نخست سلبی، به این معنا که شرکت یا امتناع از شرکت گامی در مسیر نمایش اعتراض و کاهش مشروعیت نظام ولایت فقیه است - تا پیش از دوم خرداد ۱۳۷۶ به خاموشی و پس از این تاریخ متناوباً با صدای بلند، روشن و عیان.

دوم ایجابی، به امید تغییر مثبت در وضع موجود با دورنمای گذر از جمهوری اسلامی یا اهلی کردن آن. آن‌جا که امید به بهتر شدن اوضاع فرادستی داشت، موج پرتکاپویی برای شرکت در انتخابات به راه می‌افتاد، مانند ۱۳۷۶، ۱۳۸۸ و تا حدودی ۱۳۹۶، برای پیشبرد این دو هدف موردنظر.

گزینش نام جمهوری و پذیرش روند انتخابات از نیاز به مشروعیت و مقبولیت رژیم نشئت می‌گرفت که در جهان مدرن امروزی در پی انقلاب ۵۷ به رژیم تحمیل شده بود و به‌موازات مدرن‌تر شدن جامعه ایران، علی‌رغم رژیم عتیقه‌اش، این انگار را فراهم کرد که شاید با بهره گرفتن از دریچه‌ای که سوء‌استفاده و تظاهر جمهوری اسلامی به پدیدار‌های دموکراتیک باز می‌کند، بتوان از درون رژیم را متحول کرد.

پیش‌زمینۀ این نگاه کنشگرانه به انتخابات در جامعۀ ایران در دوران ریاست‌جمهوری رفسنجانی علی‌رغم میل رژیم و خواست او فراهم شده بود. پس از دولت رفسنجانی - و تا حدودی در سال‌های پایانی آن- جوی ایجاد شده بود که طبقۀ متوسط نوپا و پویایِ درآمیخته با روندهای جهانی اعتمادبه‌نفس یافته بود و فضای تنگ و خفقان‌آلود جمهوری اسلامی برنمی‌تابید و درخواست مشارکت می‌کرد.

این وضعیت خود مدیون مدرنیزاسیون و توسعۀ آمرانه بود که در دوران «سازندگی» رخ داده بود و منجر به دگرگونی بافت اجتماعی و اقتصادی ایران شده بود. توسعۀ آمرانه رفسنجانی در آغاز با آهنگی تند اقتصاد را به پیش رانده بود اما در سال‌های نزدیک به ۱۳۷۶ در رکود فرو رفته بود. به‌عبارت دیگر، بخش‌های آگاه ترِ سیاسی شهروندان دریافته بودند که توسعۀ اقتصادی اگر با گشایش سیاسی همراه نباشد، پاینده نمی‌ماند.

در واقع رفتار انتخاباتی شهروندان مدرن ایران با آگاهی از این‌که انتخابات به‌معنای درست کلمه رخ نمی‌دهد، بر دو پایهٔ «نه به ولی فقیه» و در ‌اندازۀ شدنی و ممکن، کوشش برای اثرگذاری بر سیاستش بوده است. بخش آگاه‌تر و متجدد مردم با هوشمندی دریافته است که رژیم ولایت فقیه، اکنون که مجبور به پذیرش صوری انتخابات شده است، منتهای کوشش خود را به خرج داده است که آن را نه تنها از محتوا تهی کند بلکه مزورانه شرکت در انتخابات را، حتی اگر خروجی‌اش مطلوب نباشد و آن‌چنان‌که تا کنون رخ داده است، دردسرآفرین باشد، به‌عنوان رفراندومی «پرشور» به سود خویش و به‌عنوان سند مشروعیت نظامش مصادره به مطلوب کند

جالب است که جمهوری اسلامی به جای این‌که انتخاباتی آزاد و قانونمند برگزار کند، بیشتر به‌دنبال نمایش «شور» انتخاباتی است؛ شیوۀ گفتاری‌ای که به اصلاح‌طلبان نیز سرایت کرده است.

تلفیقی از دو کوشش مشروعیت‌زدا و اصلاح‌گرا از درون بود که منجر به انتخاب غیرمترقبۀ محمد خاتمی به‌عنوان شخصیتی در سنجش با فرد مطلوب نظام، ناطق نوری، دورتر از ولی فقیه شد. این دوگانگی رفتار انتخاباتی شهروندان ایران از آن تاریخ پیوسته به شیوه‌های گوناگون پدید آمده است که آشکارا تا انتخابات ۱۳۸۸ گزینۀ بیشینهٔ شهروندان ایران بود. اما جمهوری اسلامی با ساختار حقوقی و حقیقی‌اش نشان داد که در برابر اصلاحاتی که ادعای جمهوریت را جدی بگیرد و برای رژیم محدودیت‌هایی ایجاد کند و حتی رعایت قانون اساسی خودساخته‌اش را یاد آور شود، بسیار سرسخت و مقاوم و بی‌رحم است.

این‌جا بود که در میدان عمل درآزمودیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سپهر تئوری نه برای کارآمد بودنش بلکه برای حفظ سیادت روحانیون نگاشته شده است، چگونه عمل می‌کند. برای مثال، شورای نگهبان نه تنها تعیین می‌کند چه کسانی نمایندهٔ شهروندان می‌توانند باشند بلکه به این هم بسنده نکرده و برای محکم‌کاری در نهایت نتیجۀ کار این نمایندگان را به طور سیستماتیک کنترل و نتایج مصوبات و تصمیمات‌شان را ارزیابی و خنثی می‌کند. نمایش‌هایی مسخره‌تر از این را نیز دیده و شنیده‌ایم که شورا ادعا و عمل کرده است که حتی از شخص منتخب سلب صلاحیت کرده است.

شورای نگهبان در دورۀ اخیر پا را از این هم فراتر گذاشت و با تعریف شرایطِ کاندیدا شدن برای ریاست‌جمهوری شدن، به قانونگذاری پرداخته است. به بیان دیگر، نماد‌های جمهوریت برای جمهوری اسلامی به‌جز زینتی دنیاپسند و پردۀ استتاری برای هستۀ سخت روحانیون مستبد و سرکوبگر رژیم ولایت فقیه نیستد.

پرسش این است که چگونه باید با رژیمی این‌چنین و انتصخابات آن تا کرد؟

آزمون ۲۴ سال اخیر اکنون نشان داده است (پیش از این، انتخابات در جمهوری اسلامی بسان دوران پهلوی پس از ۲۸ مرداد چندان معنایی نداشت) که رژیم ولایت مطلقۀ فقیه دیگر صرفأ یک ساختار استبدادی حقوقی و حقیقی تنها نیست بلکه با منافع اقتصادی رانتی و فسادآلود گروه‌ها و باندهای وابسته درهم‌تنیده است. امکان دگرگونی از درون در این سیستم بسیار مشکل و در حد ناممکن می‌نماید.

وضعیت نابسامان کشور بیشینهٔ بزرگ از شهروندان ایران را دلزده و عصبانی و طرفدار گذار از نظام ولایت فقیه کرده است. پس از جنبش‌های اعتراضی دی ۹۶، تابستان ۹۷ و آبان ۹۸ برای رژیم مبرهن شد که پیشتیبانان انگاشته‌اش را در میان اقشار کم درآمد یا به اصطلاح رژیم «مستضعف» نیز اگر پیش از این وجود داشته‌اند، از دست داه است. بیهوده نبود که علی خامنه‌ای پس از کشتار آبان واژۀ مستضعف را چنان باز تعریف کرد که از مضمون اولیه تهی و در واقع به خود او اطلاق شود.
رژم می‌داند که قادر نیست اعتماد این خیل بزرگ شهروندان را جلب کند و از این روی از گسترش و به هم پیوستن اعتراض‌ها و نافرمانی مدنی بسان جن از بسم‌الله وحشت دارد. فرمان بلاواسطۀ آتش گشودن بر روی معترضان آبان ۹۸ از این وحشت حکایت داشت.

تحت چنین شرایطی است که رژیم اسلامی به سیم آخر زده و برای بقای خود از تتمهٔ مشرعیتش نیز چشم پوشیده است. رژیم تکیهٔ خود را بر جنایتکارانی به‌سان ابراهیم رئیسی می‌نهد که آینده برایشان در دوران پساجمهوری اسلامی متصور نیست و از این روی ممکن است با چنگ و دندان برای حفظ جمهوری اسلامی بجنگند.

برای اطمینان یافتن از خروجی انتصخابات، رژیم حاضر شده است از «رفراندم» و بیعت انتخاباتی‌اش چشم بپوشد. در خور توجه است که برای رژیم اسلامی امر انتخابات به‌مثابهٔ امری زینتی تلقی می‌شود. نتیجۀ انتخابات برای رژیم از این رو در مرحلۀ دوم اهمیت قرار داشت که در هر حال می‌تواند نتیجه را اگر برخلاف تمایلش باشد، وارونه کند. اما این بار که عموماً موجودیت رژیم در خطر است و خصوصاً به طور بالقوه موجودیت خانواده و بیت خامنه‌ای دیگر آن تظاهر حداقلی به انتخابات نیز رها کرده است، اقدامات اخیر در رابطه با انتخابات ۱۴۰۰ گفته می‌شود که در ارتباط است با موضوع جانشینی مجتبی خامنه‌ای.

این گمانه‌زنی از این روی می‌تواند نزدیک به واقعیت باشد که فرزندان خودکامه‌های مستبد مانند خامنه‌ای پس از درگذشت‌شان از گزند یارانِ خودیِ زخم‌خورده و تحقیرشده در امان نمی‌مانند - دست‌کم آزمون خمینی و آن‌چه بر فرزندش گذشت، برای خامنه‌ای هشداردهنده است. بعید نیست که خامنه‌ای حداقل به این دلیل هم که شده، عملاً رژیم موروثی سلطنت فقاهتی را به‌جای «جمهوری» بنشاند.

در شرایط «انتخابات» ۱۴۰۰ که دامنۀ دست‌نشاندگان رژیم برای پست‌های کلیدی ، مانند ریاست‌جمهوری، در لحظۀ کنونی تنگ و تنگ‌تر شده است و دیگر حتی انتخابی میان بد و بدتر در کار نیست بلکه میان بدترین و هیچ است، برای شهروندان نیز دوگانۀ مشروعیت‌زدا و امید به خرده‌تحولی مثبت از درون رژیم منتفی شده است. آن‌چه مانده است، امکان ضربه زدنِ هرچه شدیدتر بر مشروعیت رژیم مستبد، آشوب‌مند و ناپایدار است. برای شهروندان ناراضی و مخالف چه فرصتی بهتر از این است که «انتخابات پرشور» ولی فقیه را که پیوسته مزورانه به‌عنوان رفراندمِ تأییدیه‌اش فروخته است، از او بگیرد.

بهتر آن باشد که انتصخابات «پرشور» رژیم اسلامی را به امتناعات پرشور از مشارکت در مضحکۀ نمایشی-فرمایشی‌شان و به رفراندومی بر ضد حکمرانی رژیم مبدل کنیم. می‌دانیم که جمهورس اسلامی با هزار تقلب نتیجۀ واقعی را اعلان نمی‌کند اما جو روز ۲۸ خرداد را که ناشی از در خانه ماندن شهروندان باشد، نمی‌تواند پنهان نگه دارد.

با این اوصاف دموکراسی‌خواهان ایران بایسته است که امیدشان به دگرگونی را در درون کشور اما بیرون از رژیم جست‌وجو کنند. با توجه به این‌که رژیم در ناکارآمدی و فساد غوطه‌ور است، نارضایتی در میان خیل عظیمی (یقیناً بیشترینی) از شهروندان ایران شایع است.

رژیم اسلامی مدت‌هاست که در آستانۀ فروپاشی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به سر می‌برد. سندش هم این است که بار دیگر در همین روزها شاهد تکرار تاریخ هستیم: رژیمی که ادعا می‌کند به بهانۀ دوراندیشی در تأمین برق کشور از انرژی هسته‌ای در سال‌هایی نسبتاً دور (یا ساختن پیشران اتمی برای کشتی‌هایی که هرگز ساخته نخواهند شد) به مناقشه کلان هزینه با بخش پرنفوذی از جهان برخاسته است، هم‌اکنون قادر نیست، به‌سان سال‌های پایانی رژیم شاه، برق روزمرۀ شهروندانش را فراهم کند.

ولی فقیه با دروغ‌ها و کم بها دادن‌های آغازین به همه‌گیری جهانی کرونا عملاً شهروندان ایران را به حال خود رها کرد. ناکارآمدی، بی‌لیاقتی، خرافات و اظهارات مضحک در ممنوعیت واکسن‌های تأییدشدهٔ جهانی منجر به از دست رفتن جان ده‌ها هزار نفر از شهروندان و باز هم بدتر شدن وضع اقتصادی و شرایط سلامت و معیشت مردم شده است.

افزون بر این، در گوشه‌وکنار کشور انواع و اقسام سانحه‌ها، انفجارها، خرابکاری‌ها، آتش‌سوزی در پالایشگاه‌ها، جنگل‌ها، کشتی‌های نظامی، سقوط هواپیما و... رخ می‌دهد که نشان از فساد، بی‌لیاقتی، ندانم‌کاری و ناکارآمدی نظام دارد به‌نحوی که به نظر می‌آید حکمرانی رژیم در آشوب و سردرگمی فرورفته باشد.

این واقعیت که رژیم به قلع‌وقمع کارگزاران چهار دهۀ خود دست می‌یازد و بدین‌گونه در مقابل چشم جهانیان عملاً اذعان می‌کند که گردانندگان درجۀ اولش در این چهار دهه فاقد صلاحیت بوده‌اند، به‌ جای خود رسواکننده است. اما شیوۀ برخورد ولی فقیه با تصمیمات شورای نگهبان در رد این نورچشمان پیشین رژیم بدین شیوه که نخست پشتیبانی تمام‌قد از شورای نگهبان ابراز کند و پس از چندروزی تقبیح آن، نشان از نوعی استیصال و بن‌بست و آشوب حتی در بیت ولی فقیه دارد.

«نه» به انتصخابات ولی فقیه و «آری» به انتخابات آزاد جایگزین برای گذار سامان‌مند از جمهوری اسلامی

انتخابات یک کنش جوهری شهروندی است که در آن حق تعیین سرنوشت انسان شهروند تبلور می‌یابد. به‌عبارت دیگر، امکان گُزیدن و گُزیده شدن عین حق حاکمیت یا تعیین سرنوشت نیست بلکه پیامد آن است. آن‌چه پیش‌زمینۀ انتخابات آزاد، عادلانه و منصفانه است و به آن معنا می‌بخشد، همانا مشارکت آزادانهٔ شهروندان در ادارۀ کشور به‌واسطهٔ نمایندگان‌شان است که متضمن وجود آزادی‌های شخصی و اجتماعی، آزادی بیان تبلوریافته در آزادی رسانه‌ها و مطبوعات و گردهمایی‌ها، آزادی تشکیل اتحادیه‌های حرفه‌ای، انجمن‌های فرهنگی، سازمان‌های مردم‌نهاد و حزب‌های سیاسی است.

بدون این آزادی‌ها، به‌ویژه آزادی تشکیل اتحادیه‌های کارگری، کارفرمایی و حرفه به‌موازات آزادی تشکیل حزب‌های سیاسی و ائتلاف‌های آن‌ها، نمی‌توان از یک جامعۀ دموکرات و انتخابات آزاد سخن راند. در روندِ خودِ انتخابات نیز آزادی انتخاب‌کنندگان، انتخابات‌شوندگان و شمارش درست و منصفانۀ رأی‌های شهروندان در پی حق برابر همۀ نامزد‌های انتخاباتی در دسترسی به امکانات تبلیغاتی از راه رسانه‌های همگانی تأمین می‌شود.

امید می‌رود که مشروعیت رژیم اسلامی فرورفته در آشفتگی و استیصال در نتیجهٔ یک تحریم گستردهٔ انتخاباتی مورد اقبال شهروندان بیش از پیش زدوده و باز هم ضعیف‌تر شود.

کوشش ایجابی شهروندان دموکرات ایران بایسته است با ارائۀ بدیلی مناسب دورنمایی را ترسیم کند که بتواند نارضایتی گستردۀ شهروندان را به کنش فعالانهٔ مدنی مانند گرد آمدن در سازمان‌های مردم‌نهاد، نافرمانی مدنی به‌ویژه از جانب بانوان و جوانان، و اعتراضات و اعتصابات به‌هم‌پیوسته و سراسری برانگیزد.

اپوزیسیون نیز باید قاعدتاً برنامه‌اش گذاری مسالمت‌آمیز و سامان‌مند از جمهوری اسلامی به یک سامانۀ جمهوری به‌معنای بنیادی واژه باشد که علی‌رغم سوء‌استفاده هایی که از این مفهوم شده است، دربرگیرندۀ حقوق بشر، دموکراسی و طبیعتاً جدایی دین و ایدئولوژی از دولت باشد.

انتخابات آزاد بر فراز قانون اساسی موجود طبیعتاً تحت فشار اعتراضی و اجتماعیِ جامعۀ مدنی می‌تواند انگیزۀ مقاومت در بخشی مهم از پایوران جمهوری اسلامی را بکاهد زیرا که به آن‌ها اطمینان می‌دهد که در جامعۀ دموکرات آتی ایران برای هرگونه تفکری به‌اندازۀ وزن اجتماعی‌اش جایگاهی وجود دارد و آنان را وادار به مصالحه و پذیرش قواعد بازی دموکراسی بکند.

چنین راهی، هرچند بس ناهموار است، می‌تواند متضمن این باشد که کشور، بدون در غلتیدن در هرج‌ومرج و آشوب و نتیجتاً فروپاشی شیرازۀ نظم اجتماعی، از فاجعۀ جمهوری اسلامی به کرانۀ دموکراسیِ یک قرن جستجوشده راه یابد.