ساختار غیرشفاف تصمیم‌گیری برای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی فضای مناسب را برای هرگونه رانت و فساد در مهم‌ترین مرزهای دریایی و زمینی ایران فراهم می‌آورد؛ مرزهایی که هم محمود احمدی‌نژاد و هم حسن روحانی ادعا کرده بودند برای دستگاه‌های امنیتی و نظامی به‌خصوص سپاه، یکی از گلوگاه‌های اصلی قاچاق در جمهوری اسلامی ایران‌اند.

در شرایطی که سردار و فرمانده سابق قرارگاه خاتم خود را در قامت یک رئیس‌جمهور می‌بیند، برایش سخت است حکم خود را از وزیر اقتصاد دریافت کند و اولین برنامه او که گفته شده دلیل اعتراض وی به دولت و کشدار شدن انتصاب وی تا دقیقه آخر در این سمت بوده، خروج از مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی و به دست آوردن اختیارات کامل، مشابه دوران دبیری بقایی و اکبر ترکان در مناطق آزاد، است.

مناطق آزاد جدید

نکته دیگر درباره مناطق آزاد این است که در این مناطق بر اساس قانون، رئیس‌جمهور و وزرا همه اختیارات خود را به مدیرعامل‌ها و دبیر شورای عالی مناطق آزاد محول کرده‌اند. موضوعی که گفته می‌شود بدون تحقق آن اساسا اجرای ماموریت‌ها ممکن نیست و در آن صورت، از تاسیس مناطق آزاد جز تولید بروکراسی مضاعف، نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد.

از طرفی، در شرایطی که موفقیت مناطق آزاد فعلی با هزار اما و اگر مواجه است، اضافه شدن هفت منطقه آزاد به مناطق آزاد موجود که مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به نهایی شدن مصوبه آن‌ها رای داد، عملا تمام مرزهای دریایی و زمینی ایران و دروازه‌های تجارت و بندرهای کشور در اختیار دبیرخانه و سعید محمد قرار می‌دهد.

سعید محمد هم تاکید کرده است که همراهانش در قرارگاه خاتم را به مناطق آزاد می‌آورد و به دنبال احیای اختیارات دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مدیران عامل است؛ مسئله‌ای که ناگفته پیدا است زمینه برخورد او با حلقه اقتصادی دولت را پیش خواهد آورد.

در اهمیت گستردگی اختیارات دبیر شورای عالی مناطق آزاد برای دولت‌ها همین بس که محمود احمدی‌نژاد دبیری مناطق آزاد را به معتمدترین و نزدیک‌ترین فرد به خود یعنی بقایی سپرد و در دولت نخست روحانی، اکبر ترکان، حامی جدی او، دبیری این مناطق را بر عهده داشت. اکبر ترکان که از مدیران ستاد انتخاباتی روحانی برای دولت یازدهم بود، مسئولیت مناطق آزاد را بر عهده داشت اما از همان بدو امر به دلیل ایستادن جلو خواسته‌های نمایندگان مجلس در خصوص انتصاب‌ها و بی‌توجهی به نظر تیم اصلی اقتصادی دولت روحانی یعنی نوبخت و واعظی، در چالشی جدی درگیر شد؛ چالشی که با کنار گذاشته شدن او از دبیری شورای عالی مناطق آزاد و انتصاب مرتضی بانک در این سمت پایان یافت.

دوران مدیریت مرتضی بانک، مرد خوش‌پوش دولت، را باید عصر بازگشت بازی مناطق آزاد به دوران حکمرانی رانت دانست که با نظر ویژه واعظی و نوبخت انجام می‌شد. دورانی که در قبال زمین‌خواری، قراردادهای کلان خارج از چارچوب و واگذاری رانت‌های متعدد به اشخاص و گروه‌ها سکوت اختیار شد.

آنچه در مناطق آزاد می‌گذرد

مناطق آزاد در ایران تاکنون به هیچ‌کدام از اهداف اقتصادی خُرد خود برای توسعه سرزمینی مناطق و اهداف کلانش برای حرکت اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد آزاد دست نیافته‌ است. این موضوعی است که هم در گزارش‌های متعدد سالیان گذشته کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از مناطق آزاد و هم در گزارش ابتدای کار همه دولت‌های ۳۰ سال گذشته جمهوری اسلامی ایران، به صراحت به آن اشاره شده است.

بر اساس آخرین آمار و ارقامی که معاونت سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارائه کرده است، مناطق آزاد ایران به دلیل قوانین دست‌وپا گیر، شفاف نبودن ساختار قانونی و اختیارها و فقدان ثبات در تصمیم‌گیری، در جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی هم توفیقی نداشته‌اند.

این در حالی است که این مناطق همواره زمینه بزرگ‌ترین فسادهای اقتصادی و حیاط خلوت جریان‌های قدرت درون حاکمیت بوده‌اند. زمین‌خواری، اعطای رانتی امتیازها، فعالیت‌های پیمانکاری غیرشفاف، صرف منابع مالی بدون نظارت کافی و قاچاق سامانمند کالا و اجناس از سوی نهادهای حاکمیتی و امنیتی برخی از تخلف‌های صورت گرفته در مناطق آزاد کشورند.

چرا ساختار مدیریتی مناطق آزاد فساد برانگیز است؟

ساختار مدیریت مناطق آزاد به این صورت است که مدیرعامل و هیئت‌مدیره هر منطقه با اختیاراتی نزدیک به اختیار رئیس دولت آن اداره می‌کنند و دبیر شورای عالی مناطق آزاد هم به‌عنوان هماهنگ‌کننده همه مناطق با دولت، در مشخص کردن سیاست‌های کلی و مسیر حرکت نقشی مهم دارد. درآمد مناطق آزاد هم که از طریق عوارض صادراتی و واردات، فروش املاک و دادن امتیاز ساخت‌وساز و شراکت در سرمایه‌گذاری‌ها و واگذاری پروژه‌ها حاصل می‌شود، بر اساس نظر مدیرعامل‌ها و اعضای هیئت‌مدیره هزینه می‌شود.

از سوی دیگر، اهمیت و گستردگی پروژه‌های عمرانی و تامین بخش عمده بودجه موردنیاز آن از محل درآمد مناطق سبب شده است که قراردادهای عمرانی و مبالغ مالی بی‌حساب آن به رانتی غیر قابل نظارت مبدل شود.

در طول عمر سه دولت گذشته در جمهوری اسلامی ایران، با توجه‌ به ضعف‌های قانونی و شفاف نبودن نحوه عملکرد مدیران در مناطق آزاد، مدیریت آن‌ها عملا به‌صورت سهمی بوده است؛در مناطقی مانند چابهار و قشم سهمی در اختیار سپاه قرار داشته، اروند از بدو تاسیس به سرداران منصورون و حامیان آنان واگذار شده و تعیین مدیران مناطق آزاد شمال به‌خصوص منطقه آزاد انزلی، در اختیار لابی نهادهای قدرت در تهران است. منطقه آزاد ماکو نیز زیر نفوذ مشابه است و با نظر نمایندگان ولی‌فقیه در دو استان آذربایجان شرقی و غربی اداره می‌شود. مدیرعامل منطقه آزاد کیش هم از دوره ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی تاکنون همواره از نزدیکان رئیس‌جمهور وقت بوده است.

به‌ این‌ ترتیب طبیعی است که محمد مخبر، محسن رضایی، باقر قالیباف هم در چیدمان مدیران این مناطق و قراردادهای آن هرکدام برنامه‌های خود را دنبال کنند و این موضوع یک‌ بار دیگر مسائل و حواشی مناطق آزاد را به صدر اخبار بازگرداند.

در چنین شرایطی، پرده‌دری و افشای فساد درون مناطق روشی معمول برای زمینگیر کردن دبیرخانه و مدیرعامل‌های مناطق است ومی‌تواند پای بسیاری از چهره‌های برجسته نظام را به میان بکشد. برای مثال، در منطقه آزاد اروند که در هشت سال گذشته، شمخانی و فروزنده، دو چهره برجسته نظامی و حکومتی جمهوری اسلامی آن را اداره کرده‌اند، بعید است محمد بتواند بدون نظر آنان برای عزل و نصب اقدام کند؛ ضمن آنکه گرفتن حمایت استاندار ویژه خوزستان نیز برای او در شرایطی که هر ۱۷ نماینده خوزستان در خصوص انتصاب تک‌تک مدیران این منطقه نظر دارند، کار ساده‌ای نخواهد بود.

انتخاب سعید محمد به‌عنوان دبیر مناطق آزاد همان اندازه که برای او و نزدیکانش فرصت است، آغاز جدالی نفسگیر برای تصاحب فرصت‌ها در سطوح مختلف نظام جمهوری اسلامی هم به شمار می‌رود؛ اما هرچه باشد، می‌توان مطمئن بود که سپاه دیگر بی هیچ مزاحمتی از اسکله‌های مخفی و دروازه‌های مناطق برای قاچاق و واردات کالا استفاده خواهد کرد و قرارگاه سازندگی خاتم هم به همه اهداف خود برای به دست گرفتن تمام پروژه‌ها و زمین‌های تجاری این مناطق دست می‌یابد.