نتایج تحقیقی که به تازگی از سوی فصل‌نامه وابسته قوه قضاییه هم منتشر شده، این مساله را تایید می‌کند؛ نتایجی که حاصل اظهار‌نظر کارشناسی گروهی از دست‌اندکاران امر قضا در جمهوری اسلامی است.

این افراد گفته‌اند: «ویژگی‌های فردی بزه دیده بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارند و ارتکاب جرایم علیه زنان، کودکان و نوجوانان باعث این شده است که افکار عمومی نارضایتی خویش را نسبت به این مساله بروز دهد. دستگاه عدالت کیفری نیز برای اعاده نظم و آرامش جامعه، کسب مشروعیت و مقبولیت عمومی، ناگزیر تمکین می‌کند و ترازوی عدالت را عوام‌گرایانه جلوه می‌دهد.»

از اعدام «محمد ثلاث» در جریان درگیری گروهی از درویشان گنابادی با نیرو‌های پلیس و بسیج در محله «پاسداران» تهران در سال ۱۳۹۶ که به عنوان واقعه «گلستان هفتم» معروف شد، می‌توان به عنوان یکی از مصادیق در این حوزه نام برد.

در جریان این درگیری، «محمدحسین حدادیان»، یکی از نیرو‌های بسیج کشته شد و رسانه‌های رسمی با بزرگ‌نمایی چهره این بسیجی که منجر به حضور آیت‌الله «علی خامنه‌ای» در خانه والدین این بسیجی نیز شد، توانستند مقدمات اعدام ثلاث را فراهم کنند.

اعدام این درویش بیش از آن که مبتنی بر مفاد پرونده و بند‌های قانونی باشد، متاثر از فشار آن‌ دسته از نیرو‌های حامی نظام جمهوری اسلامی بود که خواستار اشد مجازات برای قاتل محمد حسین حدادیان بودند که در نهایت منجر به صدور و اجرای حکم اعدام محمد ثلاث شد.

محمد ثلاث در حالی بالای دار رفت که پرونده او با ابهامات زیادی روبه‌رو بود و خودش اعلام کرد که اقرارش زیر شکنجه انجام شده بوده است.

در پژوهش فصل‌نامه تعالی حقوق هم‌چنین گفته شده است: «افکار عمومی بر رسیدگی‌های قضات در محاکم کیفری تاثیر دارند و دلیل این امر نیز، فشار افکار عمومی در برخی از پرونده‌ها است که باعث می‌شود قضات توجه خاصی به خواست افکار عمومی داشته باشند.»

از صدور و اجرای حکم اعدام «روح‌الله زم»، مدیر کانال «آمد‌نیوز» هم می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق چنین تاثیری نام برد. زم از زمانی که در عراق از سوی نیرو‌های سپاه پاسداران ربوده و به تهران انتقال داده شد و تا زمانی که حکم اعدامش به اجرا درآمد، از سوی حامیان نظام شیعی به عنوانی فردی معرفی می‌شد که باید اعدام شود و حتی پس از اجرای این حکم، آن‌ها از این حکم دفاع کردند و زم را مستحق تحمل چنین مجازاتی می‌دانستند.

در بخشی از این تحقیق آمده است: «سیاست‌گذاران و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری به منظور جلب آرای عمومی، کسب مشروعیت و حمایت عامه مردم، بدون توجه به یافته‌های علمی، دیدگاه‌های نخبگان و معیار اثربخشی و کارآمدی، سیاست و برنامه‌هایی را تدوین و اجرا می‌کنند که در راستای انتظارات زودگذر و مقطعی مردم باشــد؛ یعنی تزریق اراده و میل عمومی مردم در فرآیند کیفری، جهت جلب رضایت و کسب مشروعیت از سوی مردم و نه به هدف مبارزه با جرایم و اجرای دقیق عدالت.»

در بخش دیگری از این تحقیق هم‌چنین مشخص شده است: «نوع جرم بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد و ارتکاب جرایم خشونت آمیز، جرایم جنسی، جرایم علیه محیط زیست، اختلاس، فساد اقتصادی و زمین‌خواری اغلب با واکنش افکار عمومی همراه بوده و آن‌ها خواستار رسیدگی فوری و انتظار اعمال اشد مجازات را دارند.»

یافته‌های این بخش از تحقیق قوه قضاییه، مصادیق فراوانی در سال‌های اخیر دارند که باز هم رد پای حامیان نظام در این مساله به وضوح دیده می‌شود.

نظام جمهوری اسلامی به بهانه مقابله با فساد اقتصادی، در همین چند سال گذشته چندین «سلطان» تجاری یا اقتصادی را اعدام و مال و اموال آن‌ها را مصادره کرد و به همین بهانه هم حتی گروهی از صاحبان قدرت، هم‌چون «صادق لاریجانی» و «حسن فیروزآبادی» را به حاشیه راند.

پی‌گیری و صدور احکام بسیاری از این پرونده‌های فساد اقتصادی مرتبط با تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی تحت عنوان «مطالبه‌گری» رخ داده است؛ به این معنا که ابتدا اسناد تخلف این مقام‌ها منتشر می‌شدند و بعد نیروهای «ارزشی» در شبکه‌های مجازی که عقاید و ارزش‌های حکومت را ترویج می‌دهند و از آن‌ها دفاع می‌کنند، روند محاکمه این افراد را تقویت می‌کردند تا مقدمات برخورد یا حذف آن‌ها از قدرت از طریق محاکمه قضایی فراهم شود.

در بخش دیگری از این تحقیق آمده است: «مجاری تاثیرگذاری بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارند؛ به این معنا که تجمعات مردمی مقابل مراجع قضایی، بهره‌گیری از رسانه‌ها و فضای مجازی جهت اعلام اعتراض و تشکیل کمپین‌های مختلف بر محاکم کیفری و احکام آن‌ها تاثیرگذار هستند.»

همه این یافته‌ها به شکل و زبانی دیگر در تحقیقی که سال ۱۳۹۹ با عنوان «ارتباط نظریه قوچ قربانی و عوام‌گرایی کیفری و تاثیر آن بر سیاست کیفری ایران» در فصل‌نامه «پژوهش‌های حقوقی» منتشر شد، بیان شده‌اند.

در این تحقیق آمده بود: «در جمهوری اسلامی برای این که دولت‌ها متهم به کم‌کاری در زمینه تامین امنیت نشوند، با یک‌سویه‌نگری و نگاه ابزاری و حاکمیتی به مفهوم امنیت، به هر اقدامی، ولو سخت‌گیرانه متوسل می‌شود و تامین امنیت و کنترل جرم را دست‌آویزی برای سرکوب مخالفان قرار می‌دهد و بدین‌وسیله با فرافکنی و نسبت دادن ناکامی خود به بزه‌کاران، در جهت اعاده اعتبار خود اقدام می‌کند.»

این تحقیق به این نتیجه رسیده بود که حکومت‌های دیکتاتوری {از جمله جمهوری اسلامی} برای جلب افکار عمومی و بسط و گسترش ایدئولوژی مسلط، از متخلفان و مجرمان و قانون‌شکنان چهره‌ای «غول‌آسا» می‌سازند که به نظریه قوچ قربانی مشهور است: «یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نظریه قوچ قربانی، فرافکنی حکومت در پذیرش علل ناکامی سیاست‌ها و تقسیم‌بندی جامعه به خودی و غیرخودی است. چرا که حاکمیت، بزه‌کار را با تمسک به ابزار مجازات، به تعبیری قربانی می‌کند تا سایر شهروندان، دولت را موردِ تخطئه قرار ندهند.»

این تحقیق به این نتیجه دست یافته بود: «در جریان چنین چرخه‌ای است که تلاش برای کنترل جرم و برقراری امنیت، حقوق کیفری امنیت‌مدار شکل می‌گیرد که حاصل آن، وارد شدن مفهوم دشمن در حقوق کیفری است. در این رویکرد، مجرم، فردی خطرناک و غیرقابل اصالح تلقی می‌شود که برای همیشه باید از صحنه روزگار حذف شود.»

بر همین اساس است که جمهوری اسلامی بیش از ۴۰ سال به جای اصلاح وضع موجود و بازنگری در عملکرد خود در زمینه تامین امنیت با تکیه بر فرمول جرم، دولت و سرکوب، به شدت به کیفر متوسل شده است و تلاش می‌کند به افکار عمومی ناراضی از عملکرد حاکمیت چنین القا کند که بزه‌کاران و مخالفان در کمین نشسته‌اند و اگر سخت‌گیرانه به آن‌ها پاسخ داده نشود، بر پایه‌های امنیت جامعه نقش می‌بندند و موجب تزلزل و اخلال در نظم و امنیت عمومی خواهند شد.

به اعتراف این تحقیق، دولت‌ها به‌ منظور تحکیم باور خویش صالح‌پنداری موهوم خود در میان افکار عمومی، سیاست دشمن‌پنداری مجرمان را سرلوحه خود قرار داده و در جهت حذف حداکثری مخالفان گام برمی‌دارند.

رگه‌های بسیار روشنی از چنین گرایشی را می‌توان در سرکوب‌های آبان سال ۱۳۹۸ دید که نظام جمهوری اسلامی با معرفی معترضان به عنوان نیرو‌های «داعش» یا «دشمن»، تلاش کرد برای کشتار مردم معترض در آن سال ساز و کاری مشروع و قانونی پیدا کند که در این زمینه شکست خورد و تاکنون نتوانسته است پاسخ قانع کننده درباره چرایی این کشتار بدهد.