لزوم بهره‌برداری از منابع کف دریای خزر و البته منابع زنده آبی، مثل ماهی‌ها، منوط به مشخص شدن سهم کشورها از این دریا است. روسیه و جمهوری اسلامی در سال‌های اول سقوط شوروی توافق کرده بودند که دریای خزر میان پنج کشور ساحلی تقسیم شود. طرح ایران «تقسیم منصفانه» دریا بود و بر اساس آن به دنبال گرفتن سهمی حدود ۲۰درصد از کف، عمق آب و سطح دریا بود. روسیه تا سال‌ها از این طرح حمایت می‌کرد و سیاست مشابهی داشت.

بر اساس توافق دیگری که ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان امضا کرده بودند، قرار شده بود؛ اولا دریای خزر دریای غیرنظامی بماند و هیچ کشور غیرساحلی هم نتواند کشتی خود را وارد این دریا کند و دوم اینکه هر توافقی در دریا با موافقت همه کشورهای ساحلی باشد؛ یعنی اگر یکی از کشورها با موضوعی مخالفت داشت، دیگر کشورهای ساحلی خودسرانه میان خود توافقی بدون حضور کشور مخالفت انجام ندهند.

توافق‌های اصولی میان ایران و روسیه از آن جهت اهمیت داشت که این دو، کشورهای تاریخی دریای خزر بودند و تصمیم‌های آن دو، روی سیاست دیگر کشورها تاثیر می‌گذاشت. در اواخر دهه ۱۳۷۰ خورشیدی، جمهوری آذربایجان با دعوت از شرکت‌های نفتی خارجی، کشتی‌های اکتشافی خارجی را وارد دریای خزر و در مناطقی کرد که مورد ادعای ایران بود. جمهوری اسلامی در اقدامی نادر در تاریخ ایران در دریای خزر، نیروهای نظامی خود را عازم محل حضور کشتی‌های اکتشافی کرد. با هشدار نظامی ایران، کشتی‌های اکتشافی دریای خزر را ترک کردند و فعالیت‌های اکتشافی در مناطق مورد اختلاف هم متوقف شد.

روسیه در پشتیبانی از سیاست مشترکی که با ایران داشت، در نامه‌ای به مجمع عمومی سازمان ملل متحد هشداری بی‌سابقه به جمهوری آذربایجان داد و اعلام کرد، در صورت تکرار اقداماتی که نقض توافق صورت گرفته و قراردادهای ایران و شوروی باشد، حتی استفاده از نیروی نظامی را هم منتفی نمی‌داند. این نامه با امضای نماینده وقت روسیه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک که آن زمان «سرگئی لاوروف» بود، به مجمع عمومی داده شد. لاوروف در سال‌های بعد به وزارت خارجه این کشور رسید.

لاوروف در این نامه که در مهر ۱۳۷۳ خطاب به دبیر کل سازمان ملل است، با انتقاد از اقدامات یک‌جانبه دولت‌های ساحلی در انعقاد قراردادهایی که به صورت یک‌طرفه توافق‌های ایران و شوروی را به عنوان رژیم حقوقی خزر تحت‌الشعاع قرار دهد، چنین توافق‌هایی را بی‌اعتبار و بر خلاف اصول حقوقی خوانده و گفته بود که دریای خزر نیازمند یک نظام حقوقی جدید است که باید با توافق همه دولت‌های ساحلی به دست بیاید. سفیر روسیه در تهران هم دست‌کم تا تابستان ۱۳۸۰ توافق‌های زمان شوروی با ایران را معتبر توصیف کرده بود؛ اما پس از این مقطع، سیاست روسیه در دریای خزر به ناگاه تغییر کرد و در این تحول از جمهوری اسلامی فاصله گرفت.

در ابتدا روسیه از طرح تقسیم دریای خزر که از حمایت ایران برخوردار بود، عقب‌نشینی کرد و طرح تازه‌ای داد که تقسیم بخشی از دریا یعنی کف آن و استفاده مشترک از سطح آب بود. روسیه به دلیل توان کشتی‌رانی و دریانوردی مزیت بالاتری از چهار کشور ساحلی از جمله ایران دارد و مشاع بودن سطح دریا این اختیار را به آن کشور می‌دهد که تا سطح بیشتری از دریا را تحت کنترل خود داشته باشد. دومین اقدام روسیه که بیش از تغییر سیاست اول برای جمهوری اسلامی پیامد منفی داشت، تقسیم دریا و مشخص کردن مرز به صورت دوجانبه میان کشورهای ساحلی بود. به این صورت که روسیه مرز خود را با قزاقستان و جمهوری آذربایجان مشخص کرد و قرارداد سه‌جانبه‌ای هم میان این سه امضا شد.

در حالی که جمهوری اسلامی به طور مداوم به آن معترض بود؛ اقدام این سه کشور مخالف توافقی بود که بر اساس قرار شده بود هر اقدامی در دریای خزر با موافقت کامل هر پنج کشور انجام شود. روسیه مدافع و پشتیبان این طرح بود و با این کار نه تنها مفاد نامه لاوروف به مجمع عمومی را نقض کرد، بلکه حتی توافق پنج جانبه خود را هم کنار گذاشت. در جریان اولین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر که در عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان برگزار شد، روسیه چنان از توافق‌های خود با ایران فاصله گرفته بود که «محمد خاتمی»، رییس‌جمهور وقت ایران به بهانه کمردرد اجلاس را به نشانه اعتراض ترک کرده بود.

با باقی ماندن اختلافات درباره نحوه تقسیم دریا، ایران پیشگام توافق درباره محیط زیست دریای خزر شد. در حالی که جمهوری اسلامی با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به دلیل اختلافات حقوقی و سیاسی از مشخص کردن مرزهای دولتی در دریای خزر خودداری کرد تا رژیم حقوقی مورد توافق با همه کشورهای به دست بیاید، در اواخر ریاست‌جمهوری «حسن روحانی» زیر فشار روسیه، ایران پذیرفت که «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» را امضا کند.

در جریان اجلاس رهبران کشورهای ساحلی خزر در مرداد ۱۳۹۷ در قزاقستان، روسای جمهور پنج کشور سند کنوانسیون را امضا کردند. روسیه در تشویق کشورها و افزایش فشار سیاسی، خود از قبل این کنوانسیون را در دوما یعنی پارلمان خود تصویب و «ولادیمیر پوتین» متن آن را به عنوان قوانین داخلی ابلاغ کرده بود.

این کنوانسیون دریای خزر را میان کشورهای ساحلی تقسیم نمی‌کند، اما قواعدی دارد که مطابق سیاست روسیه شیوه این تقسیم را پیش‌بینی کرده است. کف دریای خزر میان کشورهای ساحلی تقسیم می‌شود، سطح آب مشترک باقی می‌ماند و بخشی وسیع از دریا برای ماهی‌گیری به صورت مشترک استفاده خواهد شد؛ اما عملیاتی کردن این شیوه به تعیین خط مبدا کشورها موکول شده است.

خط مبدا یک خطی فرضی است که پشت آن آب‌های داخلی کشورها محسوب می‌شود. پس از آن آب‌های سرزمینی به طول ۱۵ مایل دریایی از خط مبدا است که مانند خاک و خشکیِ کشورها است؛ یعنی دولت‌های دیگر هیچ اختیاری در آن ندارند. پس از این، منطقه انحصاری ماهی‌گیری است که طول آن ۱۰ مایل دریایی است که فقط کشور ساحلی می‌تواند در آن صید کند. بعد از این منطقه باید کف دریای خزر بین کشورهای ساحلی تقسیم شود. تا زمانی که خط مبدا تعیین نشود، دریا را نمی‌توان بین روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان قسمت کرد.

سرگئی لاوروف در آخرین روزهای دولت روحانی به تهران سفر کرد و از جمهوری اسلامی خواست که زودتر کنوانسیون دریای خزر را در مجلس شورای اسلامی تصویب کند؛ چون تا پیش از آن این کنوانسیون لازم‌الاجرا نیست و این موضوع باعث بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در دریای خزر و اکتشاف و بهره‌برداری از منابع آن می‌شود. بر خلاف چنین حساسیتی اما جمهوری اسلامی هیچ گزارشی از مذاکرات غیرعلنی خود درباره خط مبدا دریای خزر ارائه نمی‌دهد.

سی سال از سقوط شوروی می‌گذرد. رفتار روسیه با ایران در قبال این دریا یک‌باره به شکل محسوسی تغییر کرده و بر خلاف توافق‌های پنج‌جانبه، وارد مشخص کردن مرزها با وجود اعتراض ایران شده است. روسیه حتی شرط غیرنظامی ماندن دریا را هم نقض کرد و از مناطق جنوبی دریای خزر در نزدیکی آب‌های ایران، مواضعی در سوریه را با موشک‌های کروز هدف قرار داد. با این اقدام، مسکو توافق خود نه‌تنها با ایران بلکه با دیگر کشورهای ساحلی را هم زیر پا گذاشت.

هر زمان که ایران کنوانسیون را در مجلس شورای اسلامی امضا کند؛ یعنی با مشخص شدن خط مبدا هم موافقت کرده و این به معنی تغییر مرزهای سیاسی ایران است. این تغییر مرزی، برای اولین بار در عهد جمهوری اسلامی و احتمالا در دوره حکمرانی «علی خامنه‌ای» رخ خواهد داد.