«هادی سلیمان‌پور» سفیر وقت جمهوری اسلامی در آرژانتین مدتی بعد به درخواست این کشور در بریتانیا دستگیر شد؛ هرچند مقام‌های انگلیسی وی را به آرژانتین مسترد نکردند؛ اما بازداشت موقت وی نشان داد که «پرونده آمیا» تا چه حد جدی است. به‌جز جمهوری اسلامی، پای حزب‌الله لبنان هم درگیر این پرونده است. برخی از مقام‌های ارشد این گروه شبه‌نظامی تحت امر ایران، متهم به انجام عملیات بمب‌گذاری آمیا هستند.

در دوره وزارت خارجه «علی‌اکبر صالحی» جمهوری اسلامی دست به تلاش‌هایی برای حل‌وفصل پرونده انفجار آمیا زد. دولتی نسبتا همسو با جمهوری اسلامی در آرژانتین روی کار بود که وزارت خارجه ایران تصور می‌کرد، بهترین زمان است تا این پرونده را مختومه کند.

مسئول مذاکرات با آرژانتین از طرف جمهوری اسلامی بهاروند بود. هرچند که وی آرژانتین را تا پای امضای تفاهم برای بایگانی کردن پرونده برد، اما با تغییر دولت در آرژانتین و مرگ دادستان پرونده آمیا، موضوع اهمیت ملی تازه‌تری برای آرژانتین پیدا کرد و دوباره به اولویت‌های ملی بازگشت. دادستان فدرال آرژانتین قرار بود مدارکی علیه جمهوری اسلامی به کنگره کشورش ارائه کند.

بهاروند به موفقیت نهایی نرسید؛ اما تلاش خود را برای خلاصی پیدا کردن جمهوری اسلامی از یکی از قدیمی‌ترین پرونده‌های جنایی بین‌المللی به کار بسته بود. پس از این ماموریت بود که وی عازم مذاکرات پنهانی با ایالات متحده به میزبانی عمان شد. گفت‌وگوهای مخفی با آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری «حسن روحانی» علنی شد و در نهایت به توافق هسته‌ای برجام ختم شد.

یکبار دیگر همین مذاکرات مخفی را بهاروند با دولت آمریکا برای مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی با دولت «دونالد ترامپ» صورت داد و برای انجام مبادله هم با «برایان هوک» نماینده ویژه وقت ایالات متحده در سوییس دیداری کوتاه داشت. جمهوری اسلامی در آن مبادله یک ایرانی متهم به دور زدن تحریم‌ها را با یک محقق آمریکایی چینی‌الاصل معاوضه کرد. بهاروند یک ماموریت نیمه مخفی دیگر را با موفقیت به پایان رسانده بود.

پس از آنکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دی‌ماه ۱۳۹۸ به سوی هواپیمای مسافری اوکراین دو موشک شلیک کرد و همه ۱۷۶ سرنشین و خدمه آن کشته شدند، بحران بین‌المللی تازه‌‌ای برای جمهوری اسلامی پدید آمد که مقام‌های ایرانی سه روز برای پنهان کردن آن تلاش کردند. در نهایت با فشار اوکراین و کانادا، سپاه پاسداران مسئولیت سرنگونی هواپیمای مسافری را پذیرفت.

مسئول مذاکره با اوکراین برای مختومه کردن این پرونده، محسن بهاروند شد که حالا از مدیرکلی در وزارت خارجه به معاونت امور حقوقی رسیده بود. بهاروند در این دوره زبانی تهدیدآمیز علیه معترضان به سرنگونی هواپیما و بدقولی‌های مکرر در وعده‌هایی که به مقام های اوکراینی می‌داد، داشت.

در جریان یکی از مذاکراتی که با مقام‌های اوکراینی در تهران داشت، خانواده قربانیان مقابل محل مذاکرات در وزارت خارجه ایران تجمع کردند. بهاروند با حضور در میان معترضان برای آرام کردن آنها که خواستار بازداشت سرتیپ پاسدار «امیرعلی حاجی‌زاده» فرمانده هوافضای سپاه بودند، حاضر شد؛ اما معترضان وی را نپذیرفتند و خواستند تا معاون وزارت خارجه اوکراین را به خیابان بفرستد.

بهاروند این ماموریت را هم مثل مختومه کردن پرونده انفجار آمیا نتوانست به سرانجام برساند؛ اما وفاداری خود را به نظام جمهوری اسلامی ثابت کرده بود.

او به زودی در کاخ باکینگهام با ملکه الیزابت دوم حکمران بریتانیا دیدار و استوارنامه خود را برای شروع رسمی ماموریتش در بریتانیا آغاز می‌کند. این استوارنامه با امضای روحانی است؛ اما بدون موافقت آیت‌الله خامنه‌ای هرگز صادر نمی‌شد.

بهاروند دومین سفیری است که جمهوری اسلامی در یک دهه اخیر عازم بریتانیا می‌کند. «حمید بعیدی‌نژاد» سفیر قبل از او یکی از مذاکره‌کنندگان ارشد اتمی ایران بود و زمانی که به ماموریت لندن منصوب شد، جمهوری اسلامی امیدوار به آغاز دوره‌‌ای بهتر در روابط با بریتانیا بود؛ اما این امید حتی به یک دیدار رسمی دوجانبه در حد وزیر خارجه ایران به لندن منجر نشد. ظریف طی این مدت یک بار به لندن سفر کرد که دعوت برای آن دیدار مربوط به یک نشست بین‌المللی بود.

دستگیری «نازنین زاغری» شهروند بریتانیایی ایرانی‌تبار در ایران که مقام‌های وزارت خارجه بریتانیا آن را در ارتباط با بدهی این کشور بابت خریدهای نظامی شاه اعلام کرده‌اند، مانع جدی بهبود هرگونه ارتقایی در روابط دو کشور شده و چشم‌اندازی برای پایان قابل تصور نیست.

بعیدی‌نژاد در وضعیتی لندن را ترک کرد که به دیپلمات توجیه‌گر دولت خود تبدیل شده بود که در این راه از گفتن عبارات غیرواقع و حتی تهدید علنی رسانه‌ها از جمله رسانه‌های فارسی زبان مستقر در بریتانیا ابایی نداشت. جانشین او محسن بهاروند دیپلماتی است که از پیش به چنین صفاتی مشهور است.