آرش حسن‌نیا - ایران وایر
«نیمی از اقتصاد ایران، مالیات نمی‌پردازند.» این جمله «عبدالناصر همتی»، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ است در دومین مناظره تلویزیونی هفت رقیب این انتخابات. او در دیگر گفت‌وگوهای انتخاباتی خود مدام از «کسانی»، «ذی‌نفعان» یا «آن‌هایی» می‌گوید که بر اقتصاد ایران چنبره زده‌اند و گویی در مکالمه‌ای با خود می‌پرسد: «این‌ها که هستند؟»
این پرسش بی‌پاسخ را نامزدی مطرح می‌کند که در چهار دهه گذشته مسوولیت‌هایی کلان در جمهوری اسلامی برعهده داشته است.
چه از آن زمان که معاون سیاسی صداوسیما بوده تا وقتی که در کمیته اقتصادی شورای‌عالی امنیت ملی روزگار گذرانده، از ریاست چند دوره‌ای بر بیمه مرکزی ایران تا مدیرعاملی بانک ملی و ریاست کلی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی فرصت داشته است پرسش این پاسخ را بیابد.
همتی یا می‌داند این‌ها که هستند و هم‌چنان هزینه نام بردن از آن‌ها و افشای اسناد و مدارک‌شان را بیشتر از فایده‌اش می‌داند که ترجیح می‌دهد سکوت خود را نشکند یا این‌که واقعا نمی‌داند این‌ها که هستند و در این صورت این به پیچیدگی یا بالا دست بودن آن‌ها برمی‌‌گردد که حتی کسی با این سابقه هم‌چنان نمی‌داند آن‌ها که بر سر اقتصاد چنبره زده‌اند، کیستند.
خودمختاری در اقتصاد
عبدالناصر همتی در گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیون، آدرس را کمی روشن‌تر کرده است: «رانت‌خواران، دلالان، قاچاق‌چیان و کاسبان تحریم گروه‌های ذی‌نفعی هستند که بر اقتصاد کشور چنبره زده و اجازه نمی‌دهند تولید در کشور شکل بگیرد. کاسبان تحریم اجازه نمی‌دهند که تحریم رفع شود.»
اما نکته جالب این‌جا است که سهم این نیمه رها از قید و بند مالیات و آسوده از مجوز و اجازه در اقتصاد ایران سال‌های طولانی است تغییری نکرده، سال‌ها است که چیزی در حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد اقتصاد ایران اصولا ساز خود را می‌زند، دولتی بر کار و بارشان نظارت نمی‌کند و خودمختار هستند.
«علی عسکری»، رییس سابق سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۳، در گفت‌وگو با هفته‌نامه «تجارت فردا» گفته بود: «۶۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌پردازند.»
به گفته علی عسکری، ۴۰ درصد از کل اقتصاد ایران از مالیات معاف هستند و ۲۰ درصد اقتصاد نیز مربوط به فعالیت‌های زیرزمینی است که مالیات پرداخت نمی‌کنند.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
«محسن جلال‌پور»، رییس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در یادداشتی در سال ۱۳۹۷ تصریح کرده بود: «بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ایران از پرداخت مالیات طفره می‌رود. در این چرخه معیوب، صرفا حقوق‌بگیران و فعالان اقتصادی که فعالیت شفاف و قانونی دارند، مجبور به پرداخت مالیات هستند.»
معافی‌ها، فراری‌ها
بخشی از دلایل این که ۵۰ تا ۶۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌پردازند، حاصل معافیت‌های مالیاتی است. دامنه این معافیت‌ها گسترده است؛ از اعطای معافیت‌ها به بخش‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی آغاز می‌شود، تا تعیین حدی سالانه برای حقوق کارکنان و کارگران ادامه می‌یابد و در سیاه‌چاله از ما بهتران اقتصاد ایران فرو می‌افتد. بخش اصلی این معافیت‌ها، یعنی معافیت مالیاتی آستان‌ها، بنیادها و نهادهای نوعا مذهبی و وابسته به دستگاه‌های نظامی و امنیتی علی‌الاصول اعداد و ارقام بزرگ‌تری را در برمی‌گیرد.
بخش دیگری از پرداخت نشدن مالیات نیز حاصل فعالیت‌های غیررسمی و زیرزمینی اقتصادی است که در بخش خاکستری اقتصاد ایران زیست می‌کند. این‌که این بخش چه اندازه به اصحاب قدرت نزدیکی دارد که نمی‌توان به سراغ آن‌ها رفت، در گوشه و کنایه‌های هر از گاه روسای جمهوری سابق و لاحق، از جمله کنایه «محمود احمدی‌نژاد» به « برادران قاچاق‌چی خودمان» یا طعنه «حسن روحانی» به «دولت با تفنگ» قابل ردیابی است؛ همان‌ها که قبل‌تر «مهدی کروبی»، رییس دوره ششم مجلس شورای اسلامی با نام‌آوردن از «اسکله‌های نامرئی»، آن‌ها را مرئی کرده بود.
مقصود از اسکله‌های نامرئی، اسکله‌های بدون نظارت گمرک است که بخشی از ورود و خروج غیر مجاز کالاها یا همان قاچاق از طریق آن‌ها انجام می‌شود. مهدی کروبی با اشاره به نقش سپاه در انتخابات گفته بود: «ما پول از اسکله‌های نامرئی نداشتیم، پول قاچاق نداشتیم، در کار بازرگانی شکر نبودیم اما طرف‌داران من جان خود را فدا کردند. ما ماه‌ها رنج کشیدیم و در دو یا سه جبهه جنگیدیم تا انتخاباتی شرافتمندانه داشته باشیم.»
۳۵، ۷۰، ۲۰۰، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان
«علیرضا زاکانی»، نامزد اصول‌گرای این رقابت انتخاباتی در دی ماه پارسال و در مقام رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، اعداد و ارقامی از برآورد فرارهای مالیاتی ارایه کرده بود که بر اساس آن، فرار مالیاتی در ایران به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
این بالاترین رقم اعلام شده برای فرار مالیاتی است. برآوردهایی از ۳۵ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز برای مجموع ارزش فرار مالیاتی اعلام شده است.
معافیت‌های مالیاتی نیز شرایطی مشابه دارند. «مهدی طغیانی»، سخن‌گوی «کمیسیون اقتصادی» مجلس یازدهم آذر ماه پارسال در گفت‌وگو با «ایرنا»، دامنه ارزش معافیت‌های مالیاتی را از هفت هزار میلیارد تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام و همان جا بلافاصله تصریح کرد: «از آن‌جایی که نظام درآمدی شفاف نیست، نمی‌دانیم میزان معافیت‌های مالیاتی که می‌تواند وارد اقتصاد شود، چه قدر است و این برآوردها دقیق نیستند.»
«امیدعلی پارسا»، رییس سازمان امور مالیاتی می‌گوید: «۳۵ درصد از اقتصاد کشور هم‌چون بخش کشاورزی، فرهنگ، صادرات، مناطق آزاد و ویژه و... از مالیات معاف است؛ آن هم یک معافیت کلی که مشخص نیست چه‌گونه است.»
این اعداد و ارقام فقط از زاویه پرداخت نکردن مالیات، بخشی حذف شده از اقتصاد را به تصویر می‌کشند؛ بخشی که دولت برای سهم عمده‌ای از آن هیچ دستورالعمل، نظارت و برنامه‌ریزی روشنی نمی‌تواند داشته باشد. اما اقتصاد ایران از آثار پیامدهای فعالیت‌های این بخش متاثر می‌شود.
سهم ۱۰ درصدی، مالیات ۰.۰۰۸ درصدی
وضعیت بنیادها، آستان‌ها، نهادها و مجموعه‌های اقتصادی زیر مجموعه بیت رهبر جمهوری اسلامی که در ستاد اجرایی فرمان امام مجتمع شده‌اند، از جمله ابهام‌برانگیزترین و دور از دسترس‌ترین بخش‌های اقتصادی ایران هستند. نقل قول‌های متفاوت و گاه متناقضی از وضعیت پرداخت مالیات آن‌ها منتشر شده است. اما بررسی وضعیت‌شان نشان از آن دارد که حتی اگر برخی شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها به واسطه حضور در بورس شفاف‌تر از بقیه اجزای این شبکه گسترده اقتصادی هستند اما در مجموع فعالیت کلان این شبکه‌های اقتصادی مبهم و غیرشفاف است. حتی مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام با راه‌اندازی موسسه حسابرسی «مفید راهبر»، کار حسابرسی از شرکت‌های زیرمجموعه ستاد را در انحصار دارد تا بدین ترتیب امکان شفافیت و راستی‌آزمایی از حساب و کتاب‌های مربوط به این مجموعه اقتصادی ناممکن‌تر شود.
براساس مطالعات وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۹ که خبرگزاری رسمی دولت به نام «ایرنا» منتشر کرد، آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و نهادهای انقلابی حدود ۱۰ درصد از اقتصاد ایران را در دست دارند. اما همین سهم ۱۰ درصدی از اقتصاد ایران به روایت وزارت اقتصاد، از کل مالیات پرداختی ایران، سهمی ناچیز در حد هشت هزارم درصد دارد.
ضرر و زیان این مجموعه‌های اقتصادی تکیه زده به نهادهای قدرت صرفا غیر شفاف بودن یا بی‌حساب و کتاب بودن آن‌ها نیست، این غول‌های اقتصادی فضای رقابت در اقتصاد ایران را نیز به شدت تنگ و ناامن کرده‌اند.
علاوه بر این‌ها، هم‌زمان با اجرای برنامه خصوصی‌سازی، موجودی دیگر نیز در اقتصاد ایران اعلام حضور کرده است؛ خصولتی‌ها موجودات و پدیده‌های اقتصادی سال‌های اخیر هستند؛ شتر گاو پلنگ‌هایی که نه کارآیی و چالاکی خصوصی‌‌ها را دارند و نه امکان نظارت‌پذیری دولتی‌ها را؛ بخشی مانده در میانه بخش عمومی و دولتی که به معضلات اقتصاد ایران دامن زده‌اند.
عبدالناصر همتی در تمام چهار دهه گذشته به جز چند سالی، مدیر رده یک اقتصادی ایران بوده است. با این حال، او از پس این سال‌ها نه نامی و نه آدرسی از «این‌هایی» دارد که این‌گونه توصیف‌شان می‌کند: «گروه‌های ذی‌نفع و رانت خوار بر اقتصاد جامعه چنبره زدند. ما اگر نتوانیم مشت این‌ها را باز کنیم و این فسادی که این‌ها ایجاد کردند را حل کنیم، این عواقب که در جامعه می‌بینید، قابل حل نیست. این‌ها ارتباطات وسیعی در صادرات و واردات دارند. ارتباطات زنجیره‌ای با کاسبان تحریم در سیاست خارجه دارند و ارتباطاتی با قاچاق و پول‌شویی هم دارند. این‌ها بر اقتصاد کشور چنبره زده‌اند. بدون حل این‌ها مشکل، کشور حل نمی‌شود.»
این جمله‌ها برای قربانیان به گروگان گرفته شدن اقتصاد و معیشت حتی اگر خوشایند باشد، امیدآفرین نیست؛ امید به این که در این ساختار، رییس‌جمهوری بیاید و بتواند «این‌ها»، «ذی‌نفعان» و «رانت خوارانی که بر اقتصاد ایران چنبره زده‌اند» را متوقف کند؛ بی‌نام و نشان‌هایی که حتی در این گزارش هم جز نشانه‌ها و توصیف‌شان، نام و نشانی از آن‌ها نیست.
