در بیانیه وزارت کشور ترکیه تأکید شده که سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های فروش مشروبات الکلی قادر به فروش مشروب نخواهند بود. با وجود این، در بخشنامه رسمی منتشر شده توسط دولت اشاره‌ای به این موضوع نشده است. دو مقام ترک گفته‌اند که این ممنوعیت در هر صورت، صرف‌نظر از سردرگمی‌ها، اعمال خواهد شد.

اوزگور اما می‌گوید ۱۰ هزار عضو صفحه او در فیس‌بوک در این مدت زمان هیچ گونه درآمدی نخواهند داشت و تا جایی که بتوانند مشروب خواهند فروخت، البته تا جایی که گرفتار مقام‌های دولتی نشوند.

اوزگور شهروندی ۴۴ ساله از آنکارا است که از ده سال پیش مالک مغازه فروش مشروبات الکلی بوده و در توئیتر و رسانه‌های اجتماعی علیه ممنوعیت اخیر صریحاً صحبت کرده و آن را غیر قانونی دانسته است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی او را الگویی برای رفتار و یک مبارز دموکرات می‌دانند و اقدامش را شجاعانه توصیف می‌کنند.

سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه اما ماه دسامبر گذشته مدعی شد که اعمال محدودیت برای فروش مشروبات الکلی در اواخر هفته منطقی است چرا که مشروبات الکل باعث افزایش موارد ابتلا به کرونا می‌شوند. او افزوده است: «آنان هر چه می‌خواهند اعتراض کنند. با وجود این، تصمیم ما با دیدگاه علمی سازگار است. الکل باعث می‌شود تا فاصله اجتماعی کم تر شود. سایر کشورهای غربی نیز همین کار را در طی دوران همه گیری کرونا انجام دادند.»

سویلو در حالی معتقد است که مشروبات الکلی باعث انتشار ویروس کرونا و زمینه ساز این موضوع می‌شود که ترکیه یکی از کم‌ترین میزان مصرف مشروبات الکلی را در بین کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی دارد. با این حال، سراپ سیسمک یاووز یکی از اعضای کمیته علمی دولتی کرونا در اظهاراتی تلویزیونی گفت که هیچ منطقی برای ممنوعیت مشروبات الکلی وجود ندارد. او گفت: «من واقعا حیرت‌زده شده‌ام. من دلیل این ممنوعیت را متوجه نمی‌شوم.»

این ممنوعیت با واکنش گسترده شهروندان ترکیه روبرو شده است. هفته گذشته نزدیک به ۴۰ هزار توئیت با هشتگ «به الکل من دست نزن» منتشر شد و ترک‌ها در حال ذخیره مشروبات الکلی هستند.

انگیزه ایدئولوژیک

مصرف مشروبات الکلی از نظر تاریخی موضوعی حساس در ترکیه است و نقطه اختلاف میان محافظه‌کاران مذهبی و سکولارها برای دهه‌ها بوده که از نظر فرهنگی جامعه ترکیه را قطب‌بندی کرده است.

"انجمن بارهای آنکارا" پیش تر شکایتی را علیه ممنوعیت دولت برای فروش مشروبات الکلی طرح کرده و اعلام کرده که این تصمیم هیچ گونه مبنای قانونی ندارد، چرا که دولت مجوزی برای جلوگیری از فروش هیچ نوع نوشیدنی قانونی ای ندارد. کنفدراسیون بازرگانان و صنعتگران ترکیه (TESK) نیز در بیانیه‌ای گفته که اعضای آن به فروش مشروبات الکلی ادامه خواهند داد.

اوزگور می‌گوید با بیانیه‌ها و پیام‌های مستقیم خود به مردم در این مورد آگاهی رسانی می‌کند. او می‌افزاید: «نافرمانی مدنی ما مورد استقبال توده‌ها قرار گرفته است. مردمی که حتی از ذکر عنوان الکل در تلویزیون می‌ترسیدند دیگر هراسی ندارند.»

در سال‌های اخیر دولت ترکیه فروش مشروبات الکلی و تبلیغ آن را محدود کرده و پس از ساعت ۱۰ شب فروشگاه‌ها مجاز به فروش مشروبات الکلی نیستند و حتی سیگار و مشروبات الکلی در سریال‌های تلویزیونی به صورت تار نمایش داده می‌شوند. بسیاری از مردم ترکیه معتقدند این ممنوعیت انگیزه ایدئولوژیک دارد چرا که قرنطینه همزمان با ماه رمضان است، دوره‌ای که مصرف مشروبات الکل توسط مسلمانان متدین گناه قلمداد می‌شود.

ولی آغ بابا نائب رئیس حزب اپوزیسیون جمهوری‌خواه خلق می‌گوید این ممنوعیت «مداخله‌ای علیه سبک زندگی مردم» است.

اوزگور نیز می‌گوید همه معتقدند این ممنوعیت انگیزه ایدئولوژیک دارد. او می‌افزاید: «من هزاران پیام از سیاستمداران تا روزنامه نگاران و جوانان را دریافت کرده ام. همه آنان به خاطر اقداماتم به من تبریک می‌گویند. مردم از اقدامات دولت آزرده خاطر هستند.»