مبنای صف‌بندی جناح‌ها در جمهوری اسلامی در حال تغییر بنیادی است
مجید محمدی - ایندیپندنت فارسی
رفت‌وبرگشت‌هایی که در ماه‌های نزدیک به بیعت ۱۴۰۰ میان اسلامگرایان آریستوکرات مثل صادق خرازی، عباس آخوندی، غلامحسین کرباسچی و اسدالله بادامچیان و اسلامگرایان عامه‌گرا مثل عزت‌الله ضرغامی و محمود احمدی‌نژاد با همه اختلاف‌هایشان دیده می‌شود، نشان می‌دهد که مبنای جناح‌بندی سیاسی در جمهوری اسلامی از اصلاح‌طلب-اصولگرا در دو دهه قبل، در حال گذر به مبنای تازه‌ای است. احمدی‌نژاد، نامزد بیت برای پایان دادن به جناح‌بندی بر اساس اصلاح‌طلبی و اصولگرایی و برآوردن جناح‌بندی بر اساس «ولایت‌گرایی» و «ناولایت‌گرایی» بود اما این پروژه در دوران وی به ویژه دور دوم به بن‌بست انجامید. این جناح‌بندی تا بیعت ۹۶ هم هنوز کار می‌کرد.
وقتی عزت‌الله ضرغامی از شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» دفاع می‌کند (شعاری که در نیمه دوم دهه ۹۰ سبب بازداشت و زندانی شدن ده‌ها دانشجو شد)، این بدین معنا است که حتی در میان رده‌های بالایی قشر حاکم نیز دیگر مبنای جناح‌بندی سابق کار نمی‌کند.
از طرفی، گرایش کارگزاران به شخصی مثل علی لاریجانی برای نامزدی گروه‌های اصلاح‌طلب در بیعت ۱۴۰۰ در برابر سه شقه شدن اصولگرایان (پایداری، احمدی‌نژادی‌ها و موتلفه) در باب نامزد آینده، نشان می‌دهد که جناح‌بندی سابق دیگر مبنای صف‌کشی‌ها نخواهد بود.
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
با رسمیت یابی مرگ اصلاح‌طلبی در نیمه دوم دهه ۹۰ و فراموش شدن هرگونه برنامه اصلاحی در میان مدعیان سابق این امر، صف‌بندی تازه یعنی «اسلامگرایی آریستوکرات» در برابر «اسلامگرایی عامه‌گرا» بیش از بقیه صف‌بندی‌ها قابلیت پررنگ شدن و مبنا قرار گرفتن در تبلیغات سیاسی را دارد و بهتر می‌تواند رقابت سیاسی در قشر حاکم را توضیح دهد؛ اما چرا؟
بحران مشروعیت
با جدیت یافتن بحران مشروعیت نظام در دوران خامنه‌ای، جناح‌های جمهوری اسلامی دو واکنش به این بحران داشته‌اند: سیاست‌های توده‌واری که مردم را به وفاداری به نظام تشویق کند (دمکراسی اسلامی) و اتکا بر اقشار قدرتمند که ابزارهای سرکوب و اتصال به خداوند را در دست دارند (انتصاب الهی).
اصلاح‌طلبان در پیگیری سیاست اول و اصولگرایان در تقدس‌نمایی شکست خوردند. واکنش طبیعی به این دو شکست، روی آوردن به سیاست‌های عامه‌گرای جنجالی برای جلب‌توجه عمومی و پناه آوردن به نهادهای کهنه با اتکا به پیوندهای خویشاوندی و پول‌های کهنه و نو بوده است.
نوستالژی سیاست‌های احمدی‌نژادی
تجربه دوره احمدی‌نژاد و طرح‌هایی مثل سهام عدالت و مسکن مهر، مدام از سوی بوق‌های تبلیغاتی بیت (کیهان تهران) به عنوان طرح‌هایی موفق عرضه می‌شوند. برای حکومتی که چیزی در عرصه توسعه و رفاه عمومی برای عرضه ندارد و مردم پس از چهار دهه همچنان در صف مرغ و روغن خوراکی قرار دارند، این حرف‌ها هنوز تا حدی زمینه اجتماعی دارد.
در برابر این طرح‌های پوپولیستی، بخشی از حاکمیت نیز به ارزش‌های خاندانی و اشرافی خود تکیه می‌کند (مثل آقازادگی) چون چیز دیگری برای عرضه ندارد. خاندان‌هایی مثل خرازی‌ها، لاریجانی‌ها، خمینی‌ها و مطهری‌ها (با اتصالاتی که دارند) بیش از چهار دهه است در سیاست ایران صرفا به دلیل روابط خاندانی حضور دارند و تصور می‌کنند که از این طریق می‌توانند همچنان در قدرت باشند. آن‌ها با تمسک به همین شبکه‌های خاندانی، صاحب ثروت‌ها (برج‌ها، شرکت‌های شبه‌دولتی، زمین‌های مصادره‌ای) و منزلت‌های بادآورده (سفارت و وکالت و وزارت) شده‌اند.
«جریان انحرافی»
تجربه احمدی‌نژاد به خامنه‌ای و روحانیت سنی شیعه نشان داد که اسلامگرایی عامه‌گرا (متکی بر جادو جنبل و موعودگرایی) چاقوی دو لبه است: می‌تواند سر روشنفکران دینی و اصلاح‌طلبان نخبه‌گرا را ببرد اما به سوی ولایت‌فقیه و فقه‌مداران نیز قابل نشانه روی است.
این لبه دوم چاقو، به نامیده شدن احمدی‌نژاد و همفکران وی به عنوان «جریان انحرافی» منتهی شد. از همین جهت بیت و نهادهای روحانیت شیعه در بیعت ۱۴۰۰ با احتیاط با اسلامگرایان عامه‌گرا مواجه خواهند شد و مغازه‌های قدیمی‌تر اشرافی‌گرایی روحانیت شیعه را ترجیح خواهند داد. صادق خرازی با درک همین نکته است که خود را نامزد ریاست‌جمهوری کرده است.
نقاط اتکای آریستوکرات‌ها
دولت روحانی در انظار عمومی به شدت افول کرده است اما از حیث دستیابی به منابع ثروت و نهادهای سیاسی دستش خالی نیست. در این شرایط سرمایه سیاسی دولت روحانی (هر چند کمتر از بیت و سپاه) در بیعت آینده در پشت سر نامزد اسلامگرایان اشرافیت‌گرا قرار خواهد گرفت؛ چون اعضای این دولت با همه سیاست‌های عامه‌گرای دولت احمدی‌نژاد مثل پول‌پخش‌کنی در سفرهای استانی، یارانه‌های عمومی و مسکن مهر مخالف بوده و هستند. کسانی مثل عباس آخوندی، این اشرافیت‌گرایی را در بسته‌بندی لیبرالیسم اقتصادی می‌پیچند اما در نظامی که قدرت و ثروت و منزلت در دست حکومت اسلامگرا است، گربه‌های چاق ۴۲ ساله آن نمی‌توانند لیبرال یا لیبرتاریان باشند.
قرائت آریستوکرات از رهبر «آتش به اختیارها»
مثل دوره‌های گذشته، چپ‌های عامه‌گرای داخلی و خارجی به سمت اسلامگرایان عامه‌گرا می‌روند و به تبلیغاتچی‌های آنان تبدیل خواهند شد. در مقابل، چپ‌ها و اسلامگرایانی که خود را در جمع نخبگان سیاسی می‌بینند و با نهادها و مقامات جمهوری اسلامی در داخل و خارج زد و بند دارند، همانند بیعت‌های ۹۲ و ۹۶ به سمت اشرافیت‌گرایان خواهند رفت؛ حتی اگر این امر متضمن دفاع از موجودیت جمهوری اسلامی و نظام ولایت‌فقیه باشد. آن‌ها به جای فحاشی‌ها و لمپنی‌های خامنه‌ای، به پیپ کشیدن‌های ۴۰ سال قبل وی و مجالس شعرخوانی در برابر «سلطان اعظم» (تحت پوشش حمایت از ادب و ادیبان) توجه خواهند کرد تا وی را در جمع آریستوکرات‌ها ببینند.
حامیان نامزد عامه‌گرا
جناح عامه‌گرا با اولویت‌هایی که دارد، بیشتر از نامزد نظامی حمایت کرده است. عامه‌گرایان تصور می‌کنند که رئیس دولتی با سوابق نظامی، طرح‌های عامه‌گرایانه را با پشتیبانی عمومی از دهلیزهای قشر ممتاز بیرون خواهد کشید و سیاستمداران اشرافیت‌گرا را به حاشیه خواهد راند. البته اشرافیت گراها از نامزد و رئیس دولت نظامی ضرری نخواهند دید چون می‌دانند این نامزد از اعضای قشر حاکم ممتاز است و منافع آن را قربانی نمی‌کند.
برای قشر ممتاز، مشارکت اندک در بیعت ۱۴۰۰ مشکلی ندارد اما عامه‌گراها هر بیعتی را رفراندم می‌بینند. از این جهت، فرمان خامنه‌ای بیشتر به سوی عامه‌گراها می‌چرخد؛ چون برای پیشبرد برنامه‌های گسترش طلبانه‌اش به ادعاهای پشتیبانی عمومی از حکومت در عرصه بین‌المللی نیاز دارد.
از طرفی اشرافیت‌گرایان نشان داده‌اند که به تنش‌زدایی با غرب بیش از تنش‌زایی گرایش دارند و این موضوع با «انقلابی گری و جهادگرایی» خامنه‌ای نمی‌خواند.
پس از کروبی، دیگر سیاستمداری عامه‌گرا در میان گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب ظهور نکرد و احتمالا ظهور هم نخواهد کرد چون اصلاح‌طلبان (اسمی) دیگر پایگاه خود را نه در میان مردم کوچه و بازار بلکه در زدوبند با بیت و سپاه می‌بینند. در سمت اصولگرایان، رگه‌های قدرتمندی از هر دو جریان وجود دارد و همین امر کار آن‌ها در رسیدن به نامزد واحد را دشوار خواهد کرد.
موارد اجماع و اختلاف
در پنج موضوع «نحوه تعامل با دول غربی»، «نحوه توزیع منابع اندکی که قرار است در جامعه توزیع شود»، «دریافت‌کنندگان رانت‌های اختصاصی برای قشر حاکم»، «چگونگی تامین منابع دولت در دوران تحریم‌ها» (مثل گرفتن مالیات از اقشار ممتاز یا سقف دریافتی‌های مقامات حکومتی) و «سیاست ترس»، در میان این دو گرایش اختلافات جدی وجود دارد. اما در پنج سیاست بنیادی رژیم یعنی «مهندسی اجتماعی و فرهنگی»، «گسترش طلبی»، «پیشبرد برنامه‌های موشکی و هسته‌ای»، «سرکوب سریع هرگونه اعتراض سیاسی» (مثل موارد اخیر در سراوان و ترکمن‌صحرا) و «اعمال ترس و تخصیص منابع کشور به قشر حاکم و حفظ امتیازات آن»، هیچ تفاوتی میان اشرافیت‌گرایان و عامه‌گرایان وجود ندارد. اشرافیت‌گرایان مردم را از تجزیه و حمله خارجی می‌ترسانند و عامه‌گرایان از قوای قهریه حکومتی و فقر و فلاکت بیشتر.
بدین ترتیب شورای نگهبان برای آن که هم توده بی‌شکل (مردم بی‌صدا و بی تشکل) و هم اشرافیت اسلامی را در بیعت درگیر کند، نامزدهایی از هر دو طرف را به مردم معرفی خواهد کرد.
