تردیدی نیست که هدف همهٔ کشورها از همکاری و مشارکت افزایش قدرت و منافع ملی است، ولی آن‌چه رهیافت چین را نسبت به سایر کشور‌ها متفاوت و حتی منحصربه‌فرد می‌کند این است که برای چین همکاری و مشارکت فقط مفهوم اقتصادی ندارد بلکه ابزاری است در جهت پیشبرد سیاست خارجی. این خصوصیت تنها در معدودی از سایر کشور‌ها دیده می‌شود.

چین با حدود هشتاد کشور دنیا و پنج سازمان منطقه‌‌ای یعنی اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب، آسه‌آن (اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی)، جامعه دولت‌های آمریکای لاتین و کارائیب (CELAC)، و حتی اتحادیه اروپا رابطه همکاری و مشارکت دارد. به عبارت دیگر چین با ۱۷۴ کشور دنیا روابط دیپلماتیک دارد ولی با ۴۵ درصد از این مجموعه دارای نوعی رابطهٔ مبتنی بر همکاری و مشارکت ساده و یا پیچیده و راهبردی است.

بسته به ماهیت رابطه، معمولاً سندی تحت عنوان قرارداد، توافقنامه یا پیمان امضا شده است که در اغلب موارد درازمدت و متمرکز بر موضوع یا موضوعات خاص است. مثلاً گفته می‌شود توافق چین و پاکستان All-weather است. این اصطلاح به معنی آن است که رابطه با پاکستان صرف‌نظر از این‌که شرایط و اوضاع و احوال سیاسی دستخوش تغییر شود یا خیر، تداوم خواهد داشت. نوع رابطه‌‌ای که چین در سال ۱۹۶۶با اتحاد شوروی ایجاد کرد «مشارکت استراتژیک برای هماهنگی» نام داشت، اما بعد‌ها و پس از فروپاشی شوروی این سطح رابطه در سال ۲۰۱۱ به «مشارکت استراتژیک جامع برای هماهنگی» تغییر عنوان یافت و در محتوای آن نیز تغییراتی داده شد.

رابطهٔ چین و پاکستان اما کاملاً متفاوت است و به اصطلاح در «هر شرایطی» دوام خواهد داشت. این رابطه از سال ۲۰۰۵ تا کنون برقرار بوده است. گرچه ابعادی از رابطهٔ چین و پاکستان ماهیتاً حمایت از پاکستان در برابر هندوستان را دنبال می‌کند، اما در عین حال چین با هندوستان هم قرارداد جداگانه‌‌ای دارد که در سال ۲۰۰۴ بر مبنای همکاری و مشارکت استراتژیک منعقد شده است. عنوان توافق با پاکستان در سال ۲۰۱۴ به «مشارکت نزدیک‌تر برای توسعه» تغییر پیدا کرد. افزودن واژهٔ «نزدیک‌تر» به عنوان این مشارکت نشان می‌دهد هر دو کشور خواسته‌‌اند سطح رابطه را ارتقا دهند.

چین ۲۵ مدل رابطه با سایر کشورها طراحی کرده است که طیفی از انتخاب‌ها را شامل می‌شود. برخی از عناوین انتخاب‌شده برای این قرارداد‌ها از این قرار است: «مشارکت نوین»؛ «مشارکت جهانی و استراتژیک جامع برای قرن بیست‌ویکم»؛ «همکاری استراتژیک»؛ «مشارکت استراتژیک برای منافع متقابل»؛ «مشارکت استراتژیک»؛ «مشارکت جامع استراتژیک»؛ «مشارکت مودت‌آمیز»؛ و «همکاری جامع».

این‌ها تنها چند عنوان برگزیده از میان ۲۵ مدل توافق چین با سایر کشورهاست که حسب نیازها و حساسیت‌های کشور متقابل طراحی شده است.

ون جیابائو که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ نخست‌وزیر چین بود در یک سخنرانی که روز ۶ ماه می ‌۲۰۰۴در بروکسل ایراد کرد، پیرامون واژه‌ها و اصطلاحات به‌کاررفته در قراردادهای دو جانبه معادل‌ها و برداشت‌های خاص چین را بیان کرد.

جیابائو در توضیح «مشارکت جامع استراتژیک comprehensive strategic partnership» بین چین و اتحادیه اروپا گفت منظور از «جامع» این است که همکاری باید «همهٔ ابعاد را در بر بگیرد، بُرد وسیع و لایه‌های متعدد داشته باشد و در زمینه‌های اقتصادی، علمی، تکنولوژی، سیاسی و فرهنگی، دوجانبه و چندجانبه توسط گروه‌های دولتی و غیردولتی قابل اجرا باشد».

از منظر این نخست‌وزیر، واژهٔ استراتژیک هم به این معنی است که همکاری باید درازمدت و باثبات باشد و تصویر وسیع‌تری از همکاری چین و کشور طرف توافق را عیان کند. علاوه بر آن، «فراتر از اختلافات ایدئولوژیک و سیستم اجتماعی است و تحت‌تأثیر رویدادهای منفردی که ممکن است گهگاه رخ بدهد قرار نمی‌گیرد».

نخست‌وزیر چین حتی برای واژهٔ مشارکت تعبیر خاص چین را روشن کرد و گفت «همکاری باید متقابل و برای هر دو طرف سودمند و بر اساس اصل بُرد - بُرد باشد. دو طرف باید با اجتناب از اختلافات جزئی که ممکن است پیش بیاید، در جستجوی نقاط مشترک و جلب اعتماد متقابل باشند».

آن‌گونه که این تعاریف نشان می‌دهند، چین با تفسیر واژه‌های کلیدی هر توافق‌نامه می‌تواند از آن به شیوه‌‌ای که خود می‌خواهد بهره‌برداری کند.

مدل «مشارکت جامع و استراتژیک comprehensive strategic partnership» نوع منحصربه‌فرد مشارکت با اتحادیه اروپا نیست بلکه در مجموع ارتباط با ۳۸ کشور از ۸۰ کشور طرف قرارداد با چین در این طبقه‌بندی قرار می‌گیرند. کشورهایی مانند ایران، ویتنام، یونان، مصر، شیلی، ونزوئلا، برزیل، آرژانتین، اکوادور، الجزایر و چندین کشور دیگر نیز در همین طبقه‌بندی قرار می‌گیرند. این فهرست نشان می‌دهد که برخی کشورهای آمریکای لاتین که از نظر جغرافیای استراتژیک برای آمریکا اهمیت درجه اول دارند، در این لیست قرار گرفته‌اند.

در توافق‌نامه‌های چین با سایر کشورها دست‌کم سه عامل تعیین‌کننده وجود دارد که عبارت‌اند از: ضرورت مقابله با فشارهای اقتصادی - سیاسی آمریکا؛ ضرورت حفظ ثبات سرزمینی در امتداد مرزهای چین؛ دستیابی به هدف مدرنیزاسیون درازمدت به‌عنوان عاملی که بتواند رقابت‌های صنعتی-تکنولوژیک غرب را در ابعاد نظامی و اقتصادی خنثی کند یا به حداقل برساند. هریک از این اهداف می‌تواند در ابعاد نظامی و امنیتی، اقتصادی و صنعتی، بازاریابی جهانی و اقتصادی به‌صورتی جداگانه و یا در ارتباط با یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند.

برای درک روشن‌تر قضیه باید این موضوع را در نظر گرفت که چین حضور آمریکا را در هر زمینه‌‌ای که باشد - از سیاسی و دیپلماتیک گرفته تا اقتصادی و تکنولوژیک - و در هر یک از کشورهایی که با چین توافق‌نامه مشارکت جامع و استراتژیک امضا کرده‌‌اند، تهدیدی بالقوه برای اهداف درازمدت خود محسوب می‌کند. هرقدر کشور طرف قرارداد به لحاظ جغرافیایی نزدیک‌تر به سرزمین چین باشد، این احساس تهدید شدیدتر است. مثلاً تعامل آمریکا با ویتنام یا کره جنوبی بیشتر از ایران و خود ایران بیشتر از ایتالیا اهمیت جغرافیایی دارد.

اگر بخواهیم با همان ذره‌بینی که نخست‌وزیر چین در سال ۲۰۰۴ به این‌گونه مسایل پرداخت به رقابت آمریکا نگاه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که نمی‌توانیم با ابزار سنتی مطالعه اتحاد‌ها و ائتلاف‌ها فرمول توافق‌نامه‌های چین را درک کنیم. باید در نظر بگیریم که توافق چین با یک کشور یا منطقه و یا سازمان دارای ثبات الزاماً کمکی به ثبات چین یا آن کشور طرف توافق نمی‌کند، چراکه در شرایط منازعه بین قدرت‌های بزرگ، کشورهای کوچک‌تر و حاشیه‌‌ای بیشتر آسیب می‌بینند.

درگیر شدن یک کشور کوچک ولو با ثبات در منازعه بین ابرقدرت‌ها می‌تواند موجب نابودی آن کشور شود و به همین دلیل توافق با چین در شرایط بی‌ثباتی و بحران ممکن است برای کشورهای کوچک آسیب‌پذیری بیشتری ایجاد کند. اگر کشوری که با نظام غربی مشکل ساختاری دارد - مثلاً ایران - با چین در یک اتحاد نظامی قرار بگیرد و تحت شرایطی بخواهد به حمایت از چین وارد منازعه نظامی با غرب شود، به‌سادگی تمامیت ارضی خود را به خطر می‌اندازد. این‌که آیا چین حاضر خواهد بود برای حمایت از کشور طرف پیمان خود وارد منازعه نظامی با یک ابرقدرت شود نیز به شدت مورد تردید قرار دارد.

بنابراین ماهیت این‌گونه توافق‌نامه‌های استراتژیک عمدتاً غیرنظامی است هرچند که همکاری‌های نظامی در آن لحاظ شده باشد. هدف چین از ذکر همکاری‌های نظامی صرفاً فروش جنگ‌افزار و فناوری چینی است. بر این اساس، واژه‌های یک توافق استراتژیک مفاهیم کشداری هستند که به‌تنهایی تعیین‌کننده نیستند و باید سایر عوامل ذی‌نفوذ در تصمیم‌گیری و ذهنیت طرف قرارداد نیز مورد بررسی قرار گیرند.

در بخش‌های دیگر این سلسله مقاله به جنبه‌های دیگری از چالش متقابل چین و آمریکا و بررسی عمیق‌ترِ تعامل چین با سایر کشور‌ها و اهداف درازمدت چین خواهیم پرداخت.