ذخیره کند و آن را در تحول از اقتصاد مصرف و رانت محور به اقتصاد تولید محور بکار برد. باوجود هشدارهای مداوم اقتصاددانان، این حکومت به ایجاد فرصتهای رانت‌خواری و افزایش بی‌حساب واردات، مازاد ارزی را صرف مصرف و رانت محورتر کردن اقتصاد ایران کرد. تحریم‌ها هم وضع شدند و ایران را دوباره گرفتار کمبود و کسر ارزی کرد. در دوران شاه سابق نیز، ضربه نفتی سبب افزایش درآمد ارزی و ایجاد ذخیره شد. اما شاه سابق همان رویه‌ای را در پیش گرفت که احمدی نژاد و بهنگام انقلاب، ایران نزدیک به ۸ میلیارد دلار قرضه خارجی داشت.

۲. بزرگ شدن مداوم حجم بودجه و اعتبارات بانکی همراه با بزرگ شدن مستمر کسر بودجه که حجم نقدینه را نا متناسب با فعالیتهای تولیدی، افزایش می‌دهد و از عوارض آن، یکی تورم مداوم است. برای این‌که تورم مهار نبرد، دولت ناگزیر است دروازه‌ها را بروی واردات باز و بازتر کند. باز و بازترکردن دروازه‌ها نیاز به ارز پیدا می‌کند. بخصوص که کمبود کالاها، خلائی پدید می‌آورد که قاچاق، آن را پر می‌کند. قاچاق نیز از عوامل افزایش نیاز به ارز می‌شود. هرگاه واردات رسمی و واردات از راه قاچاق نتوانند قدرت خرید - متمرکز در شهرهای بزرگ - را جذب کنند، تورم شدت بیشتری پیدا می‌کند. حتی اگر دولت خود، ارزش پول داخلی را نسبت به دلار کاهش ندهد، شدت روزافزون نیاز به ارز، سبب کاهش ارزش ریال می‌شود.

چهار امر واقع مستمر دیگر نیز، نیاز به ارز را بازهم بیشتر می‌کنند:

۲.۱. تغییر ترکیب بودجه بسود بودجه جاری و کاهش بودجه عمرانی که بخشی از آن را نیز بودجه جاری می‌بلعد و در اقتصاد تولید محور نیز سرمایه ‌گذاری نمی‌شود.

۲.۲. تغییر ترکیب اعتبارات بانکی: کاهش اعتبارات تولیدی و افزایش اعتبارات بازرگانی و مصرفی و نجومی شدن بدهی دولت به نظام بانکی.

۲.۳. تغییر ترکیب واردات بسود واردات کالاهای مصرفی و به زیان کالاهای سرمایه‌ای.

۲.۴. صادرات که بیشتر صادراتی می‌شوند که انتقال ثروت ملی به خارج هستند، ارز حاصل می‌کنند. اما بخش عمده‌‌ای از این ارز به کشور باز نمی‌گردد. حال این‌که صدور کالاها نیازمند واردکردن کالاهای سرمایه است. ارز حاصل از صدورت ثروت ملی، بکار استفاده از فرصتهایی می‌رود که در اقتصاد مصرف و رانت محور، برای رانت‌خواری ایجاد می‌شوند. از این‌رو، به روزکردن تأسیسات صنعتی (بطور عمده تأسیسات فرسوده صنعت نفت و پتروشیمی)، نیاز به ارز را باز هم بیشتر می‌کند.

۳. بدین‌خاطر که بودجه برداشتی از تولید داخلی نیست و متکی به بازرگانی خارجی و وام ستانی است، کسر مداوم بودجه دولت را ناگزیر میکند، با استفاده از شدت نیاز به ارز، کاستن از کسر بودجه، قیمت ارز را افزایش دهد. از کودتای خرداد ۱۳۶۰ تا امروز، دولت کودتا ارزی را که از فروش ثروت ملی بدست می‌آورد، چون کالا، هربار گران‌تر، می‌فروشد.

هرگاه کالاهایی که جمهور مردم، همه روزه، آنها را مصرف می‌کنند، در داخل تولید بگردند و تولید آنها نیز «ارزبر» نباشد، افزایش بهای دلار، اثری بر قیمتها نمی‌گذارد. اگرنه، از عوامل شدت تورم می‌شود. امری که در ایران امروز، واقع شده و از عوامل فقر و بیکاری روزافزون است: درآمدها به ریالی است که ارزش خود را هر روز بیشتر از روز پیش، از دست می‌دهد و هزینه‌ها به دلاری است که حالا دیگر محور اقتصاد مصرف و رانت محور کشور شده‌است.

۴. کاهش روزافزون ارزش ریال، دلار را به پول ذخیره و نیز کالایی بس سودآور، بدل کرده‌ است. افزایش تقاضا برای دلار و یورو، هم برای ذخیره کردن و هم برای از این دست خریدن و به آن دست فروختن، از عوامل گرانی مداوم ارز و کمبود این «کالا» در بازار است.

بی‌ثباتی بازار ارز و بی‌ثباتی سیاست اقتصادی - که حالا دیگر دولت قادر به اتخاذ سیاست نیست-، سبب بالا و پایین رفتن‌هایی می‌شوند که رانت‌خواران از آنها، برای خارج کردن ارزهای ذخیره، از دست افراد میان‌حال، استفاده می‌کنند. بدین‌روش، ارزها به انحصار مافیاهای نظامی - مالی در می‌آیند و این مافیاها را از عوامل ایجاد کمبود ارز می‌کنند.

۵. فرار سرمایه از ایران، امر واقع مستمر از دوران قاجار تا به امروز است. وقتی صحبت از فرار ۳۰ میلیارد دلار در یک سال می‌شود، وقتی خبر فرار ۱۰۰ میلیارد دلار در ۱۰ سال (بنابر خبر جدید، در ۸ سال)، حجم سرمایه‌ای که از کشور خارج می‌شود بزرگ است. بدیهی است که این حجم از دارایی ارزی کشور می‌کاهد. نه تنها از عوامل افزایش بهای ارز می‌شود، بلکه، از عواملی می‌شود که دلار را محور همه فعالیتهای اقتصادی می‌گرداند. اما چرا استعدادها و سرمایه‌ها از ایران می‌گریزند، بخاطرنبود امنیت داخلی و خارجی (شرکت رژیم در ۱۰ جنگ و تحریم‌ها که اینک شدتی به تمام یافته‌اند). به عامل نبود امنیت داخلی و خارجی، باز می‌پردازیم.

۶. افزایش هزینه‌های ارزی دولت: پیش از آن‌که ایران وارد جنگها بگردد، هزینه‌های ارزی آن مدام در افزایش بود. به دولت سوریه نفت می‌داد و به حزب الله لبنان دلار. گروه‌های دیگر نیز بودند و هستند که از رژیم ولایت مطلقه فقیه، پول و اسلحه دریافت می‌کنند. هزینه‌های «دلاری» سپاه قدس نیز وجود دارند. شبکه‌هایی که در کشورهای مختلف تشکیل شده‌اند نیز پول می‌خواهند. اما عمده خریدهای نظامی، آنهم به طریق قاچاق است که دلار می‌بلعد. ایجاد تأسیسات اتمی و بحران اتمی که رژیم را ناگزیر می‌کند «تحریم‌ها را دور بزند»، یعنی نفت را ارزان بفروش و کالاها و خدمات مورد نیاز را گران بخرد، نیز، هزینه‌های ارزی را بیشتر و بیشتر می‌کنند. این امر، بنوبه خود، هم دلار را محور اقتصاد و بسا سیاست می‌کند و هم بهای آن را افزایش می‌دهد. به این مهم، بهنگام پرداختن به عوامل دیگری که دلار را محور اقتصاد مصرف و رانت محور کشور کرده‌اند، باز می‌پردازیم.

۷. زمانی دولت صاحب ۸۰ درصد از اقتصاد کشور شده بود. اما اینک بخش عمده‌ای از آن، از مالکیت دولت خارج شده و به دست بخش فرادولت افتاده است که زیر چتر «رهبر» قراردارد. سپاه بعلاوه اموال رهبری بعلاوه مافیاهای نظامی - مالی، بعلاوه موقوفه‌ها. تعیین سیاست اقتصادی کشور نیز با «رهبر» است. از این‌رو است که، دولت قادر به اتخاذ سیاست اقتصادی با ثباتی نیست. نیاز خارج از اندازه‌اش به پول، سبب شده ‌است که بانک مرکزی فاقد استقلال بگردد و نتواند نقش خود را در حفظ ارزش پول ملی، ایفا کند. در واقع، سیاست بانک مرکزی را دولت تعیین می‌کند آنهم با دو ابزار بس ویران‌گر: نیاز به وام بخاطر کسر بودجه و نیازها به دلار (به شرح بالا). بر این دو ابزار افزوده می‌شود، عاملی که در وضعیت ورشکست بودن بانکها است. این سه ابزار، نه تنها بانک مرکزی را از ایفای وظیفه خود باز می‌دارند، بلکه از عوامل عمده فساد گسترده در نظام بانکی هستند (یک قلم عمده وامهای نجومی هستند که صاحب نفودها گرفته‌اند و پس نمی‌دهند، قلم دوم، چند ارزی بودن نرخ ارز که سبب می‌شود ارز ۴۳۰۰ تومانی برای واردکردن کالاهای ضرور خریداری شود و به جیب زدن تفاوت این قیمت با قیمت دلار در بازار آزاد و...)

عوامل دیگر را، در قسمت دوم این وضعیت سنجی، شناسایی می‌کنیم. باوجود این، عواملی که شناسایی شدند، می‌گویند که هیچ فعالیت اقتصادی نیست که دلار در آن نقش نداشته باشد. پس وقتی رئیس دفتر «رئیس» جمهوری می‌گوید: دلار را بخاطر مقاومت در برابر تحریمها گران کردیم، سخن سر راست و شفاف نمی‌گوید. چرا که سخن سر راست و شفاف این‌ است که استبداد ولایت مطلقه فقیه کشور را در وضعیت زیرسلطه نگاه داشته و عوامل بالا - و عوامل دیگری که برخواهیم شمرد - را پدید آورده و مقاومت در برابر تحریمها از راه گران کردن دلار، یعنی شدت تمام بخشیدن به تورم و تحمیل فقر و بیکاری طاقت شکن به مردم ایران. در باره، کاستن از ارزش پول ملی، باهدف افزایش صادرات، در بالا، توضیح کوتاهی داده شد. در قسمت دوم، بدان تفصیل خواهیم داد.