پيش از آن كه تاجر و واردكننده خودرو سواری باشند، از دو دهه پیش به کار واردات و مونتاژ كاميون‌های اسكانيا در ایران مشغول بودند. خانواده «فردوس»، مالک «گروه صنعتی ماموت» از ديگر خانواده‌هایی كه در ایران انحصار بازار خودروهای خارجی را دارند، يک گام جلوتر است. اگر خانواده‌های ديگر با واردات خودرو شروع كرده و در سال‌های اخير وارد توليد يا مونتاژ آن شده‌اند، خانواده فردوس بنابر دلايل مختلف، از جمله ماهيت كارشان كه خودروهای سنگين و نيمه‌سنگين است، از چند دهه پيش در کار مونتاژ خودروهای سنگين فعال بوده است و نمايندگی كاميون‌های «اسكانيا» را در ايران دارد. اكنون «مهرزاد مانوئل فردوس» و «بهزاد دانیل فردوس»، فرزندان «بهروز فردوس» علاوه بر اداره گروه صنعتی ماموت، نمايندگی «فولكس واگن» را هم اداره می كنند.

طبق آن چه در وبسايت مجتمع صنعتی ماموت آمده، اين مجتمع در سال ۱۳۷۱ آغاز به كار كرده و با احداث چندين كارخانه، اكنون در وسعتی بيش از دو ميليون متر مربع داير است. اين وبسايت، ماموت را معتبرترين نام در صنعت حمل و نقل، ساختمان، صنايع مخابراتی و سيستم‌های پيشرفته معرفی كرده است كه انواع تريلر، اتاق حمل بار، كانكس و اسكلت و سازه‌های فلزی را توليد و حتی به كشورهای دیگر در سه قاره صادر می كند.

اما اين سابقه صنعتی موجب نشده است كه خاندان فردوس با استفاده از وابستگی خانوادگی خود به كشور آلمان، برای توليد خودروهای ديگر تلاش نكند. این خانواده در سال ۱۳۹۶ اعلام كرد قصد توليد محصولات فولكس واگن آلمان در ايران را دارد و رايزنی‌هایی را در اين خصوص آغاز كرده است. اما همكاری با اين شرکت خودروسازی آلمانی در نهايت از واردات فولكس واگن فراتر نرفت.

در فهرست دريافت كنندگان ارز دولتی كه مردادماه ۱۳۹۷ از سوی بانک مركزی منتشر شد، نام شركت‌های زيرمجموعه خانواده فردوس نيز به چشم می‌خورد؛ شرکت مجتمع صنعتی ماموت تهران سه میلیون و ۴۸۱ هزار یورو، ۸۳ هزار و ۵۰۰ یوان چین ، ۴۹۱ هزار وون کره جنوبی و ۱۵ هزار و ۴۴۱ لیر ترکیه به نرخ ارز دولتی تنها در بهار سال ۱۳۹۷ دریافت کرده است. «ماموت دیزل» نیز یک میلیون و ۷۰ هزار یورو و «ماموت تلکا» ۱۳۴ هزار یورو ارز دولتی گرفته اند. شرکت «ماموت خودرو»، یکی دیگر از شرکت های خانواده فردوس هم ۸۴۲ هزار و ۲۸۰ یورو از «سامانه نیما» برای واردات خودروی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰ سی سی بنزینی(سواری) دریافت کرده است.

با وجود آن که همه این موارد در فهرست منتشر شده بانک مرکزی موجود است اما تنها یک خبر اتهام سوء استفاده این شرکت از ارز دولتی را مطرح کرد. در این خبر آمده بود:«شرکت خودروسازی ماموت خودرو با تعرفه چای ساز و قهوه ساز از بانک مرکزی سه هزارو ۶۴۱ یورو ارز دولتی دریافت کرده است.»
البته ماموت خودرو در این باره پاسخی منتشر و اعلام کرد که قهوه‌ساز را به عنوان آپشن خودروهای خارجی وارد کرده ‌است.

گران بودن قيمت نهایی خودروهای وارداتی، اتهام دیگری است كه خانواده فردوس نیز مانند برخی از دارندگان انحصار واردات انواع خودرو با آن رو به رو کرده است. شرکت های این خانواده متهم هستند که با ایجاد جو روانی، محصولات خود را گران‌تر از قیمت واقعی به مصرف‌کننده عرضه می‌کنند؛ برای نمونه، قیمت «فولکس واگن تیگوان» كه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۶ مبلغ ۲۸۹ ميليون تومان اعلام شده بود، ارديبهشت ۱۳۹۷ بيش از ۱۰۰ ميليون تومان گران شد. اين خودرو در بازار آزاد تا ۵۵۰ ميليون تومان هم به فروش می‌رسيد. اين درحالي است كه واردكنندگان آن ارز دولتی دريافت كرده اند و گران شدن خودروها تنها به دليل جو ملتهب بازار ارز، توجیه قابل دفاعی نداشته است. تيرماه ۱۳۹۷ قيمت اين خودرو در بازار ایران به حدود ۶۳۵ میلیون تومان رسيد، در حالی که این خودرو در بازار امریکا بین ۲۲ تا ۲۴ هزار دلار عرضه می‌شود.

محمد شريعتمداری: اسم مافيای خودرو، خانواده نیست

مدتی بعد از رسانه‌ای شدن انحصار واردات خودرو در دست چند خانواده و حمايت‌های دولتی از آن ها، «محمد شریعتمداری»، وزير پیشین صنعت، معدن و تجارت نسبت به آن واكنش نشان داد. او دوم مرداد ۱۳۹۷ در برنامه «حالا خورشيد» درباره حمايت از واردكنندگان خودرو در شرايطی كه وزیر پیش از وی، «محمدرضا نعمت‌زاده» واردات خودرو را برای اشخاص حقیقی و نمایندگی ها ممنوع و منحصر به شرکت ها كرده بود، توضيح داد و گفت: «من دليلی براي اين كار نمی‌بينم كه ما واردات خودرو را به نمايندگی‌ها منحصر كنيم.»

شریعتمداری اضافه کرد: «آقای نعمت‌زاده تصميمی گرفته‌ بود كه يک كمی ايراد داشت. در ماه ۱۰ سالِ ۱۳۹۵، به دنبال احساس تقاضای مازاد ارز در بازار و با هدفی خاص تصميم گرفته شد كه اشخاص و نمايندگی‌ها خودرو وارد نكنند و شركت‌ها وارد كنند. همين موضوع باعث شد كه واردات به يک تعداد واردكنندگان خاص كه نمايندگی رسمی شركت‌های خارجی هستند محدود شود كه من اسم شان را خانواده نمی‌گذارم. اما بر اساس برداشتی كه در مورد ماده 4 "قانون حمايت از مصرف‌كننده" وجود دارد، هر كسی خودرو وارد می‌كند، بايد دارای نمايندگي خدمات پس از فروش باشد. البته درباره اين قانون ابهام وجود دارد.»

نکته مهم آن جا بود که بنابر نظر محمد شریعتمداری، اين تصميم كه در دی ماه ۱۳۹۵ گرفته شد و با امضای دولت (اسحاق جهانگيری) ابلاغ شد، نياز به پيش نيازهایی داشت: «اولا بايد پيش آگهی می‌شد و ثانيا بايد تكليف همه ال‌سی‌های معتبر موجود و خودروهای در راه روشن می‌شد.»
اما انحصار خودرو بدون رعایت این مقدمات و به طور ناگهانی به برخی از خانواده ها و از جمله خانواده فردوس محدود شد.

بحث ساخت خودرو در ايران كه به گفته وزير سابق صمت، يكی از امتيازات واردكنندگان برای دريافت حق انحصاری محسوب می‌شد، نه تنها در مورد فولكس واگن از سوی خانواده فردوس بلكه درباره خودروهای ديگر، از جمله «بورگ‌وارد» آلمان از سوی خانواده «گرامی» و دیگر خانواده های دارنده انحصار واردات خودرو نيز مطرح شده است و خانواده فردوس تنها واردكنندگانی نیستند كه به تعهدات خود درباره توليد عمل نكرده اند.

محمد شريعتمداری گفته است: «اين افراد دلايلی داشتند كه می خواهيم در ايران ساخت داخل كنيم اما متاسفانه خيلی از آن ها اين كار را نكردند. از همين‌جا برخی از فسادها هم شكل گرفت. وقتی چنين تصميمی می‌گيريد، يک عده كه ضرر كردند، سراغ راه‌های جبران ضرر و زيان می روند.»

این شاید از معدود دفعاتی بود که یک وزیر تحت تاثير فشار افكار عمومی، با شفافيت بيش تری درباره دارندگان انحصار واردات خودرو سخن گفت اما اضافه کرد اين مافيای واردات را خانواده نمی‌داند. شايد او به دليل كشيده شدن پای پسر و دامادش به ماجرای واردات خودرو در افشاگری «امير خجسته»، رييس فراكسيون مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تمايلی ندارد بحث واردات خانوادگی خودرو مطرح شود. در پرونده فساد وارادتی خودرو که مربوط به ثبت و ترخیص غیر قانونی چندین هزار دستگاه خودرو است، نام معاونان محمد شریعتمداری، از جمله داماد او مطرح شد. امیر خجسته گفته بود: «من به آقای وزیر هشدار دادم که مراقب فرزند و داماد خود باشند که وارد فساد و آلودگی نشوند. اگر کسی آقازاده‌اش،‌ دامادش در کار قاچاق باشند، قطعا عزمی برای مبارزه با فساد ندارد.»