دویچه وله - دالغا خاتین‌اوغلو - آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها و آمارهای رسمی جمهوری اسلامی در ارتباط با میزان انتقال محموله‌های نفتی ایران به چین هماهنگی ندارند. چین مدعی است که در ۸ ماه نخست سال جاری حتی یک بشکه نفت هم مستقیما از ایران نخریده است.
در حالی که آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها حاکی از دو برابر شدن میزان انتقال محموله‌های نفتی ایران به چین در سال جاری نسبت به سال گذشته است، آمارهای رسمی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد تنها ۹ درصد درآمدهای بودجه نفتی در پنج ماه ابتدایی سال محقق شده است.
در این میان آمارهای گمرک چین مدعی است که در هشت ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱ حتی یک بشکه نفت نیز مستقیما از ایران خریداری نکرده و انتشار گزارشی در سایت اتاق بازرگانی ایران مبنی بر افت ۹۹ درصدی صادرات نفت ایران به چین ابهامات درباره حجم واقعی صادرات نفت ایران به چین را افزایش داده است.
اتاق بازرگانی ایران گزارش داده بود که صادرات نفت ایران به چین در هفت ماه اول سال ۲۰۲۱ ارزشی معادل ۱۱ میلیون دلار داشته است.
آمارهای گمرکی چین نشان می‌دهد که خرید نفت این کشور از ایران در سال ۲۰۱۸ که هنوز تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران اعمال نشده بود، حدود ۱۵ میلیارد دلار بود که در سال گذشته به ۱.۳ میلیارد دلار سقوط کرد و در هشت ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱ به صفر رسیده است.
👈 مطالب بیشتر در سایت دویچه وله
بر اساس آمارهای شرکت اطلاعات کالا، کپلر، که خدمات ردیابی نفتکش‌ها را نیز انجام می‌دهد، ایران در هفت ماه ابتدایی سال جاری روزانه حدود ۶۵۰ هزار بشکه نفت راهی بازارهای بین‌المللی کرده است.
یک کارشناس ارشد این شرکت به دویچه‌وله گفت که انتقال محموله‌های نفتی به بازارهای بین‌المللی به معنی فروش نفت نیست. این کارشناس که نخواست نامی از وی برده شود، گفت که "این محموله‌ها می‌تواند راهی انبارهای ذخیره نفت در چین شود".
ایران سه سال پیش بخشی از دو انبار عظیم نفتی در چین را برای ذخیره نفت بی‌مشتری خود اجاره کرد، اما اطلاعات دقیقی درباره میزان ذخایر نفت ایران در این انبارها در دست نیست.
همچنین خبرگزاری‌های رویترز و بلومبرگ قبلا گزارش داده بودند که ایران بخش قابل توجهی از نفت خود را از طریق دلال‌ها و تحت نام نفت عراق، امارات، عمان، مالزی و اندونزی راهی چین می‌کند.
جدال پیرامون گزارش اتاق بازرگانی
بعد از انتشار گزارش افت ۹۹ درصدی صادرات نفت ایران به چین در سایت اتاق بازرگانی، رسانه‌های نزدیک به دولت ابراهیم رئیسی به شدت به آمارهای ارائه‌شده در این گزارش تاختند. روز دوشنبه ۵ تیرماه (۲۷ سپتامبر) نیز مجیدرضا حریری رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین صحت این آمار را زیر سوال برد و گفت که ایران در سال گذشته به طور کلی ۳۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و در همین زمان ۴۲ میلیارد دلار واردات داشت.
او در این رابطه تصریح کرد: «اگر فرض را بر این بگذاریم که همه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازگشته که می‌دانیم که اینطور نبوده است، ۱۲ میلیارد دلار مابالتفاوت از کجا آمده که ما توانستیم به وسیله آن واردات انجام دهیم؟ قطعا با فروش نفت توانستیم این کار را انجام دهیم.»
استدلال حریری نیز متناقض با آمارهای رسمی کشور است، چرا که بر اساس آمارهای بانک مرکزی ایران، میزان درآمد کشور از محل صادرات نفت خام در سال گذشته تنها ۶ میلیارد دلار بوده است و نمی‌توانسته ۱۲ میلیارد دلار مابالتفاوت صادرات غیرنفتی کشور را جبران کند.
از طرفی او تنها به آمارهای رسمی تجارت خارجی کشور اشاره کرده، در حالی که بهار پارسال کمیسیون اقتصادی مجلس از ۲۵ میلیارد دلار قاچاق سالانه کالا به ایران خبر داده بود.
جبران کسری تراز خارجی با ذخایر ارزی؟
شاید جواب معمای نحوه جبران کسری تراز تجارت خارجی ایران در استفاده از ذخایر ارزی کشور باشد.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، طی سال‌های ۹۰ تا ۹۸، خالص حساب سرمایه کشور بیش از منفی ۹۸ میلیارد دلار بوده است. اخیرا فریال مستوفی رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران نیز از خروج "۱۰۰ میلیارد دلار" سرمایه از ایران طی یک دهه گذشته خبر داد.
بخشی از فرار سرمایه یا منفی شدن خالص حساب سرمایه کشور به جبران کسری تجارت خارجی با استفاده از ذخایر ارزی کشور بر می‌گردد.
آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۲۲ میلیارد دلار بود، اما پارسال به ۴۰ میلیارد دلار افت کرد که ایران تنها به ۴ میلیارد دلار آن دسترسی دارد و بقیه مسدود شده است.
البته ایران از ذخایر مسدودشده خود برای واردات کالاهای انساندوستانه می‌تواند استفاده کند، کما اینکه طی سال گذشته تراز تجاری ایران با همه شرکای عمده خود از چین تا هند، اروپا، ترکیه و روسیه منفی شده بود و تنها راه واردات، استفاده از ذخایر ارزی مسدودشده ایران در این کشورها بود.
ایران هیچ آمار رسمی از میزان ذخایر مسدودشده خود ارائه نکرده، اما اظهارات جسته و گریخته مقامات ارشد جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که کره جنوبی و ژاپن در مجموع ۱۰ میلیارد دلار، چین ۲۰ میلیارد دلار و عراق ۵ میلیارد دلار ذخایر ارزی ایران را مسدود کرده‌اند.
۱.۶میلیارد دلار ذخایر ارزی ایران نیز سالهاست در لوکزامبورگ مسدود شده است.
بنابر این به نظر می‌رسد آمارهای صندوق بین‌المللی پول از سقوط ذخایر ارزی ایران به ۴۰ میلیارد دلار منطبق با واقعیت است.
تحقق ۹ درصدی بودجه نفتی
آخرین گزارش خزانه داری کل کشور نشان می‌دهد در چهار ماه نخست امسال، کمتر از ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی حاصل شده که حدودا ۹ درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی است.
دولت برای سال جاری صادرات روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت با بشکه‌ای ۴۰ دلار را پیش‌بینی کرده بود و آمارهای خزانه داری کل کشور نشان می‌دهد در چهار ماه ابتدایی سال تنها ۹ درصد آن محقق شده است.
به عبارتی ساده، انتظار می‌رفت در چهار ماه ابتدایی سال ۱۱.۴ میلیارد دلار درآمد از محل صادرات نفت خام به دست آید، اما در عمل تنها یک میلیارد دلار آن محقق شده است.
این در حالی است که اگر بر اساس اطلاعات شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، صادرات روزانه ۶۵۰ هزار بشکه نفت ایران را در نظر بگیریم، با توجه با اینکه در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ قیمت نفت حول ۶۰ دلار بوده، جمهوری اسلامی می‌بایست حدود ۴.۸ میلیارد دلار درآمد داشت.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد بخش اعظمی از نفتی که جمهوری اسلامی راهی بازارها کرده به فروش نرسیده است و در انبارهای چین ذخیره شده است. یا اینکه نفت با تخیف‌های بالایی به دلال‌ها فروخته شده و بخشی از پول آن نیز هنوز به دست ایران نرسیده است.
آغاز جدال سرداران سپاه در حیاط خلوت دولت
