مقایسه نمونه ها، کار علوم اجتماعی است. به عنوان مثال، در جامعه شناسی سیاسی «انقلاب های کل گرایانه کلاسیک» (فرانسه، روسیه، چین، کوبا، ایران) را با یکدیگر مقایسه کرده و تشابهات و پیامدهای منفی مشترکشان را ذکر می کنند. برای همین امروزه شاخص های فساد، ضریب جینی، و....ساخته شده که در آن نام همه کشورها و رتبه آنها ذکر می شود. معماری جامعه از طریق دولت و بر اساس یک ایدئولوژی (آموزه لنینی)، مصادیقی دارد که در اینجا به سه مورد آنها اشاره می کنم.

ساختمان سوسیالیسم

بلشویک ها پس از فتح روسیه و تسخیر دولت، معماری ساختمان سوسیالیسم را آغاز کردند. مقاومت ها آغاز شد و جنگ داخلی در گرفت و تا دوران استالین میلیون ها نفر کشته شدند، اما «ساختمان سوسیالیسم»- مطابق آرمان ها و وعده های مارکس و مارکسیست ها- ساخته نشد. «دیکتاتوری پرولتاریا» به منزله مرحله گذار به جامعه کمونیستی وعده داده شده مارکس قابل معماری و ساختن نبود. تروتسکی بخشی از مشکلِ آموزه لنینی را در سال ۱۹۰۴ با روشن بینی پیش بینی کرد و نوشت: «روش های لنین به این می انجامد که نخست سازمان حزبی(کمیته های انتخاباتی) جای تمامی حزب را می گیرد، سپس کمیته مرکزی جانشین سازمان می گردد، و سرانجام یک "دیکتاتور" به جای کمیته مرکزی می نشیند.»(آیزاک دویچر، پیامبر بی سلاح ، ترجمه محمد وزیر، انتشارات خوارزمی، ص ۱۱۱). بدین ترتیب، استالین جانشین حکومتِ پرولتاریا شد. البته «ساختمان سوسیالیسم» مطابق معماری لنین و استالین و دیگر رهبران شوروی از طریق دولت ساخته شد. اما از «انسان طراز نوین» ، «جامعه طراز نوین» ، «جامعه بی طبقه مارکسی» و «رهایی همگان در جامعه بدون دولت»(آن چنان که مارکس تئوریزه کرده بود) در آن خبری نبود.

ساختمان اسلام

آیت الله خمینی هم بر همین گمان بود. پیش از انقلاب می گفت کافی است دولت به دست فقها بیفتد و آنها از طریق دولت احکام اسلامی را پیاده کنند، در این صورت جامعه کاملاً عادلانه خواهد شود. براندازی رژیم شاه و انقلاب را برای همین می خواست. ادعاهای او در کتاب ولایت فقیه این بود که اسلام «جامع» همه نیازهای حکومت و جوامع کنونی است. تنها مشکل، مشکل اجرای اسلام است. برای این منظور باید دولت را فتح کرد. دولت از طریق انقلاب فتح شد و فقها ۴۳ سال است که در حال ساختن «ساختمان اسلام» هستند. خمینی به صراحت در آثار فقهی ش می گفت که عدالت هدف بالذات حکومت است و باقی امور عرضی هستند. در «میان پرده پاریس» عدالت را هم به گونه ای تعریف می کرد که معنای آن عبارت بود از یک جمهوری شبیه جمهوری فرانسه، دموکراسی کامل، آزادی مطلق، حقوق بشر کامل، آزادی زنان، برابری زنان و مردان، رعایت حقوق اقلیت های دینی ، و همه آرمان ها و فضایل دیگر. می گفت مدتی حکومت را در اختیار فقها بگذارید و ببینید عدالت اسلامی یعنی چه؟ اما «ساختمان اسلام»- مطابق آرمان ها و وعده ها- ساخته نشد. آنچه ساخته شد به غایت دور از شعارها و وعده هایی است که او می داد.

ساختمان نئولیبرالیسم

لنین و خمینی معماران «ساختمان سوسیالیسم» و «ساختمان اسلام» از طریق دولت در دو کشور بودند. اگر «ساختمان سوسیالیسم» شوروی خوانش بلشویکی از مارکسیسیم بود و اگر «ساختمان اسلام» جمهوری اسلامی خوانش فقیهانه قشری ایدئولوژیک شده جهان سومی از اسلام است، خوانش نئولیبرالیسم از لیبرالیسم هم با فتح دولت، «ساختمان نئولیبرالیسم» را ساخت. نئولیبرال ها نیز از دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز به ساختن ساختمان نئولیبرالیسم کردند. اینک این ساختمان ساخته شده و آمریکا نئولیبرالی ترین جوامع دموکراتیک است. تا دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر میزان مالیات ثروتمندان در آمریکا ۷۰ درصد بود. «نرخ نهایی مالیات طبقه ثروتمند از ۷۰ درصد دولت کارتر به ۲۸ درصد دولت ریگان پائین آورده شد، این نرخ در دولت کلینتون تا ۳۹.۶ درصد بالا رفت و نهایتاً در دولت جورج بوش به ۳۵ درصد رسید.»( جوزف استیگلیتز، بهای نابرابری، جامعه دو قطبی و نابرابر چگونه آینده ما را به خطر می افکند؟ ، ترجمه محمد رضا فرزین و یکتا اشراقی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۴، ص ۱۶۱). وقتی ریگان و تاچر در آمریکا و انگلیس به قدرت رسیدند، به بهترین مجریان فرامین پیامبران نئولیبرالیسم- میلتون فریدمن و فون هایک- تبدیل شدند. عدالت اجتماعی به یاوه ای کمونیستی تبدیل شد و ادعا شد که همه چیز را به بازار و سرمایه داران بسپارید، خود به خود عدالت و برابری در جامعه- که از نظر آنان وجود خارجی ندارد و تنها افراد حقیقتاً وجود دارند- محقق خواهد شد.

جوزف استیگلیتز- استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا، برنده نوبل اقتصاد، معاون اسبق بانک جهانی، مشاور اقتصادی دولت بیل کلینتون- این دیدگاه را «بنیادگرایی بازار» می نامد. او در کتاب بهای نابرابری و دیگر آثار خود به شدت شکاف طبقاتی و تبعیض های جامعه آمریکا را به نقد گرفته و می گوید که پیامد سیاسی این نابرابری ها نابودی دموکراسی است. در دوران باراک اوباما پیشنهاد کرد که الگوی اقتصادی کشورهای اسکاندیناوی در آمریکا به اجرا گذاشته شود. استیگلیتز در ۳۰ می ۲۰۱۹ در پروجکت سیندیکت در مقاله «بعد از نئولیبرالیسم» نوشت:

«بعد از ۴۰ سال سلطه نئولیبرالیسم در آمریکا و دیگر اقتصاد‌های پیشرفته، به این موضوع پی برده‌ایم که این سیستم در برخی حوزه‌ها به خوبی کار نمی‌کند. تجربه نئولیبرالیسم - مالیات کمتر برای ثروتمندان، مقررات‌زدایی از بازار کار و محصول، مالی‌سازی اقتصاد و جهانی‌سازی- با شکست‌های چشمگیر مواجه شده است. شاخص رشد اقتصادی کمتر از ربع قرن بعد از جنگ جهانی دوم است و بیشتر سود آن نصیب افرادی با درآمدهایی با سطح بسیار بالا شده است. بعد از دهه‌ها رکود و کاهش درآمد برای کسانی که در سطوح پایین‌تر بوده‌اند، اعلام پایان جریان نئولیبرالیسم ضروری به‌نظر می‌رسد...در حقیقت، دکمه‌ای جادویی وجود ندارد که بتوان با فشردن آن، زیان دهه‌ها سلطه نئولیبرالیسم را جبران کرد.»

استیگلیتز در ۴ نوامبر ۲۰۱۹ در پروجکت سیندیکت در مقاله «پایان نئولیبرالیسم و تولد دوباره تاریخ» دوباره به این موضوع مهم بازگشت و نوشت:

«امروزه، اعتبارِ ایمانِ نئولیبرالیسم به بازارهای افسارگسیخته و بی قید و بند، به مثابه مطمئن ترین راه جهت دستیابی به رفاه و رونق اقتصادی، به شدت زیر سوال رفته است و وضعیت خوبی ندارد. باید هم همینطور باشد. کم رنگ شدن و زوال همزمانِ نئولیبرالیسم و دموکراسی، موضوعی اتفاقی یا صرفِ یک همبستگی(ارتباط مستقیم میان دو متغیر) نیست. نئولیبرالیسم به مدت ۴۰ سال، دموکراسی را تضعیف کرده است....جهانی شدنی که نئولیبرالیسم آن را تجویز کرده، افراد و تمامی جوامع را از کنترل بخش مهمی از سرنوشتشان، ناتوان ساخته است....، پس از ۴۰ سال، شواهد حاکی از کُند شدن روند رشد اقتصادی است و ثمرات همان رشد اقتصادی کُند هم عمدتا به جیب عده ای محدود که در طبقات بالا هستند، رفته است. همزمان با اوج گیری بازارهای سهام و حاکم شدن رکود بر دستمزدها، درآمد و ثروت به جای آنکه از طبقات بالا به طبقات پایین هم برسد، به سمت طبقات بالا سرازیر شد....در حال حاضر، ما در حال تجربه کردنِ پیامدهای این فریب کاری بزرگ هستیم که خود را در قالب بی اعتمادی به: نخبگان حکومتی، علمِ اقتصادی که نئولیبرالیسم بر پایه آن بنا شده، و نظام سیاسی فاسدی که تمامی این فجایع را ممکن ساخته، نشان می دهد. واقعیت این است که عصر نئولیبرالیسم(بر خلاف اسمش) از عصر لیبرالیسم، بسیار فاصله داشت. نئولیبرالیسم، ارتدوکس فکری را تحمیل کرد که نگهبانان و حامیان آن، به هیچ وجه تاب تحمل مخالفان را نداشتند. از این رو، با اقتصاددان هایی که دیدگاه های دگراندیشانه داشتند، به مثابه انسان های مرتدی رفتار می شد که باید از آن ها دوری کرد و یا در بهترین حالت، آن ها را در تعداد محدودی از نهادهای منزوی، گوشه گیر کرد. این نئولیبرالیسم، شباهت بسیار کمی به "جامعه باز"ی داشت که کارل پوپر از آن حمایت می کرد. همانطور که جرج سوروس تاکید کرده است: پوپر این موضوع را مورد شناسایی قرار داد که جامعه ما، نظامی پیچیده و در حال تکامل است که در چهارچوب آن، هر چه بیشتر بیاموزیم، دانش ما رفتار نظام را بیشتر تغییر خواهد داد. ناشکیبایی و عدم تحمل نئولیبرالیسم در هیچ جا بیشتر از اقتصاد کلان خود را نشان نداده است....نئولیبرالیسم به معنای واقعی کلمه، پایانی بر تمدن ما خواهد بود.»

اینها سخنان یک اقتصاد دان لیبرال برنده جایزه نوبل اقتصاد و کار کرده در بانک جهانی است. لذا نمی توان با برچسب های کمونیستی و سوسیالیستی- که نزد اکثریت آمریکایی ها و نخبگان سیاسی این کشور بسیار منفی است- آنها را حذف و طرد کرد و نادیده گرفت. نئولیبرالیسم از منظر عدالت ناموجه است.

نئولیبرالیسم یا «بنیادگرایی بازار» که به بازاری شدن «همه چیز» انجامیده است، دستکم دو کتاب مایکل سندل- فیلسوف باهمادگرای استاد دانشگاه هاروارد- را به خود اختصاص داده است. سندل نشان می دهد که بازاری کردن همه چیز به: الف- نابرابری و تبعیض. ب- فساد (خرید و فروش امور ارزشمند با پول در بازار براساس توافق طرفین یعنی فساد) انجامیده است.

نابرابری و شکاف طبقاتی

با اجرای سیاست های نئولیبرالی، شکاف طبقاتی در تمام جوامع مجری این سیاست ها رشد کرده است. ضریب جینی یکی از شاخص های تشخیص فاصله طبقاتی است. عددی بین صفر(برابری کامل) و یک(نابرابری کامل) است. اعداد ضریب جینی کشورها را بین صفر تا ۱۰۰ بخوانید:

ضریب جینی کشورهای اسکاندیناوی: فنلاند ۲۰۱۸- ۲۷.۳ ، نروژ ۲۰۱۸- ۲۷.۶ ، دانمارک ۲۰۱۸ - ۲۸.۲ ، سوئد ۲۰۱۸- ۳۰ . نمودارهای بانک جهانی نشان می دهد که طی دو دهه گذشته که این کشورها برخی سیاست های اقتصادی نئولیبرالی را به اجرا گذاشته اند، نابرابری در آنها افزایش پیدا کرده است. ضریب جینی سوئد پیش از آن ۲۲ و ۲۳ بود.

ضریب جینی کشورهای اروپایی: چک ۲۰۱۸- ۲۵ ، بلژیک ۲۰۱۸- ۲۷.۲ ، هلند ۲۰۱۸- ۲۸.۱ ، اتریش ۲۰۱۸- ۳۰.۸ ، آلمان ۲۰۱۶- ۳۱.۹ ، فرانسه ۲۰۱۸- ۳۲.۴ ، یونان ۲۰۱۸- ۳۲.۹ ، سوئیس ۲۰۱۸- ۳۳.۱ ، پرتقال ۲۰۱۸- ۳۳.۵ ، اسپانیا ۲۰۱۸- ۳۴.۷ ، انگلیس ۲۰۱۷- ۳۵.۱ ، ایتالیا ۲۰۱۷ - ۳۵.۹ .

ضریب جینی آمریکا شمالی: کانادا ۲۰۱۷- ۳۳.۳ ، آمریکا ۲۰۱۸- ۴۱.۴ . همان طور که دیده می شود، آمریکا به عنوان نماد نئولیبرالیسم، دارای بیشترین نابرابری در جوامع دموکراتیک غربی است و در این سال در کنار ایران قرار گرفته است: ایران ۲۰۱۸- ۴۲ . ایرانی که تحت شدیدترین تحریم های طول تاریخ قرار دارد و مردم در فقر و فلاکت زندگی می کنند.

سناتور الیزابت وارن که به همه آمارهای دولتی دسترسی کامل دارد، در ۲۹ ژانویه ۲۰۱۹ نوشت: ثروت یک درصد بالایی آمریکا برابر ثروت ۹۰ درصد پایینی ها است.

البته این آمارها متعلق به قبل از کرونا است. کرونا با تعطیلی عمومی و بیکاری، نابرابری و شکاف طبقاتی را افزایش داد. بسیاری در این شرایط نابود شدند و تعداد اندکی صدها میلیارد دلار به جیب زدند. جف بروس- رئیس و بنیانگذار آمازون- تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۰ توانست ۲۴ میلیارد دلار بر ثروت خود بیفزاید و آن را به ۱۳۸ میلیارد دلار افزایش دهد. اینها نتیجه خانه نشینی مردم و خرید اینترنتی بود. خانواده ولتون- صاحب فروشگاه های زنجیره ای وال مارت- نیز تا همان تاریخ ثروت خود را به ۱۶۹ میلیارد دلار افزایش دادند. شرکت های اپل و فیس بوک هم میلیارد ها دلار در دوران کرونا سود کردند.

در عین حال آمریکا بدهکارترین کشور جهان است. بدهی دولت فدرال آمریکا به ۲۸ تریلیون و ۹۳۱ میلیارد دلار افزایش یافته است. این هم بخشی از سیاست های نئولیبرالیستی است که به جای هزینه پول برای مردم و کاهش فقر و نابرابری، آن را در بودجه های نظامی ۷۰۰ میلیارد دلاری، بودجه کلاهک های اتمی و به راه انداختن جنگ در دیگر کشورها هزینه کرده است.

مشکل تغییرات آب و هوایی جهان نیز از دیگر دستاوردهای سیاستِ نئولیبرالی است. آمریکا در طول قرن بیستم ۵۰ درصد بیش از مجموع همه کشورهای در حال توسعه گازهای گلخانه‌ای تولید کرده است. با این همه، فقط و فقط برای منافع شرکت‌های بزرگ آمریکایی، به همه جهان زور گفته و حاضر به همکاری نیست. به نوشته استیگلیتز، آمریکا همچون یک کشور یاغی عمل کرده و حیات کل بشریت را به خطر انداخته است. استیگلیتز می‌نویسد: «برای آمریکا ملحق شدن به بقیه کشورهای دنیا برای سامان دادن به مشکل گازهای گلخانه‌ای یک ضرورت اخلاقی است. آسیبی که آمریکا به کشورهای دیگر وارد می‌کند، بدتر از هر نوع جنگی است که ممکن است علیه آنان به راه بیندازد... اگر آمریکا با مسأله افزایش دمای زمین به طور جدی برخورد کند برخی از صاحبان منافع خاص در آن کشور زیان خواهند کرد.» تغییرات آب و هوایی به گفته برخی کارشناسان ممکن است در چند دهه آینده کل خاورمیانه را نابود سازد.

نزدیکی ضریب جینی آمریکا به ایران می تواند فریب دهنده باشد. ممکن است جامعه فقیر(ایران) و جامعه در رفاه (آمریکا) ضریب جینی واحدی داشته باشند. چون ضریب جینی توزیع درآمد را نشان می دهد و نشان دهنده دیگر شاخص های رفاه اجتماعی نیست. از این رو باید با شاخص هایی چون: الف- تولید ناخالص داخلی، ب- تولید سرانه، پ- شاخص برخورداری از تسهیلات زندگی، ت- شاخص نسبت دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر، ث- شاخص نسبت دهک ثروتمند به دهک فقیر، ج- شاخص وزن طبقه متوسط ( در آمریکا طبقه متوسط با تمامی کاهشی که طی چند دهه گذشته داشته، همچنان گسترده است. طبقه متوسط آمریکا از ۶۱ درصد ۱۹۷۱ به ۵۲ درصد ۲۰۱۶ کاهش یافت و درآمدش هم کمتر شد. اما در ایران وزن طبقه متوسط در گذر زمان بسیار آب رفته است)، چ- شاخص خط فقر نسبی(افراد و خانوارهایی که درآمدشان از یک دوم میانگین جمع درآمد خانوارها کمتر است. افراد و خانوارهای زیر خط فقر نسبی در ایران ۵۷ درصد است) و ح- شاخص خط فقر مطلق(افرادی که قادر به تأمین نیازهای اولیه چون غذا، آب آشامیدنی سالم، سر پناه مناسب، آموزش اولیه و خدمات بهداشتی ضروری شان نیستند. در آمریکا ۴۰ میلیون و ۶۰ هزار نفر گرفتار فقر شدید هستند و دولت به یک خانواده ۳ نفره با درآمد زیر ۱۸۳۰ دلار در ماه، بین ۵۲۰ تا حداکثر ۶۵۸ دلار کوپن غذا می دهد. جمهوری خواهان به دنبال حذف همین هم هستند. افراد و خانوارهای زیر خط فقر مطلق در ایران حدود ۲۰ درصد است) به مقایسه دولت ها و وضعیت زندگی مردم شان پرداخته شود.

بحران های اقتصادی ایران و زندگی فلاکت بار مردم در انتظار جرقه هایی است که شورش های کور راه بیندازد. شورش های تخریب گرانه ای که به سرعت سرکوب خواهد شد تا شورش بعدی به راه بیفتد. مانند شورش آبان ۱۳۹۸ که به سرعت سرکوب شد(وضعیت بحرانی اقتصادی و سیاسی- داخلی و خارجی- ایران را در مقاله «نه اصلاحات ساختاری، نه فروپاشی: آستانه تحملِ پایان ناپذیر» توضیح داده ام).

چه می خواهیم؟

ما ایرانی ها به جای جمهوری اسلامی چه می خواهیم؟ سرنگونی و براندازی و انقلاب نمی تواند هدف باشد. اینها اگر موجه بوده و دارای پیامدهای بدتر هم نباشند، باز هم هدف نیستند، بلکه روشی برای رسیدن به هدف یا اهدافی هستند. هدفِ پسا جمهوری اسلامی چیست؟

ظاهراً،احتمالاً و بنابر ادعا ، اکثریت افراد و گروه های مخالف از آرمان هایی چون آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، برابری زنان و مردان، برابری پیروان ادیان و آئین ها، برابری قومی، و....دفاع می کنند. به تعبیر دیگر، هدف ساختنِ یک حکومتِ دموکراتیک است که دارای این ویژگی ها هم باشد. لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی مدعی برآورده کردن اینها هستند. نئولیبرالیسم با لیبرالیسم برابری خواه جان روالز، آمارتیاسن، مارتا نسبام، رونالد دورکین، و...تعارض دارد و ضد آنهاست. چنان چه کمونیسم و بلشویسم هم با سوسیال دموکراسی تعارض دارد. جان روالز نظریه عدالت و لیبرالیسم سیاسی خود را سازگار با سوسیال دموکراسی به شمار آورده است.

در یک معنای وسیع، عدالت همه آرمان ها را در بر می گیرد. به عنوان مثال، دموکراسی عادلانه ترین حکومتی است که تاکنون انسان ها ساخته اند. برابری انسان ها اساس حقوق بشر است. بی طرفی حکومت نسبت به ادیان مختلف عین عدالت است. رفع کلیه اشکال نابرابری های قومی و مذهبی و جنسیتی و طبقاتی عین عدالت است. نئولیبرالیسم جامعه را به شدت قطبی می سازد و به سلاح راست افراطی تبدیل شده و ناعادلانه است.

ساختمان دموکراسی را چگونه باید ساخت؟

پرسش: برای پیش گیری از ابتلای به کرونا و درمان کرونا چه باید کرد؟ الف- دستکم ۹۰ درصد مردم باید واکسینه شوند. ب- اگر قرص درمان کرونا ساخته شد، مبتلایان باید آن قرص را مصرف کنند. در شرایط کنونی صد هزار بار هم که این پرسش تکرار شود، پاسخ همین خواهد بود.

در مورد ساختن دموکراسی نیز گرفتار همین پرسش و پاسخ بوده و هستیم. برخی گمان می کنند که ساختن دموکراسی یک کلید طلایی دارد که کسی باید آن را معرفی کند و متأسفانه هیچ یک از آزادیخواهان ایران زمین آن را معرفی نمی کنند و یا راه حلی ندارند.

دموکراسی را نمی توان از بالا و با فتح دولت به مثابه نظام سیاسی ساخت. دولت دارای قدرت زیادی است و وقتی هیچ قدرتی نبود، به قدرت لویاتانی تبدیل می شود. دموکراتیک کردن این قدرت مطلقه، تنها و تنها از راه قدرت سازی های مستقل از آن صورت می گیرد.

به تعبیر دیگر، دموکراسی محصول موازنه قوا میان دولت و جامعه مدنی است. اگر جامعه مدنی مستقل از دولت وجود نداشته باشد، دموکراسی هم وجود نخواهد داشت. دموکراسی نیازمند مردم قدرتمند است و مردم از طریق سازمان یابی در نهادهای متکثر قدرتمند می شوند.

بدین ترتیب، ساختن دموکراسی از جامعه آغاز می شود. در آنجا باید معلمان، کارگران، دانشجویان، زنان، نویسندگان، و....در نهادهای مدنی و صنفی متشکل شوند. فعالان حقوق بشر، مدافعان محیط زیست، و...هم باید نهادهای خاص خود را داشته باشند. وقتی همه اقشار اجتماعی نهاد های مدنی و صنفی خاص خود را بسازند- نهادهایی که مستقل از دولت هستند- جامعه مدنی مستقل از دولت ساخته خواهد شد. قدرت های مستقل از دولت شکل خواهد گرفت و قدرت لویاتانی دولت عقب رانده خواهد شد. چون قدرت را فقط با قدرت می توان کنترل کرد. فعالان سیاسی هم باید احزاب و سازمان سیاسی را بسازند.

در چنان وضعیتی می توان امیدوار بود که جنبش اجتماعی دموکراسی خواهی شکل گیرد و دست به بسیج اجتماعی بزند. وقتی بسیج اجتماعی صورت گرفت، میز مذاکره تشکیل خواهد شد. نمایندگان واقعی اقشار اجتماعی ( اتحادیه های کارگری، نهادهای محیط زیستی یا سبزها، و دیگر نهادهای مدنی و صنفی و سیاسی) میز مخالفان را تشکیل خواهند داد. دولت در این صورت خود را با یک قدرت عظیم اجتماعی واقعی مواجه خواهد دید. برگزاری انتخابات آزاد منتهی به انتقال قدرت موضوع محوری مذاکره است. پس از برگزاری انتخابات آزاد و انتقال قدرت به مخالفان- در صورت پیروزی در انتخابات آزاد- آنان به روش های دموکراتیک مجلسی برای تغییر قانون اساسی تشکیل خواهند داد.

اگر جامعه مدنی نداشته باشیم، حتی اگر جمهوری اسلامی هم از راه براندازی، سرنگونی، فروپاشی، انقلاب و...از میان برود، در بهترین حالت یک دیکتاتوری دیگر به جای آن خواهد نشست. چون پائین فاقد هر گونه قدرت سازمان یافته است و دولت سازمان یافته ترین قدرت موجود با تمامی اختیارات است. رهبران جدید وقتی دولت لویاتانی را در دست بگیرند، چرا نخواهند جامعه را مطابق میل خودسرانه خود اداره کنند و مطابق خواست خود آن بسازند؟

نگوئید رژیم هرگز نمی گذارد نهادهای مدنی و صنفی مستقل ساخته شود. در رژیم پینوشه و رژیم فرانکو هم مخالفان این نهادها را ساختند. جمهوری اسلامی حتی اگر می خواست، نمی توانست بدتر از رژیم های پینوشه و فرانکو باشد(انقلاب ارتباطات اولین مانع است که هیچ کاری با آن نمی توانند بکنند). اگر مردم دیگر کشورها در شرایط بسیار بدتر از شرایط ما توانستند- علی رغم خواست رژیم های حاکم- نهادهای مدنی و صنفی و سیاسی را بسازند، مردم ما هم می توانند.

به چهره های سیاسی و رسانه ای فعال کلاب هاوس بنگرید. کدامیک از آنان با معلمان، کارگران، اقلیت ها، و....حتی یکبار دیدار داشته است. اینها زبان آنها نیستند. برای برخی کلاب هاوس جانشین میدان حقیقی شده است. فضای مجازی هر اندازه هم که موثر باشد، هرگز جای فضای واقعی جامعه و نهادهای مدنی و صنفی را نمی گیرد.

این سخنان به معنای نادیده گرفتن مشکلات ساختن جامعه مدنی (نهادهای مدنی و صنفی و سیاسی و دینی) در ایران نیست. برخی از مشکلات عبارتند از: الف- هگل می گفت جامعه مدنی جامعه بازاری/ بورژوایی است که افراد در آن به دنبال منافع خودخواهانه شخصی هستند. مارکس به همین دلیل در مسئله یهود به شدت جامعه مدنی را به تیغ نقد می کشد. در واقع با پیدایش بخش خصوصی مستقل از دولت جامعه مدنی آغاز می شود. به همین دلیل اتحاد شوروی، بلوک شرق سابق و دیگر جوامع کمونیستی فاقد نهادهای مدنی و صنفی و سیاسی مستقل از دولت بودند. حدود ۸۰ درصد اقتصاد ایران در دست حاکمیت( قوه مجریه و دیگر نهادهای حکومتی) است. ب- نهادهای مدنی و صنفی و سیاسی مستقل از دولت نمی توانند مواجب بگیر دولت باشند. آنها نیازمند بودجه مستقل هستند. در ایران بیش از یک میلیون نفر معلمان و کارکنان آموزش و پرورش را تشکیل می دهند. همه اینها نان خور دولت هستند و درصدی از معلمان معترض از بازنشستگان هستند. کلیه کارمندان دولت نیز همین وضع را دارند. پ- بسیاری از نهادهای مستقل از دولت نیز از کمک های دولتی استفاده کرده و می کنند. مانند انجمن ناشران که از دولت کاغذ و دیگر مواد مورد نیاز چاپ کتاب را به قیمت دولتی دریافت می کنند. وقتی احمدی نژاد رئیس جمهور شد معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد گمان کرد انجمن صنفی روزنامه نگاران وابستگی مالی به آن وزارت خانه دارد، تا با قطع اش انجمن تعطیل شود. اما پس از مدتی دریافت این گمان باطل است. و از این رو بار دیگر از طریق وزارت کار که متولی امور نهادهای صنفی در کشور است وارد عمل شد و با اعلام نادرست بودن انتخابات هیأت مدیره و بازرسین انجمن مقدمات اعلام انحلال انجمن را فراهم کرد. اما با شکایت انجمن به دیوان عدالت اداری این امر به تأخیر افتاد. تا این که پس از رخدادهای جنبش سبز به دستور دادستان وقت- سعید مرتضوی- شبانه و به صورت غیر قانونی دفتر انجمن پلمپ و از ادامه فعالیت های این نهاد جلوگیری به عمل آمد و پیگیری های بعدی هیأت مدیره انجمن برای رفع پلمپ تاکنون هیچ نتیجه ای نداده است. ت- جمهوری اسلامی نهادهای مدنی مستقل را تحمل نمی کند. فقط خیریه ها آزاد هستند. اما اگر خیریه ای مانند خیریه امام علی قدرتمند شود، آن را هم می بندند. ث- پروژه یکدست و یکپارچه کردن حکومت از سوی آیت الله خامنه ای نشان داد که جمهوری اسلامی سخت جان است و تن به هیچ نوع اصلاحات ساختاری نمی دهد. وقتی حتی میانه روهایی چون ظریف و روحانی تحمل نمی شوند، چه جای تحمل نهادهای مدنی و صنفی و سیاسی.

با همه این مشکلات، خوشبختانه در سال های گذشته به مرور نویسندگان، کارگران، معلمان، زنان، و..در حال تشکل یابی خود بوده و هستند و در این راه گام های اولیه برداشته شده است. نهادهای مدنی و صنفی و سیاسی علیرغم میل حکومت و در شرایط سرکوب ساخته می شوند. اعتصابات کارگری در چند سال گذشته در شهرهای مختلف ادامه داشته است. دانشگاه ها هم که باز شوند، دانشجویان فعالیت خود را از سر خواهند گرفت. این خبر خوبی است که سرعت واکسیناسیون بالاست و ظرف سه ماه آینده، اگر ضد واکسن ها هم کوتاه بیایند، بیش از ۹۰ درصد جامعه واکسینه خواهند شد. باز شدن دانشگاه ها به سود جنبش عدالت خواهی است. دموکراسی خواهان واقعی باید به سراغ کارگران، معلمان، نویسندگان، زنان، دانشجویان، و دیگر اقشار جامعه بروند و نشان دهند که فقط و فقط با کمک و حضور آنان است که می توان دموکراسی را ساخت.

ساختن معمارانه یک جامعه از بالا به یک معنا نشدنی است. چون مردم چون مومی در دست سیاستمداران حاکم نیستند که آنها را به هر شکلی که دلشان خواست در بیاورند. در جامعه میلیاردها اطلاعات خُرد وجود دارد که هیچ مرکزی در بالا (دولت به مثابه نظام سیاسی) قادر به آگاهی یافتن از آنها و جمع آوری آنها نیست. انسان ها دائماً تغییر می کنند. به همین دلیل جمهوری اسلامی در اسلامیزه کردن جامعه- اگر هم شدنی بود و معنای دقیقی داشت- شکست خورد: از دانشگاه تا خیابان ها. از زنان تا جوانان. از حجاب تا ازدواج سفید. تحولات جامعه ایران درست بر خلاف مسیری است که حکومت تعیین و تحمیل کرده بود. کار را از جامعه باید آغاز کرد. قدرت را در جامعه باید پیدا کرد.

دولت حتی در دوران جهانی سازی همچنان قدرتمندترین نهاد کشورهاست. محل نزاع نادیده گرفتن نقش و کارکردهای مهم دولت به عنوان قدرتمندترین نهاد کشور نیست. محل نزاع چگونگی ساختن نظام دموکراتیک است. با وجود تمامی مشکلات و مسائل سیاسی( داخلی و خارجی)، اقتصادی، فرهنگی، دینی، نظامی و اجتماعی؛ و مخمصه ای که این مسائل برای دولت جمهوری اسلامی درست کرده اند، این دولت همچنان قدرتمند و به یک معنا تنها قدرت به شدت سازمان یافته ایران است. تاکنون همه به دنبال تسخیر دولت بوده اند، اینک نوبت فتح جامعه از طریق ساختن نهادهای مدنی و صنفی و سیاسی است.