رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی از ۱۵ سال زندان تبرئه و آزاد شد!
- رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی گفته که نقض حکم صادره «اوایل تیرماه» امسال به او ابلاغ شده است و او پس از آزادی از زندان، بازنشسته شده است!
- میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی به اتهام فساد اقتصادی و اداری در جریان خصوصی‌سازی واحدهای دولتی به ۱۵ سال زندان محکوم شده بود.
کیهان لندن - رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی که به اتهام فساد اقتصادی و اداری به ۱۵ سال زندان محکوم شده بود پس از «نقض» [لغو] حکم توسط دیوان عالی کشور از زندان آزاد شده است.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی که با رأی دادگاه و به اتهام فساد اقتصادی و اداری در جریان خصوصی‌سازی واحدهای دولتی به ۱۵ سال زندان محکوم شده بود، گفته که دیوان عالی کشور این حکم را «نقض» [لغو] کرده و او آزاد شده است.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی روز شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که «نسبت به رأیی که شبکه یک کیفری سال گذشته برای بنده صادره کرده بود، فرجام خواهی کردیم و در نهایت دیوان عالی کشور آن رای را نقض کرد.»
او که ۲۳ مرداد ۹۸ و یک روز پس از پایان مسئولیتش در این سازمان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، گفته که نقض حکم صادره «اوایل تیرماه» امسال به او ابلاغ شده است و او پس از آزادی از زندان، بازنشسته شده است!
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی ۲۳ امرداد ۱۳۹۸ بازداشت شد. بازداشت او ساعاتی پس از آن صورت گرفت که رسانه‌های دولتی در ایران خبر استعفای رئیس سازمان خصوصی‌سازی را منتشر کرده بودند. یکسال پیشتر در بهمن‌ماه ۹۷ محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور اعلام کرده بود که میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ممنوع الخروج شده است.
در اسفندماه ۹۷ نیز ۲۶ تن از نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به فرهاد دژپسند وزیر وقت اقتصاد خواستار عزل فوری میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معرفی وی به دستگاه قضایی شدند.
به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، کشت‌وصنعت مغان، هپکو، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، «گوشه‌ای از اقدامات پر ابهام و همراه با تخلف سازمان خصوصی‌سازی بوده است» که در برخی موارد مانند شرکت هفت تپه منجر به ابطال رأی خصوصی سازی شده است.
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره سازمان «دیده‌بان شفافیت و عدالت» نیز سال ۹۷ در نامه‌ای به فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با ارائه‌ی اسنادی در نحوه‌ی واگذاری واحدها از آن به عنوان «چپاول» یادکرده است. تخلفات فاحش در واگذاری آلومینیوم «المهدی» و «هرمزال» که بیش از ۵۰ درصد آلومینیوم ایران را تأمین می‌کنند نمونه‌ای از این «چپاول» بود که احمد توکلی آن را علنی کرد.
احمد توکلی بار دیگر در اردیبهشت‌ماه ۹۸ و چند ماه پیش از بازداشت میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه خواستار برخورد با «دولتمردان مجرم» شد و نام پوری حسینی نیز جزو دولتمردان مجرم آورده شده بود.
در نخستین جلسه محاکمه رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی که ۱۰ آذر ۱۳۹۹ برگزار شد نماینده دادستان اعلام کرد که «پوری حسینی متهم است به اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر. خصوصی‌سازی مجموعه اقداماتی است که در قالب آن کنترل مالکیت و مدیریت از بخش عمومی دولت خارج و به بخش خصوصی سپرده می‌شود و بدین ترتیب دولت فقط مکانیسم‌های نظارتی خود را حفظ می‌کند.»
نماینده دادستان همچنین گفته بود «در برخی مواردی که بنگاه‌ها نیاز به اصلاح داشتند سازمان بدون پیشنهاد اصلاح، اقدام به فروش آن با قیمت نازل به جهت زیان ده بودن کرده است» و «موجب کاهش سطح تولید و به تعطیلی کشاندن خطوط برخی از کالا‌های تولیدی و بستر ساز اعتراضات کارگری گردیده است. عدم رعایت مقررات مربوط در واگذاری‌های بنگاه‌های تولیدی و برخی از بنگاه‌های کلان تولیدی منجر به اخلال در نظام تولیدی کشور شده است.»
نماینده دادستان به واگذاری «ماشین‌سازی تبریز» به عنوان یکی از صنایع مادر ایران اشاره کرده و گفته بود «طی ۴۸ سال گذشته هیچ کارخانه‌ای، مانند آن دایر نشده و در سال‌های اخیر تولیدات آن کاهش داشته است. سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری این واحد تولیدی به یک اخلالگر نظام ارزی که تا کلاس پنجم سواد دارد برخلاف ضوابط و تشریفات قانونی، اقدام می‌کند.»
در سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پوری حسینی اعلام شد «متهم با برداشت وجوه از خزانه‌داری کل و از محل فروش سهام شرکت ها مرتکب بزه مصرف وجوه دولتی شده است» و اعلام شد: «تضییع وجوه اموال دولتی در جریان اهمال و تفریط در فرایند واگذاری گروه ماشین‌سازی تبریز به مبلغ ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد و ۱۱ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۹۷ ریال و مصرف وجوه دولتی در صورتی که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده از طریق هزینه کرد در گروه ماشین‌سازی تبریز به مبلغ ۲۷۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال که نهایتاً منجر به عدم تسویه تنخواه دریافتی مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد جمعاً به مبلغ ۶ هزار و ۳۹۱ میلیارد و ۹۱۱ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۹۷ ریال گردیده است.»
سازمان خصوصی‌سازی در دوران ریاست پوری حسینی یکی از جنجالی‌ترین دوره‌ها را سپری کرد و انتقادات زیادی متوجه عملکرد او و واگذاری کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی یا خصولتی (خصوصی/ دولتی) شد و مقام‌های قضایی از تشکیل «پرونده‌های سنگین» در این زمینه خبر داده بودند.
پوری حسینی نماینده تبریز در مجلس ششم بود و سال ۱۳۹۲ که دولت حسن روحانی آغاز بکار کرد به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی منصوب شده بود. او همچنین در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانى در استان آذربایجان شرقی بود.
آملی لاریجانی از شورای نگهبان کناره گیری کرد
نقشه راه لندن برای مرگ ملکه الیزابت رسانه‌ای شد
