از دیگر بهانه‌های نمایندگان جمهوری اسلامی در دفاع از بهانه اجرای حکم قصاص با درخواست شهروندان، به رسمیت شناختن حق بخشش محکومان از سوی اولیای دم است. در حالی که نبود مجازات جایگزین متناسب به گفته بسیاری از فعالان مبارزه با اعدام در ایران، به عنوان مانع اصلی برای انصراف خانواده‌های مقتولان از اجرای این حکم است.

محمود امیری مقدم با اشاره به همین مانع قانونی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر سر راه لغو مجازات اعدام گذاشته، معتقد است جمهوری اسلامی نمی‌تواند تنها با شیوه‌هایی مثل اجرای حکم قصاص توسط اولیای دم مقتول، این حکم را دارای پشتوانه مردمی ارزیابی کند.

این فعال حقوق بشر به نتایج برخی نظرسنجی‌ها که علی‌رغم تلاش جمهوری اسلامی، حمایت از مجازات قصاص در میان مردم را ناچیز ارزیابی کرده‌اند، اشاره می‌کند: «در نظرسنجی که موسسه "گمان" در سال گذشته به درخواست سازمان حقوق بشر در ایران و کمپین جهانی مبارزه با اعدام انجام داد، از حدود ٢٠ هزار نفر پرسیده شده است که آیا در برابر قتل یکی از اعضای خانواده خود، راضی به اجرای قصاص خواهند بود یا نه. بیش از ٧٠ درصد افراد پاسخ منفی به این پرسش داده بودند. این نشان می‌دهد که اولاً بر خلاف ادعای جمهوری اسلامی، قصاص دست کم در میان نسل جدید ایرانیان یک خواست عمومی نیست و دوم این که حکومت در پروژه عادی سازی و ترویج خشونت در جامعه از طریق مجازات قصاص، چندان موفق نبوده است.»

بر اساس نظرسنجی موسسه تحقیقاتی گمان که شهریور امسال برگزار شد، حدود ۴۴ درصد شهروندان مخالف مجازات اعدام ارزیابی شده‌اند. حدود ۲۶ درصد پاسخ دهندگان به پرسش این موسسه گفته‌اند فقط در موارد خاص موافق مجازات اعدام هستند.

تقویت بازدارندگی در برابر جرایمی مثل قتل، یکی دیگر از استدلال‌هایی است که جمهوری اسلامی بر پایه آن در سال‌های گذشته از اجرای حکم قصاص دفاع کرده است. بر اساس گزارش مقامات جمهوری اسلامی، این استدلال هم بی پایه است.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به بخش‌هایی از «قانون مجازات اسلامی» که قاتل را از اجرای حکم قصاص معاف دانسته، معتقد است درست بر عکس آن چه جمهوری اسلامی ادعا می‌کند، نه تنها حکم قصاص که خواست اکثریت شهروندان نیست، بازدارنده نیست که اتفاقاً به وسیله‌ای برای اجرای احکام شرعی به دست آن‌ها از سوی این حکومت تبدیل شده است: «در همین قانون مجازات اسلامی، به دلیل این که پدر و جد پدری از قصاص به جرم قتل فرزندان معاف شده‌اند، می‌بینیم که پدران اجازه یافته‌اند از ظن رابطه نامشروع همسر و یا دختران خود دست به قتل آن‌ها بزنند.»

این فعال حقوق بشر ادامه می‌دهد: «علاوه بر معافیت پدر و جد پدری به خاطر قتل فرزندان، کسی هم که شهروند غیر مسلمانی را که دین او جزو مذاهب رسمی در جمهوری اسلامی نیست را بکشد، باز از مجازات قصاص معاف می‌شود. همین موضوع هم باعث شده است مثلاً شهروندان بهایی به خاطر برخی اختلافات شخصی به قتل برسند بدون آن که قاتل از قصاص خود نگران باشند. بنابراین، نگاهی کلی بر قانون قصاص نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی سرکوب‌گر و مذهبی، از خود مردم برای حذف دیگر شهروندان استفاده می‌کند. در حالی که بارها خود نمایندگان جمهوری اسلامی در نهادهای بین‌المللی از قصاص به عنوان خط قرمز این حکومت نام برده‌اند که کسی نباید به آن اعتراض کند.»

قتل همسران نتیجه خشونت قانونی و ساختاری

در نقطه مقابل قتل دختر و یا زن توسط شوهر که با حمایت قانونی و به بهانه رابطه نامشروع انجام می‌شود، برخی تحقیقات اجتماعی نشان می‌دهند بیشتر موارد قتل شوهر از سوی همسر به خاطر خشونت طولانی مدت علیه زنان انجام شده است؛ زنانی مثل مریم کریمی که هفته گذشته در زندان مرکزی رشت به دار آویخته شدند و بر اساس قوانین ازدواج، حق قانونی طلاق از همسران خود را دارا نیستند.

«سعید مدنی»، جامعه شناس و پژوهش‌گر اجتماعی با اشاره به همین تحقیقات، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «از ابتدای دهه ٨٠ شمسی، مطالعات دانشگاهی گسترش یافتند و اوج گیری قتل شوهران توسط زنان در ایران را تایید کردند. اغلب زنان مرتکب قتل همسران در این مطالعات بارها مورد خشونت و سوء استفاده جسمی همسران خود قرار گرفته و در واقع، قتل شوهر را تنها راه گریز از این خشونت‌های شدید دانسته‌اند.»

به گفته این جامعه‌شناس، با وجود این که بسیاری از این زنان پیش از ارتکاب جنایت درخواست طلاق داده‌اند ولی به خاطر قوانین حاکم که حق طلاق را انحصارا به مردان داده‌اند، موفق به طلاق نشده‌اند: «در بسیاری از این موارد، شوهران متبلا به اعتیاد بوده‌ و همسران خود را برای تأمین هزینه مواد مخدر و معیشت، وادار به تن فروشی کرده‌اند. در یکی از مطالعاتی که از سوی مرکز مطالعات جرم شناسی دانشگاه تهران انجام شد، تأکید شده است در صورتی که این زنان از حق قانونی طلاق برخوردار بودند، امکان بروز این دست از جنایت‌ها احتمالاً به طرز محسوسی کاهش پیدا می‌کرد.»

بر اساس مطالعه‌ای که موسسه مطالعات جرم شناسی دانشگاه تهران انجام داده است، بیش از نیمی از زنانی که مرتکب قتل همسران خود شده‌اند، در سنین کودکی ازدواج کرده‌اند.

سعید مدنی با اشاره به دیگر نتایج این تحقیق، به نقش قوانین جزایی جمهوری اسلامی در افزایش قتل همسران از سوی زنان در ایران اشاره می‌کند: «در همین مطالعه، مقایسه‌ای بین انگیزه و برنامه شوهرانی که همسران خود را به قتل ‌رسانده با زنانی که شوهران خود را کشته‌اند، انجام شد. نکته بسیار قابل تأمل این بود که در اکثر موارد، نسبت بیشتری از زنان در مقایسه با مردان، با برنامه و انگیزه قبلی دست به قتل همسران خود زده‌اند. در مقابل، بسیاری از مردان تنها در یک لحظه جنون و خشم و بدون هر گونه برنامه قبلی جان همسران خود را گرفته‌اند. خشونت طولانی مدت شوهران، یکی از دلایل اصلی این تفاوت بوده و باعث شده است این زنان برای آینده بعد از قتل همسران خود حتی برنامه‌ریزی هم داشته باشند.»

این جامعه‌شناس ادامه می‌دهد: «به همین اعتبار، اگر از این زنان در برابر خشونت همسران از طرف نهادهای مختلف حمایت جدی می‌شد یا قانون برای آن‌ها حق طلاق از همسران خود را در نظر گرفته بود، شاید بسیاری از این جنایت‌ها هیچ گاه رخ نمی‌دادند.»

اجازه تعلیق قصاص در احکام شرعی و اصرار جمهوری اسلامی بر تداوم این قانون

با آن که مقامات جمهوری اسلامی بارها تداوم اجرای حکم قصاص را خواست شهروندان دانسته‌اند اما همین مقامات وقتی درخواست مجامع بین‌المللی برای لغو این قانون را ‌شنیده، آن را جزو جدایی‌ناپذیر احکام «شرعی» اسلام معرفی ‌کرده‌اند.

«مجید تخت روانچی»، معاون پیشین وزیر امور خارجه و نماینده فعلی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در یکی از اظهارات خود، قصاص را«خط قرمز» جمهوری اسلامی و یکی از احکام قرآن دانسته بود.

به گفته «محمد اولیایی فرد»، حقوق‌دان و مشاور«ایران‌وایر»، هر چند بر اساس احکام شرعی، قصاص جزو احکام اولیه به حساب نمی‌آید و حاکم می‌تواند بر اساس مصالح کشور آن را به تعلیق درآورد ولی جمهوری اسلامی ۴۰ سال است که در برابر این درخواست مقاومت می‌کند: «در زمان پیغمبر اسلام، حکم قصاص نسبت به فرهنگ رایج در زمان خود، امری مترقی به شمار می‌آمد. چرا که رسم بر این بود که در برابر کشتن یک فرد، چندین نفر از قبیله قاتل را بکشند. پیامبر اسلام در همین زمینه اجتماعی بود که به پیروان خود گفت در برابر کشتن یک فرد، تنها باید قاتل کشته شود. بنابراین، به تناسب زمانه، می‌توان نوعی از قاعده تناسب جرم و مجازات را در این حکم دید.»

به گفته این حقوق‌دان، قصاص قاتل برای مجازات او تنها مربوط به دوره‌ای از تاریخ است که هنوز دولت و قوه قضاییه در جوامع، مسوولیت حفظ امنیت شهروندان را بر عهده نگرفته بود: «اجرای قصاص تنها برای زمانی بود که هنوز دولت‌ها بر سر کار نیامده و خود مردم به جای دادگاه‌ها به مجازات مجرمان می‌پرداختند. ولی برای دوره‌ای که دولت‌ها امر قانون‌گذاری و اجرای آن را بر عهده گرفته‌اند، دیگر نمی‌توان گفت مسوولیت اجرای این حکم بر عهده شهروندان است.»

این حقوق‌دان ادامه می‌دهد: «در اکثر جوامع، مجازات قتل از قصاص به حبس‌های طولانی مدت تبدیل شده است. ولی جمهوری اسلامی هم‌چنان در برابر این تغییر مقاومت می‌کند. در دوره حکومت‌های پیش از جمهوری اسلامی هم هر چند قانون قصاص به جرم قتل وجود داشت اما در موارد بسیار معدودی این حکم اجرا می‌شد. بنابراین، استدلال فرستادگان جمهوری اسلامی در نهادهای بین‌المللی که قانون قصاص را برخاسته از اراده مردم می‌دانند، استدلالی کاملاً بی پایه است.»

در «قانون مجازات عمومی» دوره حکومت رضا شاه و محمدرضا پهلوی، هر چند حکم قصاص به اتهام قتل پیش‌بینی شده اما به دادگاه‌ها اجازه تخفیف در مجازات داده شده بود. بعد از انقلاب سال ١٣٥٧ ولی قانون قصاص بر اساس شرع اسلام دوباره به «قانون مجازات اسلامی» وارد شد. در شرایطی که نه تنها دادگاه اجازه تبدیل این حکم به مجازات جایگزین را ندارد که اولیای دم نیز به دلیل نبود مجازات جایگزین، راه بخشش قاتل را کاملاً ناهموار می‌بینند.