در نهایت از تقریبا بیست و دو میلیون و صد هزارنفر جمعیت واجد حق رای عراق، ۴۱ درصد در انتخابات شرکت کردند که سه و نیم درصد کمتر از انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ بود. از آنجایی‌که در دوره همه‌گیری کووید۱۹ تقریبا همه انتخابات‌های برگزار شده در مقایسه با قبل از شیوع ویروس کرونا با کاهش میزان مشارکت مواجه شدند، لذا نمی‌توان کاهش رای‌دهندگان در مقایسه با انتخابات قبلی را چندان معنادار محسوب کرد. کمترین میزان مشارکت در مناطق الکرخ و الرصافه بغداد و سلیمانیه رخ داد که اکثریت ساکنان آنها سنی هستند. هنوز نتایج رسمی از سوی کمیسیون انتخابات عراق اعلام نشده است اما طبق ارزیابی اولیه غیررسمی که بعید است با تغییر بزرگی مواجه شود، نتایج انتخابات بشرح زیراست:

جریان صدر ۷۳ کرسی، ائتلاف سنی تقدم ۳۸ کرسی، ائتلاف دولت القانون ۳۷ کرسی، ائتلاف عزم ۱۵ کرسی، ائتلاف الفتح ۱۴ کرسی، جنبش امتداد ۱۹ کرسی، جریان حکمت ملی ۲ کرسی، ائتلاف النصر، ۲ کرسی و حزب دموکرات کردستان ۳۲ کرسی

مقتدی صدر این بار توانست در مقایسه با دور قبلی در حالی‌که دیگر حزب «کمونیست» عراق را به عنوان موتلف نداشت بیشترین کرسی‌های بیشتری را بدست آورده و بلوک برنده انتخابات شود. مقتدی صدر ابتدا تصمیم گرفته بود انتخابات را تحریم کند که بعدا تجدید نظر کرد.

برای تشکیل دولت نیاز به حد نصاب ۱۶۵ رای است که هیچیک از گروه‌ها نتوانستند به آن برسند و در نتیجه دولت بعدی عراق ناگزیر ائتلافی خواهد بود. از بین معترضان عراقی که در جنبش «تشرین» شرکت داشتند، جنبش «امتداد» در انتخابات شرکت کرد که توانست در رده بندی گروه‌ها چهارمین بلوک برنده انتخابات شود که با توجه به نرخ مشارکت پایین و درصد بالای تحریم‌کنندگان نوعی موفقیت محسوب می‌شود. بازنده اصلی انتخابات ائتلاف «فتح» بود که از «حشدالشعبی»، «عصائب اهل حق» و «کتائب حزب‌الله» تشکیل شده بود. آنها به همراه ائتلاف دولت القانون به نتایج اولیه اعتراض کرده و مدعی تقلب و تخلفات گسترده شدند. این نیروها عمدتا منتقد مصطفی کاظمی نخست وزیر کنونی عراق هستند.

مهمترین ویژگی این دوره از انتخابات شکست سنگین نیروهای اسلام‌گرای شیعی متحد جمهوری اسلامی ایران است. البته «ائتلاف قانون» به رهبری نوری المالکی نخست‌وزیر اسبق عراق که پشتیبانی «حزب الدعوه» را داشت سومین بلوک برنده در انتخابات است که به حکومت ایران نزدیک است. این ائتلاف در مقایسه با دوره گذشته کرسی‌های بیشتری کسب کرد. از نیروهای شیعه اسلام‌گرای میانه عراق، جریان «حکمت ملی» به رهبری عمار حکیم و «ائتلاف النصر» با محوریت حیدرالعبادی نخست وزیر پیشین عراق نیز شکست سنگینی را متحمل شدند.

گروه‌های سنی به صورت نسبی موفق بودند. «ائتلاف تقدم» به رهبری محمد حلبوسی، رئیس مجلس عراق توانست دومین بلوک برنده انتخابات شود و «ائتلاف عزم» به رهبری خمیس خنجر تاجر ثروتمند عراقی نیز پنجمین بلوک برنده انتخابات بود. اگر نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق دستخوش تغییر معنادار نشود، ۲۳۲ کرسی به ائتلاف‌ها و احزاب تعلق دارد؛ ۹۷ کرسی نیز در اختیار منفردها است. گروه‌های شیعی در مجموع ۱۲۸ کرسی را فتح کردند و جریان سنی- سکولار ۱۰۴ کرسی را در اختیار دارند.

اما از آنجایی‌که مقتدی صدر مواضع انتقادی در برابر گروه‌های شبه‌نظامی چون حشدالشعبی اتخاذ کرده و خواهان خلع سلاح آنها شده است لذا ائتلاف کل نیروهای شیعه‌گرا در هاله‌ای از ابهام است. همچنین وجود شکاف‌های متقاطع باعث پیچیدگی در خصوص تشکیل دولت آینده عراق شده است که در بستر بحران سیاسی به احتمال زیاد به مانند گذشته پروسه زمانبر و پر افت و خیزی را طی خواهد کرد.

جمهوری اسلامی بازنده انتخابات عراق

این انتخابات حتی با توجه به غیبت اکثریت رای‌دهندگان عراقی زنگ خطر را برای گروه‌های بنیادگرای اسلامی شیعه‌محور در عراق را به صدا در آورد که حتی در شهرهای نجف و کربلا نیز نتوانستند رتبه نخست را بدست آوردند. از این زاویه باید جمهوری‌اسلامی ایران را بازنده اصلی در بین بازیگران خارجی در عراق محسوب کرد. ولی از آنجایی‌که نیروهای شبه‌نظامی عراق در چارچوب موازین دمکراسی عمل نکرده و به نظرات افکار عمومی اعتنایی ندارند بعید است که آنها از اعمال فشار برای تعقیب خواسته‌های خود صرفنظر کنند. در عین حال می‌توان پیش‌بینی کرد که روند تحولات در سالیان اخیر که به ضرر شیعه‌گرایی بوده است با دامنه نه چندان زیاد ادامه پیدا کند.

اما آنچه باعث می‌شود تا چشم‌انداز آینده روشن نباشد و چه بسا درگیری‌های سیاسی شرایط را ناپایدار کرده و بی‌ثباتی سیاسی را رقم بزند، عدم تاثیر انتخابات در مهار بحران سیاسی است. آنچه در پروسه انتخابات گذشت نمایانگر عمق بحران مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی در عراق است که با بی‌اعتمادی اکثریت شهروندان عراقی مواجه است که امیدی به حل مشکل ناکارآمدی دولت در چارچوب سازوکار انتخاباتی و روندهای سیاسی رسمی ندارند. از سوی دیگر توان سیاسی واجتماعی توده‌های ناراضی نیز نتوانسته اعتراضات خیابانی را به عرصه نهادهای حاکمیتی منتقل کرده و تحولات مثبت پایدار را به ارمغان بیاورد. در این شرایط بعید است بالادستی نیروهای شیعه‌گرا در ساختار حاکمیتی عراق تغییر زیاد پیدا کند اما به نظر می‌رسد موقعیت نیروهای معتدل این طیف به طور نسبی تقویت شود. همچنین در مقایسه با گذشته نقش عوامل فرقه‌ای و پیشامدرن در این انتخابات کمتر شد که می‌تواند به نفع توسعه سیاسی و حل چالش‌های ملت‌سازی در عراق باشد.

ولی در کل صحنه سیاسی عراق همچنان دچار تعلیق و بن‌بست ‌است. در این چارچوب بعید به نظر می‌رسد خواسته‌های تحریم‌کنندگان و رای‌دهندگان خواهان اصلاحات سیاسی بخت زیادی برای تحقق داشته باشد. در این فضا احتمالا نخست وزیری مصطفی کاظمی ادامه پیدا کند که در موازنه قوای کنونی به نقطه برایند نزدیک‌تر است.

اگرچه در خصوص سیاست خارجی در این انتخابات شکاف‌های متقاطعی در مقایسه با اختلافات در سیاست داخلی وجود دارد اما به طور نسبی موقعیت نیروهای نزدیک به ایران در مقابل بلوک "آمریکا و عربستان سعودی" در مقایسه با گذشته در چارچوب نتایج انتخابات ضعیف شد. البته جریان صدر در حال حاضر منتقد هر دو بلوک است. تقاضا برای خروج نیروهای نظامی آمریکا نیز به نظر می‌رسد مورد حمایت اکثریت منتخبان انتخابات اخیر است.

در مجموع انتظارات در خصوص اینکه برگزاری زودهنگام به بحران سیاسی در عراق پایان داده و فصل جدیدی را برای اصلاحات سیاسی واقتصادی بگشاید، محقق نشد. عراق کماکان با چالش‌های متعددی مواجه است که اجازه نمی‌دهد چشم‌انداز آینده روشن و امیدوارکننده باشد.