سعید صابر - رادیو زمانه
دامداران و تولیدکنندگان صنایع لبنی همانطور که پیشتر در نامه‌ای به دولت اعلام کرده بودند نرخ خرید شیر خام را افزایش داده‌اند. خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) دوم شهریور به نقل از مسئولان اتحادیه تولیدکنندگان صنایع لبنی قیمت هر یک کیلوگرم شیر خام را ۶ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرد که در مقایسه با قیمت پیشین این کالا ۴۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
افزایش قیمت شیر نرخ محصولات لبنی را هم افزایش داده است. بر اساس گزارش میدانی رسانه‌های داخلی ایران قیمت یک دبه ماست دو کیلویی به ۵۰ هزار تومان رسیده است. رقمی که ۵ هزار تومان از یارانه ماهانه ای که دولت پرداخت می‌کند، بیشتر است.
روزنامه همشهری دوم شهریور نوشت:
ارزان‌ترین شیر موجود در یخچال سوپرمارکت‌ها هم‌اکنون ۱۲ هزار تومان و ارزان‌ترین پنیر ۲۰۰ گرمی ۱۴هزار تومان فروخته می‌شود.
افزایش قیمت شیر خواسته تولیدکنندگان صنایع لبنی و دامداران بود که در تیر ماه امسال چند مرتبه در شهرهای مختلف تجمع کردند و به نشانه اعتراض تعدادی از دام‌هایشان را سر بریدند و شیر ها را به کف خیابان ریختند.
اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت مواد لبنی به گواه دامداران گرانی علوفه و خوراک دام است. خوراک دام در ایران متأثر از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و خشکسالی ممتد تا ۲۰۰ درصد گران شده است. دولت نیز همچنان از تأمین ارز با نرخ ترجیحی برای واردات این کالاها امتناع می ورزد.
دود اختلاف بانک مرکزی و دامداران هم به چشم مردمی می‌رود که تحت تأثیر افزایش نرخ تورم در سه سال گذشته سطح واقعی درآمد و قدرت خریدشان به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
همشهری به نقل از یک شهروند در تهران نوشت:
ماستی که تا ماه پیش ۲۲هزار تومان می‌خریدم حالا ۳۵ هزار تومن شده، پنیری را که خودم دوست دارم، نمی‌خرم؛ چون برای هر قالبش باید ۶۰ هزار تومان پول بدهم، ناچارم پنیر سفید بخرم، اما همین پنیر سفید هم شده ۲۰ هزار تومان که تازه در بهترین حالت، مصرف ۳روز خانواده ماست، باید ماهانه ۲۰۰ هزار تومان فقط برای پنیر هزینه کنم.
گرانی ۵۹درصدی مواد غذایی
لبنیات تنها کالاهای خوراکی نیستند که قیمت شان در مقایسه با ماه های قبل افزایش یافته است. بر اساس اعلام مرکز آمار میانگین قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی در مقایسه با مرداد ماه سال قبل ۵۹,۲ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم این گروه از کالاها که بیش از یک سوم هزینه ماهانه خانوار را تشکیل می‌دهند هم نسبت به تیر امسال ۴,۶ درصد بیشتر شده است.
در میان مواد غذایی نان و غلات، مواد لبنی، روغن، سبزی‌های تازه و ماهی و صدف داران بالاترین میزان افزایش قیمت را در مقایسه با مرداد یکسال قبل داشته‌اند.
گرانی مداوم کالاهای خوراکی و آشامیدنی که از تابستان ۱۳۹۷ شتاب گرفت موجب کاهش سطح واقعی مصرف خانوار شده است. بر اساس گزارش نهادهای رسمی در سال ۱۳۹۸ متوسط مصرف ماهانه گوشت مرغ ۱۱ درصد، گوشت قرمز ۵۲ درصد، لبنیات ۳۵ درصد و برنج ۳۴ درصد کاهش یافته است.
کاوه زرگران که از او به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران نام برده می‌شود، مرداد امسال به استناد به یک پژوهش که به گفته او در مؤسسات حکومتی انجام شده، گفته بود:
در فاصله زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ سرانه مصرف آبزیان ۵۰ درصد،گوشت قرمز۴۶ درصد، قند و شکر ۳۳ درصد و برنج ۲۵ درصد کاهش یافته است.
به گفته او سرانه مصرف آبزیان از ۴ کیلوگرم به ۲ کیلوگرم، گوشت قرمز از ۱۳ کیلوگرم به ۷ کیلوگرم، قند و شکر از ۲۴ کیلوگرم به ۱۶ کیلوگرم و برنج از ۴۴ کیلوگرم به ۳۳ کیلوگرم تنزل یافته است.
در سال ۱۳۹۹ نیز اگرچه در یک مقطع کوتاه شتاب افزایش قیمت کالاها کم شد اما هیچ‌گاه به کمتر از ۲۵ درصد نرسید.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مرداد ماه امسال در یک گزارش اعلام کرد قیمت ۷۱ درصد کالاها که مواد غذایی پر مصرف بخش بزرگی از آن را تشکیل می‌دهد، از جمله برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، مرغ، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم‌مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب، پرتقال، لوبیا چیتی، عدس، قند، شکر و چای خارجی بسته‌ای از مرحله بحرانی عبور کرده است. عبور قیمت کالاها از مرحله بحرانی یعنی وضعیتی که در آن میانگین قیمت کالاها در ماه حداقل دو درصد و در سال ۲۴ درصد افزایش یابد.
به استناد گزارش نهادهای رسمی از تابستان ۱۳۹۷ تا مرداد سال جاری میانگین افزایش بیشتر کالاها، به ویژه کالاهای اساسی بالاتر از ۲۵ درصد بوده است.
پروتئین نمی‌خوریم
نتیجه این وضعیت در شرایطی که حداقل دستمزد در همه این سال‌ها کمتر از نرخ واقعی تورم افزایش یافته و وعده دولت برای پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اقشار کم درآمد عملی نشده است، حذف بخش بزرگی از کالاهای اساسی و مواد غذایی پروتئینی از سبد خرید کارگران بوده است.
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش مستمر نرخ تورم در سال‌های اخیر سبب شده درآمد سرانه خانوار در مقایسه با سال ۱۳۹۰ یک سوم کاهش یابد. کاهش سطح واقعی تورم معنای به غیر از کاهش سطح مصرف ندارد.
کاهش مصرف مواد غذایی و به ویژه گروه پروتئین ها در ماه‌های گذشته از زبان مسئولان نهادهای صنفی و کارگران بیان شده است. به عنوان یک نمونه منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام ایران در مرداد امسال گفت میزان مصرف گوشت قرمز به ۵۰۰ هزار تن، یعنی نصف سال قبل کاهش یافته است. سخنگوی انجمن صنایع لبنی هم کاهش سطح مصرف لبنیات به کمتر از ۷۰ کیلوگرم را تأیید کرده و گفته در صورتی که دولت یارانه‌ای بابت مواد لبنی نپردازد سرانه مصرف از آنچه که هست، کمتر می‌شود.
در انتظار ابرتورم: فاجعه بزرگ در راه است
پرداخت یارانه برای حفظ قدرت خرید کارگران و اقشار کم‌درآمد به منابع مالی نیاز دارد. دولت ایران اما در سه سال گذشته به صورت پیوسته با کسری بودجه روبرو بوده و متأثر از تحریم و کاهش درآمدهای نفتی به استقراض از بانک مرکزی یا فروش اوراق بدهی در بورس روی آورده است.رویکردی که به نظر می‌رسد حتی با تغییر مدیران اجرایی ارشد و هیئت وزیران تداوم یابد.
بر اساس گفته‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودجه سال جاری بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. تا پیش از آخرین نشست ایران و کشورهای اروپایی و نمایندگان ایالات متحده آمریکا در وین برای بازگشت به برجام، احتمال رفع برخی از تحریم های وضع شده و آزادسازی بخشی از منابع مالی مسدود شده ایران وجود داشت. تغییر دولت و مواضع ایران اما احتمال دستیابی به توافق در کوتاه مدت را کاهش داده است.
در این وضعیت با توجه به اینکه صادرات نفت ایران به کمتر از ۲۰۰ هزار بشکه در روز تنزل یافته و دولت برای تأمین هزینه جاری با کمبود منابع روبرو است، امکان دیگری غیر از راهی که دولت حسن روحانی در پیش گرفته بود، وجود نخواهد داشت.
دولت یا ناچار است همانند گذشته به فروش اوراق بدهی در بورس روی بیاورد که به معنای ایجاد تعهد برای آینده است یا از خزانه بانک مرکزی کمک بگیرد که دستاوردی به غیر از افزایش نقدینگی به عنوان یکی از عوامل تورم زا نخواهد داشت.
ارزش بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان خرداد ۱۶۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. میزان اوراق بدهی فروخته شده دولت نیز تا پایان تیر امسال ۲۴۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
هرچند که فروش اوراق بدهی یک راه غیرتورم زا برای تأمین مالی است اما به نظر نمی‌رسد که به عنوان یک راهکار بلندمدت پاسخگوی تأمین هزینه‌های دولت جمهوری اسلامی باشد. کاهش استقبال از اوراق بدهی در ماه‌های گذشته چند مرتبه سبب توقف عرضه از سوی دولت شده است.
در این وضعیت دولت اگر نتواند گره برجام و تحریم‌ها را باز و نرخ ارز را کنترل کند، راهکاری غیر از همان شیوه مرسوم در دولت پیشین، یعنی استقراض از بانک مرکزی نخواهد داشت. پیامد استقراض از بانک مرکزی نیز افزایش نقدینگی و در امتداد آن رشد میانگین قیمت کالاها است.
اکبر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی ایران که احتمال می‌رود پس از مشخص شدن تکلیف هیئت وزیران ابراهیم رئیسی جای خود را به فرد دیگری بدهد ۱۴ مرداد به صورت تلویحی کنترل نرخ تورم را ناممکن دانسته و گفته بود: «بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط کنونی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکان پذیر نیست.»
انضباط مالی از نگاه سیاستگذاران جمهوری اسلامی معنای جز کاهش هزینه‌های عمومی و بودجه انقباضی ندارد. بودجه سال جاری که با مداخله رهبر جمهوری اسلامی در مجلس تصویب شد اما فاقد این ویژگی است و به گواه نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی «غیرواقعی» و درآمدهای پیش‌بینی شده در آن غیرقابل وصول.
از همین رو ست که برخی از کارشناسان اقتصادی نزدیک به نهادهای حکومتی هم نمی‌توانند نگرانی خود را بابت تداوم روند صعودی نرخ تورم پنهان کنند و نسبت به بروز یک ابرتورم در نیمه دوم سال هشدار می‌دهند.
وضعیتی که در صورت وقوع آن، که چندان هم دور از انتظار نیست، تأمین معیشت را برای بخش بزرگی از جمعیت مزدبگیران و بیکاران بدون برخوردار از حمایت های اجتماعی سخت‌تر از قبل می‌کند و جمعیت زیر خط فقر را دوباره افزایش می‌دهد و به گفته نادر مرادی، فعال کارگری در تهران به بروز فاجعه بیانجامد:
«مصرف گوشت و پروتئین، بیش از یکسال است که به شدت افول کرده و به کمترین میزان در تاریخ معاصر رسیده اگر مصرف سرانه لبنیات نیز تقلیل یابد و به کمتر از ۵۰ کیلو گرم در سال برسد، حتماً یک فاجعه در راه خواهد بود؛ فاجعه‌ای که سلامت مردم و پایداری جامعه را به مخاطره جدی می‌اندازد.»
فاجعه‌ای که شاید ساده‌ترین بیان برای آن هم روایت یک کارگر در تهران باشد که به معتقد است بعد از گرانی دوباره شیر آنها دیگر نمی‌توانند نان و ماست هم بخورند.
