ماجرای دختران قوچان در آستانه انقلاب مشروطیت به وقوع پیوست. این ماجرا مشتمل بر دو رخداد‌ی است که در سال ۱۹۰۵ میلادی (۱۲۸۴ شمسی) قلوب و اذهان عموم را متأثر کرد. نخست به فروش گذاشتن دختران توسط پدرانشان، به منظور پرداخت مالیات‌های ظالمانه بر زمین بود.

در بهار ۱۹۰۵ هجوم ملخ‌ها به مزارع قوچان شرایط دشواری را برای زارعین این دیار رقم زد که حاصل آن فقر و تنگدستی مطلق بود؛ اما به رغم این مصیبت، آنان موظف بودند تا مطابق رسم و رسوم خراسان و به حکم آصف الدوله، حکمران ستمگر خراسان، هم مالیات بر زمین و هم حق‌الحکومه و هم حق‌الزحمه مأموران، مالیات را پرداخت کنند. در چنین اوضاع و احوالی، زارعین درمانده و ستمدیده جز فروش دختران خود که در زمره املاک شخصی آنان محسوب می‌شد، چاره‌ای نمی‌دیدند. روایت است که برخی از خریداران، خود مأموران مالیات بودند که هر دختر را در ازای ۱۲ من گندم حساب کرده و سپس به مبلغ ۱۵ تا ۴۰ تومان به ترکمن‌ها فروختند، که آنان نیز این دختران را در بازارهای عشق آباد به فروش رساندند. در میان ۳۰۰ دختر فروخته شده شماری سه سال بیشتر نداشتند، چنانکه هنگام فروش، مادران با التماس از خریدار می‌خواستند تا اندکی صبر کنند و کودکان را هنگام خواب با خود ببرند، گرچه این التماس‌ها برآورده نمی‌شدند.

دختران فروخته شده و به اسارت درآمده قوچان، «دختران ایران» نامیده شدند و در غم از دست دادن آنان ملتی به سوگ نشست. ترانه یک دونه انار، دو دونه انار و ۳۰۰ دونه مروارید برای این دختران سروده شده است.

از قوانین سنتی زن ستیزجاری از "خون بس" و "قسم طلاق"، باید نام برد که در حال حاضر در سیستان و بلوچستان و کردستان اجرا می‌شود.

"خون‌بس" یا "فصیله"، رسمی عشیره‌ای است که برای پایان دادن به انتقام و خون‌خواهی میان دو خانواده، دختری از خانواده قاتل را به عقد مردی از خانواده مقتول درمی‌آورند. در میان اقشاری که این رسم جریان دارد، زنی که به عنوان "خون‌بس" انتخاب می‌شود، از حق و حقوق چندانی برخوردار نیست. حتی ممکن است دختری که به خون بها می‌دهند، نوزاد باشد و طرفین متعهد می‌شوند که وقتی به سن بلوغ رسید، او را به عقد فردی از خانواده مقتول درآورند. دخترانی که به "خون‌بس" داده می‌شوند قربانی خطای مردان طایفه‌اند. آنها در تمام زندگی توسط اقوام و خانواده شوهر مورد آزارو تحقیر قرار گرفته و به زندگی تحقیرآمیزی ادامه می‌دهند که حتی قادر به خاتمه دادن به آن نیز نیستند. دختری که به "خون‌بس" داده می‌شود، حق طلاق ندارد و باید تحت هر شرایطی در ازدواج باقی بماند.

زمانی که نوزاد دختری را به نام پسرعمویش ناف می‌بُرند و از کودکی آن نوزاد را متعلق به پسر عموی خردسالش می‌دانند، این نیز یک خشونت علیه آن دختر است که حق انتخاب را از او سلب کرده‌اند.

تا سال ۱۳۹۱ استان‌های فارس، چهارمحال و بختیاری، لرستان و کهگیلویه بویر احمد برای ثبت ملی این سنت تلاش کردند تا "خون بس" را در فهرست میراث معنوی و ناملموس کشورقرار دهند. چندی پیش صادق جعفری، رئیس دادگستری شوش، نیز فراخوانی برای ثبت ملی این سنت داده و از "عموم فرهیختگان" برای جمع‌آوری مستندات در این باره دعوت و اظهار کرده بود: "خون‌بس"، سنت حسنه‌ای است و ثبت آن در فهرست میراث ناملموس کشور به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان پیشنهاد شده است. از ضوابط ثبت آثار معنوی و ناملموس این است که اولاً آن اثرباید رو به زوال و در حال انقراض باشد و در ثانی همچنین آن سنت بعد از ثبت، باید پویا و پایدار گردد و گزارش‌هایی از آن به ثبت کنندگان ارائه شود. زنان این مناطق نیز با هشتگ‌های #من_خون‌بس_نمی‌شوم و #من_فصیله_نمی‌شوم نسبت به این اقدام اعتراض کرده بودند.

"زﻥ ﻃﻼﻕ" و یا "قسم طلاق"، سوگندی است ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ شمرده ﻣﯽ ﺷﻮﺩ و ﺍﺟﺤﺎﻑ ﻭ ﺳﺘﻢ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﺮ ﺯﻥ ﺍﺳﺖ. "زﻥ ﻃﻼﻕ" و یا شرط بندی روی طلاق، ترفند ﺯﯾﺮﮐﺎﻧﻪ‌ای‌ست ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺪﻩ ﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﮐﯿﺎﻥ ﯾﮏ ﻗﻮﻡ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ؛ و این بیشتر در مناطق سنی نشین ایران اتفاق می‌افتد. در "زن طلاق" مردی قسم میخورد تا مثلاً اگر با فلان شخص صحبت کند و یا مثلاً اگر به فلان جا برود سوگند به زن طلاق می‌کند. در این شرایط طلاق زن، طلاق معلق است و زمانی که مرد به قسم خود عمل نکند زن را طلاق خواهد داد. او زن را با کودکانشان از خانه بیرون میکند و هیچوقت سراغ آنها نخواهد رفت.

ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺑه ﺪﻧﯿﺎ ﺍﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺯﻥ ﮐﺴﯽ ﻭ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﻀﺤﮏ ﺷﻮﺩ. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻨﺪ. ﺯﻧﺎﻥ ﺑﯽ‌ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﻘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻭ ﻋﻘﺎﯾﺪ عقب مانده ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺯﻥ ﻭ ﺯﻧﺪﮔی او ﺍﺳﺒﺎﺏ دست ﻋﺪﻩ‌ﺍﯼ ﻗﺪﺭﺕ‌ﻃﻠﺐ است ﮐﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ‌ﺗﺮ ﺍﺯ ﺯﻥ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩﻩ‍‌ﺍﻧﺪ.
ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ مسئله‌ای باعث خشم شود، ﺑﺎ ﺩﺷﻨﺎﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﯿﻨﻪ ﻭ تنفر در دل ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺳﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻭ ﺍﮔﺮ ﻧﺰﺍﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﺍﺝ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ.
ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﻥ ﻭ ﻃﻼﻗﺶ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺸﺴت‌های ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺍﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻮﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎﺳﺖ که ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﻣﺘأﺳﻔﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﻃﻼﻕ ﺯﻧﺎﻥ، ﮐﺎﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﺭﺍﺣﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺟﺪﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﺤﺚ ﻧﺰﺍﻉ ﻫﺎ، ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻠﻮﭺ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﻭﺍﮊﻩ ﻃﻼﻕ! ﻫﻤﺴﺮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

مسئله دیگری که لازم است به آن پرداخته شود، لایحه خشونت علیه زنان است. لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» نیز در دولت اول حسن روحانی و در دورانی که شهیندخت مولاوردی معاونت امور زنان را برعهده داشت، تدوین شد و سال‌ها در قوه قضائیه در حال بازنگری بود. با آنکه سال گذشته معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان، وعده داد بزودی به مجلس ارسال خواهد شد، هنوز گزارشی در این زمینه منتشر نشده است. خانم آیت‌اللهی اظهار داشته که این لایحه الگو برداری از سارمان ملل و کشورهای غربی است و نوشته‌اند که باید «مسئولیت حمایت از زنان» را به پدر، همسر، برادر، پدر بزرگ، پدر همسر و «محارمی که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند» سپرده شود. این لایحه ۹۲ ماده داشت و بعد از ذبح بخش‌های مهمی که مربوط به خشونت خانگی بر زنان است به ۵۸ ماده تقلیل پیدا کرد و آماده ارسال به مجلس شد.

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت بعد از کش و قوس‌های فراوان و حذف بسیاری از بخش‌های آن و حتی تغییر نام لایحه مورد تایید دولت قرار گرفت. این لایحه تا شهریور ۱۳۹۸ در قوه قضاییه ماند و نهایتا با پیگیری دولت و تشکیل جلسات مشترک با قوه قضاییه با عنوان "لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" به دولت بازگشت.

موارد زیر از لایحه جدید حذف شده است:

بحث خشونت‌های خانگی در این لایحه به طور کامل حذف شد. تعریفی از خشونت خانگی که البته بالاترین سهم از خشونت علیه زنان در ایران را داراست، در این لوایح به چشم نمی‌خورد. "زنان" به خانواده و یا بانوان تغییر کرده است و دختران زیر هجده ساله راهم شامل نمی‌شود زیرا بانو به معنای زن متاهل است. تجاوز و آزار جنسی و جرم انگاری آزار جنسی به آن صورتی که در لایحه نخست بود حذف شده و بجای آن تنها به آزار خیابانی پرداخته شده است.
البته واضح است که در قوانین کشور ما ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی خود به عنوان یک ماده قانونی بزرگترین خشونت علیه زنان محسوب می‌شود. چرا که اذعان دارد ریاست خانواده با مرد است. بدین معنا که مرد برای انجام امور اجازه صادر می‌کند و همچنین حدود اختیارات گسترده‌ای نسبت به همسر و فرزندانش دارد و با این عنوان که "من ربیس هستم" خود را محق می‌داند و حتی انجام برخی اعمال نظیر کتک زدن زن را هم موجه نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد که یکی از دلایل تشدید خشونت خانگی همین بحث ریاست مرد در خانواده است که در قانون نیز وجود دارد.

مورد دیگری که از لایحه خشونت بر زنان حذف شده است مسئله ناقص سازی جنسی زنان و یا به عبارت دیگر ختنه زنان است. ختنه زنان همچنان در مناطقی از ایران مرسوم است و در دنیا یکی از مصادیق خشونت علیه زنان محسوب می‌شود چرا که هم اقدامی دردناک است و هم زن را از لذت جسمانی در روابط جنسی محروم می‌کند. ضمن این که خطرات جسمی هم به دنبال دارد و در مواردی به خاطر عفونت ناشی از ناقص سازی، زن قربانی دیگر باردار نخواهد شد. به هر روی این بخش از لایحه را حذف کردند. در ضمن جای روابط جنسی ناخواسته ویا بارداری ناخواسته در این لایحه خالی است. البته زمانی که بر اساس قانون زن موظف است که در برابر مرد تمکین کند دیگر هیچ تجاوز و یا تمایلی معنا نخواهد داشت همانطور که بارداری ناخواسته در روابط زناشوئی در این لایحه جائی ندارد.

در مورد قتل‌های ناموسی و قتل فرزند توسط پدر، در لایحه حفظ کرامت خانواده حذف شده است. تا وقتی قوانینی چون قانون۱۱۰۵ داریم که ریاست خانواده را به مرد واگذار کرده و حق برابری برای زن و شوهر قائل نیست یا وقتی در قوانین مجازات قتل نفس قصاص است اما اگر پدری فرزندش را به قتل برساند، حکمش متفاوت است و در واقع پدر حکم ولایت بر فرزند دارد؛ همه این قوانین با خود خشونت به دنبال می‌آورد.

خشونت بر زنان و تعرض اخیر به جسم و جان زنان از جمله موارد‌ی است که باید در موردش صحبت شود. جمع آوری ابزار پیشگیری از بارداری‌های ناخواسته است که ابراهیم رئیسی اخیرا تحت عنوان "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" برای اجرا ابلاع کرده است.
طبق ماده ۵۴ این طرح، آزمایشگاه‌ها باید اطلاعات مراجعه‌کنندگان را ثبت آنلاین کنند و زنان باردار شناسایی شوند و اگر فرزندشان بعدا به دنیا نیاید، متهم به سقط شده و به عنوان قتل نفس مورد محاکمه قرار خواهند گرفت. این قانون تجاوز آشکار به حریم شخصی افراد است.

براساس ماده ۵۱، توزیع دولتی یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع می‌شود. فروش داروهای جلوگیری از بارداری هم ممنوع اعلام شده است.
بعضی بارداری‌ها برای زنان خطرناک است و این که زن تنها یک ابزار تولید مثل است، نگاهی خطرناک برای زنان است؛ بر اساس این قانون، برای سقط جنین در موارد خاصی حکم اعدام پیش‌بینی شده است.
این قانون حقوق اساسی زنان در حوزه حق حیات، سلامت، عدم تبعیض و تساوی حقوق و نیز حق آزادی بیان را محدود ساخته است.

چنین رویکردی جایگاهی برای تمایل، اختیار و انتخاب افراد قائل نیست. گویا جامعه متشکل از اشیای بی‌شکل و فاقد شعوری است که "مهندسان فرهنگی" هر طور بخواهند، حق دارند و می‌توانند به رفتار آنها شکل بدهند. از این رو مخصوصاً برای زنان به عنوان شهروندان درجه دوم، حق کنترل بر بدنشان نقض می‌شود و به عنوان ابزار تولیدمثل در خدمت دولت، نگریسته می‌شوند که باید از حق انتخاب و تصمیم‌گیری در حوزه بارداری محروم شوند. با جرم‌انگاری و پیگردهای کیفری نمی‌توان از شمار سقط جنین در ایران کاست. پیامدهای کیفری زنان را مجبور خواهد کرد برای سقط جنین به شیوه‌ها و راه‌های غیرقانونی و خطرناک روی آورند. سقط جنین نامطمئن و غیر قانونی از نظر پزشکی، شکلی از خشونت جنسیتی علیه زنان است. برای توقف خشونت‌های دولتی و خشونت‌های خانگی ما باید همراه با مردان آگاه دست به دست هم دهیم و در مورد قوانین زن ستیز اعتراض کنیم، تا بتوانیم دنیای بهتری برای فرزندان و زنان بسازیم.