پس از تیراندازی مستقیم نیروهای ویژه رژیم اسلامی به معترضان در اصفهان و آسیب زدن به چشمان و بدن معترضان با تفنگ‌های ساچمه‌ای این بحث همچنان خفته ماند که در برابر رژیمی چنین سلاخ و بیرحم چه باید کرد. اکثر مخالفان-بویژه گروه‌های سازمان یافته- برای آن که متهم به دفاع از قیام مسلحانه نشوند در برابر این قساوت‌ها دهان بستند.
بحث از مبارزه مسلحانه با رژیم جمهوری اسلامی بعد از شکست خوردن جریان اصلاح طلبی و یکدست شدن حکومت در شبکه‌های اجتماعی دوباره مطرح شده است. در دهه‌های هفتاد و هشتاد خورشیدی این بحث کاملا به حاشیه رفته بود و در دهه نود نیز فعالان سیاسی گیج و منگ بودند که بعد از پایان کار اصلاح طلبان حکومتی و غیر حکومتی آیا میانه روهایی که به تنش زدایی در عرصه خارجی باور دارند می‌توانند تغییری در رفتارهای نظام ایجاد کنند یا خیر. دولت روحانی در این زمینه با شکست کامل روبرو شد. اکنون بحث این است که برای مقابله با قساوت‌های حکومت در مقابله با اعتراضات غیر خشونات آمیز چه راهبردهایی باید در پیش گرفته شود. واکنش مسلحانه در برابر حمله مسلحانه حکومت یکی از این راهبردهای مطرح شده است که نقاط مثبت و منفی خود را دارد.
در باب مشروعیت و موثر بودن یا نبودن مبارزه و مقابله مسلحانه انبوهی از ادبیات در فضای فارسی زبان از دهه چهل تا کنون وجود دارد. در این نوشته به پنج سوء فهم یا خلط بنیادی در این موضوع که هنوز در فضای امروز قابل طرح هستند اشاره می‌کنم که تا حدی حیطه بحث را باز می‌کند.
نفی مبارزه مسلحانه ابتدایی برای کسب سرزمین و قدرت
سوء فهم اول آن است که حالا که حکومت جمهوری اسلامی بر ارعاب و سرکوب اصرار دارد و اصلاح را نمی‌پذیرد و نظامیان سکان حکومت را در اختیار گرفته‌اند زمان دست بردن به سلاح یا خشونت در برابر آن است. نکته اینجاست که مبارزه با ارعاب و سرکوب تنها با یک روش انجام نمی‌شود و مبارزه مسلحانه معمولا پر هزینه ترین آنهاست. آن چه عموم مردم از مبارزه مسلحانه می‌فهمند تمسک به سلاح در برابر حکومتی است که گروهی آن را نمی‌خواهند و در پی آنند که با زور جایگزین آن شوند.
این خط مشی کلی از اساس باطل است چون حکومت‌های دیکتاتوری و نهادها و کارکنان قوای قهریه آن شبانه روز با سلاح به همه شهروندان حمله نمی‌کنند تا گروهی خود را محق به پاسخ با حمله کور به همه مقامات و نهادها بدانند. با این مشی حمله به آن دسته از ماموران انتظامی که کارشان هیچ ربطی به سرکوب مستقیم مردم ندارد یا مراکز مذهبی که تحت کنترل حکومت هستند نیز مشروع دانسته می‌شود. این گونه حرکت‌ها جنبه دفاعی و مقابله با خشونت ندارد همان طور که اعمال انقلایون در دهه پنجاه جنبه دفاعی نداشت و صرفا معطوف به ساقط کردن حکومت برای تسخیر مقامات دولتی بود. نمونه روشن این ماجرا حمله گروه‌های چپ به پاسگاه سیاهکل برای تسخیر آن منطقه بود که با هیچ منطق دفاعی جور در نمی‌آید چون افسران و سربازان این پاسگاه به حمله کنندگان حمله مسلحانه نکرده بودند. این نوع حملات نه برای دفاع بلکه برای کسب قدرت است و مذموم.
حق دفاع
دومین سوءفهم فراموشی حق دفاع است. در بحث از خودداری از خشونت و گرفتن سلاح به دست یک موضوع جدی اغلب فراموش می‌شود و آن هم حق دفاع است. تفاوت بنیادی‌ای میان واکنش به خشونت و تمسک به خشونت وجود دارد. انسان‌ها به طور منفرد و جمعی حق دارند در شرایطی که بدون هیچ جنایت و تخلفی مورد هجوم مسلحانه واقع می‌شوند آنها هم به طور مسلحانه و به تناسب از خود دفاع کنند. این اصل در هر نظام حقوقی و اخلاقی قابل دفاع است. این امر به معنای مبارزه مسلحانه برای کسب قدرت و ثروت نیست. اگر فردی با چاقو به شما حمله می‌کند شما حق دارید با چاقو از خود دفاع کنید. این فرد می‌تواند شهروندی عادی یا عضو یکی از نهادهای رسمی در حکومت‌های نامشروع یا مشروع باشد. اگر چنین حقی را قائل نباشید اعضای چنین حکومتی می‌توانند شما را در خیابان بدزدند و شما بدون هیچ واکنشی در پشت ون سلاخی شوید و بعد جنازه شما در بیابان‌ها رها شود. در کشورهایی که خرید و نگهداری و حمل سلاح مجاز دانسته شده مبنا حق دفاع متناسب بوده است.
حکومتی که اولین برخوردش در اعتراضات خیابانی مسالمت آمیز تمسک به اسلحه و تیراندازی است باید انتظار داشته باشد که اهداف تیراندازی آنها نیز سلاح به دست گیرند چون دفاع برابر و متناسب یک حق است و راه‌های بدیل برای مقابله با اعتراضات خشونت آمیز وجود دارد. انحصار سلاح در دست حکومت یک اصل احمقانه است که تابعان حکومت‌های دیکتاتوری را به قربانیان دائمی رژیم تبدیل می‌کند. اتفاقا برای پرهیز از خشونت باید به حکومت‌ها توصیه کرد که برای مقابله با اعتراضات خشونت‌آمیز از ماشین آب‌پاش یا گاز اشک‌آور استفاده کند و نه تیراندازی مستقیم چون تیراندازی مستقیم معترضان را به کسب سلاح تشویق می‌کند.
در دنیای امروز هیچ رابطه ضروری میان نظم و تمسک به تیراندازی وجود ندارد چون حکومت‌ها و قوای انتظامی و نظامی آنها از انواع وسائل برای مقابله با تخریب اموال عمومی با روش‌هایی که کشتن در آنها نیست برخوردارند یا می‌توانند برخوردار شوند. مشخص است که در صورتی که حکومت به سلاح دست نبرد مخالفان نیز حق چنین کاری را نخواهند داشت.
نفی خشونت
در مقابل حکومتی که خشونت ورزی استراتژی و تاکتیک آن است افراد بر اساس عملگرایی یا تمسک به اصول اخلاقی ممکن است دو رهیافت متفاوت داشته باشند. گروهی ممکن است بر این باور باشند که دفاع در برابر گروهی تا دندان مسلح و خشن با همان روش‌ها و سلاح‌ها ممکن است اخلاقی باشد اما موثر نیست چون به خشونت دامن می‌زند و در این میان خشک و تر با هم می‌سوزند. قائلان به مبارزه مسالمت آمیز با حکومت‌های دیکتاتوری نظامی (مثل جمهوری اسلامی) با همین منطق از مشی خود دفاع می‌کنند.
اما گروه دیگری با تمسک به حق دفاع بر این باورند که باید با حکومت‌هایی مثل طالبان و جمهوری اسلامی و داعش که جز زبان زور را نمی‌فهمند و هیچ منطقی غیر از قوای قهریه ندارند با همان منطق برخورد کرد. می‌توان در موثر بودن این روش آنها را مورد چالش قرار داد اما نمی‌توان منطق دفاع (و نه دست بردن ابتدایی به سلاح) را که در بطن آن وجود دارد نفی کرد. هیچ متن اخلاقی به شما نمی‌گوید که باید با ماموران سازمان‌های سرکوب طالبان و داعش و جمهوری اسلامی هنگامی که برای بریدن سر شما، خفه کردن شما، یا انداختن شما به چاه می‌آیند باید با ملایمت برخورد کرد و بدانها تسلیم شد. سوءفهم سوم مساوی گرفتن مشی مسالمت آمیز با فرو کردن سر در برف است.
مقاومت ضرورتا مسلحانه نیست
سوء فهم چهارم مربوط است به نادیده گرفتن تناسب میان اعمال زور و واکنش در برابر آن. بدیهی است که به علت ضرورت تناسب میان کنش و واکنش در برابر تذکر گشت ارشاد یا امر به معروف و نهی از منکر زبانی (نه با اسلحه و کشتار مثل کاری که در کرمان انجام شد) دست بردن به سلاح و خشونت جایز نیست حتی با در نظر گرفتن این که این تذکرات سرکوب و تحقیر است. در برابر بازداشت نیز دست بردن به سلاح مشروعیت ندارد چون حکومت دیکتاتوری برای بازداشت در اکثر موارد به تیراندازی اقدام نمی‌کند. این که حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی سی نفر را برای بازداشت سپیده قلیان می‌فرستد بدین معناست که حکومت نمی‌خواهد مقاومت فرد مورد نظر به قتل بیانجامد. در این موارد مقاومت مسلحانه غیر اخلاقی و علیه مصالح جامعه است.
انحصار سلاح در دست دولت
سوء فهم پنجم در موضوع انحصار سلاح است. گفتمانی که در میان مبارزان مسالمت جو جاری است این است که انحصار سلاح گرم به دولت داده می‌شود. چنین انحصاری نه پایه اخلاقی دارد و نه پایه حقوقی. هیچ دولتی حق ندارد که انواع سلاح گرم را به انحصار خود در آورد چون سلاح فقط کارکرد تهاجمی ندارد بلکه به کار دفاع و بازدارندگی نیز می‌خورد و ماموران حکومت نیز همه جا حاضر نیستند تا از شهروندان در برابر خلافکاران مسلح و غیرمسلح دفاع کنند.
سوءفهمی که در اینجا وجود دارد آن است که انحصار رسیدگی به دعاوی و تظلم و اجرای عدالت را که باید در دست دولت باشد به انحصار سلاح در دست دولت بسط داده‌اند. کسی یا گروهی حق ندارد در مقام تظلم، خود به تنبیه و مجازات اقدام کند و در این تنبیه و مجازات از سلاح گرم و سرد استفاه کند اما این بدان معنا نیست که افراد نباید سلاح داشته باشند. آن دسته از مخالفانی که می‌خواهند سلاح گرم انحصارا در اختیار دولت باشد معمولا به دنبال آن هستند که اگر روزی حاکم شدند کسی با سلاح گرم در برابر آنها نایستد.
البته همانند هر ابزار دیگری که در اختیار افراد قرار گرفته (از طناب و چاقو تا اتومبیل و سم که به وفور در اختیار عموم هستند) افراد می‌توانند از آنها برای کشتن خود و دیگران استفاده کنند. سلاح گرم را نمی‌توان استثنا دانست و به علت سوء استفاده از دست مردم گرفت. طبعا وقتی سلاح گرم در اختیار مردم باشد حکومت‌ها و نهادهای نظامی و انتظامی برای تیراندازی مستقیم به مردم معترض در خیابان قبل از اقدام اندکی تامل می‌کنند. وجود میلیون‌ها سلاح در دست مردم جنبه بازدارندگی دارد. همچنین وقتی مردم سلاح در اختیار داشته باشند تعدادی از لات‌های محل چه در قالب بسیج یا غیر بسیج نمی‌توانند مردم را به سادگی مورد ارعاب قرار دهند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
این مقاله در سایت [العربیه فارسی] منتشر شده است.
قتل ناموسی دیگر، پروین ملک
