در وضعیتی که تورم گریبان هر نوع کالایی را گرفته، انتشار اخباری مبنی بر توضیح واقعیت به نظر می‌رسد به شدت کنترل و محدود می‌شود.

گرچه همه گرانی اخیر مواد غذایی را به نرخ ارز نسبت می‌دهند اما آقاطاهر فقط در اشاره‌ای کوتاه می‌گوید، نرخ ارز دو سال است افزایش پیدا کرده و از آن طرف هم اصلا ما با کمبود مواد غذایی روبه رو نیستیم، پس هیچ کدام از این دو گزاره نمی‌تواند به عنوان توجیه گرانی‌ها استفاده شود.

احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی نیز معتقد است، نرخ ارز و یا کمبود کالا دلیل گرانی مواد غذایی نیست. او چندین عامل را برای این گرانی‌ها برمی‌شمرد و به عنوان اولین عامل به حذف ارز دولتی برای واردات مواد غذایی اشاره می‌کند.

او توضیح می‌دهد: «ما می‌دانیم که نرخ ارز به طور مستقیم و غیرمستقیم روی نرخ مواد غذایی اثر می‌گذارد. به عنوان مثال ارز دولتی تخصیصی به واردات شکر امسال قطع شده و قیمت شکر وارداتی را دلار نیمایی تعیین می‌کند. از آن طرف ارز به صورت غیرمستقیم هم تاثیر دارد مثلا میوه‌هایی که وارد نمی‌شوند، هم با قیمت دلار تغییر می‌کنند، چون مقداری از این میوه‌ها صادر می‌شود و قیمت داخلی هم با نرخ صادراتی آن تنظیم می‌شود. مساله دوم این است که تخصیص ارز نیمایی کند شده و برخی واردکنندگان برای تامین ارز خود با مشکل مواجه هستند. عامل سوم قیمت جهانی مواد غذایی است. بر اساس شاخص فائو که معتبر است، در جهان ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت مواد غذایی افزایش پیدا کرده است. چهارمین عامل هم این است که خشکسالی داریم و این خشکسالی باعث می‌شود که به ویژه در نیمه دوم سال قیمت مواد غذایی بالا برود خصوصا در اقلامی مانند گوشت.»

رکورد عقب ماندن میزان دستمزد‌ها از تورم مواد غذایی

از احسان سلطانی درباره تاثیرات این تورم پرسیدیم و او پاسخ می‌دهد: «به طور میانگین کشوری در دو سال اخیر درآمد‌ها و حقوق‌ها ۳۰ درصد افزایش یافته و بنابراین درآمد خانواده‌ها از تورم بالای ۵۰ درصدی عقب افتاده است. این نکته را هم باید توجه کنیم که اکنون ۴ سال است که قیمت مواد غذایی روی مدار افزایشی است و نسبت رشد مواد غذایی به رشد دستمزد‌ها بسیار بیشتر بوده است. این برای اولین بار است که چنین اتفاقی می‌افتاد. در کل تاریخ ایران نهایتا یک سال پیشی گرفتن نسبت رشد مواد غذایی به رشد دستمزد‌ها دوام داشته و در سال بعد از آن قیمت مواد غذایی ثبات نسبی پیدا کرده و قدرت خرید برای آن وجود داشته است. اما اکنون برای اولین بار چهار سال متوالی قیمت مواد غذایی با رشدی به مراتب بیشتر از میزان رشد دستمزد‌ها ادامه دارد؛ و این یک فاجعه دیگری آفریده است.»

طبق محاسبات احسان سلطانی که نمودار آن را مشاهده می‌کنید، امسال، سال بزرگ‌ترین سقوط قدرت خرید مواد غذایی خانوارهاست. به گفته او نکته بسیار مهم این است که در سال ۹۷ تا ۹۹، چون ارز دولتی برای مواد غذایی اساسی مانند نهاده‌های دامی، شکر و برنج و این موارد بود خانواده‌های دهک‌های پایین فشار مواد غذایی را خیلی حس نکردند، اما در سال پیش و امسال خیلی از اقلام مانند برنج، شکر و نهاده‌های غذایی با حذف ارز دولتی به شدت افزایش قیمت پیداکرد. این را هم در نظر بگیریم که بعد از رشد قیمت مواد غذایی ارزشمند مانند گوشت، برنج و حبوبات، دهک‌های پایین درآمدی به ناچار این کالا‌ها را از سبد خود حذف کرده و به سراغ کالا‌های جایگزین رفتند. حالا همان کالا‌های جایگزین هم از گرانی در امان نمانده و به همین دلیل هم است که اکنون شاهد این هستیم که تورم خوراکی‌ها در دهک‌هایی پایین درآمدی به بالاترین سطح خود رسیده و در مقابل تورم دهک‌های بالای درآمدی گرچه زیاد است، اما تفاوت چندانی با ماه‌های قبل نکرده است.

همین توضیحات به خوبی نشان می‌دهد که چقدر دولت در حذف ارز دولتی بی مهابا عمل کرده و به هیچ عنوان به دنبال اصابت نکردن آثار این حذف به دهک‌های پایین درآمدی نبوده است. مثلا قیمت نان در ۹۷ و ۹۸ ثابت نگه داشته شد، اما امسال ناگهان سه برابر بالا رفت.

سود سالیانه ۲۰ بنگاه بزرگ خصولتی معادل کل کسری بودجه سال

احسان سلطانی مهم‌ترین مقصر در این گرانی‌ها و عدم سیاست‌های حمایتی را در ارتباط دولت با بنگاه‌های بزرگ خصولتی و رانتی می‌داند. او توضیح می‌دهد: «در سه سال اخیر که اقتصاد کشور با تحریم، کرونا و رکود تورمی رو به رو بوده است، توجه کنید چه کسانی سود کردند و چه کسانی باختند. نفت و گاز و برق و آب دارایی‌های عمومی است و با قیمت گذاری دستوری به بهای بسیار پایین به بنگاه‌های خصولتی و رانتی‌ها داده می‌شود. اینجا هیچ کس نمی‌گوید قیمت گذاری دستوری بد است، اما در مقابل برای قیمت مسکن و مواد غذایی که دو سهم بزرگ را در هزینه‌های خانواده‌ها دارند، آقایون مخالف قیمت گذاری دستوری هستند و معتقدند خود بازار باید قیمت را تعیین کند و این بلایی را می‌بینیم بر سر قیمت مواد غذایی و مسکن بیاید.»

او تاکید می‌کند: «در سال گذشته کسری بودجه دولت برابر با سود خالص سالیانه ۲۰ بنگاه خصولتی بزرگ بوده است و ما می‌بینیم به همین راحتی با همراهی مجلسی‌ها و دولتی‌ها این بنگاه‌ها منابع را بلعیدند و در مقابل دولت پولی برای اتخاذ سیاست‌های حمایتی رفاهی ندارد. درحالی که اگر نگاهی به صورت حساب‌های مالی و سود‌های هنگفت این بنگاه‌ها که حاصل تحریم و شوک ارزی است بیندازیم متوجه می‌شویم، ما پول داشتیم، اما از گلوی مردم بریدند و دادند به خصولتی‌ها.»

به گفته سلطانی قدرت خرید مواد غذایی خانوار‌ها در کل تاریخ ایران تاکنون چنین سقوطی را تجربه نکرده بود؛ سقوطی که سلطانی تعبیر «قحطی تحمیلی» را برای توضیح آثار آن به کار می‌برد. این قحطی نه با خشکسالی و جنگ که با اراده دولت‌ها و همچنین غارت منابع طبیعی و دارایی‌های عمومی اتفاق افتاده است. برای هر خانوار طبقه متوسط و فرودستی پرکردن یک سفره به سختی انجام می‌شود و فقر غذایی در حال فراگیر شدن است، قحطی که از سوی سیاست گذاران برای تامین منافع خودی‌ها به مردم تحمیل شده است.

پایین آمدن نرخ دلار به قیمت واقعی یعنی ۱۵ هزار تومان و افزایش قیمت مواد معدنی، آب، برق و گاز بنگاه‌های صنعتی و خصولتی متناسب با فروش آن‌ها در این سه سال، دو راهکاری است که سلطانی برای تغییر وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد دولت برای هزینه‌های رفاهی پیشنهاد می‌دهد. طبق محاسبات سلطانی فقط از طریق افزایش قیمت مواد معدنی، آب، برق و گاز بنگاه‌های صنعتی و خصولتی، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی خواهد شد که می‌تواند به سمت تامین مالی سیاست‌های حمایتی رفاهی هدایت شود. این را بگذارید کنار انبوهی از ردیف‌های غیرضرور بودجه که برای پرکردن جیب «خودی‌ها» و جلب نظر آن‌ها هر سال صورت می‌گیرد و امسال هم با روند افزایشی روبه رو بود. نمونه آن افزایش بیش از ۶۰ درصدی بودجه سازمان حج است، آن هم در سالی که به دلیل کرونا اساسا هیچ زائری از ایران اجازه رفتن به حج را نداشت!