1ـ توافق با چين يا هر كشور ديگري مستلزم وارد شدن در بازي بين‌المللي است. اگر اشتباهي كه در برجام رخ داد را در اينجا هم تكرار كنيم، به همان ميزان و بيشتر متضرر مي‌شويم. معنادار نبود كه بخواهيم، فقط مساله هسته‌اي را از طريق ديپلماسي حل كنيم و ساير مسائل فراموش شود. نتيجه همين وضعيتي مي‌شود كه مي‌بينيم. درباره چين هم توجه كنيم، اگر برجام به سرانجام نرسد يا از آن خارج شويم و شرايط به پيش از آن برگردد، به‌طور قطع چين هيچ نوع همكاري با ايران نخواهد كرد همچنان كه پيش از برجام چنين نمي‌كرد.
چون چين برجام را امضا كرده و به قطعنامه‌هاي قبلي عليه ايران راي داده است. همچنين بدون حضور در FATF آنان با ما همكاري نخواهند كرد. اصولا با كشوري همكاري راهبردي مي‌كنند كه در مسير نظام بين‌المللي باشد. اظهارات اخير وزير خارجه امريكا درباره توافق اخير ايران و چين و نيز اظهارات مقامات چيني به خوبي اين معنا را مي‌رساند. چين نه فقط در سطح بين‌الملل، بلكه در سطح منطقه‌اي نيز حاضر به همكاري راهبردي با ايران عليه اسراييل، امارات و عربستان نخواهد بود. وزير خارجه چين پيش از سفر به ايران، به امارات و عربستان رفته بود. پس، شرط لازم اين همكاري ورود نسبي به ساختار نظام بين‌الملل است، اگر اين را نمي‌خواهيد يا نمي‌پذيريد، وارد همكاري راهبردي با چين نشويد كه فقط اتلاف وقت است. شرط لازم اين نيز احياي برجام است. ظاهرا برخي اصولگرايان درك دقيقي از اين مساله ساده ندارند. 2ـ اگر اين توافق با شكاف سياسي و بي‌اعتمادي مزمن موجود ميان اجزاي حكومت يا حكومت و مردم همراه باشد، به سرعت يا شكست مي‌خورد يا تبعات منفي آن نصيب مردم خواهد شد. تبعات منفي آن چيست؟ راحت شدن خيال دولت‌ها از سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي و سپس مصرف ساير منابع كشور در امور جاري و اتلاف آن در چاه فساد و ولخرجي و در نهايت بدهكار شدن كشور است، بدون اينكه شاهد رشد توليد و صادرات باشيم. اين بدترين خطري است كه مي‌توان انتظار آن را داشت. بنابراين تنها راه، شفافيت و اصلاحات سياسي در داخل كشور است، به‌طوري‌كه تصميمات سياسي به ويژه خارجي نه براساس منافع فردي يا گروهي، بلكه براساس منافع ملي اتخاذ شود. بدون اصلاحات سياسي داخلي، توافقاتي اينچنيني مي‌تواند با هدف تغيير موازنه قواي داخلي و نه افزايش توليد و رفاه پايدار صورت گيرد. 3- نكته مهم ديگر، ضرورت طي مراحل قانوني در نهايي شدن قراردادهايي است كه در زيرمجموعه يا ادامه اين سند راهبردي قرار مي‌گيرند. هر گونه تعهدي كه پذيرفته شود، لزوما بايد در قالب قانون و به تاييد مجلس برسد. اگر اين اتفاق رخ ندهد، نه تنها غيرقانوني و نامشروع است، بلكه سوءظن را بيشتر و حمايت مردم را كمتر مي‌كند و از همه مهم‌تر اينكه به راحتي مي‌تواند ابزاري براي تحقق منويات و گرايش‌هاي افراد و گروه‌هاي خاصي در مقابل و عليه مردم قرار گيرد. 4- و بالاخره اينكه محدود شدن چنين اسنادي با يك كشور، تامين‌كننده استقلال ايران نيست و وابستگي را بيشتر مي‌كند. اين هم درست نيست كه بگوييم كشورهاي ديگر آماده امضاي اسناد مشابهي نيستند، خب وظيفه ما است كه به گونه‌اي رفتار كنيم كه شرايط تنوع روابط فراهم شود. با اين چند ملاحظه مي‌توان با اين سند همراهي كرد، در غير اين صورت خير.