بدین‌سان، گروگان امروز قرارداد وین است و بازی با سرنوشت ایران، همه بازی است. بازی‌هایی از این نوع، تا وقتی روابط خارجی بر پایه حقوق ملی، بر قرار نشده‌اند، ادامه می‌یابد و بهای سنگین آن را ملتهای در رابطه می‌پردازند. چنانکه ایرانیان از گروگان‌گیری بدین سو، بهایی را دارند می‌پردازند که به روز سیاهشان نشانده است و امریکا هم یکبار گرفتار ریگانیسم شد و باردیگر گرفتار ترامپیسم شد و این رشته سر دراز دارد.

۲. بن‌بست اقتصادی:

خامنه‌ای سال جدید را سال از پیش پا«برداشته شدن موانع تولید» نامیده ‌است. بدین‌سان، پس از آنکه در دوره خامنه‌ای - احمدی نژاد، ثروت عظیم ایران صرف تخریب اقتصاد ایران (هرچه مصرف و رانت محورتر کردن آن) شد، خامنه‌ای از بیم آنکه نگویند راه‌کار بنی‌صدر را پذیرفته‌ است، از «اقتصاد مقاومتی» سخن گفت که نقد آن، موضوع وضعیت سنجی شد. لاریجانی که رئیس مجلس بود، توضیح داد که اقتصاد مقاومتی، همان اقتصاد تولید محور است! غیر از این‌که «اقتصاد مقاومتی»، اگرهم ولایت مطلقه فقیه و این واقعیت که بخش بزرگ اقتصاد در اختیار سپاه و مافیاهای نظامی - مالی است، نبودند، سرنوشتی جز وضعیت امروز اقتصاد ایران پیدا نمی‌کرد، یکچند از تدابیری که خامنه‌ای «تدبیر» کرده بود و حکومت باید اجرا می‌کرد، از موانع تبدیل اقتصاد رانت و مصرف محور به اقتصاد تولید محور بودند. او از خود نمی‌پرسد اگر «موانع» قابل از میان برداشتن بودند، چرا در طول 8 سال برداشته نشدند؟ مگر نه او ولایت مطلقه دارد و دست کم باید مراقبت کند موانع برداشته شوند؟ اگر از خود می‌پرسید: نکند موانع تراش، خود من، بمثابه «ولی مطلقه» باشم؟ و نپرسید .وی موانعی را بر شمرد که پی‌آمدهای موانع اصلی هستند. یک چند از موانع اصلی:

۲.۱. امروز، پس از گذشت ۸ سال، او می‌پذیرد که اقتصاد کشور در بن‌بست است و گمان می‌برد «موانع» تولید گویا غیر رژیم ولایت مطلقه فقیه است. شگفتا! بعد از گذشت ۴۰ سال، که با کودتا، استبداد خون‌ریز و فساد گستر و خیانت پیشه، برقرار شد، او هنوز نمی‌داند که در نظام سیاسی استبدادی از نوع ولایت مطلقه فقیه، اقتصاد نمی‌تواند رانت و مصرف محور نشود. مانعی که باید برداشته شود، «نظام ولایت مطلقه فقیه» است که گویا حفظ آن «اوجب واجبات» است.

۲.۲. او با لحنی پرخاش‌گر امر می‌کند مشکلات اقتصادی را به تحریمها گره نزنید. راستی این ‌است که مانعی از موانع بزرگ، تحریمها، بمثابه یکی از جنگهای ده گانه هستند که خامنه‌ای کشور را بدانها گرفتار کرده‌ است. پس تحریمها یک مانع از ده مانع هستند.

۲.۳. محورکردن قدرت خارجی در سیاست داخلی و خارجی کشور نقض استقلال و آزادی و مانع بزرگ دیگری است که از گروگانگیری بدین‌سو، بطور مدام، مانع بازسازی اقتصاد تولید محور و رشد شهروندان ایران بوده ‌است. اگر پیام نوروزی خامنه‌ای محتوایی جز این محور ندارد، نه از راه اتفاق است. از این‌رو است که بدون این محور، رژیم گرفتار بند از بند گسستگی، زودتر سقوط می‌کند.

۲.۴. او می‌گوید، تمام اقتصاد کشور غیر از مختصری در اختیار حکومت است. راست نمی‌گوید زیرا حتی کسی چون محسن صفائی فراهانی گفته‌ است: ۶۵ در صد اقتصاد کشور دست ۱۲۰ نهاد و ارگان کشور است. غیر از این‌که راست نمی‌گوید، نمی‌گوید که سپاه و مافیاهای نظامی - مالی، براقتصاد کشور چیره‌اند. بازار «آزاد» پول و بخشی از بانکها و اموال رهبری، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و ... نیز از توان حکومت برای سیاست گذاری اقتصاد بازهم می‌کاهند.

۲.۵. حجم و ساختار بودجه + حجم و ساختار اعتبارات نظام بانکی + حجم و ساختار واردات که کسر واردات را قاچاق پر می‌کند + حجم نقدینه که هر سه سال دو برابر می‌شود، مساوی است با تورم مزمن و در افزایش مستمر و کاهش ارزش پول.

۲.۶. ولایت مطلقه دلار بر اقتصاد ایران که خود فرآورده موانع بالا است و مانع بزرگ سیاست‌گذاری اقتصاد و عامل صدور سرمایه از ایران است،

۲.۷. تخریب نیروهای محرکه (استعدادها و سرمایه‌ها و ثروتهای طبیعی) و یا فرار آنها از ایران که از عوامل تخریب اقتصاد کشور و بقای استبداد ولایت مطلقه فقیه است.

۲.۸. بیابان شدن کشور و تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ که می‌تواند غیر قابل ترمیم بگردد و زندگی در این سرزمین را ناممکن کند.

۲.۹. کاهش سرمایه‎های انسانی و اجتماعی و فرهنگی و جهانی که سرمایه اقتصادی را کاهش می‌دهند و عامل گریز سرمایه‌ها از کشور می‌شوند. و

۲.۱۰. فقدان منزلت و امنیت شهروندان و جلوگیری از وجدان آنان به حقوق و تنظیم رابطه‌ها، در سطح دولت و در سطح جامعه و در سطح رابطه دولت با جامعه که بی‌ثباتی را مداوم می‌کنند و باوجود بی‌ثباتی و ناامنی‌های قضائی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مداوم که ایرانیان را از فرهنگ حقوندی که عامل اطمینان و ثابت رفتاری است، سرمایه گذاری در اقتصاد تولید محور ناممکن می‌شود. طرفه اینکه در سایت خامنه‌ای، کاریکاتوری درج است که مردی را نشان می‌دهد در حالی که صندوقی در بغل دارد و در حال دویدن و عبور از " مانع" است. حسام‌الدین آشنا، مشاور روحانی، پرسیده‌ است:

«نظر شما در باب نسبت این پوستر با بیانات رهبری چیست؟». گویی کاریکاتور پندار خامنه‌ای را بازگو می‌کند که یارای اظهار آن را ندارد: مانع اصلی نبود قوه مجریه در تصرف سپاه است که باید برطرف گردد. سلامی، فرمانده سپاه، معطل نکرد و در سوم فروردین گفت: مخاطب اصلی «پیام نورانی مقام معظم رهبری» برای به سامان آوردن اوضاع کشور، سپاه است!

مقایسه این موانع با موانعی که خامنه‌ای برشمرده‌ است، ایرانیان را از اندازه حقیقت گریزی مستبدی نادان آگاه می‌کند.

۳. «تقریباً همه مراکز مدیریتی کشور در اختیار رئیس جمهور است»!؟:

وقتی به قوه مجریه و رئیس جمهوری می‌پردازد، در دروغگویی اندازه نمی‌شناسد. می‌گوید:

«اهمّیّت ریاست‌ جمهوری به عنوان پُرمسئولیّت‌ترین مدیریّت کشور...»

مطلب دوّم، اهمّیّت مسئلهِ ریاست جمهوری است. ریاست جمهوری خیلی مسئله‌ِ مهمّی است؛ یعنی مهم‌ترین و مؤثّرترین مدیریّت کشور، ریاست جمهوری است. اینکه حالا بعضی‌ها می‌گویند رئیس‌جمهور اختیاراتی ندارد، رئیس‌جمهور تدارکاتچی است، رئیس‌جمهور دوازده درصد یا پانزده درصد اختیارات دارد -چه جوری هم محاسبه میکنند من نمیدانم! چند سال است که از این حرفها گاهی گوشه کنار زده میشود-، همه‌ اینها خلاف واقع است؛ یا از روی بی‌مسئولیّتی گفته میشود یا از روی بی‌اطلاعی گفته میشود یا خدای نکرده غرض‌‌ورزی‌‌ای در کار است. این جوری نیست؛ رئیس‌جمهور[ی] یکی از پُرمشغله‌‌ترین و پُرمسئولیّت‌‌ترین دستگاه‌ها است؛ یعنی نمی‌شود گفت «یکی از»؛ رئیس‌جمهور از همه‌ِ مدیریّتهای کشور پُرمشغله‌‌تر و پُرمسئولیّت‌‌تر است؛ تقریباً همه‌ِ مراکز مدیریّتی کشور در اختیار رئیس‌جمهور است؛ یعنی فرض کنید که قوّهِ قضائیّه یا دستگاه‌های نظامی خب مدیریّتهایی دارند؛ اینها در قبال مدیریّتهایی که در قوّهِ مجریّه هست یک اندکی بالاتر از صفرند یا چند درصدِ مختصرند. عمده‌ِ نزدیک به همهِ مدیریّتهای کشور که هزاران مدیریّت است، در اختیار رئیس قوّه‌ی مجریّه است. همهِ بودجه‌ مصوّب کشور در اختیار رئیس‌جمهور است، چون رئیس [سازمان] برنامه و بودجه معاون رئیس‌جمهور است و مستقیم زیر نظر ریاست جمهوری است. امکانات حکومتی کشور هم همین‌طور، اکثر و اغلب در اختیار رئیس‌جمهور است. بنابر‌این، مدیریّتهای دیگر در جنب قوّه‌ِ مجریّه در واقع چیزی نیستند. ریاست جمهوری یک چنین جای مهمّی است. حالا شما می‌خواهید رئیس‌جمهور انتخاب بکنید؛ ببینید که چه مسئولیّتی بر عهده‌ِ من و شما است که باید برویم رأی بدهیم. البتّه رأی بنده با رأی یک پسر شانزده هفده ساله یک اندازه وزن دارد؛ هیچ کم و زیاد نیست. ما می‌خواهیم برویم رأی بدهیم یک رئیس‌جمهور انتخاب بکنیم؛ توجّه کنیم به اینکه چه مسئولیّتی بر دوش رئیس‌جمهور است». (چاق کردن جمله‌ها از ما است).

۳.۱. دروغ اول و بزرگ او این‌ است که صلاحیت رئیس جمهوری را دست نشاندگان او، (شورای نگهبان) تعیین می‌کند و او باید ملتزم به اطاعت از رهبر باشد. بنابراین، بنابر قاعده فقهی، «برده و آنچه دارد از آن صاحب او است»، برفرض که رئیس جمهوری اختیار می‌داشت، این اختیار را باید در اطاعت از اوامر و نواهی «رهبر» بکار می‌برد. با این‌ همه، «انتخابات» مهندسی می‌شود.

۳.۲. می‌گوید:مدیریت‌های دیگر در کنار مدیریت رئیس جمهوری، در واقع، چیزی نیست! مدیریت‌های دیگر یعنی سپاه و سپاه قدس و بسیج و ارتش و قوای انتظامی و چند دستگاه اطلاعاتی، حتی واواک که در ظاهر، جزء قوه مجریه است. قوه قضائی و «دادگاه انقلاب» و «دادگاه ویژه روحانیت». این مدیریت‌ها نه تنها در اختیار رئیس جمهوری نیستند، بلکه، در عمل، عرصه‌ای برای رئیس جمهوری و وزیران او باقی نگذاشته‌اند. نه تنها رئیس جمهوری در باره بودجه آنها اختیاری ندارد، بلکه آنها هستند که برابر منافع خود، سیاست بازرگانی خارجی را به حکومت تحمیل می‌کنند. بخش عمده‌ای از گمرکهای کشور و «بندرهای آزاد» در اختیار آنها است. سیاست خارجی در منطقه نیز، در اختیار آنها است. چنان‌که سپاه قدس بشار اسد را بدون اطلاع رئیس جمهوری و وزیر خارجه او، به ایران آورد و رئیس جمهوری وقتی از حضور او در ایران مطلع شد که او در حیاط کاخ ریاست جمهوری بود!

براین‌ها افزوده می‌شود دستگاه تبلیغاتی که در اختیار «رهبر» است و کارش برداشتن بار مسئولیت، ویران‌گریها از دوش خامنه‌ای و گذاشتن آن بر دوش رئیس جمهوری است. و مجلسی که حاصل استصواب صلاحیت نامزدها است، اگر با رئیس جمهوری هم خط بود، گرفتار حکم حکومتی و تهدیدهای روزمره قوه قضائی و «شورای نگهبان» می‌شود و سرنوشتی را پیدا می‌کند که مجلس ششم پیدا کرد. اگر نه، مجلسی می‌شود از نوع مجلسی از نوع مجلس کنونی که قالی‌باف بر آن ریاست می‌کند. تازه خطوط اصلی سیاست خارجی و سیاست اقتصادی را هم «رهبر» تعیین می‌کند. بدین‌سان، قلمرو مدیریت رئیس جمهوری محدوده‌ای است که، بسته به مورد، «رهبر» و قوایی که از قرار، اختیار ناچیزی دارند، تعیین می‌کنند.

۳.۳. و هنوز، معاون اول و وزیران اصلی (کشور، وزارت خارجه، واواک، نفت، وزارت اقتصاد و دارایی) باید مصوب «رهبر» باشند. ماجرای نصب معاون اول و عزل وزیر واواک توسط احمدی نژاد، از پرده بیرون افتاد. او ناگزیر شد معاون را برکنار کند و وزیر معزول را وزیر بشناسد و او بمدت ۱۰ روز قهر کرد، زیرا احمدی نژاد بدین تصور که خامنه‌ای گفته‌ است: طرز فکر او از دوست پنجاه ساله‌اش، هاشمی رفسنجانی به او نزدیک‌تر است، این اندازه اختیار دارد.

۳.۴. امام جمعه‌ها که همه منصوب «رهبر» هستند، نیز تا بخواهی قلمرو دستگاه اداری کشور را محدود می‌کنند. نه تنها استانداران و فرمانداران، هرگاه، مطلوب آنها نباشند، توانا بکاری نمی‌شوند، بلکه احساس امنیت و منزلت را نیز از دست می‌دهند.

۳.۵. مشکل اصلی در کشورهای استبداد زده این نیست که قانون اساسی و قوانین عادی مساعد تنظیم رابطه‌ها با حقوق نیستند، بلکه این ‌است که کانون تمرکز و بزرگ شدن قدرت، تنظیم رابطه با حقوق را ناممکن می‌کند. حتی اگر قانون تنظیم رابطه با حقوق را نیز ممکن کند، قانون بلا اجرا و قدرت تنظیم کننده رابطه‌ها می‌شود. این‌است که هیچ مقامی صاحب اختیار و مسئولیت ناشی از آن نیست. این‌ است که قانون اساسی، نه در دوره پهلوی‌ها اجرا می‌شد و نه در دوره ولایت مطلقه فقیه. این بن‌بست‌ها جز با وجدان همگان به حقوق و تغییر ساختار دولت گشودنی نیستند. این ساختار باید چنان تغییر کند که بلحاظ افقی و عمودی، رابطه‌ها را حقوق تنظیم کنند و هر مقام، برابر وظایف خویش، از اختیار برخودار باشد و مسئول کار خویش. تمامی دستگاه اجرایی از کشوری و لشگری، باید برابر قانونی که رابطه‌ها را تنظیم می کنند، در قلمرو قوه مجریه و تحت امر مقامی باشند که قانون تعیین می‌کند.

خامنه‌ای گفته‌ است: آغاز قرن سیزدهم، کودتای رضاخان بود و استبداد اما آغاز قرن چهاردهم، انتخابات است برای انتخاب رئیس جمهوری. هرگاه به او احساس شرم دست می‌داد، می‌گفت: برغم سه جنبش همگانی، شما ایرانیان همچنان گرفتار استبداد هستید. می‌گفت یک قرن فساد و جنایت و خیانت بدین‌خاطر است که از کانون قدرت جز ویران‌گری و فساد و خیانت صادر نمی‌شود. می‌گفت: یک قرن استبداد می‌گوید تغییر از بالا، ناممکن و تغییر از پایین، موکول به وجدان جمهور مردم به حقوق و عمل به حقوق و تنظیم رابطه‌ها با حقوق است.