در ۲۶تیرماه ۱۳۹۹(وضعیت سنجی سی‌صد و سیزدهم)، هم زمان با انتشار پیش‌نویس «همکاری جامع ایران و چین»، آن را با محورهایی که بر وفق آنها قراردادهای قدرت سلطه‌گر با کشوری در موضع زیرسلطه، نوشته و تحمیل میشوند، سنجیدیم. اینک که متن نهایی منتشر شده است - نه بصورت رسمی - متن جدید را با محورهای دوازده‌گانه باز سنجیدیم. متن نهایی همان است که متن پیش نویس بود و در انطباق کامل است با محورهای دوازده گانه. برای اینکه خوانندگانی که آن وضعیت سنجی را خوانده‌اند، یکبار دیگر آن را بخوانند و آنها که آن را نخوانده اند اینک بخوانند و ببینند اگر ایرانیان به موقع عمل می‌کردند، رژیم ولایت مطلقه فقیه خود و کشورشان را در کام غول چینی فرو نمی‌کرد و در توجیه آن نمی‌گفت: حالا از موضع قوی با امریکا معامله می‌کنیم!
در این وضعیت سنجی، به معامله رژیم ولایت مطلقه فقیه با امریکا نیز می‌پردازیم. اینک سنجش قرارداد اسارت بار با چین با محورهای دوازده‌گانه به نقل از وضعیت سنجی سی‌صد و سیزدهم:
❋ مشخصات موافقت نامه‌ها و قراردادها که میان کشوری در موضعِ مسلط، با کشوری در موضعِ زیرسلطه، امضاء میشوند:
۱. محل اجرای موافقت نامه یا قرارداد، همواره کشوری است که در موضع زیرسلطه است. به استثنای اقامتگاه های شرکت ها و بانک های سرمایه‌گزار که در کشور در موضع مسلط، خواهند بود؛
۲. موضوعِ اصلی قرارداد، نیروهای محرکه ای هستند که کشورِ در موضعِ مسلط، به آن نیاز دارد. برای مثال، نفت و گاز و مواد کانی و گیاهی، و مدار بستۀ صدورِ این مواد به کشور مسلط، و وارد کردن کالا و خدمات از آن کشور. بنابراین،
۳. ایجاد و گسترش بازار برای کالاها و خدمات کشورِ دارای موضعِ مسلط. یادآور می شود که در دورۀ پهلوی، ایران مرکز پخش کالاهای غرب می شد. کشورهایی که ارز کافی نداشتند، به واسطۀ ایران، کالاهای صنعتی را از راه ایران وارد می‌کردند و ایران آن کالاها را با ارز حاصل از فروش نفت می خرید. بدین خاطر بود که مونتاژها پر شمار می شدند. کشورهای خریدار از ایران، بابت بهایِ کالاها، فرآورده های اغلب کشاورزی به ایران می فروختند؛
۴. شبکۀ بانکی که کارش تنظیم رابطۀ صدور نیروهای محرکه و ورود کالاها و خدمات، و جذب سرمایه و صدور آن به مرکز، یعنی کشورِ در موضعِ مسلط است؛
۵. شبکۀ راه های زمینی و دریایی و هوایی، و اینک شبکۀ اطلاعاتی؛
۶. شبکۀ شهرها و بیشتر بندرها: کشورِ در موضعِ مسلط، می باید شبکۀ جهانیِ بندرها و شهرها را ایجاد کند. امپراطوری انگلستان این شبکه را داشت، و امریکا نیز این شبکه را دارد. چین نیز در حال ایجاد آن است؛
۷. مناطقی از کشورِ در موضعِ زیرسلطه که در آنها، سرمایه های کشورِ در موضع مسلط، فعال می شوند، و در سطحِ ایران و کشورهای همجوارِ ایران، نقش پیدا می کنند.
۸. «نیروی انسانی»، شاملِ حضورِ متخصصانِ کشورِ در موضعِ مسلط، در کشورِ در موضعِ زیرسلطه، و نیز استخدام اتباع کشورِ در موضعِ زیرسلطه و آموزشِ آنها، می شود. در نتیجه،
۹. وابستگی های مالی و علمی و فنی و نظامی و حتی غذایی کشورِ در موضع زیرسلطه، به کشورِ در موضع مسلط؛
۱۰. شبکه بندی سیاسی و نظامی: بلوک سازی های سیاسی و نظامی که حضورِ کارشناسانِ نظامی کشورِ در موضع مسلط را در کشورِ در موضعِ زیرسلطه، ناگزیر می کند؛
۱۱. شبکه های اطلاعاتی و جاسوسی «مشترک». و
۱۲. قرار گرفتنِ کشورِ در موضعِ زیرسلطه، در ساختارِ جهانیِ کشورِ در موضعِ مسلط.
اما ایران، موقعیتی خاص دارد: در مرکز جهان قرارداد. بنابراین، وقتی، دولتی استبدادیِ وابسته دارد که با کشوری در موضعِ مسلط، قراردادِ «همکاری جامع» امضاء میکند، بدین خاطر که محل تلاقیِ قدرت های جهانی است، ناگزیر، باید به طرف یا طرف های مقابل نیز، باج بدهد. با همین موقعیت در جهان، از موضع استقلال، نه مسلط و نه زیرسلطه، از هر دو طرف و یا از همه طرف ها می‌توانست امتیاز کسب کند. بدیهی است لازمۀ آن، برخورداری شهروندان از حقوق و داشتنِ دولتِ حقمدار بود. به این هم، باز می گردیم.
سنجش متن «برنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین» با محورهای دوازده گانه:
طرف ایرانی به خود نه زحمت شناسایی قراردادهایی را داده است که در دوران قاجار و پهلوی ها و نیز رژیم ولایت مطلقه فقیه (از جمله موافقت نامۀ الجزیره و قرارداد وین) امضاء شده اند، و نه بر آن شده اند که مشخصاتِ عمومیِ اینگونه قراردادها را بشناسند. در نتیجه، این قرارداد، همۀ مشخصات دوازده گانه را دارد:
۱. ایران، محل اجرای موافقت نامه یا قرارداد:
بنابر مقدمه و ضمیمه های سه گانه، محل اجرای موافقت نامه یا قرارداد، ایران است. بدیهی است مؤسسه های سرمایه گذاری کننده، چینی، و اقامتگاه آنها، چین است. در عوض، برای تجارت و عملیات بانکی، ضمیمۀ سوم، مقرر می کند:
● ایجاد شرکت تجاری مشترک برای تجارت میان دو کشور، که البته مرکز آن در چین خواهد بود. و
● گشایش شعبات یا نمایندگی بانک های ایرانی در مناطقِ ویژۀ اقتصادیِ چین، و تأسیسِ بانکِ مشترکِ چین - ایران، با استقرار شعبات آن در سرزمین اصلی (کشور چین) و مناطقِ آزادِ تجاری، و مناطقِ ویژۀ اقتصادیِ دو کشور، مطابق قوانین و مقررات طرفین.
۲. موضوعِ اصلی قرارداد، جریان نیروهای محرکه، نفت و گاز و ...، به چین:
بنابر مواد مقدمه و سه ضمیمه، موضوعِ اصلی، نفت و گاز و مواد کانی و گیاهی و دریایی است:
بند ۱ ضمیمۀ سوم : نفت و انرژی:
● عرضۀ پایدارِ نفتِ خام به چین؛
● انعقاد قرارداد همکاری در پروﮊه های بالا دستی و پایین دستی در صنعت نفت ایران، با شرکت هایِ توانمند چینی؛
● مشارکت در ساخت و تجهیزِ مخازنِ ذخیره سازیِ نفت و فرآورده هایِ نفتی، در ایران، چین و یا سایر نقاط جهان؛
● مشارکت در احداث، توسعۀ ظرفیتِ خطوطِ انتقالِ انرژی ایران، از جمله، خطوط لوله نفت، گاز، فرآورده های نفتی و شبکۀ برق؛
● افزایشِ صادراتِ محصولاتِ پتروشیمیِ ایران به چین، و همکاری در تولیدِ برق و کود و زباله هایِ شهری.
و نیز، بنابر بند الفِ ضمیمۀ دوم، «تأمینِ امنیتِ بلند مدتِ انرﮊی: واردات نفت خام از ایران» و در ضمیمۀ اول، «چین وارد کنندۀ نفت خام؛ بازگشت سرمایه گذاری در بخش نفت، سرمایه گذاری در نفت و پتروشیمی و صنایع سنگین و کشاورزی و شبکه های هوشمندِ دانش بنیان، برق، ارتباطات، راه های زمینی و دریایی و هوایی»، و بنابر ضمیمۀ دوم، «تأمینِ گاز برای پاکستان و چین»، و در بندِ هفتم ضمیمۀ سوم:
● تشویق سرمایه های چینی برای سرمایه گذاری و برقراری تسهیلات ویژۀ قانونی برای سرمایه گذارانِ چینی در زمینه های کشاورزی و آبخیز داری و شیلات و آبریز پروری و انتقال فن آوری های مرتبط؛
● تسهیل صادرات انواع محصولات کشاورزی و لبنی و دامی و شیلاتی، با مشارکتِ سرمایه گذاران چینی؛
● سرمایه گذاری در بخش معادن و صنایع معدنی با اولویتِ مس، سنگ آهن، فولاد و صنایع آلیاﮊی.
۳. ایران مرکز پخش:
در ضمیمۀ اول، آمده است:
● همکاری در ایجاد مراکز صنعتی محور، خدماتی محور، فن آوری محور، در بنادر و جزایرِ منتخب، با هدفِ تولید و صادرات خدمات و کالای مشترک به کشورهای منطقه؛
● همکاری بین شرکت های خودروسازی دو کشور، به منظورِ انتقالِ فن آوری و تولیدِ مشترک، بمنظورِ عرضه به بازار دو کشور و کشورهای ثالث؛
● مشارکت در ساخت پالایشگاه و صنایع پتروشیمی و فولاد و آلومینیوم؛
● ساخت پالایشگاه در چین و کشورهای دیگر، مخصوصِ پالایشِ نفتِ ایران.
۴. شبکه بانکی و مالی:
بند ه ضمیمۀ دوم، زیر عنوانِ «مالی، اقتصادی، تجارتی»، به شبکۀ بانکی و مالی و بازرگانی، مربوط می شود:
● توسعۀ همکاری های بانکی و مالی و بیمه ای بر اساس ضمائمِ سند حاضر. و
در ضمیمۀ سوم، «اقدامات اجرایی»
● گسترش همکاری های مالی و بیمه‌‌ای؛
● تسهیلِ اجرای توافقات پیشین با مؤسسات تأمینِ اعتبار چین، و بررسیِ مداومِ تأمین اعتبار طرح های عمرانی، ایجاد یک شرکتِ تجاریِ مشترک، ایجادِ شعبه های بانکی؛
● حمایت از همکاری و مشارکتِ بانکِ سرمایه گذاری در توسعۀ زیرساختِ آسیا و صندوقِ جادۀ ابریشم، در طرح هایِ سرمایه گذاری، در مناطقِ آزاد و ویژۀ اقتصادی ایران؛
۵. شبکۀ راه های زمینی و دریایی و هوایی:
در ضمیمۀ اول:
● ایجاد راه های زمینی و دریایی و هوایی، و
ذیلِ قسمتِ ب، با عنوانِ مشارکتِ فعال در کمربند - راه:
● کریدورهایِ منطقه ای - بین المللیِ بندرِ چابهار - آسیای مرکزی، و جنوبِ غرب: چابهار - بندرعباس به ترکیه و آذربایجان؛
● خط آهن پاکستان - ایران - عراق - سوریه؛
● ضمیمۀ سوم، قسمتِ ۳، حمل و نقل و زیرساخت: تشویقِ سرمایه گذاری و تأمینِ مالی در ساخت و توسعۀ فرودگاه ها، و خریدِ محصولاتِ هواییِ ساختِ تولیدِ مشترک ایران و چین؛
● همکاری در مدیریت و راه بردی فرودگاه ها؛
● جذب سرمایه های چینی به برقی کردن خطوط اصلی راه آهنِ ایران، مانند خط آهن سریع‌السیر اصفهان - شیراز - تهران - مشهد - تبریز؛
● ساخت بزرگ راه کویری؛
● حمایت از همکاری و مشارکتِ بانک سرمایه گذاری، توسعۀ زیرساختِ آسیا و صندوقِ جادۀ ابریشم، در طرح های مناطق آزاد و ویژۀ ایران؛
● شرکتِ حمل و نقل دریاییِ بین‌المللی.
۶. شبکۀ شهرها و بیشتر، بندرها:
قسمتِ ب ضمیمۀ اول:
● زیرساخت دریایی، شناورها، توسعه بنادر و تجهیزات و تأسیسات مربوط به آن؛
● همکاری در احداث شهرهای جدید در ایران؛
● همکاری در ایجاد مراکز صنعتی محور، خدماتی محور و فن آوری محور در بنادر و جزایر منتخب، با هدفِ تولید و صادراتِ خدمات و کالاهای مشترک، به کشورهای منطقه؛
ضمیمۀ دوم؛ قسمت ج:
● توسعۀ سواحل مکران: مشارکت در توسعۀ بنادر جاسک، تأسیس شهر صنعتی؛
● مشارکت در ساخت شهرهای گردشگری و شهرهای هوشمند؛
ضمیمۀ سوم، قسمت های ۲ و ۳ و ۵ و ۶:
● تسهیلِ سرمایه گذاریِ طرفِ چینی، در پروژه های مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران مبتنی بر ابتکار کمربند - راه؛
● سرمایه گذاری در ساختِ شهرهای هوشمند، در مکران و طبس؛
● مشارکت و تسهیلِ سرمایه گذاریِ چینی، در توسعۀ شبکۀ لوجستیکی بنادر، ساختِ راه آهنِ پایانه های لوجستیکی، در مناطق آزاد و ویژه؛
● استفاده از انواع تکنولوژی نوینِ ساخت و سازِ دارایِ قابلیتِ پیاده سازی، در ایران؛
● طراحی شهرهایِ نسل جدید و محله هایی، با رویکر‌دِ شهر جدید؛
● تشویقِ سرمایه گذاریِ چینی، برایِ سرمایه گذاری در مناطق ویژه و آزاد، بویژه مناطق آزاد قشم، اروند، ماکو؛
● شناسایی و دسته بندیِ بنادرِ منتخب و مناطق ویژۀ اقتصادی یا آزاد؛
● دعوت از کارشناسانِ چینی برای انتقالِ دانش و تجربیاتِ ایجاد و ادارۀ مناطقِ آزادِ تجاریِ آزمایشی و مناطق ویژۀ اقتصادی. و
● حمایت از همکاری و مشارکتِ بانکِ سرمایه گذاریِ توسعۀ زیرساختِ آسیا و صندوقِ جادۀ ابریشم، در طرح های سرمایه گذاریِ مناطق آزاد و ویژۀ ایران. و
● طراحیِ شهرکِ صنعتیِ تولیدِ خودرو و صنایع مرتبط با آن، با تمرکز بر استفاده از فن آوریِ انرژیِ تجدید پذیر.
۷. مناطقی از کشور که در قلمروِ شبکۀ جهانیِ قدرتِ جهانیِ جدید، چین، قرار می گیرند:
بنابر مقدمه و سه ضمیمه، این منطقه ها در قلمرو شبکۀ جهانی چین قرار می گیرند:
● به لحاظ شبکه های راه و بندرها و شهرها، جزیرۀ قشم و بندرهای چاه بهار و عباس که با دو شبکۀ راه به آسیای مرکزی و ترکیه و نیز عراق و سوریه، بنابراین، مدیترانه وصل می شوند؛
● به لحاظ نفت و گاز، مناطقِ نفت خیزِ ایران و نیز منابعِ گاز ایران در جنوب ایرانِ و خلیج فارس؛
● بلحاظ نظامی، مناطقِ قابلِ دفاع که توسط شبکۀ اطلاعات، به چین وصل میشوند.
● بلحاظ بانکی و مالی، نقاطی که نقش مرکز را در سطح ایران و بسا منطقۀ گستردۀ کشورهای واقع در شرق و شمال و غرب ایران، باید بر عهده گیرند.
● بلحاظ تجارتی و صنعتی، شهرهای مصرف کننده و مناطق که برخوردار از شبکۀ راه ها باشند و بتوانند نقش توزیع کننده در سطح ایران و کشورهای آسیای میانه و پاکستان و عراق و سوریه را برعهده بگیرند.
۸. «نیروی انسانی»، شاملِ حضورِ متخصصانِ چین در ایران و استفاده از «نیروی انسانی» ایران:
در مقدمه:
● همکاری در آموزشِ نیرویِ انسانی؛
در ضمیمۀ اول:
● تسهیلِ صدورِ خدماتِ فنی و مهندسی؛
در ضمیمه سوم، قسمت های ۴ و ۵:
● اعطای بورس تحصیلیِ متقابل و تبادل استاد و صندوق مالی مشترک؛
● دعوت از کارشناسان چینی برای انتقال دانش و تجربیاتِ ادارۀ مناطق آزاد و ...
۹. وابستگی هایِ مالی و علمی و فنی و نظامی و حتی غذایی:
● وابستگیِ دو جانبه، از سویی به سرمایۀ چینی که در متن، سخنی از اندازۀ آن بمیان نیست، اما خارج از متن، سخن از ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری، بمیان است. از سویِ دیگر، اجبار به فروش نفت و گاز با تخفیف به چین است که باز در خارج از متن، صحبت از ۳۲ درصد تخفیفِ قیمت، می شود؛
● آنچه تا این هنگام، از متنِ موافقت نامه یا قرارداد، نقل شد، روشن می کند که ایران، هم بازارِ فرآورده های صنعتی و کشاورزی و حتی غذایی می شود، و هم وسیلۀ توسعۀ بازار فرآورده های چینی می گردد: هم توسط شبکۀ بنادر و شهرها و راه ها، و هم بخاطرِ تسهیلِ خریدِ فرآورده های چینی، توسط کشورهای واقع در شرق و شمال و غرب ایران.
۱۰. شبکه بندی سیاسی و نظامی:
بنابر ضمیمۀ اول:
● توسعۀ همکاری های نظامی، دفاعی، امنیتی در حوزه های آموزش و پرورش، صنایع نظامی و تعامل در موضوعات راهبردی؛
● تعمیقِ مشارکتِ جامعِ راهبردی در حوزه های سیاسیِ دو جانبه، منطقه ای و بین المللی؛
ضمیمۀ دوم، قسمت هایِ و، و نیز ز:
● همکاری هایِ نظامی و دفاعی و امنیتیِ دو جانبه: همکاری دفاعی و رایزنی در حوزه های منطقه ای و بین المللی، از جمله، در زمینۀ امورِ راهبردی، و مبارزه با تروریسم؛
● تعریفِ ساز و کارهایِ لازم، برایِ تقویتِ روابطِ جامعِ راهبردیِ دو کشور، و همکاری در مجامعِ بین المللی؛
بنابر ضمیمۀ سوم، قسمت های ۸ و ۹:
● حمایت از برگزاریِ منظمِ نشست های همکاریِ صنایعِ دفاعِ ملی و گفتگوهایِ همکاری های تجارتی و صنعتی و نظامی؛
● گسترشِ همکاریِ آموزشی و پرورشی، میان سازمان های نظامی، دفاعی و امنیتی، و تبادلِ تجربیات، از جمله در زمینۀ نبرد های نامتقارن، مبارزه با تروریسم و جرائمِ فرا ملی و قاچاق و قاچاقِ مواد مخدر؛
● اجرایِ رزم آزمایش هایِ مشترکِ دریایی و زمینی و هوایی، بصورت برنامه ای؛
● گسترشِ همکاری در حوزۀ فن آوری و صنعتِ دفاعی، با تأکید بر اجرایِ پروﮊه های سرمایه گذاری، طراحی، توسعه و تولیدِ مشترک و تأمینِ تجهیزات؛
● همکاری هایِ سیاسیِ دو جانبه، منطقه ای و بین المللی، دیدارها؛ و
● حمایت از نامزدهایِ عضویت در سازمان هایِ بین المللی
۱۱. شبکه های اطلاعاتی و جاسوسی «مشترک»:
ضمیمۀ دوم، قسمتِ د:
● همکاری در زمینۀ فن آوری و ارتباطات از راه دور: زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطیِ توسعۀ نسل پنجم ارتباطات، از راه دور - خدمات اساسی؛
ضمیمه سوم، قسمت ۴، و قسمتِ ب، اقدامات اجرایی میان مدت، و بلند مدت:
● پیشنهاد واگذاریِ بخشِ معین از سهامِ شهرک های هوش مصنوعیِ چینی، به شرکتِ سرمایه گذاریِ خارجیِ ایران؛ و
● مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد مراکز تبادل داده هایِ اینترنتی بین المللی (LXP یا Learning eXperience Platform) و خطوطِ انتقالِ ترافیکِ داده ایِ بین المللی (کابل های دریایی و زمینی، و لینک های رادیویی، ماهواره ومخابراتی)؛
● ایجادِ آینده پژوهی و آینده نگاری، در سطحِ ملی، منطقه ای و بین المللی، و در کلیۀ ابعادِ فضایِ مجازی، بینِ دانشگاه ها و مراکز علمیِ دو کشور.
۱۲. قرار گرفتنِ ایران، در ساختارِ جهانیِ چین، بمثابۀ قدرتِ مسلطی که در کارِ ایجادِ شبکۀ جهانیِ خویش است:
در مواردِ یازده گانۀ بالا، چین در موضعِ مسلط، و ایران در موضعِ زیرسلطه است. هرگاه این قرارداد به اجرا گذاشته شود، در پایانِ ۲۵ سال، ایران در شبکۀ جهانیِ چین، جذب و ادغام، می شود. در مقایسه با قرارداد ۱۹۱۹ (معروف به قرارداد وثوق الدوله)، آن قرارداد، وسعتِ این قرارداد را نداشت.
با توجه به این امر که ایران سرزمینی است که در آن، قدرت های جهانی با یکدیگر تلاقی می کنند، بنابراین، وابستگی بناگزیر، دو جانبه (به هر دو طرف) می شود و دو طرف، به نسبت قوای خود، از ثروت ایران سهم می برند. وضع، وارونه می تواند بشود، اگر:
❋ فروبردن ایران در کام چین و ربط آن با معامله با امریکا و رفع تحریمها؟
در مقام توجیه امضای قرارداد خائنانه با چین، وسائل ارتباط جمعی رژیم از «نگرانی امریکا از محور چین و روسیه و ایران» می‌نویسند. اظهار نگرانی بایدن را نیز حجت صحت مدعای خود می‌کنند. توجیه دیگری ساخته‌اند که اینک ایران پشتش به قدرت چین و روسیه است و در برابر امریکا تنها نیست. امریکا ناگزیر است از مدعاهای خود بکاهد و دست از تحریمها بردارد و...
چین با روسیه فرق دارد. زیرا چین بیشترین منافع را در امریکا دارد و آنها را بخاطر ایران به خطر نمی‌اندازد. به سخن دیگر، ایران راحت میتواند وجه‌المصالحه میان دو طرف بگردد و در ازای در اختیار چین قراردادن ایران، به امریکا هم باج بدهد. برفرض که این احتمال تحقق نپذیرد (یادآور میشود که وقتی دو قدرت انگلستان و روسیه یکه تاز بودند، ایران به هردو طرف امتیاز می‌فروخت و باج می‌داد، یکی از سه احتمال دیگر، می‌توانند واقع شوند:
الف. قرارداد با چین، وسیله است برای معامله با امریکا و معامله که انجام شد، بلا اجرا میشود. هرگاه این احتمال واقع شود، رژیم غول چینی را با خود ضد میکند. مگر اینکه، از ایران، آنچه این غول را راضی میکند، بدهد.
ب. امریکا وقتی مشاهده میکند ایران در کام غول چینی است، سخت‌گیری را بیشتر میکند و وضعیت اقتصاد ایران از آنچه هست، بدتر میشود. و یا
ج. فرورفتن ایران در کام چین، سبب تغییر سیاست امریکا در منطقه میشود و بسا همان سیاست ترامپ و بسا شدید‌تر از آن را به اجرا می‌گذارد.
یادآور میشود که در وضعیت سنجی سی‌صد و سیزدهم، قرار گرفتن ایران میان چین و روسیه از با امریکا، از نظر دور نمانده و راهکار زیر پیشنهاد شده است:
در برابر، بنابر موقعیتِ ایران، هرگاه دولت حقمدار و حقوند باشد و شهروندان از حقوق خویش برخوردار باشند، و رابطه‌‌ها را حقوق تنظیم کنند، کشور، موقعیتی پیدا میکند که میتواند از همۀ دنیا، امکانات لازم را برای رشد دریافت کند. به دلایل زیر:
۱. کشوری که قدرت های جهانی در آن تلاقی می‌کنند، هرگاه مستقل و آزاد باشد، مانع این تلاقی میشود و در همان حال، از بند شبکههای دو طرف رها است و بنابر موقعیتِ ممتاز خود، میتواند بر وفقِ حقوقِ ملی خود، با همگان رابطه برقرار کند.
۲. ایران یکی از کهن سال ترین کشورهای جهان است و در بزرگ ترین حوزۀ فرهنگی جهان، نقشِ قلب و سر را بازی میکند. بنابراین، میتواند الگوی جامعۀ باز، مستقل بمعنایِ نه مسلط و نه زیرسلطه، و آزاد بمعنایِ برخوردار از حقوق بگردد. به سخن روشن، عاملِ خارج شدنِ کشورهای جهان از شبکههای جهانیِ سلطه‌گرها بگردد.
۳. چون حفظِ این موقعیت، ایجاب میکند که نیروهای محرکه، در رشدِ انسان و آبادانیِ طبیعت، بکار افتند، رشد شتاب‌‌گیرِ شهروندانِ ایران و آبادانیِ طبیعت، شرط و عاملِ برخورداری از موقعیتِ مستقل و آزاد، میگردد.
این موقعیت و این انتخابِ روشن است که چرایی موفقیت جنبشهای همگانی، از جنبش تحریم تنباکو تا انقلاب و جنبشهای همگانی پس از آن بر ضد استبداد وابسته را توضیح می‌دهد. ادامۀ حیات ملی، در جنبش برای واقعیت بخشیدن به ایرانِ مستقل و آزاد است
