در فوریه امسال، «اسدالله اسدی»، دیپلمات پیشین ایران در وین به جرم مشارکت و معاونت در نقشه بمب‌گذاری علیه مخالفان رژیم در پاریس، به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم شد. در جریان محاکمه وی در بلژیک، معلوم شد او در دفترچه‌ای که به «دفترچه سبز» معروف شد و در خودرو وی کشف شده بود، ۲۸۹ مکان در ۱۱ کشور اروپایی را فهرست کرده بوده است که همگی محل ارتباط‌گیری با مأموران رژیم بوده‌اند.

پلیس آلمان هم‌چنان درباره این شبکه جاسوسی تحقیق می‌کند و به همین دلیل نیز هنوز تمام جزییات این دفترچه رسانه‌ای نشده است. اما گفته می‌شود نام سوئد بیشتر از همه کشورها در این دفترچه آمده است؛ نکته‌ای که برای ایرانیان مقیم این کشور چندان مایه شگفتی نیست.

نگاهی به تاریخ تهاجم و تهدید در خاک سوئد

سوئد، نروژ و دانمارک در چند دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، شاهد شکل‌گیری جامعه‌ بزرگی از ایرانیانی بوده‌ که این کشورها را برای زندگی انتخابات کرده‌اند. امروز حدود یک درصد جامعه سوئد ایرانی‌الاصل هستند. آن‌ها در مجلس این کشور حضور دارند و همواره گردهمایی‌های اعتراضی و سیاسی نیز در استکهلم، پایتخت کشور برگزار می‌کنند.

در آغاز دهه ۹۰ میلادی، رژیم ایران اقدام به طرح‌ریزی و اجرای یک رشته عملیات تروریستی در این کشور کرد و «عفت قاضی»، معلم مدرسه را در سال ۱۹۹۰ با بمبی که در پاکت نامه جداسازی شده بود، کشت. در سال ۱۹۹۳ نیز بمب‌گذاری در‌ دفتر «شورای ملی مقاومت» در استکهلم را طرح‌ریزی کرد که البته خنثی شد و شکست خورد.

یک سال پیش از آن، یعنی سپتامبر ۱۹۹۲، چهار کُردِ ایرانیِ مخالف رژیم در رستوران «میکونوس» در برلین به قتل رسیدند. بخشِ کمتر شناخته شده این ماجرا این است که قرار بود نخست وزیر وقت سوئد و سه تن از سیاست‌مداران عالی‌رتبه این کشور نیز در نشستِ آن روز حضور یابند اما در لحظات آخر مجبور‌ شدند به سوئد برگردند.

سال بعد، در حالی که پرونده ترورهای میکونوس در دادگاهی در برلین بررسی می‌شد، سوئد سه دیپلمات جمهوری اسلامی را به اتهام جاسوسی از ایرانیانِ مقیم این کشور اخراج کرد.
سوئد هم‌چنین یک ایرانی به ‌نام «جمشید عابدی لاهرودی» را به اتهام جاسوسی و مشارکت در تدارک بمب‌گذاری در دفتر شورای ملی مقاومت مجرم شناخت. او پس از تحمل یک سال زندان، در سفارت ایران در استکهلم مشغول به کار شد و هم‌چنان هم آن‌جا کار می‌کند.

شاخک‌های رژیم در این سال‌ها بیشتر و بزرگ‌تر شده‌اند. بازداشت خودسرانه «احمدرضا جلالی» که تابعیت ایرانی سوئدی دارد و آدم‌ربایی «حبیب چعب»، ایرانیِ عرب‌زبان‌ و جدایی‌‌طلبی که فریب خورد و از سوئد به ترکیه رفت، تنها دو مورد معروف هستند که رسانه‌ای شدند. اما واقعیت این است که هر سال ده‌ها مورد از رفتار رژیم و حامیان آن در این کشور ثبت می‌شود؛ رفتاری که سر و صدای چندانی به پا نمی‌کند اما آرامش و امنیت ایرانیانِ مقیم سوئد و دیگر شهروندان این کشور را به خطر انداخته است.

جاسوسی با اپلیکیشن و بورس‌های تحصیلی و برنامه‌های فرهنگی

«من که اصلاً شگفت‌زده نشدم.»
این را «آروین خوشنود» درباره ماجرای دفترچه سبز اسدی می‌گوید. او که در ایران متولد شده و اکنون عضو گروه جغرافیای انسانی «دانشگاه لوند» سوئد است، در گفت‌وگو با «ایران وایر» می‌گوید: «رسانه‌های سوئدی درباره‌اش خیلی حرف نزدند اما تعجبی ندارد؛ سوئد کشور مهمی برای شبکه امنیتی اطلاعاتی رژیم است.»

عصر دیجیتال شگردهای رژیم را در جمع‌آوری اطلاعات از ایرانیانِ ساکن اروپا متنوع‌ و متحول کرده است؛ بدافزارها، حمله‌های فیشینگ و دیگر نرم‌افزارهای آن‌لاین بخش قابل‌توجهی از سازوکار سرکوب‌گر حکومت ایران را تشکیل می‌دهند.

سال گذشته، «شرکت چک‌پوینت» و سازمان حقوق بشری «می‌یان گروپ» که در زمینه امنیت سایبری فعالیت می‌کنند، از ماجرای اپلیکیشنی پرده برداشتند که ظاهراً برای آموزش رانندگی به زبان فارسی و به منظور کمک به ایرانیان مقیم سوئد ساخته شده است. اما در واقع، بدافزاری است که به هکرهای حامی حکومت ایران امکان می‌دهد اطلاعات شخصیِ کاربران را بربایند.

خوشنود می‌گوید: «ارتش سایبری رژیم در شبکه‌های اجتماعی بسیار فعال است. تعداد قابل توجهی هم اپلیکشین‌ فارسی وجود دارد ولی خیلی معلوم نیست که کدامیک ساخته دست رژیم هستند.»

او البته یادآور می‌شود: «کار بسیار سختی است که اپلیکیشن‌ها را برای هدف قرار دادنِ گروهی خاص محدود کرد. در واقع، هنوز هم بهترین راه برای کسب اطلاعات مفید، استفاده از هوش انسانی است. ایرانیان زیادی در سوئد زندگی می‌کنند و خیلی از آن‌ها به ایران رفت‌وآمد دارند یا به دیدار خانواده‌هایشان می‌روند. برای همین، این خطر همراه وجود دارد که روزی بازداشت و در نهایت مجبور به جاسوسی برای رژیم شوند.»

۱۸ ماه می، چندین نفر در سوئد به اتهام جاسوسی برای رژیم ایران بازداشت و مجرم شناخته شدند. دسامبر ۲۰۱۹، «رغدان الهریشاوی»، شهروند ۴۶ ساله سوئدیِ متولد عراق به جرم جاسوسی از اعضای «جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز»، به دو سال و نیم زندان محکوم شد.

به باور دادستان‌ها، الهریشاوی خود را خبرنگار جا زده و به پناه‌جویان ایرانی نزدیک شده، در حالی که همواره با مأموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی نیز در ارتباط بوده است. آن‌ها گفته‌اند که او از گردهمایی‌های مخالفان فیلم‌برداری و عکاسی و صدای آن‌ها را نیز ضبط کرده است: «]عملی که احتمال می‌رود[ موجب سرکوب، اعمال جراحات شدید و حتی مرگ تعداد زیادی از اعضای جنبش اهواز یا خانواده‌های آن‌ها شده باشد... [فعالیت‌های او] مدت‌ها ادامه داشته است.»

در شش ماه اخیر، سه تن دیگر در جریان دو پرونده مجزا به ظن طرح‌ریزی حملات تروریستی در سوئد بازداشت شده‌اند. زوجی که در بالا نیز به آن‌ها اشاره شد، دوم آوریل بازداشت شدند؛ زن ۲۷ ساله و مرد ۲۹ ساله‌‌ای که در ایران زندگی می‌کردند اما مدعی بودند افغانستانی هستند؛
هم‌چنین یک اتیوپیایی که گفته می‌شود در حال آماده کردن نقشه انتقام قتل سردار سپاه «قدس»، قاسم سلیمانی بوده است.

رژیم ایران شگردهای بسیار متنوعی برای جلب جاسوسان دارد. همان‌طور که خوشنود می‌گوید، آن‌ها علاوه بر به خدمت گرفتن ایرانیانی که به ایران سفر می‌کنند، بعضاً از فرزندان مقامات رژیم که برای تحصیل در دانشگاه‌های سوئد به این کشور می‌آیند نیز استفاده می‌کنند.

در ماه ژانویه گذشته، «لارس پوس»، نماینده مجلس سوئد نسبت به این موضوع هشدار داد. او از مقامات دانشگاه‌های لوند، «بوروس»، «چالمرز»، «لینه»، «مالمو» و «هالمستد» که برای پذیرش دانشجو به ایران سفر کرده‌اند، خواست که به این نکته نیز توجه داشته باشند: «ما می‌دانیم که ایران یکی از سه کشوری است که بیشترین عملیات جاسوسی را علیه ما در خاک سوئد انجام می‌دهد. پس چندان دور از ذهن نیست که بگویم دانشجویانی که از ایران به سوئد می‌آیند، تنها برای تحصیل به این‌جا نیامده‌اند، آن‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات نیز از طرف ایران مأمور شده‌اند. منظور من اصلاً این نیست که باید به همه دانشجویان ایرانی انگ جاسوسی زد اما به این نکته هم نباید بی‌توجه بود.»

در واکنش، «ماتیلدا ارنکرانس»، وزیر آموزش عالی سوئد گفت: «می‌توان هم‌زمان به نقض حقوق بشر در کشوری اعتراض کرد و همکاری‌ بین نهادهای عالی را نیز به مثابه ارزشی جهانی پاس داشت.»

در این میان، جمهوری اسلامی در سوئد هم مانند کشورهای دیگر اروپا پایگاه‌های فرهنگی و مذهبی به راه انداخته است تا نه تنها ایدئولوژی و سیاست‌های خارجی خود را ترویج کند بلکه هر چه بیشتر درباره ایرانیان ساکن این کشور نیز اطلاعات به دست آورد. «مرکز اسلامی امام علی» در استکهلم که در سال ۱۹۹۷ تأسیس شد، از جمله مراکز تبلیغاتیِ فرهنگ شیعه است که به باور بسیاری، حامی و هوادار رژیم ایران است. این مرکز و ۳۳ دفترِ آن در سراسر ‌کشور‌ مرتب میزبان هیأت‌هایی از سفارت‌خانه ایران هستند.

در سال ۲۰۱۲، «هفته فرهنگ ایرانی» در درون ساختمان شهرداری «لوند» و با حمایت مالی سفارت ایران برگزار شد. خوشنود می‌گوید: «من تظاهراتی علیه این مراسم تدارک دیدم. در جریان تظاهرات، هواداران رژیم از ما عکس می‌گرفتند. بعداً، تعدادی از کسانی که در این تظاهرات شرکت کرده بودند، مورد حمله طرف‌داران رژیم قرار گرفتند.»

به باور خوشنود، رژیم ایران با به خدمت گرفتن «خودی‌هایی» که از گروه‌های اپوزیسیون اطلاعات جمع‌آوری‌ می‌کنند، مخالفان را نسبت به یک‌دیگر بی‌اعتماد می‌کند و این فضای بی‌اعتمادی یکی از دلایل ضعف تشکیلاتی جریان اپوزیسیون است: «از سیاست گذشته، ایرانیان در جمع دوستان و در روابط کاری هم کم‌و‌بیش از یک‌دیگر می‌ترسند. پس [رفتار رژیم] بر رواب‌طشان تأثیر گذاشته است. کنش‌گران سیاسی اکثراً خیلی منزوی هستند؛ به‌ویژه بعد از ماجرای حبیب شعب، بعضی‌ها حتی دیگر جرأت نمی‌کنند سفر کنند.»

تهدید فیزیکی و سکوت دولتی

ایرانیانِ ساکن سوئد اگر از منتقدان رژیم باشند، از گزند رفتار خشونت‌آمیز آن مصون نیستند؛ از تهدید کلامی و تخریب دارایی‌های شخصی گرفته تا درگیری فیزیکی در گردهمایی «سازمان مجاهدین خلق». سال گذشته، جلوی درِ ورودی منزل «سهیلا فورس» بمبی منفجر شد. فورس ایرانی‌الاصل و عضو «حزب دموکرات مسیحی» سوئد است. پدر وی در جریان انقلاب اسلامی کشته شده است.

پیش از این حمله، سهیلا فورس که مسوول بنیادی برای کمک به زنان مهاجر است، به دلیل مواضع منتقدانه‌اش علیه رژیم ایران، تهدید تلفنی شده بود: «شکی ندارم که رژیم ایران در این حمله نقش داشته است. نه‌ شگفت‌زده شدم، نه ترسیدم، فقط نگران امنیت فرزندم هستم. اگر روزی خبر مرگم را خواندید، بدانید که مقصر رژیم ایران است.»

اعضای «اتحاد انجمن‌ها برای ایران آزاد» که متشکل از چندین جریانِ مخالفِ رژیم، از جمله مجاهدین خلق در سوئد است نیز بارها هدف حملاتی از این دست بوده‌اند. سخن‌گوی‌ این جریان می‌گوید: «]این حمله‌ها[ از تخریب خودرو خودم و خانواده‌ام تا شکستن شیشه‌ پنجره و ورود به خانه‌هایمان را در بر می‌گیرد. تهدیدهای تلفنی و ایمیلی از طرف آدم‌های ناشناس یا کاربران اینترنتی با هویت‌های جعلی هم داشته‌ایم. یک بار هم سال‌ها پیش ارتش سایبری رژیم‌ سایت ما را هک کرد و لوگو و شعارهای خود را آن‌جا گذاشت و کوشید ما را با این کارها بترساند.»

سخن‌گوی اتحاد انجمن‌ها برای ایران آزاد می‌افزاید رژیم کوشیده است با ایجاد ترس و وحشت، اعضا را از همکاری با این جریان منع کند و وزارت اطلاعات مرتب خویشاوندان اعضایی را که در ایران زندگی می‌کنند، احضار می‌کند.

او می‌گوید وزارت امور خارجه سوئد را در جریان این مسأله قرار داده است ولی دولت سوئد سیاست مماشات با ایران را دنبال می‌کند: «چون آن‌ها واقعاً دچار این توهم هستند که مماشات با ایران موجب خواهد شد میانه‌روها قدرت بگیرند و از درون رژیم بر تندروها پیروز شوند.»

در ماه‌های پیش‌رو، دادگاه مهمی در استکهلم برگزار خواهد شد؛ دادگاه بررسی اتهامات «حمید نوری»، دادستان پیشین رژیم ایران که به مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ متهم است. پلیس سوئد نوری را در نوامبر سال ۲۰۱۹ و در پی شکایت خصوصی «کاوه موسوی»، وکیل دادگستری، بازداشت کرد. قرار است بیش از ۳۰ تن در این دادگاه مدارک و شواهدی را علیه نوری مطرح کنند. اکنون این پرسش مطرح است که پلیس و مقامات قضایی سوئد چه‌گونه امنیت شاهدان و ناظران را در جریان دادخواهی تأمین و تضمین خواهند کرد.

آروین خوشنود معقد است سوئد باید کارهای بیشتری انجام دهد: «پلیس سوئد بخشی از پلیس اتحادیه اروپا است که هیچ تمایلی به ضدیت با ایران ندارد. اتحادیه اروپا به دلایل اقتصادی نمی‌خواهد بر ایران فشار بگذارد. پیش از سال ۲۰۱۲ و تا تحریم‌های سال ۲۰۱۵، اتحادیه اروپا مهم‌ترین شریک تجاری ایران بود.»

در سال ۲۰۱۷، سفر «استفان لوون»، نخست وزیر سوئد به ایران جنجال‌برانگیز شد و انتقادات شدیدی را متوجه وی کرد. زیرا هیأت همراه او که اکثراً زن بودند، مجبور شده بودند مطابق قانون حجاب اجباری، روسری به سر کنند. «حسن روحانی» در جریان دیدار با آن‌ها، از منش میانه‌رو سوئدی‌ها در دوران تحریم قدردانی کرده بود. لوون هم بعداً به خبرنگاران گفته بود که مساله حقوق‌ بشر را با مقامات ایرانی مطرح کرده است. اما حاضر نشد جزییات بیشتری در این مورد ارایه دهد.
او فقط به این جمله کفایت کرده بود که این سفر موجب ایجاد شغل در سوئد خواهد شد.

خوشنود می‌افزاید: «سوئد باید احکام سنگین‌تری علیه افرادی که جاسوسی می‌کنند، اعمال کند و بر‌ همین اساس، تحریم‌های سخت‌تری نیز علیه ایران به اجرا بگذارد. دولت سوئد باید به ایرانیان سوئد اطمینان دهد که اگر رژیم به ساکنان این کشور‌ حمله کند، مجازات خواهد شد.»

«ایران‌وایر» با تعدادی از نمایندگان غیر ایرانی سوئد و وزارت خارجه این کشور تماس گرفت تا درباره سیاست‌های سوئد در قبال ایران توضیح بدهند. ما از وزیر امور خارجه پرسیدیم که آیا قبول دارد رویه آشتی‌جویانه سوئد موجب شده است رژیم ایران در خاک این کشور جسورانه‌تر رفتار کند یا خیر؟

با وزارت کشور سوئد نیز تماس گرفتیم و پرسیدیم که با توجه به گزارش سرویس امنیتی این کشور، آیا برنامه‌ای برای حفظ امنیت ایرانیان ساکن سوئد در نظر گرفته است یا خیر؟ هیچ‌کدام از این مقامات به پرسش‌های ما پاسخ ندادند.

تغییرات ژئوپلیتیک و تشدید خشونت‌ها

پژوهشگران «فریدم‌هاوس» تحقیقات گسترده‌ای در باب پدیده‌ «سرکوب فراملی» صورت داده‌اند. سرکوب فراملی به این معنی است که حکومتی بر شهروندان پیشین خود که اکنون در خارج از مرزهای آن کشور زندگی می‌کنند، فشار وارد کند. حکومت‌ها به این منظور از شگردهای متنوعی استفاده می‌کنند، از آدم‌ربایی گرفته تا آزار و اذیت، سرقت اطلاعات شخصی و ایجاد رعب و وحشت. آنها همچنین اعضای خانواده این اشخاص را که به سرزمین مادری خود بازگشته‌اند تحت فشار قرار می‌دهند - این شگرد به «تهدید نیابتی» معروف است.

همان‌طور که در گزارش سال ۲۰۲۱ این پژوهشگران آمده است، سرکوب فراملی حکومت ایران، «از چند منظر قابل توجه است؛ حمایت کاملی که از حکومت دریافت می‌کند، میزان خشونتی که به کار می‌گیرد، و روش‌های متنوعی که برای اهدافی متنوع به اشکالی پیچیده اعمال می‌کند. نتیجه اینکه رعب و وحشتی عمیق در بین ایرانیان مقیم خارج کشور حکم‌فرما است، که حتی آنهایی که از نتایج و تبعات فیزیکی آن دوری کرده اند، از آن رنج آور می‌برند.»

«نی‌یت شنک‌کان»، مدیر بخش تحقیقات راهبردی «فریدم‌هاوس»، به «ایران‌وایر» گفت که بعد از حوادث «متظاهرانه»‌ سال‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی، به‌نظر می‌رسید که سرکوب فراملی ایران در اروپا، در دهه اول قرن بیست و یکم، کاهش یافته است. اما با اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران، سرکوب فراملی حکومت ایران بار دیگر اوج گرفت. به گفته وی، از آن زمان تاکنون، رویکرد رژیم دو تغییر اساسی کرده است: آدم‌ربایی و فریبِ فرد مورد نظر و انتقال او به کشورهایی که «امنیت کمتری» دارند؛ و نظارت دیجیتالی .

او‌می‌گوید: «ایران در جهان مجازی بازیگر بسیار توانایی است. چه در پروپاگاندا، چه در استفاده از اطلاعات منابع آزاد در اینترنت. آنها می‌توانند نرم‌افزاز و بدافزارهای جاسوسی تولید کنند و به اهداف خود در خارج از کشور حمله کنند.» بخصوص که به گفته وی جمع‌آوری اطلاعات درباره زندگی ایرانی‌ها، از طریق شبکه‌های اجتماعی و حساب‌های کاربری آنها، ارزان و آسان است.

«شنک‌کان» همچنین می‌افزاید: «نظم [جهانی] تغییر کرده و حکومت‌های غیر لیبرالی احساس راحتیِ بیشتری می‌کنند. فکر می‌کنند همیشه راه فراری وجود دارد. حکومت ایران از جنس حکومت‌های مطرود (pariiah state) است و فهمیده است که می‌تواند به همین رویه هم ادامه دهد، و خیلی هم نگران پاسخگویی نباشد.»

به گفته وی، ایرانی‌های ساکن سوئد و کشورهای اروپایی که زیر نظارت و کنترل رژیم زندگی می‌کنند، بهای دوچندانی پرداخت می‌کنند: «این احساس که شما همواره تحت نظر هستید، بار سنگینی است. و درونی کردن این احساس -- به این معنی که شما تمام مدت به رفتار و کنش‌های خود توجه کنید -- در نهایت، موجبِ خودسانسوری می‌شود.»

به گفته «شنک‌کان»، حالا که رژیم ایران دو ایرانی سوئدی را تحت عنوان زندانی سیاسی بازداشت کرده ، دولت‌های غربی باید بیشتر به فکر محافظت از چنین افرادی باشند که در معرض تهدید هستند: «البته این چیزها یک ‌شبه اتفاق نمی‌افتد. کسی که ربوده می‌شود احتملاً پیش از آن، بارها تهدید شده است. پس مهم این است که اطلاعات را در اختیار آدم‌های درست بگذاریم تا در موردش اقدام شود.»