کیهان لندن - کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی می‌گوید «سند ۲۵ ساله» رژیم اسلامی ایران و چین کمونیست یک قرارداد یا موافقتنامه نیست که حاوی جزئیات همکاری دو کشور باشد بلکه یک «قصدنامه» و «نقشه راه» برای هدایت همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف در طول سال‌های آینده است.
خرازی درباره‌ی نقش علی لاریجانی در تصویب این سند گفت «با توجه به اینکه دولت‌ها در ایران تغییر می‌کنند و در ۲۵ سال آینده ممکن است گرایش‌های سیاسی مختلف، دولت را در اختیار داشته باشند، دولت چین که برخاسته از یک حزب حاکم و از تداوم و ثبات برخوردار است، تاکید داشت که نماینده‌ای از نظام نیز در این کار دخالت داشته باشد، لذا آقای لاریجانی به عنوان مشاور مقام معظم رهبری چنین نقشی را ایفا کرد تا به تداوم این همکاری تاکید شود.»
اعتراف خرازی: سند مرتبط با امنیت ملّی است!
خرازی در پاسخ به این پرسش که «چرا متن کامل این سند منتشر نمی‌شود» گفت: «کشورهای دیگری نیز هستند که مشابه این سند را با چین امضا کرده‌اند و ابداً آن را منتشر نمی‌کنند زیرا اسناد همکاری راهبردی مرتبط با امنیت ملی کشورهاست و این یک مقررات (پروتکل) جا افتاده است که کشورها چنین اسنادی را منتشر نکنند. البته وقتی بر اساس اسناد راهبردی موافقتنامه یا قرارداد‌هایی در هر یک از زمینه‌های مندرج سند راهبردی بین دو کشور منعقد می‌شود، طبعاً باید در مجلسین آن دو کشور به تصویب برسد و متن آن موافقتنامه‌ها برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد.»
ظریف: لاریجانی پیشنهاد من بود!
آنچه خرازی گفته است اعتراف به این واقعیت است که دولت کمونیست چین برای جمهوری اسلامی از یکسو تعیین کرده با چه گروه یا جریانی در ایران این سند را امضا می‌کند و از سوی دیگر به رژیم ایران اجازه نداده که محتوا و جزئیات آن عمومی شود. این در حالیست که محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه شب ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) در «کلاب هاوس» ادعا کرد «اینکه می‌گویند چینی‌ها لاریجانی را برای تفاهم ایران و چین پیشنهاد کرده باشند، دون شأن کشور است و صحیح نیست» و «حضور لاریجانی در این تفاهمنامه پیشنهاد من بود!»
ظریف همچنین گفت «لاریجانی نقش ارزنده‌ای در پیشبرد کارها با چین داشته است» اما اشاره‌ای به جزئیات این «نقش» نکرد.
پایگاه اطلاع رسانی دولت که متن صحبت‌های ظریف در «کلاب هاوس» را منتشر کرده، آن بخشی را که ظریف ادعا کرده «حضور لاریجانی پیشنهاد من بود»، سانسور کرده است.
خرازی می‌گوید سند امضاشده بین ایران و چین یک قراداد یا موافقتنامه نیست که حاوی جزئیات همکاری دو کشور باشد اما علی ربیعی (عباد) از مهره‌های پیشین وزارت اطلاعات و سخنگوی امنیتی دولت سه‌شنبه ۱۰ فروردین گفت که دولت چین «مایل به انتشار جزئیات این سند نبوده است.»
خرازی در بخش دیگری از سخنانش اعتراف کرد «دولت چین که برخاسته از یک حزب حاکم و از تداوم و ثبات برخوردار است تاکید داشت که نماینده‌ای از نظام نیز در این کار دخالت داشته باشد!» یعنی رهبران حزب حاکم چین وزارت خارجه و محمدجواد ظریف و «دولت جمهوری اسلامی» را- که به اصطلاح با انتخابات سر کار آمده- و دم از «استقلال» نیز می‌زند، در حد و اندازه‌‌ی انعقاد یک سند «راهبردی» ندانسته و بر «دخالت» فردی که «نماینده نظام» باشد «تأکید» کرده‌اند!
منصور حقیقت‌پور دستیار لاریجانی نیز در یک مصاحبه گفت «چینی‌ها به خاطر ملاحظه‌ای که با آمریکا داشتند می‌گفتند آشکار نکنید!» او همچنین گفت لاریجانی از طرف خامنه‌ای «نقش ویژه‌ای» در این توافق داشت.
سکوت در برابر جنایت
گذشته از اعتراضات و واکنش به شدت منفی افکار عمومی نسبت به این «سند»، درون حکومت نیز منتقدانی از زوایای دیگر نسبت به این قرارداد وجود دارند. یکی از آنها علی مطهری است. او اواسط امرداد ۱۳۹۹ که موضوع امضای توافق ۲۵ ساله با چین مطرح شد به نقل از یکی از مقامات عالی وزارت خارجه دلیل سکوت حکومت در برابر «جنایت‌های» دولت چین در قبال مسلمانان ایغور را نیاز اقتصادی عنوان کرد.
مطهری در مصاحبه با وبسایت «عصر ایران» ضمن اشاره به «بی‌تفاوتی» جمهوری اسلامی در قبال سرکوب مسلمانان توسط دولت چین گفت: «چندی پیش علت سکوت ایران را از یکی از مقامات عالی وزارت امور خارجه پرسیدم. او گفت به دلیل نیاز اقتصادی مجبور به سکوت هستیم. گفتم مگر مجبورید رابطه با سایر نقاط دنیا را به اینجا برسانید که در دامن چین بیفتید.»
او در چند مورد از استاندارد دوگانه حکومت در مورد کشتار مسلمانان چین انتقاد کرد. مطهری همچنین پیش از این گفته بود «مایه سرشکستگی برای جمهوری اسلامی است که به خاطر نیاز اقتصادی به شکنجه مسلمانان در ارودگاه‌های اجباری چین کمونیست مُهر سکوت بر لب زده است.»
علی مطهری به تازگی بعد از امضای رسمی سند ۲۵ ساله نیز گفت «نه مردم و نه نمایندگان از محتوای این سند آگاه نیستند و این نگرانی وجود دارد که به خاطر نیاز اقتصادی به چین دست پایین در این سند داشته باشیم.»
عصر فروپاشی توافق‌ها
دکتر محسن شریعتی‌نیا تحلیلگر مسائل ایران و استاد دانشگاه «بهشتی» (دانشگاه ملی ایران) در مقاله‌ای که تیرماه ۱۳۹۹ در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شد، توافق ایران و چین را به نقد کشید و با اشاره به اینکه «ایران و چین هر دو به دلایل متفاوت بازیگران اتحادگرایی نیستند» نوشت: «نظام سیاسی ایران برآمده از انقلابی ضداتحاد با قدرت‌های بزرگ است، انقلابی که به طولانی‌ترین اتحاد ایران با قدرتی بزرگ پایان داد. قانون اساسی کشور نگرش مثبتی به اتحاد با قدرت‌ها ندارد و روایت مسلط از تجربه تاریخی تعامل با قدرت‌های بزرگ هم تراژیک است. شاید کمتر واژه‌ای در فرهنگ راهبردی ایرانیان بتوان یافت که چون ترکمانچای تلخ، گزنده، نماد عظمت از دست رفته و آیینه تحقیر ملی باشد. فضای سیاست داخلی در مورد تعامل با چین به شدت قطبی شده تا جایی که بنیانگذاران نگاه به شرق هم در مورد این سند هشدار می‌دهند. مهم‌تر آنکه چرخه‌های انتخاباتی در ایران بالقوه می‌تواند طومار هر اتحادی را در هم بپیچد.»
این تحلیلگر سیاسی در پایان مقاله خود در «دنیای اقتصاد» می‌نویسد «نقشه راه روابط ایران و چین در جهانی تدوین می‌شود که بطور فزاینده‌ای سیال می‌شود. جهان ما ناشی از پیامد کُرونا در چند ماه به اندازه چند دهه تغییر کرده است. این سیّالیت تداوم خواهد یافت و کشورها را در مسیرهای جدیدی قرار خواهد داد. مهم‌تر آنکه نقشه راه در جهانی تدوین می‌شود که جهان فروپاشی توافق‌ها است. برجامی که به روایتی ۱۲ سال بر سر آن مذاکره شد ۲ سال بیشتر دوام نیاورد. بنابراین نه می‌توان این سند را نماد دوره‌ای جدید در روابط برشمرد و نه اهمیت آن را نادیده گرفت. طراحی استراتژی‌ها و اسناد اهمیت چندانی ندارد، اجرای آنها اهمیت کلیدی دارد.»
با اینهمه حسین دهقان از فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزیر دفاع پیشین رژیم ایران که مشاور خامنه‌ای در امور دفاعی و نظامی است و همچنین یکی از نامزدهای ریاست جمهوری اسلامی ۱۴۰۰ نیز هست چندی پیش به آسوشیتدپرس گفت آمریکا و اسرائیل به دنبال دو چیزند: براندازی یا تسلیم نظام. او نیز خواسته است که آنها با «نظام کار کنند» و «به دنبال حذف موجودیت آن» نباشند.
گذشته از اهداف سیاسی و امنیتی که جمهوری اسلامی در مقابل غرب و به ویژه آمریکا در تأکیداتش بر «نگاه به شرق» دارد، این رژیم نه تنها در مورد قرارداد با شرقی‌ها تضمین امنیتی برای بقای نظام می‌خواهد بلکه در توافق با غربی‌ها نیز همواره از آنها تضمین امنیتی برای حفظ نظام خواسته است حال آنکه نه شرق و نه غرب چنین تضمینی را به هیچ حکومتی نمی‌توانند بدهند زیرا سرنوشت آنها در دست مردمی است که بر آنها حکومت می‌کنند!
