رادیو بین المللی فرانسه - ۲۳۱ کنشگر سیاسی از شهرها و استانهای مختلف ایران، در نامهای خطاب به «ملت بزرگ ایران»، ضمن تاکید بر لزوم «گذار خشونتپرهیز و صلحجویانه از نظام نابسامان ولایت فقیه و قانون اساسی تحمیلی ضدبشری این نظام»، «در راستای دستیابی به یک قانون اساسی دموکراتیک سکولار مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوقبشر»، خواستار «تحریم گسترده انتخابات ساختگی و فرمایشی ریاستجمهوری ۱۴۰۰» و «برکناری علی خامنهای» شدند. امضاکنندگان نسبت به گردآمدن «رنگینکمان ملت ایران، از دگراندیشان، باورها و ادیان، تیرهها و تبارهای گوناگون ایرانی از سراسر کشور» تاکید کردند.
۲۳۱ کنشگر مدنی و سیاسی از ۵۰ شهر و ۲۵ استان ایران، با انتشار نامهای خطاب به مردم ایران، ضمن «نمایشی» خواندن انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰، خواستار «تحریم انتخابات» ریاستجمهوری در روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ شدند.
امضاکنندگان این نامه که نسبت به حضور طیف گستردهای از عقاید مختلف سیاسی، کنشگران مدنی، تیرههای گوناگون و بازماندگان قربانیان انواع سرکوبهای حکومتی، تاکید کردند، آوردهاند: «برای گذار خشونتپرهیز از نظام نابسامان ولایت فقیه و قانون اساسی تحمیلی ضد بشری آن، انتخابات نمایشی را تحریم کنیم تا حکومت ضدمردمی تداوم نیابد.»
👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه
در بخشی از این نامه ، خطاب به مردم ایران، آمده است: «جهان امروز، از اعتراضات گسترده مردمی در ۴۲ سال گذشته که به شدت سرکوب شدند (...) شاهد اراده ما مردم ایران در مخالفت با نظام دزدسالار دینمدار جمهوری اسلامی، ولایتفقیه، علی خامنهای و قانون اساسی و آرمان ما برای دستیابی به قانون اساسی دموکراتیک و جهانگرا بوده است».
امضاکنندگان این نامه، با بیان اینکه همانند سایر مردمان ایران، که «قربانیان فساد و خشونت و ناکارآمدی حکومت ولایت فقیه و قانون اساسی نظام بسته و دیکتاتوری حاکم» شدند، متذکر شدند: ««ما از شما هممهینان بزرگوارمان، با فروتنی و مهر میخواهیم که همآوا شویم تا برای پاسداری از منافع ملی ایران و حفظ جان و مال مردم، برای گذار خشونتپرهیز و صلحآمیز از نظام نابسامان ولایت فقیه و قانون اساسی تحمیلی ضد بشری نظام وی، در راستای دستیابی به یک قانون اساسی دموکراتیک سکولار مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، به نام جنبش همبستگی ملی دموکراتیک و سکولار، انتخابات نمایشی ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ را تحریم کنیم تا حکومت ضدمردمی دوام نیابد».
محمد نوریزاد، حشمتالله طبرزدی، کورش زعیم، هاشم خواستار(آموزگار و امضاکننده بیانیه چهارده نفره)، اکرم نقابی (مادر سعید زینالی دانشجوی مفقود شده در اعتراضات کوی دانشگاه تهران)، مهناز سرابی (مادر علیرضا شیرمحمدعلی زندانی سیاسی جانباخته)، فرنگیس مظلوم (مادر زندانی عقیدتی سهیل عربی)، جواد لعل محمدی (از اعضای کانون صنفی معلمان)، محمد نجفی (وکیل دادگستری، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی)، هرمیداس باوند (از اعضا جبهه ملی ایران)، از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.
امضاکنندگان نامه افزودند: «بنیانهای حقوق بشری و منافع ملت ایران، برای همزیستی در یک همسویی دموکراتیک با کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان، به هیچگونه قابل داد و ستد نیست و جهانیان این مهم را به خوبی درک کنند».
این افراد «تحریم گسترده انتخابات ساختگی و فرمایشی پیش رو از سوی مردم ایران» را «بیانگر اراده و رای (ایرانیان) در همسویی با جنبش همبستگی ملی» عنوان کردند.
امضاکنندگان این نامه ضمن درخواست «تحریم انتخابات و جنبش همبستگی ملی»، «این جنبش را ارادهای راسخ برای جایگزینی قانون اساسی آپارتاید دینی جمهوری اسلامی با یک قانون اساسی نوین دموکراتیک» برشمرده و خواهان «برکناری علی خامنهای»، «برگزاری رفراندوم برای انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی» و «ایجاد شرایط لازم و کافی برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در دوره انتقالی تحت نظارت سازمانهای بیطرف همچون سازمان ملل» و «تدوین قانون اساسی نوین کشور توسط مجلس موسسان» شدند.
امضاکنندگان، «تحقق این آرمانها» را «بر دوش همه اقشار جامعه ایران، از جمله پیشهوران، هنرمندان، روزنامهنگاران، کارگران، ورزشکاران، روحانیون آزاده و مدیران دولتی ...» عنوان کردند.
آنان «نیروهای مسلح ایران» را «فرزندان غیور ایران» و «پاسداران این مرز و بوم» بیان نموده و آنان را به همبستگی با «جنبش ملی و خشونتپرهیز» از «جمهوری اسلامی به یک حکومت دموکراتیک» فراخواندند.
از جمله اهداف امضاکنندگان این نامه، «آزادی فعالیت تشکلها، احزاب و اتحادیههای صنفی»، «برقراری اقتصاد آزاد بر پایه عدالت اجتماعی» و «سیاست خارجی صلحآمیز» عنوان شده و تاکید کردند: «ایران پساجمهوری اسلامی در چارچوب حاکمیت قانون مبتنی بر حقوق بشر اداره خواهد شد».