زیتون - با رای گیری روز گذشته شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی به عضویت «نهاد زنان سازمان ملل» انتخاب شد.
کمیسیون «نهاد زنان سازمان ملل یک نهاد بین‌دولتی با هدف ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است.
انتخاب جمهوری اسلامی به عضویت در این کمیسیون اعتراضات فراوانی را برانگیخت.
لیندا توماس گرینفیلد از سازمان دید‌بان سازمان ملل متحد از انتخاب ایران به عنوان عضو شورای مربوط به برابری جنسیتی و توانمندسازی حقوق زنان در این سازمان بین‌المللی انتقاد کرد.
او از سفیر ایالات متحده و کشورهای اتحادیه اروپا خواست انتخاب ایران را به عنوان یکی از ۴۵ کشور عضو کمیسیون «نهاد زنان سازمان ملل» برای یک دوره چهار ساله محکوم کنند.
همچنین هیلل نویر، مدیر اجرایی سازمان دید‌بان سازمان ملل، نیز به این موضوع واکنش نشان داده است.
او تاکید کرد انتخاب جمهوری اسلامی «برای حمایت از حقوق زنان، مثل این است که یک آتش‌‌افروز را به ریاست آتش‌نشانی شهر منصوب کنید.»
هیلل نویر انتخاب جمهوری اسلامی به عنوان عضو نهاد حقوق زنان سازمان ملل را «عجیب و از نظر اخلاقی، غیرقابل قبول» عنوان کرده و روز چهارشنبه را که روز رای‌گیری بود «روزی سیاه» برای حقوق زنان و حقوق بشر توصیف کرده است.
جمهوری اسلامی یک بار دیگر نیز در سال ۱۳۸۹ به عضویت این کمیسیون درآمده بود.
جمهوری اسلامی از اولین روز تشکیل از سوی منتقدان به عنوان یک حکومت ضد زن شناخته شد. حق ازدواج، حق طلاق، حق تحصیل، حق پوشش و حجاب و حقوق سلامت (مانند حقوق باروری ،تنظیم خانواده و سقط جنین) از جمله حقوقی بودند که کم وبیش توسط جمهوری اسلامی برای زنان نقض شدند؛ دوچرخه سواری زنان یا حضورشان به عنوان تماشاچی در مسابقات ورزشی مردان ممنوع است.
گزارش سالانه سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل که هفته پیش درباره وضعیت جهانی اعدام منتشر شد٬ نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از لحاظ تعداد اعدام زنان در جهان رتبه نخست قرار دارد.
از سوی دیگر به تازگی مجمع جهانی اقتصاد نیز در گزارش سالانه «شکاف جنسیتی» ایران را از میان ۱۵۶ کشور بررسی شده در جایگاه ۱۵۰ و در قعر جدول رتبه‌بندی کرد.
بر اساس این گزارش، ایران در مسائلی از جمله تامین برابری برای زنان در آموزش و سلامت، بازار کار و حقوق، دسترسی به اموال و دارایی و داشتن سهم در قدرت سیاسی نسبت به ۱۵ سال قبل ۴۲ پله در جهان سقوط کرده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، نیز اسفندماه ۹۹ در گزارشی به شورای حقوق بشر ملل متحد با اشاره به رواج کودک‌همسری در ایران، تاکید کرد در خصوص رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران ایران «اصلاحات فوری لازم است.»
جاوید رحمان افزود که در حکومت جمهوری اسلامی «همچنان با زنان و دختران به عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌شود.»
همچنین اکنون حداقل ۱۸ زن فعال سیاسی یا فعال حقوق بشر در زندان به سر می‌برند.
