وی با بیان اینکه اصل ۸۵ را قرار دادند که طرح‌ها در آن به صورت موقتی و آزمایشی بررسی می‌شود، گفت: سابقه این موضوع که به نوعی برای فرار از قانون بوده، به صدر مشروطیت برمی‌گردد. زمانی که می‌خواستند قانون مجازات اسلامی را تصویب کنند، نماینده‌های مجلس می‌گفتند این موضوع خلاف شرع است. خود مرحوم مدرس آمد و این قضیه را مطرح کرد و گفت این مسئله قانون مجازات را به کمیسیون می‌بریم و در آنجا به صورت آزمایشی و برای مدت محدودی تصویب می‌کنیم. اما بعد دائمی شد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اصل ۸۵ قانون اساسی کشور می‌گوید «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند,، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آن‌ها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن‌ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»

طباطبایی ادامه می‌دهد: مجلس می‌تواند فقط به صورت آزمایشی تصویب برخی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود بدهد. به این دلیل که برخی از قوانین وقت مجلس را می‌گیرد و در اجرا نمی‌دانند چه ایرادات یا پیامد‌هایی به همراه دارد. مانند قانون مجازات اسلامی که چندسال به صورت آزمایشی تمدید شد تا اینکه چند سال گذشته به صحن علنی آمد و به صورت دائمی تصویب شد.

مجلس از چین که بزرگترین ناقض حقوق بشر در فضای مجازی است الگوبرداری کرده

این وکیل دادگستری با اشاره به تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران در مجلس، گفت: این طرح راه بسیار اشتباهی است که سال‌هاست شاهد اجرای فرایند آن در دیگر مسائل مشابه هستیم. جمهوری اسلامی ابتدا استفاده از ویدئو، بعد ماهواره و ... را ممنوع اعلام کرد اما همه دیدیم که نتیجه نداشت. متاسفانه مجلس نظامی فکر می‌کنند مرز‌های سایبری ما نیز مانند مرز‌های فیزیکی است و می‌تواند صیانت آن را به عهده نیرو‌های نظامی بگذارد. از همین رو با ذهنیت بسیار بسته خود و با الگوبرداری غلط از چین، آن را تصویب کرده است. چین بزرگترین ناقض حقوق بشر در فضای مجازی است، اما توانسته به نحوی مدیریت کند که بالاترین بهره‌برداری را از فضای مجازی می‌کند. چین به محتوای فضای مجازی کاری ندارد، اما محتوای سیاسی را تحت نظر و کنترل خود درآورده است. اما متاسفانه مجلس می‌خواهد همه محتوای فضای مجازی را تحت نظر نیرو‌های امنیتی و نظامی دربیاورد.

وی ادامه داد: از همین رو چون می‌دانند اگر در صحن علنی مجلس آن را مورد بررسی قرار دهند مخالفان و کارشناسان درباره آن نظر می‌دهند، در سطح جامعه مطرح می‌شود و مردم و صاحب نظران از جزئیات آن مطلع می‌شوند آن را به اصل ۸۵ ارجاع دادند . گروهی اندک و تندرو که تابع هیچ قانون و منطقی نیستند این طرح را مطرح کردند و با مدیریت ضعیف ریاست مجلس، این گروه توانست این طرح را در کاسه قالیباف و دولت رئیسی بگذارد. دولت موافق این طرح نیست. محتوای این طرح قطعا قابلیت اجرا شدن ندارد و هرچقدر که بخواهند آن را اصلاح کنند، امکان اجرا شدن آن وجود ندارد.

ارجاع طرح صیانت از فضای مجازی به اصل ۸۵ غیرقانونی است

علیزاده طباطبایی با اشاره به اینکه ارجاع این موضوع به اصل ۸۵ غیرقانونی است، تصریح کرد: این اتفاق مغایر با اصل ۹ قانون اساسی است. اصل ۹ قانون اساسی می‌گوید «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» این قانون عملا در حال نقض آزادی‌های مشروع است. آیت الله جوادی آملی تعبیر خوبی داشتند و گفته بودند که شما برای اینکه دو راننده مرتکب تخلف نشوند نمی‌توانید اتوبان را ببندید و بگویید کسی حق تردد ندارد. فضای مجازی هم مانند یک بزرگراه است و شما نمی‌توانید این محدودیت‌ها را اعمال کنید، از این رو این طرح غیرقانونی است و مغایر با قانون است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه امیدواریم این طرح در کمیسیون به تصویب نرسد و اگر هم به تصویب رسید شورای نگهبان آن را تایید نکند، گفت: زمانی که مجلس عملی غیرقانونی انجام می‌دهد شورای نگهبان می‌تواند آن را مغایر با قانون اعلام کند و آن را نقض کند و اگر شورای نگهبان آن را تصویب و ابلاغ کرد، رئیس جمهور می‌تواند آن را نقض قانون اساسی بداند و آن را به مجلس برگرداند و آن را از اصل ۸۵ خارج کند. مجلس از وضعیت بی دولتی سواستفاده کرد و این طرح را تصویب کرد.