وزارت دادگستری آمریکا گفته است که از شرکت‌های آمریکایی که با مهرداد انصاری معامله کرده‌اند از اینکه قرار است قطعات به ایران ارسال شود، اطلاع نداشته‌اند و مجوزهای صادراتی لازم را از دولت ایالات متحده نگرفته بودند.

مطابق قوانین ایالات متحده، نقض مقررات معاملات با ایران حداکثر ۲۰ سال زندان و سایر اتهامات مطرح در پرونده آقای انصاری همچون توطئه برای کلاهبرداری از وزارت خزانه‌داری و همکاری در ارائه اظهارات دروغ، هر کدام ۵ سال مجازات زندان دارد.

این پرونده به غیر از مهرداد انصاری، دو متهم دیگر به نام‌های «مهرداد فومنی» و «سوزان ییپ» دارد. مهرداد فومنی تحت تعقیب آمریکا است و خانم ییب در سال ۱۳۹۱ به عنوان متهم ردیف سوم به ۲ سال زندان محکوم شد.

ایالات متحده دور زدن تحریم‌ها از جمله تحریم‌های جمهوری اسلامی را جرم‌انگاری کرده و اشخاصی که در این زمینه فعالیت کنند، ممکن است با اتهامات کیفری مواجه شوند.

این افراد حتی در صورتی که از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده تحت تعقیب قرار نگیرند، از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا وارد فهرست تحریم می‌شوند و دارایی و حساب‌های بانکی‌شان در خاک ایالات متحده و حوزه صلاحیت قضایی این کشور مسدود می‌شود.

خود فرد و اعضای درجه یک خانواده وی از دریافت ویزای آمریکا محروم می‌شوند و در صورتی که دارای فعالیت اقتصادی و بازرگانی باشند، در ردیف موجودیت‌هایی قرار می‌گیرند که ادامه معاملات بازرگانی با آن از سوی آمریکا ممنوع است.

تحریم‌های ایران طیف بسیار گسترده‌ای از موضوعات و افراد را در برمی‌گیرد. ایالات متحده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان «سازمان تروریستی خارجی» شناسایی کرده و به دلیل اینکه سپاه نقش و نفوذ بسیار گسترده‌ای در همه بخش‌های ایران از جمله اقتصاد دارد، دامنه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را بسیار گسترده کرده است.

تحریم‌ها به طور کلی شامل ممنوعیت فروش کالاهای دو منظوره به جمهوری اسلامی و ممنوعیت کامل فروش محصولات تولیدی ایالات متحده آمریکا است. منظور از کالاهای دو منظوره محصولاتی است که می‌تواند در صنایع نظامی و غیرصلح‌آمیز استفاده شود.

در بسیاری از پرونده‌های کیفری که علیه افرادی شکل گرفته که تحریم‌های ایران را دور زده‌اند، متهمان نه تنها کالای دو منظوره یا حساس به ایران صادر نکردند؛ بلکه کالای آن‌ها محصولات بهداشتی و آرایشی بوده؛ اما از آنجا که معامله مستقیم شهروندان آمریکایی با جمهوری اسلامی ممنوع است، این افراد تحت تعقیب وزارت دادگستری آمریکا قرار گرفته‌اند.

یکی از این پرونده‌ها مربوط به مدیر یک شرکت تولید لوازم آرایشی در نیویورک به نام «مایکل رز» است که به اتهام «ارتباط غیرقانونی» با جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده و اکنون با سه فقره اتهام مواجه است که مجازات آن تا ۳۰ سال زندان است.

این پرونده بابت اتهام نقض «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» و دو فقره اتهام کلاهبرداری بانکی و توطئه پول‌شویی به دلیل صادرات عمده محصولات شرکت لوازم آرایشی او، از جمله لاک ناخن به ایران از طریق شرکت‌های صوری و ایرانی و اماراتی است. موضوع در این پرونده‌ها نوع محصول صادراتی به ایران نیست؛ بلکه اصل صادرات غیرقانونی موضوع مجرمیت افراد است. به همین دلیل در مرحله اول فرقی بین لوازم آرایشی و کالاهای دو منظوره وجود ندارد.

بخش عمده‌ای از پرونده‌هایی که افراد در آن تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند و به دلیل دور زدن تحریم‌های ایران بازداشت و با مجازات زندان‌های طولانی مدت روبه‌رو می‌شوند، ناشی از مقررات تحریمی است که از دوره ریاست‌جمهوری «رونالد ریگان» و سپس «بیل کلینتون» و «باراک اوباما» وضع شد.

به‌همین دلیل است که حتی در صورتی که تحریم‌هایی وضع شده در دولت «دونالد ترامپ» در جریان مذاکرات وین رفع شود، تعقیب افرادی که با دور زدن تحریم‌ها کالاهای دو منظوره یا محصولات آمریکایی به ایران صادر می‌کنند، ادامه خواهد داشت.

جمهوری اسلامی با دستگیری شهروندان دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی تلاش می‌کند تا این افراد را با متهمان دور زدن تحریم‌ها مبادله کند.