ایندیپندنت فارسی - مجید محمدی
ریاست جمهوری رئیسی حلقه دیگری از زنجیر بی پایان ویرانی، تباهی، مرگ و فساد است
این گام و برنامه‌های متکی بر آن بر چه مبنایی استوار است؟ آیا آنچه رئیسی و تیم همراهش می‌خواهند انجام دهند، گام دوم است یا گامی در ادامه صدها گام دیگر که در ۴۲ سال گذشته برداشته شده است؟ خامنه‌ای و باند امنیتی- نظامی‌اش از این گام تازه چه انتظاراتی دارند؟ در این گام ظاهرا دوم چه رخدادها و برنامه‌های جدیدی را باید انتظار داشت؟
با توجه به تحولات سال‌های اخیر در جامعه و سیاست ایران، این گام پنج مبنا دارد که فقدان وضوح و در تاریکی بودن جامعه ایران درباره به آن به تداوم حکومت نکبت و فلاکت و هم‌صدایی بیشتر بوق‌های تبلیغاتی رژیم با رسانه‌های همراه آن در کشورهای غربی یاری می‌رساند.
دوگانگی در حاکمیت
مبنای اول، انداختن گناه ناکارامدی حکومت به گردن شکاف اصولگرایان و اصلاح‌طلبان و حضور هر دو جناح در حکومت است؛ گویی یکی از این دو جناح توانایی حل مشکلات حاد امروز را دارد و تقسیم قدرت مانع از این امر شده است. بوق‌های تبلیغاتی حکومت سه دهه این موضوع را یکی از عوامل جدی ناکارامدی ذکر کرده‌اند؛ گویی استبداد و یکدستی حاکمیت و تبعیت همه از ولی‌فقیه (مدیریت جهادی) مساوی کارامدی است.
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
مشکلاتی که امروز از حیث حکمرانی در جامعه ایران وجود دارد، به حیطه‌هایی مربوط است که ولی‌فقیه با فرا قانونی بودن، پاسخگو نبودن و فقدان نظارت به کنترل خود در آورده است و هر دو جناح بر سر آن توافق دارند؛ مثل گسترش‌طلبی در منطقه، برنامه‌های موشکی و هسته‌ای، تمرکز ثروت و قدرت در قشر حاکم، سرکوب حقوق شهروندان و غرب‌ستیزی و یهودستیزی. در نظام ولایت‌فقیه نه حاکمیت دوگانه وجود دارد و نه این امر عامل ناکارامدی است. انداختن ناکارامدی بر دوش دوگانگی‌ها نوعی فرافکنی برای غفلت از عوامل اصلی اصلاح روندها و فرایندها یا همان اسلام سیاسی و ولایت‌فقیه است.
نه تنها دوگانگی بلکه دموکراسی هم از منظر قشر حاکم عامل ناکارامدی است. بارها از زبان مقام‌ها شنیده شده است که «فلان رئیس‌جمهور یا وزیر خارجه آمریکا رفتند و ما هنوز هستیم» در حالی که علت رفتن آن‌ها دموکراسی و علت ماندن این‌ها استبداد است؛ نه کارامدی یا مشروعیت الهی.
نولیبرال بودن میانه‌روها
مبنای دوم ارجاع ناکارامدی و موفقیت نبودن سیاست‌ها در ایجاد رفاه عمومی، نولیبرال بودن جناح میانه‌رو و اصلاح‌طلب و اعتماد آن به غرب است. نخست آنکه اصولا در ایران جناح میانه‌رو یا اصلاح‌طلب وجود ندارد و اگر گروهی در دهه ۷۰ چنین رویکردی داشتند، همه قلع‌وقمع شدند. جناح میانه‌رو و اصلاح‌طلب نیز مانند جناح مقابل امتیازگرا، تمرکزگرا، دولت‌گرا و فرقه‌گرا و ضدآمریکایی‌اند که هیچ‌یک از این امور را در سیاست‌های نظام آزاد تجارت و کسب‌وکار نمی‌توان دید. جناح مقابل نیز سیاست بدیلی ارائه نکرده است تا بتوان انتظار دیگری از آن داشت. اصولا سیاست‌های کلان کشور را یک جناح تنظیم و اجرا نمی‌کند که با رفتن یک دولت تغییر کند و بتوان از یک جناح در برابر جناح دیگر حساب‌کشی کرد. گروه‌های چپ داخل و خارج کشور نیز با نولیبرال تلقی کردن سیاست‌های دولت روحانی (که اصولا سیاست‌گذار نبود) با این مبنای بی‌مبنا همراهی کرده‌اند گویی احمدی‌نژاد و رئیسی قرار بوده است سوسیال دموکراسی سوئدی ایجاد کنند و دولت روحانی مانع شده است.
استعدادهای کشور
مبنای سوم سیاست، تباهی استعدادها و مکیدن منابع کشور تا انتها است. مقام‌های جمهوری اسلامی همیشه بر ثروتمند بودن و غنی بودن منابع کشور تاکید داشته‌اند (بندی از بیانیه گام دوم خامنه‌ای) تا مردم را امیدوار کنند؛ اما این ثروت و منابع هیچ‌گاه به سمت خیر و رفاه عمومی سرازیر نشده‌اند. سیاست حکومت، غارت این منابع تا قطره آخر است. این سیاست را در بخش آب و معدن و جنگل و شیلات می‌توان به‌روشنی مشاهده کرد.
دولت رئیسی در این حوزه، کار دولت‌های سابق را دنبال خواهد کرد و از این جهت هیچ‌گونه تغییری شاهد نخواهیم بود. اگر امروز سفره‌های آب زیرزمینی نسبت به ۱۰ سال قبل پایین‌تر رفته است، در پایان دولت رئیسی این رقم با رشد نمایی افزایش خواهد یافت. در پایان دولت رئیسی، همان‌ها که امروز از دولت روحانی انتقاد می‌کنند غبطه خواهند خورد؛ همان‌طور که سال‌ها است بسیاری می‌گویند: «نور به قبرش (محمدرضا شاه) ببارد!»
افول غرب و تمسک به‌زور عریان
مبنای چهارم بر نهادهای امتیازگیری با تهاجم و گروگانگیری و آتش‌افروزی در برابر دول غربی است. (بند ششم از توصیه‌های بیانیه گام دوم) این سیاست علت‌العلل تنش در منطقه است. دو فرضیه افول قدرت غرب (بالاخص آمریکا) و نیز تشنگی جهان برای اسلام سیاسی این برنهاده را پشتیبانی می‌کند. همه اعضای تصمیم‌گیر حکومت در دوران رئیسی بدین مبنا اعتقاد دارند؛ تا حدی که مراسم تنفیذ رئیسی با تلاش (ناموفق) راهزنی دریایی یک نفت‌کش همراه شد.
متاسفانه اتحادیه اروپا و دولت بایدن با واکنش نشان ندادن به آتش‌افروزی‌های جمهوری اسلامی به مقام‌های این کشور نشان می‌دهند که این رهیافت موثر بوده است. پس از حمله به کشتی تحت اجاره اسرائیل و کشتن دو شهروند بریتانیایی و رومانیایی، وزیر خارجه آمریکا و نخست‌وزیر بریتانیا و دولت نفتالی بنت وعده دادند که به طور جمعی واکنش نشان می‌دهند اما واکنش جمعی آن‌ها «اطلاع‌رسانی در مورد واکنش جمعی» بود و نه «واکنش جمعی». در هیچ نقطه‌ای از تاریخ بشر محکومیت گروهی راهزنی دریایی را متوقف نمی‌کند.
خداحافظی با اقناع عمومی
مبنای پنجم این گام حداکثرگرایی در تعارض میان حرف و عمل است که علت آن بی‌نیازی از اقناع افکار عمومی است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با فرض بی‌اخلاق شدن جامعه حدی برای دورویی و دوگانگی و وعده‌هایی که محقق نخواهند شد (در سخنان رئیسی در مراسم تحلیف) نمی‌شناسند؛ در عین آنکه خود را مبشر اخلاق و معنویت معرفی می‌کنند. آن‌ها در سخن این رژیم را رژیمی عادی تصویر می‌کنند که دوستی با کشورهای همسایه را خواهان است اما کشتی‌های آن‌ها را در آب‌های مشترک می‌رباید و به آن‌ها موشک پرتاب می‌کند؛ می‌گویند که خواهان ادامه مذاکره با کشورهای غربی‌اند اما مذاکرات را با راهزنی، گروگانگیری و موشک پراکنی پیش می‌برند. برای آن‌ها مذاکره دنباله تهاجم و آدم‌ربایی و آتش‌افروزی (میدان) است. رئیسی جمهوری اسلامی را مدافع واقعی حقوق بشر معرفی می‌کند اما در همان زمان در خیابان‌ها به معترضان شلیک می‌شود.
مراسم تنفیذ و تحلیف رئیسی با حضور نیروهای ضد شورش در خیابان‌ها، بسته شدن فرودگاه‌ها و حتی پمپ‌بنزین‌ها و بانک‌ها نشان می‌دهد که گام nام انقلاب از چه جنسی است و چه پیامدهایی برای جامعه دارد. گام دوم انقلاب خامنه‌ای تا آنجا که در چهار دهه اخیر دیده شده است عبارت خواهد بود از راهزنی دریایی و تروریسم و آدم‌ربایی بیشتر، شلیک موشک‌های بیشتر به مواضع نظامی دولت آمریکا در منطقه، چاپ بیشتر پول با تداوم تحریم‌ها و بی‌خانمانی و گرسنگی و تشنگی بیشتر. به قول غربی‌ها: more of the same (از همین لطفا!)
