برای بررسی ادعای سفیر جمهوری اسلامی می‌توان میزان تعهد نظام حاکم بر ایران را بر کنوانسیون‌هایی که احمد معصومی‌فر به آن اشاره کرده، سنجید. وی به «کنوانسیون مقابله با شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز»، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» اشاره کرده است.

کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده در سال ۱۳۶۴ شکل گرفته و سه سال بعد لازم‌الاجرا شده است. در حال حاضر اغلب کشورهایی جهان این کنوانسیون را امضا و در پارلمان‌های خود تایید کرده‌اند و برخی دیگر هم آن را امضا کرده‌اند که به معنی آن است که اقدامی خلاف آن نباید انجام دهند؛ اما جمهوری اسلامی ایران از انگشت‌شمار دولت‌های جهان است که این کنوانسیون را در مجلس خود تایید نکرده و مجازات‌های بدنی و خشن در آن قانونی است.

شکنجه که در قوانین جمهوری اسلامی به آن بر اساس مقررات اسلامی و فقهی «تعزیر» می‌گویند، بخش تفکیک‌ناپذیر قانون مجازات اسلامی است که در دادگاه‌های ایران مبنای صدور احکام کیفری است. اعدام، شلاق و قطع عضو بخشی از مجازات‌هایی است که کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده آن را منع کرده و ممنوعیت آن در حال تبدیل شده به قانون عرفی در جهان است؛ یعنی اینکه چه دولتی مقررات منع‌کننده را پذیرفته باشد، چه مانند جمهوری اسلامی از آن خودداری کرده باشد، باید بر اساس الگوهای زندگی، زیست و حقوق مدرن بشر امروزی، آن را رعایت کند.

جمهوری اسلامی نه تنها این کنوانسیون را نپذیرفته است، بلکه اعدام و قصاص را جزو دستورات الهی و تغییرناپذیر عنوان می‌کند و مجازات غیرانسانی و تحقیرکننده‌ای همچون شلاق و قطع عضو را دستور فقهی می‌خواند و از اجرای آن قویا دفاع می‌کند.

دیگر موضوعی که سفیر جمهوری اسلامی به آن اشاره کرده «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» است که برخلاف نام آن منحصر به کشورهای اروپایی نیست و همسایگان ایران همچون جمهوری آذربایجان و ترکیه هم به عضویت آن درآمده‌اند. قوانین کیفری جمهوری اسلامی تا به حدی از «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» به دور است که پیوستن به این کنوانسیون بدون بازنگری عمیق و بنیادی در قوانین فعلی ایران، غیرممکن است. یکی از موارد ممنوعیت شکنجه است که این کنوانسیون اعدام را هم از مصادیق آن می‌شمارد.

سفیر جمهوری اسلامی به «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» است. او به بندهای ۷، ۹، ۱۰ و ۱۴ اشاره کرده است.

بند ۷ میثاق می‌گوید: «هیچ‌کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصا قرار دادن یک شخص تحت آزمایش‌های پزشکی یا علمی‌، بدون رضایت آزادانه او ممنوع است». بند ۹ مربوط به ممنوعیت بازداشت خودسرانه و حق دادرسی عادلانه است. بند ۱۰ به لزوم رفتار انسانی با زندانیان می‌پردازد و بند ۱۴ هم به حقوق زندانی همانند تساوی در برابر قانون، فرض بر بی‌گناهی تا زمان صدور رای دادگاه، وقت و امکان کافی برای دفاع از خود و مجبور نبودن برای شهادت یا اعتراف علیه خود اشاره می‌کند.

جمهوری اسلامی به دلیل اینکه دولت ایران در زمان «محمدرضا شاه پهلوی» به این میثاق پیوسته، ملزم به رعایت مفاد آن است؛ اما به وضوح هیچ‌کدام از این موارد در دادگاه‌های کیفری جمهوری اسلامی رعایت نمی‌شود. اعترافات تلویزیونی یا اعتراف در سلول‌های انفرادی زیر انواع شکنجه‌های جسمی و روحی که بعدا مبنای صدور حکم در دادگاه قرار می‌گیرد، بخش جدایی‌ناپذیر فرایندهای قضایی کیفری در جمهوری اسلامی ایران است، به‌ویژه اگر فرد بازداشت شده در پرونده‌ای سیاسی متهم شده باشد.

جمهوری اسلامی به طور سنتی از اعزام زندانیان سیاسی به مراکز درمانی خودداری می‌کند. به عنوان نمونه مقام‌های قضایی از اعزام «علیرضا رجایی» زندانی سیاسی به پزشک و معالجه بیماری پیشرفته وی جلوگیری کردند که بر اثر آن، او نیمی از صورت خود را از دست داد یا در در ماه‌های اخیر در موارد متعددی زندانیان سیاسی را به اجبار عازم آسایشگاه‌های روانی کرده است که در یک مورد به مرگ یکی از آنها منجر شد.

این رفتار نه تنها در تضاد با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی است، بلکه بر خلاف قانون اساسی نظام حاکم بر ایران هم است.

«عباس امیرانتظام»، سلف احمد معصومی‌فر که این موارد را در توییتر خود نوشته است، چهار دهه پیش از ماموریت سفارت در سوئد به تهران فراخوانده شده و تقریبا مابقی عمر خود را درگیر با نظام قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی به ناحق سپری کرد. امیرانتظام در یکی از آخرین مصاحبه‌های خود گفته بود که ماموران زندان اوین به اتهام تماس وی با مقام‌های سفارت آمریکا در حالی که معاون نخست‌وزیر دولت موقت بوده، او را سوار بر خر به بیمارستان می‌بردند تا شخصیت وی را با رفتار ضدانسانی خرد کنند.

تردیدی نیست که اگر جمهوری اسلامی نیتی مشابه داشته باشد، ابایی از تکرار همین رفتار با احمد معصومی‌فر یا هر شخص دیگری ندارد. به تازگی ماموران در ایران شماری از وکلایی را که قصد شکایت از آیت‌الله «علی خامنه‌ای» بابت قصورات مکرر در مقابله با کرونا و ممنوع کردن ورود واکسن‌های معتبر داشته‌اند، دستگیر کرده‌اند؛ در حالی که شکایت و تظلم‌خواهی به دادگستری حق شهروندی هر فردی است.

درباره حمید نوری این تضمین وجود دارد که اگر حقوقی از وی به عنوان متهم نقض شده باشد، ولو نظام قضایی سوئد به فرضِ بعید به آن رسیدگی نکند، موضوع در خارج از این کشور در دادگاه اروپایی حقوق بشر پیگیری شود.

برخلاف این موقعیت، جمهوری اسلامی با چنان سابقه هولناک و تاریکی در رعایت حقوق بشر حتی اجازه آزاد بودن افرادی را که در صدد طرح شکایت از آیت‌الله خامنه‌ای هستند هم به شهروندان ایرانی نمی‌دهد؛ چه رسد به رسیدگی عادلانه به این شکایت یا رعایت حقوق زندانی که سفیر آن در سوئد به درستی خواهان اجرای آن درباره حمید نوری متهم جنایت جنگی و قتل عمد زندانیان سیاسی سال ۶۷ است.