ماریا عبدی - ایران وایر
در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، فضای رسانه‌های داخل و خارج ایران مملو از گمانه‌زنی‌هایی شد که بر پیش‌فرض «ریاست‌جمهوری یک سردار سپاه» استوار بودند. بسیاری از تحلیلگران مسائل ایران، بر مبنای این تصور، «کودتایی» را ترسیم کردند که گویی قرار است مطابق آن نظامیان، روحانیون را از مناصب بالای حکومتی کنار بزنند. برخی حتی بر مبنای این گمانه‌زنی، پیشاپیش به استقبال «حذف روحانیون به دست نظامیان» رفتند.
چنین تصوراتی، عمدتا ناشی از داوطلب شدن تعداد قابل توجهی از سرداران سپاه برای رقابت در انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ بود. «محسن رضایی»، فرمانده اسبق سپاه پاسداران، «سعید محمد»، فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، «رستم قاسمی»، معاون اقتصادی نیروی قدس سپاه و «حسین دهقان»، جانشین پیشین ستاد مشترک سپاه، شاخص‌ترین سردارانی بودند که برای انتخابات ثبت‌نام کردند.
در کنار آن‌ها «علی لاریجانی»، جانشین اسبق ستاد کل سپاه و «عزت‌الله ضرغامی»، معاون اسبق وزارت دفاع نیز کاندیداهایی که هرچند «چهره نظامی» محسوب نمی‌شدند؛ اما تحلیلگران فوق، سابقه مسئولیت آن‌ها در سپاه پاسداران را تاییدی بر فرضیات خود دانستند. خصوصا آنکه همزمان، خبرهایی نیز از بلندپروازی‌های انتخاباتی «محمدباقر قالیباف»، فرمانده اسبق نیروی هوایی سپاه و «علی شمخانی»، فرمانده اسبق نیروهای دریایی ارتش و سپاه منتشر شده بود؛ اگرچه در نهایت، این دو نفر از ثبت‌نام خودداری کردند.
واقعیتی به نام «شورای نگهبان»
کم‌رنگ شدن تدریجی سهم روحانیون به نفع نظامیان در نهادهایی مانند مجلس یا حتی بدنه دولت، به طور کلی قابل انکار نیست. ولی در بسیاری از گمانه‌زنی‌های پیش از انتخابات، این واقعیت نادیده گرفته می‌شد که در نهادهای عالی حکومت ایران، منافع نظامیان و روحانیون منصوب رهبر چنان به هم تنیده شده که این دو گروه بدون یکدیگر، قادر به حفظ قدرت نخواهند بود. در گمانه‌زنی‌های اخیر، به ویژه از این واقعیت غفلت می‌شد که گذشته از علائق تعدادی از سرداران به نامزد شدن در انتخابات ۲۸ خرداد، سرانجام این شورای نگهبان بود که مطابق صلاحدید رهبر جمهوری اسلامی، تشخیص می‌داد چند نفر و چه کسانی نامزد شوند.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
همین شورا بود که هنگام ارزیابی کاندیداهای ریاست‌جمهوری، به گونه‌ای غیرمنتظره به قلع و قمع نامزدهای رقیبِ «کاندیدای نظام»، «سیدابراهیم رئیسی» پرداخت و در این مسیر، به‌جز «محسن رضایی» سایر سرداران سپاه را رد صلاحیت کرد. مهم‌ترین سرداران ردصلاحیت شده سپاه سعید محمد، رستم قاسمی و حسین دهقان بودند که حتی تحت فشار قرار گرفتند به صراحت از ابراهیم رئیسی حمایت کنند و هر سه آن‌ها و طرفدارانشان نیز، بدون مقاومت به این خواست تن دادند.
عزم شورای نگهبان برای تضمین پیروزی آسان ابراهیم رئیسی چنان جزم بود که علی لاریجانی را نیز، برخلاف پیش‌بینی اکثریت قریب به اتفاق تحلیلگران ردصلاحیت کرد. حتی چند روز مانده به انتخابات، «سعید جلیلی» و «علیرضا زاکانی» دو کاندیدای نزدیک به سپاه، با وجود وعده‌های قبلی خود مبنی بر ادامه قطعی رقابت، ناچار به کناره‌گیری به نفع رئیسی شدند تا آرای «جبهه انقلاب» شکسته نشود. «حسین شریعتمداری»، مدیرمسئول منصوب رهبر در کیهان در سرمقاله ۲۳ خرداد صراحتا به «نامزدهای جبهه انقلاب» هشدار داد که کنار نکشیدن به نفع کاندیدایی که رای بیشتر دارد، بازی در زمین حریف است.
در عین حال، هرچند روند انتخابات با تصورات گروهی از ناظران مبنی بر کودتای نظامیان علیه روحانیون فاصله زیادی داشت؛ معنی عکس، یعنی حذف نظامیان به دست روحانیون را نیز نمی‌داد. آنچه در این انتخابات به وقوع پیوست، در مفهوم دقیق‌تر عبارت بود از اجرای دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی به دست نهادهای ارشد حکومتی؛ ازجمله سپاه و شورای نگهبان.
وظیفه سپاه در این میان، نه تلاش نامطمئن برای ریاست‌جمهوری یک سردار، بلکه استفاده از اختیارات «قانونی» و فراقانونی خود برای تعیین تکلیف انتخابات به شیوه مطلوب نظام بود. در این روند، زیرمجموعه‌های متعددی از سپاه پاسداران نقش داشتند که دامنه آن‌ها، از رسانه‌های منتسب به سپاه گرفته تا «سازمان»های وابسته به آن را، اعم از اطلاعات سپاه و بسیج مستضعفین، شامل می‌شد.
«روش واقعی» دخالت سپاه در انتخابات
نقش‌آفرینی سپاه در انتخابات ۲۸ خرداد، در حقیقت پیش از شروع رسمی مبارزات انتخاباتی و از طریق دخالت در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شد.
در متن قانون فعلی انتخابات ریاست‌جمهوری که البته در حال تغییر است؛ بر خلاف قانون انتخابات مجلس، نام نهادهای گزارش‌دهنده به شورای نگهبان در مورد نامزدها نیامده است؛ در حالی که در قانون مجلس بر استعلام از وزارت اطلاعات، دادستانی، ثبت احوال و نیروی انتظامی تاکید شده است. درعمل اما شورای نگهبان، مدت‌هاست که از گزارش‌های اطلاعات سپاه برای بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری استفاده می‌کند.
نقطه عطف این رویه در انتخابات اخیر، رد صلاحیت علی لاریجانی بود که اگرچه شورای نگهبان حاضر به اعلام رسمی دلایل آن نشد؛ ولی «صادق لاریجانی»، عضو فقهای شورا در ۴ خرداد اعلام کرد بر اساس «گزارش‌های خلاف واقع دستگاه‌های امنیتی» صورت گرفته است. او در عین حال افزود که دستگاه گزارش‌دهنده علیه بردارش «وزارت اطلاعات» نبوده است که نوعی تاکید غیرمستقیم بر حذف علی لاریجانی بر اساس گزارشی از اطلاعات سپاه بود.
نمادی به یادماندنی از نقش سپاه پاسداران در بررسی صلاحیت‌ها، اعلام اسامی کاندیداهای تایید شده شورای نگهبان در خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه بود که در ۳ خرداد، یعنی یک روز قبل از انتشار رسمی این اسامی صورت گرفت. فهرست منتشر شده در فارس، که شامل نام علی لاریجانی نمی‌شد، برای جمعی از تحلیلگران چنان باورنکردنی بود که انتشارش را جنگ روانی دانستند و حتی پس از انتشار رسمی همان فهرست توسط وزارت کشور، بازگشت لاریجانی به عرصه رقابت با حکم حکومتی رهبر را پیش بینی کردند که البته محقق نشد.
پیش از انتخابات، همچنین اخباری پی در پی از تماس‌های هشدارآمیز سپاه با فعالان سیاسی انتشار یافت. در این مقطع از سویی اطلاعات سپاه و قرارگاه امنیتی ثارالله عده‌ای از حامیان کاندیداهای ردصلاحیت شده را برای توقع فعالیت تبلیغاتی تحت فشار گذاشتند و از سوی دیگر، دادسرای فرهنگ و رسانه در تماس با جمعی از دست‌اندرکاران رسانه‌ها آن‌ها از انتقاد به ابراهیم رئیسی بر حذر داشت. در همین فضا بود که سه روز مانده به انتخابات، دیدارِ از موضع پایینِ جمعی از مدیران مسئول روزنامه‌های اصلاح‌طلب با ابراهیم رئیسی صورت گرفت و عکس این دیدار غیرمنتظره، پیروزمندانه در خبرگزاری‌های وابسته به سپاه منتشر شد.
در نهایت، شاید گسترده‌ترین دخالت سپاه پاسداران و زیرمجموعه‌های آن در انتخابات، از طریق رسانه‌های وابسته به سپاه و بسیج بود که به معنای واقعی کلمه، در حمایت از رئیسی و مقابله با منتقدان او سنگ تمام گذاشتند. خبرگزاری‌های فارس، تسنیم و نسیم و خبرگزاری دانشجو، و نه «خبرگزاری دانشجویان ایران»، در کنار روزنامه جوان و وب‌سایت مشرق، از جمله این رسانه‌ها بودند که بدون پرده‌پوشی اقدام به تبلیغات پرحجم برای ابراهیم رئیسی کردند.
علاوه بر این رسانه‌ها، هزاران اکانت فعال در فضای مجازی نیز، که بسیاری از آن‌ها در آستانه انتخابات ایجاد شده بودند؛ به تبلیغ ابراهیم رئیسی، حمله به منتقدان او و داغ کردن هشتگ‌های مشخص پرداختند. انتشار مضامین و عبارات یکسان در این اکانت‌ها، در کنار استفاده اغلب آن‌ها از نام‌ها و عکس‌های غیرواقعی، بارها در هفته‌های منتهی به انتخابات خبرساز شد.
این فعالیت‌ها در شرایطی صورت می‌گرفت که فرماندهان نظامی، به وضوح به نقش سپاه و بسیج در سازماندهی اکانت‌های مجازی برای تبلیغات سیاسی اذعان داشتند. تا جایی که «محمدرضا یزدی»، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ در آبان‌ماه گذشته از سازماندهی «۱۴۴ گردان سایبری» در پایتخت خبر داده بود، یا «غلامرضا سلیمانی»، رییس سازمان بسیج مستضعفین در شهریور ۱۳۹۸ به تشریح فعالیت سازمان‌یافته «۱۰۰۰ گردان سایبری» در سراسر کشور پرداخته بود.
سرانجامِ «عملیات فریب»
نام ابراهیم رئیسی، در شرایطی به عنوان برنده انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ اعلام شد که از مدت‌ها پیش و حداقل از زمان اعلام فهرست نامزدهای تایید شده توسط شورای نگهبان، نتیجه نهایی رای‌گیری مشخص به نظر می‌رسید.
این رای‌گیری از جهات مختلف، در تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری سه دهه اخیر بی‌سابقه بود. به‌خصوص، به خاطر میزان صراحتی که نهادهای انتصابی، برای تضمین پیروزیِ بدون ریسکِ یک نامزد خاص نشان داده بودند.
در این میان باید یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های منحصر به فرد انتخابات اخیر را، عملیات تبلیغاتی پرحجمی دانست که در آستانه اعلام اسامی کاندیداها، با موضوع «کودتای انتخاباتی نظامیان» به جریان افتاد. همان عملیاتی که در نتیجه آن، هزاران گمانه‌زنی در مورد رییس‌جمهور شدن یک نظامی در انتخابات ۲۸ خرداد منتشر شد.
هرچند آنچه درعمل به وقوع پیوست، نه بسیج حکومت برای فرستادن یک سردار به پاستور، بلکه ریاست‌جمهوری یک روحانی منصوب رهبر، به کمک شورای نگهبان و صحنه‌گردانی نهادهای نظامی و غیرنظامیِ وابسته به آیت‌الله «خامنه‌ای» بود.
به عبارت دیگر، انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، صحنه‌ای از یک «عملیات فریب» کامل با مشارکت نظامیان بود که نه تنها تحلیلگران، بلکه جماعتی از خود سپاهیان و چه بسا سرداران ردصلاحیت شده را دچار سوءتفاهم کرد.
ماموریت خامنه‌ای برای رئیسی
