چهارمین روز از دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، کمک دادیار زندان گوهردشت، که به مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ متهم است، روز سه‌شنبه ۱۷ اوت ۲۰۲۱ برابر با ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ در دادگاه استکهلم برگزار شد. دادستان در این روز به قرائت کیفرخواست خود علیه حمید نوری ادامه داد. او در بخشی از کیفرخواست، اشاره داشت به اینکه به زندانیان چپ که اعدام نشدند و قبول نکردند نماز بخوانند، پنج نوبت در روز شلاق می‌زدند. شکنجه آنها تا زمانی که مجبورشان می‌کردند نماز بخوانند، ادامه داشت.
دادستان در جلسه امروز به‌طور ویژه بر نقش حمید نوری در شکنجه زندانیان چپ و همچنین گزینش آنها برای حضور در مقابل "کمیسیون مرگ" تاکید داشت. او گفت که نوری و همکارانش به زندانی‌ها فرم‌هایی می‌دادند که باید به سئوالات داخل آنها جواب می‌دادند. بیشتر سئوالاتی که در این فرم‌ها بود، مربوط می‌شد به نظرات سیاسی، وابستگی سازمانی و عقاید آنها.
دادستان، خانم کریستینا لیندوف کارلسون، در بخش دیگری از کیفرخواست، بخش‌هایی از کتاب خاطرات حسینعلی منتظری، جانشین وقت خمینی را قرائت کرد. دادستان گفت که منتظری در جریان اعدام‌ها، با اعضای "کمیسیون مرگ" دیدار کرد و از آنها خواست که اعدام‌ها را در ماه محرم متوقف کنند. ابراهیم رئیسی، از جمله اعضای کمیسیون مرگ بود که در این جلسه حضور داشت و بر ادامه اعدام زندانیان تاکید کرد.
دادستان در جلسه روز سه‌شنبه، با استناد به نامه‌نگاری منتظری با خمینی و موسوی اردبیلی، رئیس وقت قوه قضائیه جمهوری اسلامی، عنوان کرد که اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، حتی با قوانین اساسی و جزایی جمهوری اسلامی مغایر بوده است.
دادستان به نقل از سازمان عفو بین‌الملل می‌افزاید هنوز کسی به درستی اطلاع ندارد که چند هزار نفر در سال شصت‌وهفت در ایران اعدام شدند. او در ادامه به نقل از عفو بین الملل می‌گوید، تاکنون کسی در رابطه این اعدام‌ها در ایران محاکمه نشده است، برعکس، آنها به مقام‌های بالای جمهوری اسلامی گمارده شده‌اند و اکنون پست‌های مهم و بالایی دارند.
دادستان در ادامه توضیح داد که دو فهرست اعدام وجود دارد، در یکی از آنها اسامی ۴۶۰۰ و در دیگری اسامی۴۹۰۰ نفر ثبت شده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران می‌گویند ۱۴۱ نفر از اسامی که در این فهرست‌ها ثبت شده است، اعدام نشده‌اند. اما عفو بین‌الملل اعدام بسیاری از آنها را تایید کرده است.
دادستان در ادامه تاکید می‌کند که دادستانی سوئد روی این دو فهرست کار کرده است. فهرست دیگری هست که اسامی ۴۶۷۷ در آن ثبت شده است. این فهرست متعلق به ایران تریبونال است. از این تعداد، ۶۸۵ نفر مربوط به اعدام‌های زندان گوهردشت در تابستان ۱۳۶۷ است. محل اعدام بسیاری از کسانی که نام‌شان در این فهرست‌ها آمده است، نامعلوم است. ما به همه‌ی فهرست‌ها استناد می‌کنیم. فهرست ایران تریبونال به ترتیب الفبا تهیه شده است، اما ما آنرا تغییر دادیم و ترتیب آن به هم خورده است. اینها را به کیفرخواست ضمیمه کرده‌ایم.
دادستان در ادامه به مدارک و اسنادی می‌پردازد که از اخبارهای رسمی و اظهارنظر مقامات جمهوری اسلامی گرفته شده است. او می‌گوید، همان‌گونه که قبلا نیز گفته‌ایم، مقامات حکومت ایران سعی کرده‌اند اعدام‌ها را مخفی نگه دارند. مقامات جمهوری اسلامی به عفو بین‌الملل پیغام داده‌اند که طرح این اعدام‌ها تبلیغات علیه ایران است و دروغ هستند. اما به نظر نماینده سازمان ملل، تعداد زیادی زندانی در ایران اعدام شده‌اند. روزنامه رسالت نوشته بود، علی خامنه‌ای که در سال ۱۳۶۷ رئیس جمهور بود، جلسه‌ای با دانشجویان داشت و به سئوالات آنان پاسخ داد. دانشجویی از رئیس جمهور می‌پرسد چرا جمهوری اسلامی به حقوق بشر احترام نمی‌گذارد؟ چرا درباره اعدام‌های دسته جمعی در تابستان ۱۳۶۷ تحقیق نمی‌کنند؟ رئیس جمهور به این دانشجو می‌گوید: " ما در ایران مجازات اعدام داریم. به منافقین که با خارجی‌ها همکاری می‌کنند، نمی‌توانیم پاداش بدهیم؟ اینها باید اعدام می‌شدند و ما آنرا مخفی نمی‌کنیم. "
همچنین در دسامبر ۱۳۶۷ نخست وزیر وقت ایران میرحسین موسوی در سفری به اتریش، یک تلویزیون اتریشی از او درباره اعدام‌ها سئوال کرد. موسوی می‌گوید: "مجاهدین در عملیات مرصاد در همکاری با عراق به ایران حمله کردند. کسانی که اعدام شدند، مرتکب قتل شده بودند. ما چه‌کار می‌کردیم، باید در را باز می‌کردیم تا آنها به تهران بیایند و مردم را بکشند. "
در شهریور ۱۳۶۷، خیلی‌ها تنها به دلیل اعتقادات سیاسی‌شان اعدام شدند. بنابر اسنادی که ما جمع‌آوری کرده‌ایم، در زندان‌های ایران شکنجه سیستماتیک علیه زندانیان اعمال شده است. حتی به زندانی نمی‌گفتند او را به چه جرمی دستگیر کرده‌اند. به زندانیان سیاسی حق دفاع از خود نمی‌دادند و آنها به وکیل مدافع دسترسی نداشتند. بسیاری از کسانی که در تابستان ۱۳۶۷ اعدام شدند، دوران محکومیت خود را سپری کرده بودند و باید آزاد می‌شدند. در گزارشات زیادی آمده است، شماری از زندانیانی را که آزاد شده بودند، دوبار دستگیر و اعدام کردند.
پس از اعدام‌ها، خاتمی امام جمعه موقت تهران گفت که این اعدام‌ها یک عمل انقلابی بوده و مجاهدین از زندان با سازمان‌شان همکاری می‌کردند. مصطفی پورمحمدی یکی از اعضای «کمیسیون مرگ» گفته است: "ما افتخار می‌کنیم دستور خدا را در مقابل مجاهدین و دشمنان اسلام انجام دادیم. به‌همین دلیل من احساس آرامش می‌کنم چرا که به خاطر اسلام این کار را کردم. "
دادستان در ادامه افزود، اکنون به نتیجه‌گیری‌های ایران تریبونال می‌پردازیم. در گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب ایران تریبونال آمده است که در سال ۱۳۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران خیلی از زندانیان سیاسی اعدام شدند، به طوری که قرار بود برخی از آنها به زودی آزاد شوند، چون مدت محکومیت‌شان تمام شده بود. اما «کمیسیون مرگ» به فرمان خمینی هزاران زندانی سیاسی مجاهد و چپ را حلق‌آویز کرد. کمیسیون حقیقت‌یاب نتیجه می‌گیرد که این نوع اعدام، کشتن زندانی با زجر است. بنابراین، هدف جمهوری اسلامی ایران از حلق‌آویز کردن زندانیان، کشتن آنان با زجر بوده است. جمهوری اسلامی در بسیاری موارد مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده است. مسئولیت شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی به‌عهده جمهوری اسلامی است و هم مسئولیت فردی دارد.
ایران تریبونال بررسی‌های گسترده‌ای انجام داده و شهادت‌های زیادی را مستند کرده است. شش قاضی بین‌المللی در لاهه به این نتیجه رسیدند که در دهه شصت هزاران زندانی در ایران اعدام شده‌اند و این اعدام‌ها در سال ۱۳۶۷ به اوج خود رسید. خمینی دستور داد زندانیانی که سر موضع سیاسی خود بودند، اعدام شوند. در نتیجه هیات‌هایی برای اعدام زندانیان سیاسی تشکیل شدند. این هیات‌ها، در همه جای ایران تشکیل شدند. هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ اعدام شدند و پیکر آنان را در گروهای دسته‌جمعی دفن کردند. خانواده‌ها مدت‌ها بعد، از اعدام عزیزانشان مطلع شدند، تنها به این خاطر که جمهوری اسلامی اعدام‌ها را مخفیانه انجام داد.
به گفته ایران تریبونال بیش از ۱۲۰۰۰ زندانی سیاسی به فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ در ایران اعدام شدند. همه آنها را پیش از اعدام، از نظر روحی و جسمی شکنجه کردند. دادستان گفت که در ادامه گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب آمده است، جمهوری اسلامی برای زندانیان دادگاه‌های نمایشی تشکیل می‌داد و با آنها رفتار غیرانسانی داشت. جمهوری اسلامی با خانواده‌های زندانیان سیاسی و همچنین زندانیانی که اعدام شدند، بدرفتاری می‌کرد. نتیجه‌گیری ایران تریبونال این است که جمهوری اسلامی ایران به شدت مرتکب نقض حقوق بشر شده است. کمیسیون حقیقت‌یاب ایران تریبونال نتیجه می‌گیرد که نقض حقوق بشر در ایران سیستماتیک و سازماندهی شده بود و کسانی که مرتکب آن شدند، از یک قدرت مرکزی در حکومت ایران دستور می‌گرفتند. بنابراین، مسئول همه این اعمال جمهوری اسلامی ایران است.
ایران در سال ۱۹۷۵ معاهدات بین‌الملل در رابطه با رعایت حقوق شهروندی را امضا کرده است. با این‌حال، تمام کسانی که در ایران مرتکب قتل و شکنجه مخالفان جمهوری اسلامی شدند، نه تنها محاکمه نشدند، بلکه به مقامات بالای حکومت نیز رسیدند. هفتاد‌وپنج نفر در برابر کمیسیون حقیقت‌یاب و ۱۹ نفر در دادگاه ایران تریبونال در لاهه شهادت دادند که در ایران حقوق بشر به شدت نقض شده است. هر کسی را خواستند اعدام و شکنجه کردن و به زنان پیش از اعدام تجاوز کردند. اعدام‌ها بر اساس موازین سیاسی و هم مذهبی حکومت بوده و جمهوری اسلامی ایران مسئول همه‌ی این اعمال است. در دادگاه لاهه نتیجه‌گیری می‌شود که جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. جمهوری اسلامی به کارکنان خود دستور داده زندانیان را شکنجه و اعدام کنند. به‌همین دلیل جمهوری اسلامی ایران مرتکب جنایت علیه شهروندان خود شده و مستقیما مسئول همه جنایاتی است که در دهه شصت اتفاق افتاده است. بنابر حکم ایران تریبونال، جمهوری اسلامی از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸، به‌طور سیستماتیک و سازماندهی شده، مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
جلسه بعدی دادگاه حمید نوری، روز جمعه ۲۰ اوت راس ساعت نه و ربع صبح آغاز خواهد شد. در این روز وکلای شاکیان صحبت خواهند کرد.
دیده‌بان ایران
زیرمجموعه اجرایی بنیاد ایران تریبونال
۱۷ اوت ۲۰۲۱ برابر با ۲۶ مرداد ۱۴۰۰
