کاهش نرخ برابری لیر ترکیه طی هفته‌های اخیر سرعت بیشتری نیز به خود گرفته است، به طوری که طی نیمه دوم نوامبر گذشته نرخ برابری هر یورو در مقابل لیر ۳۳.۸ درصد افزایش یافته و در واقع، حدود ۶۰ درصد افت نرخ برابری لیر ترکیه در سال جاری میلادی طی ۱۵ روز گذشته رخ داده است.

در این میان، وعده آقای اردوغان به مردم در هفته سوم نوامبر مبنی بر «پیروزی در جنگ اقتصادی» نه تنها آرامش را به اقتصاد این کشور بازنگرداند بلکه با تاکید دوباره او بر ادامه اجرای سیاست کاهش نرخ بهره، به عنوان سیاستی مذموم از سوی اقتصاددانان مستقل، افت نرخ برابری لیر شتاب گرفت و در واکنش به آن، گروهی از مردم در شهرهای استانبول و آنکارا دست به اعتراض خیابانی زدند که البته با سرکوب پلیس مواجه شدند.

👈 مطالب بیشتر در یورونیوز

در چنین شرایطی، احزاب مخالف آقای اردوغان خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری هستند که مطابق قانون برگزاری آن در ژوئن ۲۰۲۳ برنامه‌ریزی شده بود.

کمال قلیچ‌داراوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق(CHP)، مهمترین حزب مخالف آقای اردوغان هفته گذشته گفت: «هرچه ارزش لیر ترکیه بیشتر از دست می‌رود، اردوغان بیشتر خوشحال می‌شود، زیرا این وضعیت به اربابان دلار خدمت می‌کند.» او افزود: «ما موظفیم شهروندان خود را از آتش بیرون بکشیم. من از دولت اردوغان می‌خواهم که نترسد و صندوق رای را بیرون بیاورد چون دیگر توانایی اداره کشور را از دست داده است.»

در مقابل آقای اردوغان روز دوشنبه تصریح کرد که احزاب مخالف آنقدر قوی نیستند که بتوانند در ترکیه انتخابات زودهنگام برگزار کنند. او همچنین روز چهارشنبه نیز بار دیگر با دفاع از موضع خود در قبال کاهش نرخ بهره در شرایط افت لیر و جهش نرخ تورم تاکید کرد که اقتصاد ترکیه در مسیری پرمخاطره ولی درست قرار دارد.

سخنان روز چهارشنبه آقای اردوغان پس از آن عنوان شد که بانک مرکزی ترکیه نیز از مداخله در بازار ارز برای مهار سقوط لیر خبر داده بود. با این حال، با آغاز این مداخله ابتدا نرخ برابری هر یورو در برابر لیر از ۱۵.۳۰ به ۱۴.۷۹ کاهش یافت ولی سپس به ۱۴.۹۶ افزایش یافت.

اما نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مرکز مطالعات متروپل در ترکیه نشان می‌دهد که مخالفان آقای اردوغان در حال قدرت‌گیری هستند. چنان که تنها ۴۱ درصد مردم از عملکرد او در ماه سپتامبر ابراز رضایت کرده‌اند، در حالی که این نرخ در نوامبر سال گذشته ۴۸ درصد و در سال ۲۰۱۵ و پیش از رخداد کودتای ناکام سال ۲۰۱۶ حدود ۵۹ درصد بوده است.

همچنین نتایج نظرسنجی دیگری حاکیست که ۶۴ درصد مردم ترکیه در ماه اکتبر به این باور رسیده‌اند که دولت اردوغان نمی‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. همچنین ۵۵ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی نیز گفته‌اند که اگر احزاب اپوزیسیون در قدرت بودند، بهتر از حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان عمل می‌کردند.

به باور کارشناسان اختلاف ۹ واحد درصدی میان جمعیت منتقد آقای اردوغان و حامیان احزاب اپوزیسیون به این معناست که هنوز بخشی از ناامید شدگان از حزب عدالت و توسعه به هیچ حزب مخالفی نپیوسته‌اند. بنابراین نه تنها آنها باید بر پایه برنامه اقتصادی کارآمدی برای جلب اعتماد رای دهندگان بیشتری تلاش کنند، در عین حال باید در فکر ائتلافی فراگیر حول نامزد محبوبی باشند که هنوز در عرصه سیاسی ترکیه ظهور نکرده است.

با این حال، سرن سلوین کورکماز، مدیر اجرایی اندیشکده ایستان‌پل(IstanPol)، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه یادآور شده که اقتصاد همیشه در تاریخ سیاسی ترکیه عامل «تغییر دهنده بازی» بوده است. ولی در مقابل، سیدا دمیرالپ، دانشیار علوم سیاسی در دانشگاه خصوصی ایسیک(Isik)، معتقد است که حامیان سرخورده حزب عدالت و توسعه به دلیل رویکرد سکولار حزب خلق و نیز بی‌اعتمادی به برنامه اقتصادی آنها جذب مخالفان آقای اردوغان نخواهند شد و تنها از رای دادن اجتناب خواهند کرد و همین امر پیروزی احزاب مخالف را دشوار خواهد کرد؛ احزابی شامل حزب چپ‌گرای خلق جمهوری‌خواه ترکیه(CHP)، حزب ملی‌گرا و محافظه کار «خوب»(IYI)، کردها و چندین حزب کوچک‌تر دیگر که پس موفقیت در شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری‌های استانبول و آنکارا در سال ۲۰۱۹ همچنان در تلاش برای حفظ اتحاد خود هستند.