کیهان لندن - با گذشت پنج ماه از اعلام «آتشبس» میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، پیامدهای پیدا و پنهان جنگ ۱۲ روزه، افزون بر بحرانهای داخلی و فشارهای بینالمللی، حکومت را بیش از پیش ناتوان و در موقعیت ضعف قرار داده است.
هرچند مسئولان و عوامل نظام در ردههای مختلف، مدام حس پیروزی و ضرورت ایستادگی [تابآوری] را تبلیغ میکنند اما به جز طرفدارانش، اغلب مردم به طور کامل اطمینان خود را نه فقط نسبت به دولت بلکه نسبت به کل حکومت از دست دادهاند.
باور عمومی این است که با وجود جمهوری اسلامی به صورت مطلق نه تنها هیچ نوع تغییر و اصلاحی در ساختار حکمرانی ممکن نیست بلکه وضعیت زندگی مدام بد و بدتر و تأمین نیازهای اولیه برای داشتن یک زندگی معمولی هم سختتر میشود.
جمهوری اسلامی ۴۶ سال است با فهرستی از تهدیدات روبروست اما موجودیت خود را به هر شکلی حتی به قیمت نابود کردن منابع و منافع ملی و نادیده گرفتن حق مردم حفظ کرده است. علی خامنهای رهبر ۸۶ ساله نظام، ایران و مردم را فدای بقای حکومت کرد.
ادامه این وضعیت و فقدان نسخه خروج از بحران، اختلاف و جدال میان مسئولان و عوامل نظام در ردههای مختلف را تشدید کرده است.
مدتهاست کمبود منابع، فرسودگی زیرساختها، سوء مدیریت، فساد و دزدی، شکاف میان مردم و حکومت، بیانگیزگی، بیاعتمادی به نظام و نارضایتی عمومی، سیستم را به مرز فروپاشی رسانده است اما خامنهای با تکیه بر وفاداری نظامیها و عوامل امنیتی همچنان قدرت را حفظ کرده است.
در اتاقهای فکر حکومت میگویند عنصر «شهادتطلبی» بقای نظام و انقلاب را تضمین کرده است با این همه اما رویداد نگرانکننده برای زمامداران جمهوری اسلامی این است که نه تنها سازمانِ رزمِ منطقهای آنها یعنی «محور مقاومت» از هم پاشیده، بلکه ساختار نظامی و امنیتی حکومت که تحت تأثیر همان بحرانهای مورد اشاره به شدت ضعیف شده بود، پس از جنگ ۱۲ روزه به شدت آسیب دید.
نیروهای مسلح و دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در رویارویی با اسرائیل و آمریکا ضرباتی بیسابقه و غیرقابل جبران دریافت کردند. مسئله فقط محدود به تلفات سنگین در رده فرماندهی نیست همچنان که در کمتر از یکی دو هفته برای تمام فرماندههان که در همان یکی دو ساعت ابتدای حمله خردادماه کشته شدند جایگزین تعیین شد. خامنهای به عنوان فرمانده کل قوا با چند مشکل اساسی روبروست:
۱- جایگزین کردن تجهیزات و ادواتی که در جنگ مورد اصابت قرار گرفتند دشوار و حتا غیرممکن است. به عنوان مثال جایگزین کردن سایت راداری سوباشی همدان یا رادار عظیمیه کرج با بضاعت فعلی نظام تقریبا غیرممکن است.
۲- نفوذ دستگاههای اطلاعاتی اسرائیل در ساختار امنیتی و نظامی حکومت به حدی بالاست که نه تنها آدرس محل کار، منازل و خلوتکدههای فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و متخصصان اتمی را در اختیار دارد، بلکه ساعت و مسیر تردد و موقعیتهای مکانی احتمالی آنها را هم دقیق میداند. جمعآوری اطلاعات و حملات هوشمند دقیق و دامنهدار محصول سطح فوقالعدهای از نفوذ و دسترسی به تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته و انگیزه بالای سرویسهای اطلاعاتی و یگانهای نظامی است، دقیقا همان مؤلفههایی که نهادهای امنیتی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی فاقد آن هستند.
وضعیت وخیم معیشتی نیروهای مسلح
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بویژه در بدنه به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی زندگی سختی دارند و اغلب فاقد مسکن هستند. بخش عمده حقوق ماهانه نظامیها صرف اجاره خانه میشود و آنچه میماند صرف پرداخت قسط، هزینه قبوض و خورد و خوراک است که کفاف نیازهای اولیه یک خانواده را نمیدهد.
حقوق یک سرهنگ ارتش یا نیروی انتظامی حدود ۳۰ میلیون تومان است. در ردههای درجهداری و کارمندی و بازنشستگان بین ۱۵ تا ۲۲ میلیون تومان حقوق میگیرند. با این میزان حقوق تأمین نیازهای اولیه زندگی بسیار دشوار است. در واقع حقوقی که پرسنل نظامی دریافت میکنند کفاف رفاه را نمیدهد بلکه فقط برای دوام است. به همین دلیل بسیاری از نظامیها شغل دوم دارند از جمله مسافرکشی، بنایی، لولهکشی، نگهبانی، کار در سالنهای عروسی و مشاغلی از این دست که بعد از ساعت اداری پس از خروج از پادگان منبع ثانویه درآمد افسران و درجهداران است.
بر اساس یک رویه معمول پرسنل نظامی و امنیتی با تکیه بر باور میهنی یا اعتقادات مذهبی جذب سازمانهای مربوطه میشوند اما بدیهی است در بلند مدت اگر نیازهای مادی آنها تأمین نشود، رویگردان میشوند. یقینا سیر نگهداشتن شکم، تأمین مخارج زندگی، راضی نگهداشتن همسر و تأمین نیازهای اولیه فرزندان بدون پول ممکن نیست.
یک نظامی در تهران به «کیهان لندن» میگوید: «وقتی در فروشگاه اتکاء حبوبات و نخود و لوبیا را قسطی میفروشند کاملا مشخص است وضعیت ما نظامیها چقدر افتضاح است.»
جمهوری اسلامی نتوانسته است پرسنل نیروهای مسلح را راضی نگه دارد. همین نظامی میگوید: «داخل یگان آنهایی پیشرفت میکنند که یا مخبر باشند یا کبوتر دور حرم و دستمال به دست.»
در چنین شرایطی افزایش خطرات شغلی از جمله جنگ نارضایتی بین آنها را گسترش میدهد. آمار غیررسمی منابع نظامی داخلی نشان میدهد بعد از جنگ ۱۲ روزه دستکم ۱۵ نفر از پرسنل نیروی انتظامی خودکشی کردند. همچنین موارد ترک خدمت، درگیری درون یگان، «نهست» و بازخرید بیشتر شده است. اینها یعنی ریزش در بین نیروهای مسلح رو به افزایش است. کارزار «یک وطن، یک درد، یک صدا» که از اوایل خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد بازتاب صدای پرسنل معترض نیروهای مسلح است.
نگرانی از خیانت
به ویژه پس از اقدام دو افسر پدافند ارتش که متروی متهران پرچم شیر و خورشید ایران را برافراشتند، اخبار و گزارشها از وضعیت وخیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به گوش رسانههای بینالمللی نیز رسیده است.
روزنامه تلگراف چهارشنبه ۱۹ نوامبر (۲۸ آبانماه) گزارش داد در پی نفوذ اسرائیل در عمق نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی، پس از جنگ ۱۲ روزه، اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چند نهاد امنیتی کلیدی، فرماندهان و چهرههای ارشد نظام از ترس جاسوسی، رو در روی هم قرار گرفتهاند و درگیری میان مسئولان به شدت بالا گرفته است.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران نگران از جاسوسی و درز اطلاعات، دچار سوءظن و «درگیری داخلی» شدند و مقامها برای اثبات وفاداری خود با هم رقابت میکنند.
منابع درون رژیم گفتهاند که نگرانی فزایندهای در میان مقامها و نیروهای امنیتی وجود دارد مبنی بر اینکه افرادی که ممکن است با اطلاعات اسرائیل همکاری کرده باشند، احتمال دارد مقامات وفادار را بهطور دروغین به خیانت متهم کنند. یک مقام ارشد ایرانی از تهران گفت: «بسیاری از مقامها، از جمله در سپاه، هر کاری میکنند تا به سیستم ثابت کنند که کار اشتباهی انجام ندادهاند، چون الان برای همه روشن شده که اسرائیلیها چندین نهاد را بهطور گستردهای نفوذ کردهاند.»
وعده مسکن و بهبود شرایط زندگی
در چنین وضعیتی فرماندهان ارشد نیروهای مسلح به ویژه عبدالرحیم موسوی رییس ستاد کل و احمدرضا رادان فرمانده انتظامی مدام در مصاحبهها و سخنرانیهای خود به پرسنل قول تأمین مسکن و بهبود وضعیت زندگی را میدهند.
ترس فرماندهان بیش از آنکه مربوط به احتمال حمله مجدد خارجی باشد، بابت تمرد نیروها از فرمان سرکوب مردم در داخل است.
اعتراض رادان به دولت
احمدرضا رادان فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی اخیرا با انتقاد از «تأمین نشدن اعتبارات مورد نیاز» این نیرو برخی هزینهها را «ضروری» دانست و گفت: «انتظار داریم این بودجه بهصورت واقعی و با نگاه حمایتی تخصیص پیدا کند تا روند نوسازی تجهیزات عملیاتی شتاب بگیرد.»
رادان در حاشیه مراسم الحاق تجهیزات و خودرو به فرماندهی مرزبانی فراجا که دوم آذرماه برگزار شد با اشاره به محدودیتهای مالی و تأمین منابع عنوان کرد «در زمینه تأمین تجهیزات با برخی مشکلات مواجه هستیم، اما نگاه ما فقط به خارج نیست و از ظرفیت نیروهای فنی خودمان و مجموعههای دانشبنیان بهره گرفتهایم.»
او همچین با اشاره به محدودیتهای بودجه، اعلام کرد: «افزایش تجهیزات و دوربینهای نظارتی نسبت به سال گذشته صورت گرفته، اما هنوز کمتر از انتظار مردم و نیروهای انتظامی است.»
رادان با اشاره به نیازهای ویژه مناطق عملیاتی بهویژه سیستان و بلوچستان تصریح کرد: «تا وضعیت مطلوب فاصله داریم، اما افزایش توان تحرک، بخشی از این فاصله را کاهش داده است.»
فراجا در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان بودجه دریافت کرد.
دولت پزشکیان بودجه فراجا را با بیش از ۳۱ درصد افزایش به ۱۱۵ هزار و ۴۹۸ میلیارد تومان افزایش داد.
در واقع بودجه پلیس در سال ۱۴۰۴، بالاتر از ارتش جمهوری اسلامی خواهد بود. اختلاف بودجه این دو نیروی نظامی در سال ۱۴۰۳، حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بود که در بودجه سال ۱۴۰۴، این اختلاف به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
زوال دستگاههای امنیتی و نظامی: زوال حکومت
آنچه از مجموع این رخدادها برمیآید تصویری از زوال حکومت زیر فشار همزمانِ بحرانهای داخلی، فرسایش ساختاری، نارضایتی گسترده اجتماعی و ضربات امنیتی و نظامی بیسابقه است.
استمرار مشکلات معیشتی نیروهای مسلح، شکاف عمیق در میان مسئولان، افزایش بیاعتمادی و ریزش در بدنه نظام، و ناتوانی حاکمیت در ترمیم خسارتهای جنگ ۱۲روزه، همگی نشان میدهند که بحران کنونی صرفا یک چالش مقطعی نیست؛ بلکه نشانهای از فروپاشی تدریجی ظرفیتهای اداره کشور است. حکومت اگرچه همچنان با اتکا به سازوکارهای امنیتی بقای خود را حفظ میکند، اما واقعیت این است که بنا بر شواهد، توان سیاسی، اقتصادی و نظامیاش فرسودهتر از آن است که بتواند در این مسیر برای مدت طولانی دوام بیاورد.
















