احسان مهرابی - ایران وایر
این روزها اصول‌گرایان پشت درهای بسته در تلاش برای گرفتن سهم از کابینه «ابراهیم رئیسی» هستند و گاهی هم درگیری آن‌ها به فضای عمومی کشیده می‌شود.
رقابت برای سهم‌خواهی درباره کابینه‌های اقتصادی، از جمله وزارت نفت بیشتر است. شاید به این دلیل که وزارت‌خانه‌های سیاسی و امنیتی سهمیه رهبر جمهوری اسلامی و دیگر نهادهای حامی رئیسی هستند.
سهم‌خواهی در فضای عمومی از حملات به گزینه پیشنهادی وزارت نفت آغاز شد و به «فرهاد رهبر»، رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت «محمود احمدی‌نژاد» رسید. بر اساس برخی گزارش‌ها، فرهاد رهبر در چینش تیم اقتصادی رئیسی نقش دارد و در این میان، گروه‌های دیگر به دنبال کاهش این نقش و افزایش سهم خود هستند. از همین رو، برخی از فعالان اصول‌گرا حملاتی را به فرهاد رهبر آغاز کردهاند و جزوه‌هایی نیز علیه او توزیع شده است.
در یکی از جزوه‌هایی که علیه فرهاد رهبر پخش شده است، نوشته‌اند او به عنوان مهم‌ترین مهره مدیریتی و هماهنگ کننده جریان نفوذ و ناکارآمدی اقتصادی در کشور، متاسفانه در دولت ابراهیم رئیسی به نزدیک‌ترین و موثرترین فرد تدوین‌گر برنامه اقتصادی دولت و هم‌چنین مشخص کننده جایگاه‌های وزارتی و سازمان‌های اقتصادی تبدیل شده است.
در این جزوه از فرهاد رهبر به عنوان مشایی دوم نام برده شده است.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
در جزوه یاد شده آمده که فرهاد رهبر در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و «حسن روحانی»، هماهنگ کننده پشت صحنه بوده و در همه گلوگاه‌های اقتصادی، مهره‌چینی کرده است.
مطرح کردن نام فرهاد رهبر به عنوان هماهنگ کننده پشت صحنه نهادهای اقتصادی دولت روحانی شاید با این هدف بوده است که او نیز مانند مدیران دولت روحانی، در میان اصول‌گرایان به عنوان یکی از مقصران وضعیت فعلی اقتصادی معرفی شود.
«علی قلهکی»، از فعالان رسانه‌ای اصول‌گرا نیز در توییتر نوشت: «فردی که در گزارشِ یکی از مجموعه‌هایِ نظارتی به عنوانِ عنصر نفوذی در اقتصاد کشور معرفی شده، کارسازیِ ویژه‌ای برای یکی از گزینه‌های احتمالی وزارت نفت انجام می‌دهد. امیدوارم ابراهیم رئیسی همین امروز گزینه او را از گمانه‌زنی‌ها کنار گذارد.»
سوابق فرهاد رهبر در سمت معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات باعث شده است که درگیری بر سر کابینه رئیسی با دیگر درگیری‌های نیروهای امنیتی نیز مخلوط شود.
به جز فرهاد رهبر، به گزینه‌های پیشنهادی وزارت نفت نیز در روزهای گذشته حمله شده است؛ از جمله «مجتبی توانگر»، نماینده مجلس شورای اسلامی در توییتر از «غلامحسین نوذری» به عنوان گزینه وزارت نفت نام برده و نوشته است که در صورت انتخاب او، باید شاهد تداوم حضور تیم «بیژن زنگنه» در نفت بود.
نوذری در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ در دولت محمود احمدی‌نژاد وزیر نفت بود.
نام «رستم قاسمی» نیز به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی وزارت نفت مطرح شده است و برخی از کانال‌های اصول‌گرایان در روزهای گذشته روابط او و «بابک زنجانی» را مطرح کردهاند؛ موضوعی که پیش از این اصلاح‌طلبان مطرح می‌کردند.
سهم‌خواهی اصول‌گرایان از وزارت‌خانه‌های اقتصادی، علاوه بر درگیری‌‌ها، می‌تواند ناشی از منافع اقتصادی نیز باشد.
سهم‌خواهی نامزدهای پوششی از کابینه نیز دیگر موضوع مطرح شده در هفته‌های گذشته بوده است. از همین رو، «محمد مهاجری»، فعال رسانه‌ای اصول‌گرا در توییتی نوشت رئیسی ورود «علیرضا زاکانی» به کابینه را نپذیرفته و به همین دلیل، «غلامعلی حداد عادل» در پی شهردار شدن او است.
او نوشت: «جناب حدادعادل آیا درست است که به دلیل دست رد آقای رئیسی به سینه زاکانی برای ورود به دولت، جنابعالی از مشارالیه که فاقد اولیه‌ترین اصول ادب و اخلاق و کارآمدی و... است برای تصدی شهرداری تهران حمایت می‌کنید؟ ریخت و پاش در مرکز پژوهش‌های مجلس در ۱۳ ماه گذشته موید بی‌عرضگی او است.»
نام «سعید جلیلی» نیز در گمانه‌زنی‌ها برای کابینه مطرح شده است. مدت کوتاهی پس از انتخاب رئیسی، رسانه‌ها خبر دادند که «علی باقری کنی» در وزارت امور خارجه مستقر شده است و وظیفه انجام امور انتقالی را برعهده دارد. باقری کنی در دولت محمود احمدی‌نژاد، معاون سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود.
در این میان، برخی از نمایندگان مجلس نیز تلاش می‌کنند به کابینه راه پیدا کنند. هم‌چنین نمایندگان استان‌ها و قومیت‌های مختلف در تلاش هستند که وزرایی را به رییس جمهوری پیشنهاد کنند.
«محمدمهدی زاهدی»، نماینده کرمان گفته است «[دولت] نباید به شکل شرکت تعاونی اداره شود.»
او اعلام کرده است: «ممکن است برخی از نمایندگان مجلس به دنبال آن باشند که جایگاه خود را ارتقا دهند و در دولت فعالیت کنند اما نمایندگانی هم در مجلس حضور دارند که قبلاً سابقه وزارت و یا معاونت ریاست جمهوری را داشته‌اند اما الان تمایلی به حضور در دولت ندارند.»
در این میان، نام «محمد مخبر» برای معاون اولی ابراهیم رئیسی مطرح شده است. مدتی پس از انتخابات، نام «علی نیکزاد»، نماینده مجلس و رییس ستاد رییسی برای این سمت مطرح شده بود. در هفته‌های آخر اما اختلافاتی بین نیکزاد و رئیسی رخ داد.
مخبر نیز پیش از آن که به خود رئیسی نزدیک باشد، به چهره‌هایی چون «اصغر حجازی» در دفتر رهبر جمهوری اسلامی نزدیک بوده است وهیچ‌گونه سابقه جدی دولتی ندارد. او در ۲۰ سال گذشته، در بنیاد مستضعفان و به عنوان رییس ستاد اجرایی فرمان امام مشغول به کار بوده است. این بار اما گویا بنا است که معاون اول، چهره‌ای غیر سیاسی و گم‌نام باشد.
ابراهیم رئیسی با سوابق قضایی خود، موضوع چینش کابینه را نیز در پشت درهای بسته اداره می‌کند و خبرهایی که به بیرون درز کردهاند، تنها بخشی از درگیری پشت پرده درباره چینش کابینه او هستند.
طالبان یک مترجم نیروهای آمریکایی را سر بریدند
