ایران وایر - احسان مهرابی - آیت‌الله خامنه‌ای پنجم مرداد ۱۳۶۲، در نشست مجلس خبرگان رهبری درباره نظارت بر رهبری گفت: «اگر فرض کنیم که خبرگان موظفند که ناتوانی و فقدان شرط را در رهبر تشخیص بدهند و بر اساس آن عمل کنند، یعنی به فکر رهبر آینده باشند یا نظرشان را اعلام کنند، بی‌گمان این محتاج این هست که در حیطه نزدیک رهبر و دستگاه رهبری حضور داشته باشند.»
او هم‌چنین در تایید سخنان «علی مشکینی»، رییس وقت مجلس خبرگان رهبری گفت: «اشکال کار ما این است که ما ذهن‌مان می‌رود به طرف رهبر عظیم‌الشان کنونی که خب ایشان وضعیت‌شان ...متقاوت است لکن ما قانونی می‌نویسیم برای آینده.»
با این حال، مخالف بند ۱۸ «مقررات اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی» است که در این جلسه تصویب شد.
بر اساس این بند، موضوع نظارت بر رهبری عملا به «مشاوره به رهبری» تغییر یافت و تصویب شد: «هیات تحقیق موظف است آمادگی خود را برای مشاوره در امور مربوط به رهبری به مقام معظم رهبری اعلام کند.»
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
علی خامنه‌ای حتی پس از تصویب این بند، به مخالفت خود ادامه داد و «اکبر هاشمی رفسنجانی»، نایب رییس وقت مجلس خبرگان رهبری به او گفت: «اگر قبول ندارید، باید غصه‌اش را بخورید چون که تصویب شده است.»
او در همان روز با استفاده یا به تعبیری، سوءاستفاده از سمت خود به عنوان رییس جمهوری، از شورای نگهبان در این باره سوال کرد و در جلسه فردای آن روز نیز بار دیگر گفت: «مشاورت بر خلاف قانون اساسی است.»
«لطف‌الله صافی»، دبیر شورای نگهبان روز ۱۲ مرداد ۱۳۶۲ در پاسخ به نامه پنجم مرداد علی خامنه‌ای نوشت تشخیص مغایرت مصوبات مجلس خبرگان رهبری با قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان نیست.
این شورا در عین حال، در خط بعد پاسخ خط اول خود را نقض و ضمن اظهار نظر درباره این مصوبه، نظر علی خامنه‌ای را تایید کرد.
در نامه شورای نگهبان آمده بود: «ماده ۱۸ مصوبه مجلس خبرگان به اصل ۱۱۱ قانون اساسی ارتباط ندارد و مصوبات مجلس خبرگان خارج از محدوده این اصل و اصول دیگر قانون اساسی اعتبار ندارد.»
بر اساس نوشته «محسن کدیور»، پژوهش‌گر دینی در کتاب «نورافشانی بر تاریک‌خانه خبرگان»، اکثر مدافعان نظارت بر رهبری، طیف راست سنتی و مخالفان، طیف چپ سنتی یا اصلاح‌طلبان فعلی بودند.
در آن زمان، جریان چپ سنتی به دفتر «روح‌الله خمینی» و «احمد خمینی» نزدیک بود و برخی از چهره‌های جریان راست، از جمله «احمد آذری قمی» درگیری‌هایی با آیت‌الله خمینی داشتند.
این رویه در بازنگری قانون اساسی نیز تکرار شد و جریان چپ با موضوع نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی مخالفت کرد. هر چند که جریان مشهور به راست نیز از این موضوع به صورت یکپارچه دفاع نکرد و در نهایت پیشنهاد مطرح شده در این باره رد شد.
در جلسه بازنگری قانون اساسی که بعد از رهبری یا به تعبیری، رهبری موقت آیت‌الله خامنه‌ای تشکیل شده بود، «محمد مؤمن» به عنوان مخبر کمیسیون اول مربوط به رهبر و خبرگان رهبری، مصوبه این کمیسیون را درباره اصل ۱۰۸ قانون اساسی قرائت کرد.
در این مصوبه آمده بود: «به منظور نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری و اجرای اصل یکصد و هفتم و یکصد و یازدهم و انجام سایر وظایف مذکور در این قانون، تعدادی از مجتهدین عادل و آگاه به زمان که دارای قدرت تشخیص و احراز شرایط و صفات رهبری باشند، با رای مستقیم و مخفی مردم به عنوان خبرگان انتخاب می‌شوند. تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به عهده فقهای شورای نگهبان است. دوره نمایندگی مجلس خبرگان هشت سال است. انتخاب هر دو باید بیش از پایان دوره قبل برگزار شود، به طوری که کشور در هیچ زمانی بدون مجلس خبرگان نباشد.»
«محمد موسوی خوئينی‌ها»، از چهره‌های شاخص جریان چپ اسلامی اما با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت: «اين كه ما بياييم در نظام، در رأس اين مخروط يك فردی را برگزينيم و منصوبش كنيم و بگوییم همه زير نظر او هستند، بعد يك رهبری مخفی درست كنيم، يك جمعی را ناظر بر كار او، مراقب او، يك نوع حقی پيدا كنند هر روز و شب كه چرا اين كار را كردی، بيا توضيح بده، آن كار را چرا می‌خواهی انجام بدهی؟! اين در واقع يك رهبری مخفی درست كردن است.»
«ابراهیم امینی» که در آن زمان از چهره‌های نزدیک به آیت‌الله «حسینعلی منتظری» بود، در موافقت با این پیشنهاد گفت نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی، مقدمه اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی است که مربوط به برکناری او در صورت نداشتن شرایط است.
امینی اضافه کرد: «واقعأ می‌شود كه خبرگان اصلا نظارت نداشته باشند و يك دفعه همين‌طوری بخواهند عزل كنند؟ اين كه نمی‌شود. به هر حال بايد دورا دور، نزديك، به هر صورت به عنوان مشاوره هم كه هست، اين‌ها اطلاع از وضع داشته باشند تا بتوانند در موقع مقتضی اقدام بكنند.»
«حسن طاهری خرم‌آبادی» که در دوره‌ای نماینده آیت‌الله خمینی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود نیز در موافقت با این پیشنهاد، نظارت بر رهبری را به معنای نظارت بر اطرافیانش دانست.
او اضافه کرد: «در مساله نظارت اين طور نيست كه معنايش اين باشد كه خدای نخواسته خود رهبر يك نقص و عیبی دارد و بركار او از جهت خودش نظارت می‌شود. خیلی مسایل هست در رابطه با اطرافيانش، در رابطه با بیتش، در رابطه با نفوذهايی كه ممكن است از اطراف بشود و خودش هم توجه نداشته باشد.»
«عباسعلی عمید زنجانی»، از روحانیون نزدیک به جریان راست نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: «من با نظارت به اين نحوی كه در اصل يكصد و هشتم آمده است، مخالف هستم. با اصل نظارت به يك شيوه‌ای غير از اين اگر متصور باشد، آن را معقول می‌دانم كه بالاخره به نحوی بر اعمال و عملكرد مقام رهبری نظارتی باشد.»
«عبدالله نوری»، از چهره‌های نزدیک به احمد خمینی هم در مخالفت با این پیشنهاد گفت: «این که بخواهیم از روز اول یک نهادی را درست کنیم برای این که پابه‌پای او جلو برود، به نظر من هیچ صحیح نیست و این دقیقا تضعیف مقام رهبری است که می‌خواهیم درست کنیم.»
احمد آذری قمی، از چهره‌های جریان راست در سخنانی شبیه به ابراهیم امینی گفت تصویب این پیشنهاد برای اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی لازم است.
او اضافه کرد: «اصل يكصد و يازدهم... تشخيص اين امر، یعنی ناتوانی رهبر از انجام وظایف رهبری، اين‌ها را به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم گذاشته است. پس اين نظارت را كه اتفاقأ در خبرگان هم برای اين اصل يازدهم يك هيات تحقیقی قرار داده‌اند (مواد ۱۸ و ۱۹) كه افرادی باشند كه در كنار رهبر مشاور باشند....اين نظارت كه در اين‌جا هست، شما اين را منكر هستيد؟ يعنی اصل ۱۱۱ را منكر هستيد؟»
در نهایت این پیشنهاد تصویب نشد و در دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای نیز نزدیکان او با استناد به این که کلمه نظارت در قانون اساسی نیامده است، شان مجلس خبرگان برای هر گونه نظارت را منکر شدند و برخی نیز از جمله «احمد علم‌الهدی»، امام جمعه مشهد گفتند اعضای مجلس خبرگان رهبری نمی‌توانند بر عملکرد «ولی خود» نظارت کنند.
سایت رهبر جمهوری اسلامی نیز با اشاره به مشروح مذاکرات قانون اساسی، نظرات عبدالله نوری و موسوی خویینی‌ها را بدون ذکر نام آن‌ها منعکس کرد و نوشت: «بنا‌براین می‌توان نتیجه گرفت که نظارت محدود و کم‌رنگ مورد نظر بوده و به همین جهت در اصل یکصد‌و‌یازدهم، ذکری از نظارت به میان نیامده بلکه صرفاً تشخیص تحقق ناتوانی رهبر از انجام وظایف قانونی یا فقدان یکی از شرایط یا آگاهی از این واقعیت را که رهبر از ابتدا فاقد شرایط بوده، بر عهده خبرگان گذارده است.»
این سایت تاکید کرد: «اگر نظارت حداقلی، در واقع نظارتی تشریفاتی است و به همین دلیل نمی‌تواند مورد تایید قرار گیرد، نظارت حداکثری نیز چیزی جز خلق یک رهبر جدید به نام مجلس خبرگان نیست. تردیدی نیست که این امر به تضعیف جدی جایگاه والای رهبری خواهد انجامید.»
سایت «مشرق‌نیوز» هم در یادداشتی درباره تفاوت نظارت بر شرایط و نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی نوشته بود: «اگر نظارت بر عملکرد باشد، نهاد نظارت کننده حق استیضاح دارد و رهبری در برابر آن نهاد وظیفه پاسخ‌گو بودن دارد. در حالی که اگر نظارت بر شرایط باشد، هر چند خبرگان در حد بقا یا انتفای شرایط مجاز به بررسی هستند و حتی براساس تشخیص خود، نسبت به برکناری رهبر می‌توانند تصمیم بگیرند ولی مقام رهبری به لحاظ قانونی در برابر آن‌ها پاسخ‌گو نیست. این تفاوت بدین معنا است که رهبری نسبت به مجلس خبرگان هم ولایت دارد و تا هنگامی که شرایط رهبری در وی وجود دارد، خبرگان بایستی در همه امور از ایشان تبعیت کنند.»
سال ۱۳۹۴، در آستانه انتخابات مجلس خبرگان رهبری اما این موضوع با سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی بالا گرفت.
او گفته بود: «اصل کار خبرگان، تعیین رهبری است که انجام دادند. نظارت بر رهبری است که این کار کمیسیون تحقیق است که آن‌ها هم نظارتشان را می‌کنند و نهادهای زیرنظر رهبری را بررسی می‌کنند و به رهبری گزارش می‌دهند. اگر هم لازم باشد که لازم هم است، در هر دوره‌ای کمیسیون‌ها گزارش‌شان را به جلسه خبرگان می‌دهند.»
این سخنان واکنش شدید «صادق لاریجانی»، رییس وقت قوه قضاییه و برخی از دیگر نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. لاریجانی نظارت مجلس خبرگان رهبری بر رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او را «بی‌پایه»، «نادرست» و «آرزوها و توقعات غیرقانونی» خواند و گفت: «در قانون اساسی، چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.»
او تاکید کرد: «مطابق قانون اساسی، تشخیص دارا بودن شرایط رهبری یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جدا است و این دو تلازمی با هم ندارد.»
«احمد خاتمی»، امام جمعه تهران نیز گفت در قانون اساسی، کلمه «نظارت» بر رهبر جمهوری اسلامی نیست و کلمه «مراقبت» وجود دارد.
او در عین حال گفت: «من متن مذاکرات قانون اساسی را می‌خواندم و دیدم متن این است که اگر کسی از رهبری حرف و شکایتی داشت، این را چه طور دنبال کند؟ یک نظریه این بود که دستگاه قضایی باید دنبال کند، یک نظر این بود که شورای نگهبان دنبال کند و یک نظر هم این بود که همان خبرگانی که رهبری را انتخاب می‌کنند، همان‌ها مساله را دنبال کنند و این نظر رای می‌آورد.»
در این میان، بر اساس چندین روایت، خود رهبر جمهوری اسلامی نیز معتقد است که مجلس خبرگان رهبری حق نظارت بر عملکرد او را ندارد و تنها می‌تواند اگر شرایط رهبری در او را از بین رفته بداند، برکنارش کند.
بیل کلینتون در بیمارستان بستری شد
