انتشار تصاویری از زندان اوین که گفته شده گروهی به نام «عدالت علی» با هک دوربین‌های مداربسته این زندان در فضای مجازی منتشر کرده‌اند موجی از واکنش‌ها را در پی داشته است.
در این تصاویر که یک مورد آن حاوی بدرفتاری با یکی از زندانیان است که در محوطه زندان روی زمین توسط دو نفر کشیده میشود یا در نمونه دیگر تصویری از بند زنان است که اقدام ناموفق خودکشی یک زندانی را نشان می‌دهد.
گروه «عدالت علی» می‌گوید که با هدف افشاگری هر چند وقت یک بار تعدادی از این تصاویر را منتشر خواهد کرد. همچنین گفته است تصاویری نیز از داخل بندها و پرونده‌های زندانیان سیاسی و برخی مدارک محرمانه به دست آورده که آنها را منتشر خواهد کرد.
البته حجم تصاویر و تاریخ فیلم‌های مداربسته این زندان که برخی به شهریور سال ۱۳۹۹ نیز برمی گردد این فرض را که ممکن است هک دوربین‌ها فقط یکی از برنامه‌ها بوده و با مسئله پیچیده تر «کلان» تری مواجهیم را تقویت می‌کند.
به هر حال، دو روز بعد از انتشار اولین تصاویر مربوطه رئیس سازمان زندان‌های ایران روز سه‌شنبه در یک پیام کوتاه توییتری بابت «رفتارهای غیر قابل قبول» عذرخواهی کرد.
محمد مهدی حاج محمدی در این توئیت ضمن پذیرش «مسئولیت این رفتارهای غیر قابل قبول» بر «بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی» تعهد داده است و از «خداوندمتعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحماتشان تحت تأثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد»، با هشتگ عذرخواهم، عذرخواهی کرده است.
واکنش‌ها به عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها هم در یک سطح نبود. برخی معتقدند «برخورد خشن با زندانی حاضر در فیلم، هنگام ورود به زندان صورت گرفته و سرباز همراه او هم، بر اساس نوع لباسی که پوشیده، سرباز زندان نیست و احتمالا سرباز کلانتری است»
برخی دیگر عذرخواهی او را کافی ندانسته و از ایشان سوال کرده‌اند که «حتما باید این تصاویر افشا می‌شد تا عذرخواهی می‌کردید؟ آیا شما به عنوان زندانبان قبلتر به این تصاویر دسترسی نداشتید؟ و آیا عذرخواهی خالی بدون تنبیه متخلف و اصلاح رویه‌ها کافی است؟ برخورد عوامل زندان با زندانی افتاده نشان می‌داد که این رفتارها متاسفانه در زندان‌های ما نهادینه شده»
انتشار این تصاویر آزار دهنده که به احتمال فراوان در آینده‌ای نزدیک به بحرانی امنیتی برای جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد پرونده حقوق بشری حکومت ایران را سنگین تر خواهد کرد.
نام «عدالت علی» کنایه‌ای است به حاکمیت دینی که همیشه سعی داشته خودش را پشت نام امام اول شیعیان پنهان کند. امامی که برای مسلمانان مظهر عدالت بوده است.
هرچند گفته شده انتشار این تصاویر در واکنش به روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید ایران صورت گرفته اما باید قبول کرد تبعات این افشاگری بسیار فراتر از قوه قضائیه خواهد رفت و به عنوان مستنداتی برای پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی به کار خواهد رفت.
شاید مهم ترین تبعات این افشاگری تغییر رفتار مسئولین حاکمیت باشند. این تغییر رفتار از عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها آغاز شد و می‌تواند با تغییر رفتارهای خشن نظیر آنچه در فیلم‌ها دیده شده و تغییر در نظارت زیر مجموعه مدیران مربوطه ادامه پیدا کند و حتی شامل عالی ترین مقامات قوه قضائیه و نهادهای متولی ذیل آن گردد.
