فرزانه روستایی - ویژه خبرنامه گویا
باید به الیگارشی سپاه دست مریزاد گفت که رکورد نظامیان همه کشورهای خاورمیانه را جابجا کرده و به یک استثنا در منطقه تبدیل شده است . دو هفته پیش که اعلام شد دولت سه چهارم حوزه گازی فوق استراتژیک چالوس ایران عزیز در دریای خزر را بدون رعایت تشریفات و اطلاع مردم ایران به روسیه و چین واگذار کرده است و روسیه و چین قرار است خورده های قرارداد، یعنی ۲۵٪ سهم مردم ایران از این حوزه را مستقیم به حسابهای سپاه در شانگهای - نه حساب دولت ایران - واریز کنند باز هم رکوردهای سپاه جابجا شد. زیرا با این قرارداد ثابت شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روسیه و چین را به خود محرم تر از مردم ایران می داند و البته، دفتر رهبر هم روابط سپاه با مسکو و پکن را هم تایید می کند، و هم اصرار دارند سیاست های کلان کشور با ملاحظات همسایه شمالی هماهنگ شود.
سالها نگران بودیم نکند روزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبدیل به مدل ارتش پاکستان شود که کشور را ملک طلق کرده و همچون گردنبند به گردن آویخته است اما اکنون فرجام کار سپاه از ارتش پاکستان هم فراتر رفته و به جایی رسیده که باید از سپاه تشکر کنیم هنوز مانند ارتش بشار اسد تظاهرات مردم را با بشکه های انفجاری بمباران نکرده یا مانند ارتش قذافی هنوز با جنگنده تظاهرات مردم را به گلوله نبسته است و مانند صدام حسین که مردم حلبچه را بمباران شیمیایی کرد دست به چنین اقدامی نزده است.
اما دیر نیست روزی که سپاه تکلیف خود را با خود و با مردم روشن کند. زیرا با ادامه بحران سیاسی کشور که اصفهان فقط گوشه ای از آن است این آینده سپاه است که به خطر می افتد، زیرا بنا بر شواهد و قرائن مجموعه ای از کنسرسیوم سپاه و ستاد اجرای فرمان امام و طبقه جدید مافیای اقتصادی کشور عملا مالک حدود ۷۰٪ همه چیز کشور هستند. حال باید دید با توجه به درگیری های امروز اصفهان آیا سپاه به کسوت ارتش صدام ، قذافی، و بشار اسد در می آید و تمام قد در مقابل مردم اصفهان می ایستد ؟ زیرا نظام چه سکوت کند و چه سرکوب را در پیش گیرد صدها میلیارد دلار از سرمایه های اختلاس و پولشویی که در اختیار سپاه است با ادامه این روند به خطر می افتد. زیرا مردم نه ستاد اجرای فرمان امام می شناسند نه مافیا را، اما سپاه ویترین نظام ناکارای ولایت فقیه است که مردم با آن درگیرند.
وقتی جنگ ۸ ساله به پایان رسید نیروهای ایثارگر مردمی و بسیاری از کاردهای سپاه می توانستند بخشی از بدنه یک نیروی نظامی غیر سیاسی و حافظ منافع ملی باشند، به شرطی که ابزار تحقق آرزوهای دیگران نمی شدند. اما اختلافات فرماندهان زمان جنگ و نیز باندبازی ها و رقابت سرداران مغرور و نیز مدل آخوندی اداره سپاه از سوی محسن رضایی سبب شد تا همه کادرهای جوهری سپاه حاشیه نشین و نهایتا حذف شوند. آنهایی هم که حذف نشدند در لابلای آرواره های حفاظت اطلاعات سپاه و برای تامین مخارج زندگی تبدیل به پرسنل اداری-عادی گردیدند که حتی در خواب هم مجاز نیستند به موضوعات حساس سیاسی یا باندبازی های داخلی سپاه فکر کنند، چرا که تشکیلات امنیتی سپاه حتی به کادرهای خود هم رحم نمی کند.
یک طبقه مافیا متولد می شود
پس از مخالفت شدید فرماندهان سپاه با طرح پیشنهادی هاشمی رفسنجانی برای ادغام سپاه در ارتش، پای کادر ها و تشکیلات سپاه به معامله های اقتصادی باز شد. تاجر شدن سپاه زمینه ساز ظهور یک طبقه جدید کاسب کار و دلال گردید که امروز عملا اداره بخش اعظم اقتصاد کشور را در دست دارند. سرداران تازه به دلار رسیده سپاه به تدریج بر اساس قاعده یا با ما یا علیه ما، و با حذف هر رقیبی ، شبکه انحصاری وسیعی از روابط تجاری و اقتصادی خانوادگی هزار فامیل ( حدود ۲۰۰ فامیل ) ایجاد کردند که هیچ غریبه ای را به آن راه نیست. از طریق این شبکه درون فامیلی و ازدواج های خانوادگی بین فرماندهان سپاه و روحانیون پست و مقام دار، همه صنایع نفت و گاز و مخابرات و معدن و زنبورداری و بورس و گمرک و داروسازی و پرورش ماهی و گاوداری و مترو و جاده سازی به هم وصل شدند. این طبقه جدید به سه علت اساسی خیلی زود درگیر خلاف های بزرگ اقتصادی از دلالی و قاچاق تا پولشویی های میلیاردی و بازی با قیمت ارز و دلار شدند. این سه علت به ترتیب ذیل هستند: روابط فامیلی در هم تنیده،
عدم شفافیت و فقدان حسابرسی،
و بزرگی سایز سودهای میلیاردی بود.
۲۲ سال پیش که فرماندهان سپاه نامه تندی به محمد خاتمی نوشتند و رئیس جمهور را تهدید کردند که اگر روند جریان اصلاحات به همین منوال ادامه یابد دیگر سکوت و صبر نخواهیم کرد این طبقه جدید هنوز شکل نگرفته بود. اما تا پایان دوران احمدی نژاد سپاه ۱۲۲۰ پروژه بزرگ داشت. آن ۲۴ سردار که به دولت هشدار دادند بعدا نه به سونامی فساد، اختلاس، و سوء مدیریت در دولتهای بعدی اعتراض کردند و نه خالی شدن کشور از نیروهای متخصص برایشان اهمیت داشت .زیرا خودشان مسبب بخش مهمی از بحران بودند و هرج و مرج اقتصادی درآمدهای کلان آنها را تضمین می کرد.
قاسم سلیمانی فرمانده قدس، عزیز جعفری فرمانده سپاه، علی فضلی جانشین قرارگاه ثارالله، فرماندهان لشگر ۴۱ ثارالله و لشگر ۲۷ رسول الله سپاه به همراه قالیباف فرمانده نیروی انتظامی از امضا کنندگان نامه سپاه بودند . سردار بدنام حسین همدانی نیز در میان امضا کنندگان نامه بود که به صراحت و با افتخار اعلام کرد که سازمان سپاه اوباش و چاقوکش ها را بسیج و سازماندهی کرد تا تظاهرات مردم را سرکوب کنند . بیشتر امضا کنندگان نامه به ترتیبی مرتبط با قرارگاه ثارالله بودند که مهمترین پایگاه امنیتی سپاه در پایتخت در جریان سرکوب های سال ۸۸ به بعد بوده است. منطقا باید به این فکر کرد که قرارگاه ثارالله و فرماندهان سرکوبگر آن، بعد از نامه به خاتمی حافظ و نگهبان طبقه ای شدند که حداقل۵۰۰ بنگاه اقتصادی بزرگ و ۲۰۰۰ پروژه بزرگ را در اختیار دارد: از پالایشگاه ، بندر، فرودگاه ، مترو، بورس، موسسات مالی بزرگ، تا گمرکات و نظارت بر واردات چادر مشکی تا معامله با بزرگترین قاچاقچی های بزرگ بین المللی که مواد مخدر به اروپا وارد می کنند.
الف - همه درآمدهای کلان متعلق به سپاه
پس از ۱۸ سال اکنون می شود به ماهیت کودتای فرماندهان سپاه در جریان انتخابات ریاست جمهوری احمدی نژاد پی برد. احمدی نژاد پل عبور سپاه از دوران انقلابیگری شعاری به دوران تملک همه سرمایه های ملی بود که از قضا با حمایت بیت هدایت شد. قبل از احمدی نژاد و در دوران خاتمی سپاه با اشغال فرودگاه امام از افتتاح آن جلوگیری کرد و خاتمی مقابل آنها ایستادگی نکرد. در همین زمان قرارداد شرکت فرودگاهی تاو و نیز قرارداد اپراتور تلفن ترکسل که با مناقصه دولتی انجام شده بود فسخ و سپاه با تشکیل شرکت ایرانسل خودش را جای همه رقبا قرار داد.
اولین گام بزرگ سپاه که با مطالعات دقیق انجام شد مالکیت شرکت مخابرات در بورس بود که در ظاهر یک معامله سودآور به نظر می رسید. اما به غیر از سودهای نجومی، شاه هدف این معامله کنترل مطلق اینترنت و ارتباطات مردم در فضای مجازی در همه سالهای آتی بود که سپاه آن را دشمن خود می دید. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین در یک رقابت صوری سی دقیقه ای و با ترک تشریفات و با پرداخت ۳ ریال بیشتر از کنسرسیوم مهر اقتصاد ایرانیان متعلق به بسیج صاحب اختیار ۵۱٪ مخابرات یک کشور ۸۳ میلیونی شد.
کلاهبرداری اول در معامله مخابرات این بود که رقیب سپاه از بخش خصوصی طی یک تماس تلفنی از مناقصه حذف شد به این بهانه که اهلیت امنیتی ندارد. کلاهبرداری دوم این بود که رقیب دومی که به بسیج تعلق دارد ۳۰۰ میلیون دلار به بنیاد تعاون سپاه وام داد تا مخابرات را خریداری کند و در واقع سپاه خودش با خودش رقابت کرده است.
کلاهبرداری سوم این بود که این قرارداد به مبلغ حدود ۸ میلیارد دلار به سپاه واگذار شد در حالی که ارزش واقعی آن حدود ۴۵ میلیارد دلار بود. کلاهبرداری چهارم سپاه در ارتباط با ۵۱٪ درصد سهام مخابرات این بود که در آستانه تحریم های شدید ترامپ و خروج آمریکا از برجام ، سپاه برای فرار از تحریم ها اعلام کرد که بنیاد تعاون سپاه از شرکت توسعه اعتماد مبین که مخابرات را خریده است خارج می شود ولی همه ماجرا ترفندی بود برای فرار از تحریم ها. به این ترتیب سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام که سهمی در معامله دارد این امکان را یافتند تا تصمیم گیرنده ۵۱٪ کل ارتباطات آینده مردم ایران باشند و در همه سالهای بعد پایین ترین سرعت اینترنت را برای مردم رقم بزند.
اما سپاه آینده ای را می دید که بتواند صاحب بخش مهمی از صنایع کشور شود، حقوق گمرکی واردات صادرات را پرداخت نکند و مالیات هم نپردازد. به همین دلیل، آن ۶۰ اسکله «نامریی» که مهدی کروبی ۱۸ سال پیش افشا کرد قطعا امروز به بیش از صد اسکله افزایش یافته است. قبلا یک سوم واردات کشور از طریق بازارهای غیرقانونی، اقتصاد زیرزمینی و اسکله‌های غیرمجاز صورت می‌گرفت، اما این آمار بی تردید در سال های اخیر و پس از شدت گرفتن تحریم ها افزایش چند برابری داشته است. گذشته از اسکله‌های نامریی، سپاه فرودگاههای بی نام و نشانی هم در اختیار دارد که کسی به آنها دسترسی ندارد اما شبانه روز در حال بارگیری و صادرات - واردات هستند. فرودگاه پیام کرج که ظاهراً یک فرودگاه پستی است فقط یکی از آنهاست که برایش پرونده قضایی باز شد اما هیچگاه به آن رسیدگی نشد. البته وقتی کسی از ایرانیان خارج از کشور را می ربایند این فرودگاههای سپاه هستند که کار ترابری را انجام میدهند. معنای عبارت فوق این است که هر آنچه جمعیت ۸۵ میلیونی ایران می خورند، می خرند، می پوشند، و هر وسیله ای سوار می شوند و هر ابزاری که با آن سر و کار دارند، و بنزین اتومبیل و همه کالاهای لوکس و نیز هر آنچه در دسترس مردم قرار می گیرد جز این نیست که قبلا سهم سپاه از آن برداشته شده است. در ضمن بخشی از هزینه هر تماس موفق یا ناموفق تلفنی به داخل یا خارج از کشور، ارسال یا دریافت پیام، و با وصل شدن به نت به حساب سپاه می رود. البته هزینه گلوله تک تیراندازها و حقوق همه آنها که به مردم شلیک می کنند نیز از حساب سپاه پرداخت می شود.
ب ـ پروژه های نفتی و گاز برای سپاه،
سپاه پاسداران تا دوران خاتمی هنوز در صنعت نفت و گاز تجربه ای نداشت و به جز اجاره دادن ماشین آلات در میدان گازی پارس جنوبی فعالیت نفتی چندانی نداشت. دوره اول خاتمی که سپاه آماده فعالیت در بخش نفت و گاز شد تلاش کرد شرکت خصوصی کیش اورینتال را که با هالیبرتون آمریکا قرارداد داشت را به کنترل خود درآورد. این شرکت با مجوز دولت در حوزه های نفتی و گازی مشترک با عراق عربستان و قطر فعال بود. سپاه وقتی نتوانست اعضای خود را به هیات مدیره این شرکت تحمیل کند کیش اورینتال را تحت فشار امنیتی فرار داد تا قرارداد با هالیبرتون آمریکا را کنسل کند و مشغول دردسر سازی برای این شرکت خصوصی شد.
رد صلاحیت ۴۰۰۰ نفر داوطلب نمایندگی مجلس هفتم و نیز رد صلاحیت هشتاد نفر از نمایندگان مجلس ششم تبدیل به پروژه جناح راست برای شکل گیری مجلس هفتم یا تسلط نظامیان بر ایران شد. از مجلس هفتم به بعد که سردارها سه چهارم کمیسیون های مجلس را در اختیار داشتند سپاه فقط سفارش پروژه نفت و گازی می داد و نمایندگان سپاهی هم برای شرکت های سپاه لابی می کردند. از حجم و آمار قراردادهایی که سپاه بعد از کودتای ۸۸ به دست آورد می شود به این استنتاج رسید که کودتای سال ۸۸ کودتا علیه نهاد دولت و برای کنترل شریان های اقتصادی کشور از طریق تصاحب پروژه های میلیاردی نفت و گاز و لوله کشی و بندر و اسکله بود. آنها پول و آن هم دلار می خواستند و برایش کودتا کردند.
با انتخاب احمدی نژاد خیز بزرگ سپاه آغاز شد برای درو کردن همه پروژه های بزرگ نفتی، گاز، بندری، اسکله، لوله کشی و سد سازی که قیمت پایه آنها از یک میلیارد دلار کمتر نباشد. خط لوله ۹۰۰ کیلومتری سال ۱۳۸۵ از بندر عسلویه به بندرعباس و سپس به ایرانشهر و پاکستان و تا هندوستان به مبلغ دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار فقط پیش پرداخت قراردادهای بعدی بود. همه این پروژه ها معمولا با ترک تشریفات صورت می گرفت. رحیم صفوی حتی بر سر ملت منت گذاشت و گفت سپاه پروژه هایی را در مناطق ناامن بر می دارد که دیگران جرات وارد شدن به آن را ندارند.
احمدی‌نژاد به عنوان شهردار تهران پروژه‌های بسیاری را بدون مناقصه به سپاه داده بود و در پست ریاست جمهوری نیز همین روند را ادامه داد، از جمله قرارداد ۳۴۱ میلیون دلاری توسعه اسکله بندر شهید بهشتی در چابهار و قرارداد یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری خط هفت متروی تهران . اما اتفاقی که افتاد این بود که سپاه چون تجربه کار فنی نداشت ابتدا عرصه را بر شرکت های خصوصی تنگ می کرد تا وارد مناقصه نشوند ولی بعد آنها را تبدیل به پیمانکار درجه چندم تحت امر قرارگاه بازسازی خود می کرد. این بود که قرارگاه خاتم بدون هیچ تجربه و سابقه ای، پروژه های تخصصی را یکی بعد از دیگر زخمی کرده و در اختیار می گرفت. فاجعه تاریخی سد گتوند و شور شدن آبی که قبلا کارون داشت فقط مشهورترین آنهاست. پیمانکار این سد نیز سپاه سد وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم است.
ذکر نام صدها پروژه که سپاه به خود اختصاص داد نه لازم است و نه ممکن. زیرا تقریبا همه پروژهای مهم را در بر میگیرد. از سویی اگر سپاه اجازه می یابد همه پروژه های گران قیمت کشور را در اختیار بگیرد بدین مفهوم است که در درجه اول همه شرکت های بخش خصوصی را با لابیگری از میدان به در کرده است. به همین دلیل هیچ نهاد ناظری وجود ندارد تا بر عملکرد فنی سپاه نظارت کند . به عبارت دیگر سپاه خودش تصویب و اجرا می کند و به خودش پایان کار می دهد و پروژه ها را تایید می کند. چنین انحصاری به لحاظ فنی یک فاجعه است زیرا همه شرکت ها مجبور هستند یا برای سپاه کار کنند یا نابود شوند.
سپاه در حالی سودهای میلیاردی از فعالیت های بی شمار نفت و گاز و اکتشاف و معادن به دست می آورد که ردیف بودجه دولتی نیز دارد. ورودی های بزرگ پول به حساب سپاه در کنار درآمد مخابرات و هزاران فعالیت دیگر، دست مدیران سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام و امنیتی ها را باز می کند تا در هر ماجراجویی داخلی و خارجی مداخله کنند. این در حالی است که کم نیستند پرسنل عادی سپاه که مانند بسیاری از شهروندان برای تامین زندگی دو شعله یا چند شغله هستند.
ج - وقتی سپاه برای تصاحب همه بانک ها خیز بر می دارد
سال ۱۳۸۴ و پیرو فرمان ده ماده‌ای خامنه‌ای در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ نظام مبنی بر ایجاد تعاونی‌ها و واگذاری ۲۵ درصد اقتصاد کشور به تعاونی ها، سپاه خریدهای بزرگ خود را آغاز کرد. دقیقا ده سال بعد اسحاق جهانگیری معاون روحانی در سال ۱۳۹۴ در این باره گفت، « یکی از موارد اصل ۴۴، واگذاری‌ها بود که به آن شیوه فروخته و پولش را گرفتند و نمی‌دانیم چه شد! حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از مخابرات تا پالایشگاه‌ها و کارخانه‌ها و معادن مس فروخته شد.» لازم به تاکید است وقتی شرکت ها و کارخانه های دولتی فروخته می شود به نازلترین قیمت واگذار می شود، اما وقتی پس از اولین خرید، مالکیت جابجا می شود به قیمت اصلی بازار جابجا می گردد و سپاه با این ترفند سودهای کلانی به دست آورد. بنا بر یک گزارش مجلس ۸۶٪ کل شرکت‌هایی که خصوصی‌سازی شدند فقط از کنترل دولت خارج و در اختیار سپاه پاسداران و دیگر یا نهادهای تحت پوشش خامنه‌ای قرار گرفتند.
برای مثال تاسیسات آلومینیوم اراک که به قیمت ده میلیارد تومان فروخته شد فقط ده میلیارد جنس آماده فروش در انبار داشت. لاستیک دنا به عنوان یک کارخانه موفق و مشهور ۶۰۰ میلیارد تومانی، بعد از پنج بار تخفیف به مبلغ ده میلیارد تومان به آیت الله محمد یزدی واگذار شد با اقساط ماهانه، ولی حتی یک قسط آن هم پرداخت نشد. لاستیک دنا بعدا به حوزه علمیه خواهران واگذار شد در حالیکه صدها میلیون تومان زمین و ویلا داشت که همگی ناپدید شدند.
در شرایطی که حتی بانک مرکزی هنوز نمی دانست چه اتفاقی در حال رخ دادن است تعاون سپاه با صندوق قرض‌الحسنه انصارالمجاهدین وارد کار مالی شد. این صندوق با ابتکار ایجاد صندوق های قرض الحسنه کوچک، مجموعا ۶۷۰ شعبه در کشور افتتاح کرد. در ادامه بانک مهر اقتصاد ایرانیان و همچنین موسسه مالی و اعتباری ثامن هم راه‌اندازی شد. ابوالفضل حسن‌بیگی نماینده سپاهی مجلس در سال ۱۳۹۶ اعلام کرده بود که ۷ هزار صندوق قرض‌الحسنه و ۷۸۰۰ موسسه مالی اعتباری در کشور عمدتا متعلق به سپاه و دیگر ارگان‌ها اقتصادی مانند ستاد اجرایی فرمان خمینی و بنیاد مستضعفان هستند.
بانک انصار در سال۱۳۸۳ «شرکت توسعه اعتماد مبین» را راه انداخت که فعال در زمینه مخابرات است. در سال۱۳۹۰ نیز صرافی انصار و«شرکت سرمایه‌گذاری نگین خاتم» را به عنوان «مهمترین سهامدار این بانک بنیان گذاشت. ترفند این صندوق ها و نهادهای مالی که با اعتراض بانک مرکزی مواجه بود جذب سپرده های مردم عادی با سودهای خیلی بالا بود و به همین علت می توانستند در زمان کوتاهی سرمایه خود را حتی تا هشتاد برابر زیاد کنند. این برای اولین بار در جهان است که نیروی نظامی یک کشور کار بورس و بانکداری می کند.
بنیاد تعاون سپاه به غیر از راه اندازی دهها صندوق قرض الحسنه، در حوزه مسکن، مخابرات، خودرو، بانکداری و موسسات مالی، کشاورزی و غذایی، صنعت و معدن، هتلداری و رایانه فعال است و ۲۴ شرکت تعاونی مسکن هم دارد. همچنین بخش قابل توجهی از صنایع مادر واحد های عظیم تولیدی و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کشور عمدتا عضو بورس در اختیار تعاون سپاه است که به نوعی پولشویی و فعالیت موازی با نظام بانکی کشور و عامل ایجاد تورم و هرج و مرج مالی در کشور محسوب می شود. منابع داخلی ارزش تقریبی شرکت های بنیاد تعاون را بالغ بر چهارصد هزار میلیارد ریال یا بیش از چهل میلیارد دلار محاسبه کرده اند، اما به نظر می رسد ارزش واقعی آنها از چند صد میلیارد دلار هم بیشتر باشد.
ورشکستگی واقعی یا صوری برخی از این صندوق ها و موسسات مالی از جمله کاسپین، ایرانیان، افضل توس، آرمان وحدت و از همه مهمتر ثامن الحجج یکی از استثنایی ترین و علنی ترین فعالیت های پولشویی است که بانک مرکزی را مجبور به دخالت کرد. اعتراض مالباختگان به نابودی سرمایه هایشان تقریبا به همه شهرهای کشور کشیده شد و برخی هنوز ادامه دارد. بانک مرکزی تادیه خسارت بخشی از مالباختگان را پذیرفت. بانک مرکزی بارها اعلام کرده بود توان برخورد با این نهادها را ندارد، زیرا این موسسات مالی و صندوق ها مرتبا یا در حال ادغام و انشعاب هستند یا اعلام ورشکستگی. با این حال، هنوز کنسرسیومی از سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان زیرمجموعه موسسه مالی اعتباری مهر یا صندوق قرض الحسنه بسیجیان سابق بزرگ‌ترين شبكه بانکی غیررسمی کشور است.
بنیاد تعاون سپاه در فهرست تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار دارد و بخشی از تغییر و تحولات اقتصادی این بنیاد در واقع برای فرار از تحریم‌ها و ناشناس ماندن است. بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی بنیاد تعاون سپاه توسط «هلدینگ اقتصادی یاس» هدایت می‌شد. این هلدینگ پس از تشکیل یک پرونده فساد ۱۳۰۰۰ هزار میلیارد تومانی منحل شده و انبوه شرکت‌های زیرمجموعه آن سرنوشتی نامعلوم دارند.
حمید تهرانفر مدیر کل نظارت بر بانکها بارها اعلام کرد کسی نمی داند در صندوق های قرض الحسنه چه می گذرد و حتی تاکید کرد : « یک صندوق با صد میلیارد تومان پول کار خود را شروع کرده است اما توانسته ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند و معلوم نیست این ها صندوق هستند، بانک هستند یا موسسه اعتباری.» وی بارها تاکید کرد که نهادهای خاص پشت این فعالیت های مالی هستند و این صندوق ها همه کاری می کنند بجز قرض الحسنه. اینها به عنوان بازوهای مالی سپاه و بسیج در بازار بورس تهران و دیگر جاها عمل می‌کنند و به جای وام دادن به اعضای خود، سهام شرکت و خود شرکتها را خرید و فروش می کنند.
بسیاری از این اقدامات از طریق بازار بورس صورت می گیرد و بورس تهران مرکز پولشویی های کلان کشور است. بازار بورس در ایران عملا دولتی است و نه خصوصی، بشدت رانتی عمل می کند و بازیگران اصلی آن تقریبا همه با هم دوست و آشنا هستند و از رانت اطلاعاتی برخوردارند. از همه بدتر اینکه قانون تجارت در ایران کارایی لازم را ندارد. قوانین ضد انحصار و ضد تراست هم وجود ندارد که نگذارد یک نهاد همه سودها یا پروژه ها را به خود اختصاص دهد. از همه این ها که بگذریم ، سپاه به دلیل اینکه روابط نزدیکی با قوه قضاییه دارد، در دولت وزیر سپاهی دارد، و در مجلس اکثر نماینده ها سردار هستند از توانایی مطلق برای فعالیت مالی پولی و بورس برخوردار است.
سپاه و مصیبتی به نام سهام عدالت
برخی از کارشناسان معتقدند پروژه سهام عدالت شروع غارت سیستماتیک اموال مردم و نیز جاروب شدن میلیاردها دلار از سرمایه های مردم ایران بود که از حساب سپاه و نهادهای دفتر خامنه ای سر در آورد. دولت احمدی نژاد در جریان واگذاری سهام عدالت ۴۲ شرکت دولتی را خرد و سهام آن را که در بازار بورس قابل معامله بود به طیفی از طبقات ضعبف خاص واگذار کرد. سهام عدالت ابتدا به قیمت های گران ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان بین مشمولان توزیع شد. ارزش سهام عدالت پیرو تورم افسار گسیخته و نیز بلاتکلیفی سازمان بورس دچار نوسانات شدید شد و بسیاری از خریداران اندکی بعد فروشنده شدند. وقتی ارزش سهام عدالت کاهش یافت این دقیقا مجموعه ای از نهادهای نشانه دار بودند که خریدار سهام عدالت بودند. به غیر از اینکه هیچگاه معلوم نشد کدامیک از شرکت های دولتی در دولت احمدی نژاد تبدیل به سهام عدالت شده اند برخی از اقتصاددانان معتقدند استشمام بوی چند هزار میلیارد تومان پول بلاتکلیف سهام عدالت بود که سپاه را ترغیب کرد تا با راه اندازی صندوق های قرض الحسنه به سودهای آسان میلیاردی دست یابد.
پیرو افشاگری های ظریف پیرامون رقابت دیپلماسی و میدان و همچنین نفوذ دولت روسیه در میان لایه های فرماندهی سپاه که تقریبا در همه موارد حساس و زیربنایی به سپاه مشاوره می دهند اصلا بعید نیست که روسها مشوق و مبدع تسلط موسع و تقریبا مطلق سپاه بر منابع مالی و پولی کشور بوده باشند. در سالهای آخر بی انتظامی اتحاد شوروی، کا گ ب با پیش بینی سقوط رژیم کمونیستی مبلغ هنگفتی را در مراکز متعددی پنهان یا سرمایه گذاری کرد تا اگر اتحاد شوروی سرنگون شد این نهاد امنیتی توان مقاومت یا توانایی بازگشت به قدرت را داشته باشد. نحوه بلعیده شدن و برخورد اختاپوسی سپاه و بویژه دفتر خامنه ای با منابع مالی کشور و خیز آنها برای تصرف تقریبا هر آنچه که امکان پذیر است این موضوع را به ذهن متبادر می سازد که آقایان در جریان جاروب کردن همه سرمایه های کشور از تجربه روسها بهره برده باشند. دقیقا به همین دلیل است که حوزه گازی چالوس را اخیرا به روس ها واگذار کردند و سهم ۲۵٪ ایران به حساب سپاه در شانگهای واریز می شود نه به حسابهای سپاه در ایران یا به حساب دولت. ظاهرا حتی سپاه نیز به ادامه موجودیت رژیم و ثبات مالی آن خیلی اعتماد ندارد و ترجیح می دهند اگر سرمایه ای مخفی دارند در خارج از ایران نگهداری شود.
دشمنان قسم خورده FATF
با این اوصاف می شود به کنه بحران پی برد که چرا سپاه تبدیل به بخش سیاه و پنهان اقتصاد کشور شده است که نه مالیات می پردازد، نه حساب های شفافی دارد، و نه دفاتر مالی اش در جایی ثبت یا گزارش می شود. دور زدن تحریم ها نیز سودهای چند صد میلیارد دلاری نصیب آنها کرد. دقیقا به همین دلیل است که گردانندگان سازمان اقتصادی سپاه همگی از مخالفان جان برکف برجام هستند و تصویب FATF که شفافیت مالی را برای آنها الزامی می کند روز قیامت می دانند. چرا که با تصویب FATF از صدر تا ذیل همه تراکنش های مالی دو سه دهه اخیر سپاه علنی و شفاف می شود. بعد مردم می فهمند آنچه که به نام امنیت به مردم فروختند و ایران را با سوریه مقایسه می کردند ترفندی بود برای مکیدن سرمایه های ملی در پروژه های نفتی گازی و نیز انبار کردن این پولها در خارج از کشور و در مراکزی برای روز مبادا که اطلاع چندانی از آن در دست نیست .
عاقبت حزب پادگانی که وزارت دربار جدید شد !
ارتش و نیروهای نظامی هر کشور بر اساس نگاه کلاسیک از پایه های مهم اعمال قدرت سیاسی و تامین امنیت ملی هستند. در نظامهای دموکراتیک نیروهای نظامی بدون اینکه مجاز به دخالت در روند مسائل باشند نقش شمشیر مرصع مراسم رسمی را بازی می کنند. اما در نظام های غیر دمکراتیک نظامیان یا کودتا می کنند یا ابزار سرکوب می شوند یا تاجر میلیاردر. سپاه پاسداران به عنوان یک استثنای تاریخی در ایران هر سه نقش را یکی بعد از دیگری بازی کرده است. یعنی در سال ۸۸ کودتا کرد، در سال های ۹۶ و ۹۸ مردم را سرکوب کردند و همزمان با مشارکت در همه پروژه های که سودآور ترین آنها دور زدن تحریم بود میلیاردر شدند.
امروز سپاه در ایران تنها حزب سیاسی کشور است که در نقش یک حزب پادگانی بازی گردانی می کند. اما هم زمان هم ارتش اصلی کشوراست ، هم ساواک نظام ، هم وزارت دارایی ، و هم وزارت نفت و خارجه و وزارت کشور که البته زندان هم دارد. با فعالیت های گسترده سپاه حفاظت ولی امر عملا نقش وزارت دربار و گارد جاویدان را هم بر عهده دارد. اما رابطه سپاه و طبقه مافیای کت شلواری ته ریش دار چگونه ساماندهی می شود و چگونه می توان آنها را از هم تفکیک کرد.
ظاهرا، طبقه جدیدی متشکل از حدود ۲۰۰ فامیل حاکم بر ایران جای بنیاد پهلوی و طبقه پولدار رژیم شاه را گرفته اند و ارتباط نزدیکی با بیت و خانواده خامنه ای دارند. این طبقه جدید به دلیل بی ریشگی، بی هویتی، نداشتن تحصیلات آکادمیک و به دلیل فقدان سابقه مدیریت و اجرایی و نیز به دلیل اینکه با سرکوب خونین همه جریان های سیاسی میدان دار کشور شده اند به تدریج به قوام و سازماندهی پیچیده ای با سپاه رسیده است. بر اساس این قوام، سپاه بخشی از بدنه طبقه مافیاست و طبقه مافیا نیز بخشی از راس سپاه است. این ترکیب و سازماندهی ضریب ماندگاری هر دو طرف را به حداکثر افزایش می دهد و امنیت هر دو را تامین می کند .
بر اساس همین فرمول است که شاهدیم اکثر میلیاردرهای نسل جدید سابقه سرداری دارند و هیات مدیره شرکت هایی را اداره می کنند که سپاه مالک بخشی از آنهاست. سپاه و نسل مافیای ته ریش دار یک توافق دیگر نیز دارند و آن اینکه نه در مقابل کشاورزان اصفهان کوتاه بیایند، نه به اعتراض جوانان عرب خوزستان به کم آبی وقعی بگذارند. آنها قرار است نه معلمان معترض تهران را به حساب آورند و نه تسلیم درخواست های کارگران هفت تپه یا اعتصاب سراسری کامیون داران فلک زده شوند . سپاه و مافیایی که هر وقت اراده کنند می توانند چند هزار میلیارد تومان ارز و سکه طلا را به بازار واریز یا از بازار جمع کنند، نه با مردم مصالحه می کنند و نه با جهان. تجربه ثابت کرده است که آنها به مشاوره با کرملین و حمایت پکن بیشتر اعتقاد دارند تا پیروی از قانون یا مصالحه با مردم ایران. اما شاید این بار حرف آخر را مردم اصفهان بزنند.
