دویچه وله - علی افشاری
مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی در ساختمان بیت رهبری برگزار شد. نهاد ولایت فقیه و هسته سخت قدرت به صورت گسترده برای این برنامه نمادین تبلیغ کرده و سعی نمودند ناکامی بزرگ انتخاباتی را تحت الشعاع امیدآفرینی کاذب قرار دهند.
خامنهای کوشید دولت رئیسی به عنوان «دولت حل مشکل مردم» و نقطه عطفی در مبارزه با فساد توصیف کند. رهبر جمهوری اسلامی در حکم تنفیذ از عبارت‌های توصیفی و ستایشگرانه بالایی برای رئیسی چون شخصیت «مردمی، عالیقدر، از تبار سیادت و علم، و مزیّن به پرهیزکاری و خردمندی، و دارای سوابق درخشان مدیریّت»استفاده کرد؛ درحالیکه برای حسن روحانی در دولت دوازدهم فقط «شخصیت دانشمند» را به کار برد و در دولت یازدهم نیز چنین القابی را برای روحانی برشمرده بود: «شخصیتی دانشمند، و کارآزموده‌ی میدان‌های گوناگون، و دارای سوابق جهادی متعدد، و مفتخر به حضور در مسئولیتهای دینی و سیاسی».
آنها دولت سیزدهم را فرصتی تاریخی برای سیطره کامل نهاد ولایت فقیه بر بوروکراسی و تثبیت آنچه «مدیریت انقلابی و جهادی» ارزیابی می‌کنند و خود را به تغافل و یا تجاهل زده‌اند. در حالی‌که شکاف نهادی ولایت -جمهوریت قابل ترمیم نیست و فقط حداکثر می توان درجه آن را مدیریت کرد تا در پرتو مناسبات حقیقی و حقوقی قدرت موقعیت برتر ولی‌فقیه حفظ شود. مهمترین جنبه سخنان خامنهای اعلام زمان‌بر بودن حل مشکلات مردم ضمن تاکید بر توان دولت جدید بود. بدین ترتیب برخلاف گذشته که از دولت روحانی مطالبه سریع حل مشکلات مطرح می‌شد و ادعاهای دوران تبلیغات انتخاباتی، این بار رویکرد غیرتعجیلی در پاسخگویی به خواسته‌های مردم مورد نظر بخش مسلط قدرت است. از آنجایی که درمان و تخفیف بحران اقتصادی به برداشته شدن تحریم‌های سنگین آمریکا پیوند خورده است از تاکید یادشده می‌توان نتیجه گرفت که نظام فعلا تصمیم بر ادامه مقاومت در مذاکرات معطوف به بازسازی برجام گرفته و به یک دوره جدید زورآزمائی دل بسته است.
👈مطالب بیشتر در سایت دویچه وله
سخنان رئیسی مشابه دیگر بخش‌های صحبت خامنهای فاقد نکته خاص و دارای ظرفیت تغییر بود. آنچه طرح شد کلی‌گویی‌های نمایشی، اظهارات شعاری در یک برنامه آئینی کسالت‌بار بود. رئیسی با گرته‌برداری ناشیانه از سخنان منسوب به حضرت علی امام اول شیعیان در هنگام پذیرش خلافت انگیزه کاندیداتوری خود را «اجرای عدالت» و روش اصلی تحقق آن را «صداقت با مردم» اعلام کرد! در حوزه سیاست خارجی نیز حرف‌های دوپهلویی زد؛ از یک طرف تصریح کرد که تعامل با دنیا و تنظیم روابط خوب با همسایگان از اولویت‌های دولت او است اما «سفره مردم را به بیگانگان پیوند نمی‌زند».
او بر خلاف رویکرد غیرتعجیلی خامنهای وعده داد که در پرتو تعیین ده سرفصل به عنوان قدم‌های اولیه مشکلات مردم در کوتاه مدت حل خواهد شد. او همچنین اعلام کرد که برنامه او بر اساس سند «گام دوم انقلاب» است که از سوی خامنهای در سال ۱۳۹۷ منتشر شد. رئیس دولت سیزدهم با ابراز تاسف از اینکه «توفیق دستبوسی خامنهای» را به دلیل محدودیت‌های کرونایی از دست داد، مرزهای تملق به ولی‌فقیه را جا به جا کرد. این اظهارات سخیف در چارچوب عواملی چون "مدیون بودن رئیسی به خامنهای برای رشد در هرم قدرت"، "افزایش نیاز خامنهای به سرسپردگی و تسلیم مقامات حاکمیتی به موازات افزایش سن" و "تمایل رئیسی به جانشینی ولی‌فقیه" قابل تبیین است. رئیسی تنها رئیس جمهور در بین پنج رئیس جمهور در دوران رهبری خامنهای است که امکان ترقی قدرت فراتر از ریاست قوای سه گانه را دارد. او می‌کوشد تا روابط حسنه با ولی‌فقیه را حفظ کرده وسرنوشتی مشابه روسای جمهور قبلی پیدا نکند که وضعیت آنها بعد از پایان مسئولیت در بلوک قدرت تضعیف شده و یا چون خاتمی به حاشیه رانده شدند. در کل سخنان رئیسی به مانند گذشته ضعیف بود او حتی آیه سوم سوره نمل از قران را اشتباه قرائت کرد!
اشتراک گفتمانی، ایدئولوژیک و سیاسی بالا بین رئیسی و خامنهای و توجه به این واقعیت که رئیسی در کل دوران فعالیتش در چهار دهه گذشته تصمیم‌گیر نبوده و در هیات یک مجری و کارپرداز عمل کرده‌است، باعث شده تا او امیدوار باشد که شکاف بین رهبری و رئیس جمهور فعال نشده و هشتمین رئیس جمهور تاریخ جمهوری‌اسلامی ایران بتواند توجه ویژه ولی‌فقیه را حفظ کند و تمهیدات رقبا را خنثی کند.
از سوی دیگر اصولگرایان تندرو و مدافعان گفتمان بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور امیدوار هستند که افزایش یکپارچگی در حاکمیت و کنار زدن جریان تجدیدنظر طلب فرصتی برای موفقیت آنها شده و بتوانند رضایت بخشی از جامعه را در سایه حل مشکلات معیشتی، پول‌پاشی و حامی پروری بدست آورند. همچنین قدرت گرفتن بیشتر جناح بازها در سایه کاهش منازعات در قوای سه‌گانه و در اختیار گرفتن قوه مجریه نقطه اتکای آنها در مواجهه با شکاف عمیق مردم-حکومت و عقیم کردن اعتراضات است.
اما ابراهیم رئیسی و حامیانش در هسته سخت قدرت با چالش‌های بزرگ و مهارناپذیر مواجه هستند که جلوگیری از فرجام شکست را برای آنها تبدیل به ماموریت ناممکن بدل ساخته است. اشتباه نیست اگر گفته شود ابراهیم رئیسی در بدترین شرایط بعد از انقلاب بهمن ۵۷ سکان دولت را در دست می‌گیرد. مجموعه بدهی‌ها و تعهدات مالی به ارث رسیده از دولت قبلی رقمی در حدود شانزده هزار میلیارد تومان است. اقتصاد کشور در آستانه ابرتورم است و نقدینگی کشور به حد بسیار بالایی رسیده و در نزدیکی چهار هزار میلیارد تومان است. بحران پاندمی کرونا در مرحله پیک پنجم است و چشم‌انداز روشنی برای مهار آن وجود ندارد. منابع مالی در اختیار قوه مجریه به نحو چشمگیری کاهش یافته است. در این شرایط که امید به بازسازی برجام و رفع تحریم‌ها در کوتاه مدت نه تنها وجود ندارد بلکه حتی ممکن است فشار دولت آمریکا برای کاهش فروش نفت ایران افزایش یابد، بحران مزمن و ساختار اقتصادی تعمیق می‌یابد و نارضایتی‌ها را در عرصه عمومی فعال‌تر می‌کند. مانور بر روی استفاده از ظرفیت‌های داخلی و «اقتصاد مقاومتی» فراتر از حد حرف پتانسیلی ندارند و حداکثر در سطحی محدودی با بسیج نیروهای حاکمیتی و فعالیت زیاد می‌تواند نقش آفرینی کند که پاسخگوی انتظارات نخواهد بود. کارنامه رئیسی در سه دهه مدیریت در قوه قضائیه پیشاپیش شکست محتوم ادعای «مبارزه با فساد و برقراری عدالت» را آشکار ساخته است.
بر اساس شنیده‌ها کابینه رئیسی مشابه دولت اول احمدی‌نژاد است که ابعاد بحران کارآمدی نظام را تشدید کرده و از طرف دیگر باعث ناامیدی و ناخشنودی بخشی از پایگاه اجتماعی جوان و رادیکال نهاد ولایت فقیه می‌شود. آنها انتظار تشکیل «دولت اسلامی و انقلابی» را دارند که به قول امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی به «بوروکراسی مدرن محصول نوسازی رضا شاه» در سامانه دولت خاتمه دهد. ناتوانی رئیسی از مدیریت سهم‌خواهی نیروها و جناح‌های حامی با توجه به گسترش مناسبات رانتی و مادی در بلوک قدرت بخش دیگری از چالش درونی رئیسی است که دولت او را سیبل انتقاد خودی‌ها کرده و چه بسا نقطه آغاز واگرایی متحدان سابق شده و منازعات جدیدی را در بلوک قدرت شکل دهد.
همین الان زمزمه تعیین «محمد مخبر دزفولی» به معاونت اولی باعث اعتراض برخی از نیروهای بسیجی شده است که مدعی شده‌اند انتصاب چنین افرادی در دولت آینده به وضعیت « نه دولتی رفته؛ نه دولتی آمده» منتهی می‌شود. از لحاظ بینالمللی در پایان کار دولت روحانی وضعیت مشابه سال ۱۳۹۲ قبل از تشکیل دولت «اعتدال» است که بحران خارجی تشدید شده و وضعیت « نه سازش، نه جنگ» مستعد درگیری نظامی محدود و گسترش تنش‌ها کنترل‌ناپذیر شده است. شخص ابراهیم رئیسی نیز درعرصه بینالمللی به لحاظ فردی با بحران عدم مشروعیت و عدم مقبولیت مواجه است و دولت‌های غربی امکان تعامل با او را در کشورهای متبوعه ندارند. همکاری و ایجاد روابط راهبردی با چین و روسیه نیز با موانع جدی مواجه هستند.
بنابراین در چنین وضعیتی که اراده نهاد ولایت فقیه مبتنی بر تقابل با خواست مردم وتداوم سیاست تقابلی در حوزه روابط بین‌الملل و مانور بر درستی "بی‌اعتمادی به غرب" بوده و ابرچالش‌های کشور در حال بزرگ‌تر شدن هستند، دولت رئیسی نه تنها نقطه عطفی در تحکیم نظام و خنثی سازی تهدیدها نیست بلکه ممکن است تسریع‌گر زوال نظام سیاسی مستقر شود.
سویه لامبدا: تهدید جدید کرونا برای ایران
