ویژگی اقتصاد ایران چیست؟ الگوی اقتصاد اکولوژیکی چگونه است؟ آیا اکولوژی در تضاد با اقتصاد بازار است؟ لیبرالیسم مفهومی فلسفی و اقتصادی و سیاسی است. فلسفه سیاسی جان لاک و مونتسکیو بر فرد و آزادی او و دولت مدرن تاکید میکنند. لیبرالیسم اقتصادی با اتکا بر اندیشه آدام اسمیت و ریکاردو و جان استوارت میل، بر اقدام فردی و خصوصی تاکید کرده و معتقد به مالکیت خصوصی و رقابت اقتصادی و اقتصاد بازار می باشد. لیبرالیسم سیاسی با افکار بنژامن کنستان و الکسی توکویل بمعنای برابری اجتماعی و نظام انتخاباتی و بیان آزاد و حاکمیت مردم است. بقول مونتسکیو این رژیم کم ترین رنج را برای طبیعت انسان به بار می آورد. لیبرالیسم سیاسی نفی استبداد و اعتقاد به اهمیت فرد، آزادی فرد، اقدام آزاد فرد در بازار، اصل شهروندی و دمکراسی است. علیرغم تمام ویژگی های سازنده لیبرالیسم سیاسی و دمکراسی ناشی از آن، طبیعت فراموش شد و تمدن صنعتی جنگ اتمی را به تجربه کشاند. از نظر جامعه شناختی و روانشناسی فرد تولید کننده و مصرف کننده، به الگوی اصلی انسان تبدیل شد. در سده بیستم ایدئولوژی های مارکسیسم لنینی و استالینی و مائویی و نیز نازیسم و فاشیسم و اسلامیسم و پوپولیسم علیه دمکراسی و آزادی قدبرافراشتند. در برابر دشمنان جامعه باز، اندیشه دمکراسی خواهی به مبارزه فکری و سیاسی و فلسفی ادامه داد، ولی بمرور روشن گشت که چالش های اکولوژیکی ساختاری هستند و نقد نئولیبرالیسم و گلوبالیزاسیون افراطی مالی و بورسی برای حفظ آزادی یک ضرورت قطعی است.
اقتصاد بازار و نئولیبرالیسم
نئولیبرالیسم برپایه لیبرالیسم اقتصادی پدید آمده ولی به انحصار می گراید و قدرت پول و بورس را به نهایت می رساند. نئولیبرالیسم با رشد بیسابقه سرمایه های بزرگ و بازار جهانی و نظام گلوبالیزه، بمعنای پس زدن و کاهش دادن امنیت اجتماعی و تقلیل دولت رفاه و رفع همه موانع برای تبدیل هر پدیده ای به کالای مطلق در بازار است. افکار اقتصاددانانی مانند «میلتون فریدمن» Milton Friedman و «فردریش هایک» Friedrich Hayekپایه چنین تحولی بود و اقتصاد جهانی با قدرت بیسابقه شرکتهای جهانی و عقب نشینی سیاست دولتها در برابر اقتصاد کلان جهانی، قدرت نئولیبرالیسم را متجلی ساخت. شخصیت هایی مانند دونالد ریگان و مارگرت تاچر و نهادهایی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مهیا کننده اوجگیری نئولیبرالیسم شدند. این الگوی اقتصادی انتقادهای بسیاری برانگیخت. جامعه شناس فرانسوی «پی یر بوردیو» Pierre Bourdieu گفت برنامه نئولیبرالی به تشدید شکاف میان اقتصاد و واقعیت های اجتماعی تمایل دارد و این مدل خواهان تخریب نهادهای اجتماعی همگانی است. او می افزاید این مدل مخالف سندیکاها و انجمن ها و تعاونی ها بوده و منطق سوجوئی بازار را همه جا و نیز در زمینه سلامتی و فرهنگ مستقر می کند.
یک سلسله از پراتیک‌های نئولیبرالیستی در تضاد با روح لیبرالیسم قرار می‌گیرد. از نظر برخی متخصصان نئولیبرالیسم متمایل به نقض برخی اصول لیبرالیسم است. در دمکراسی لیبرالی باعتبار مبارزه تاریخی و تناسب قوا آزادی سندیکاها رعایت می‌شود ولی در نئولیبرالیسم این گرایش براحتی رعایت نمی‌شود و تمایل به حذف است. امروز شرکتها حق دارند اقلیم جهانی را آلوده و تخریب کنند و این حق «مرگ طلبی» در بورس جهانی خرید و فروش می‌شود. امر رقابت که در لیبرالیسم یک اصل است در نئولیبرالیسم ناتوان گشته زیرا بازیگران بزرگ مانند آمازون، آپل، فیسبوک، گوگل، با استراتژی پنهانی شرایط انحصاری و نیمه انحصاری برای خود بوجود می‌آورند. این شرکتها خواهان پرداخت مالیات به کشورها و از جمله اروپا نیستند ولی اتحادیه اروپا در یک زورآزمایی قواعد جدیدی برای پرداخت مالیات به آنها تحمیل کرد. بازار پولی جهانی بین ۱۰ بانک تقسیم شده است و قدرتمندترین این بازار پول، چهار بانک چینی هستند. سرمایه گذاری این بانک‌ها در راستای نیازهای مالی یک اقتصاد انرژی فسیلی و نظام بورسی جهانی است.
نئولیبرالیسم بازار کار و بازار کالا را جهانی نموده و در عمل قدرت دولت‌های کشوری را ناتوان ساخته و سودآوری خود را به حداکثر رسانده‌اند. بعلاوه این گرایش در نفی و تخریب محیط زیست نقش بسیار زیان آوری بازی می‌کند و بشریت را بشدت ضربه پذیر ساخته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرارداد جهانی محیط زیستی ۲۰۱۵ پاریس در مورد جلوگیری از افزایش گازهای کربنیک را نادیده انگاشت و خواهان تامین منافع صنایع نفتی آمریکا شد تا آنها نقش جدیدی در بازار نفت جهانی ایفا نمایند. نئولیبرالیسم آمریکایی ترکیبی از نقش جهانی از سهم بری، مقابله جوئی رقابتی فراگیر و نیز ناسیونالیسم و پوپولیسم داخلی است. نئولیبرالیسم یک مدل جهانی است که با اتحاد و ائتلاف استراتژیک شرکتهای عظیم جهانی و آمیزش سرمایه‌های تکنولوژیکی و مالی و بورس جهانی گره خورده است. نئولیبرالیسم گرایش افراطی به بازار پول دارد و خواهان محدود کردن کامل نقش دولت در اقتصاد است. واقعن اگر آب و هوا و تندرستی به مثابه یک بازار کاملن به شرکتهای بزرگ سپرده شود چه نتایجی ببار خواهد آورد؟ باید از برخورد دگماتیستی پرهیز داشت و نقش بخش خصوصی را در اقتصاد حفظ نمود و آزادی رقابت و نوآوری و مالکیت را رعایت کرد. بدون اقتصاد بازار جهان به فقر کشیده خواهد شد. این نکته را نیز باید گفت چند شرکت بسیار بزرگ در جهان نباید قانون جهان را تعیین کنند. نئولیبرالیسم به نام آزادی، تمایل به انحصار دارد. بازیگران اصلی نئولیبرالیسم به آمریکا محدود نمی‌شود، بلکه باید چین و اروپا و ژاپن را نیز در این زمینه در نظر داشت. در چنین شرایطی اقتصادهای کوچک بسیار ناتوان هستند و شعارهای عصبی و هیجانی و چپ روانه و ناسیونالیستی و پوپولیستی هرگز کارساز نیست. اقتصادهای ملی باید با تکنولوژی‌های تازه و سیاستی زیست محیطی و ساختاری متعادل و قدرت علمی و تکنولوژیکی، جایگاه هوشمندانه‌ای در این اقتصاد جهانی بدست آرند تا منافع و مصالح انها تخریب نشوند و آینده آنها تامین گردد.
ناهنجاری‌های ناشی از نئولیبرالیسم مدلهای دولتی و مارکسیستی را موجه نمی‌سازد. در شرایط کنونی مدل اقتصاد سوسیالیستی دولتی مانند مدل شوروی و چین مائو و کاستریستی و کره شمالی، دیگر جذابیت خود را از دست داده است، زیرا این مدل غیر رقابتی و بوروکراتیک بود و با نفی بازار و آزادی انسان جز انحطاط نتیجه دیگری نمی‌توانست داشته باشد. این اقتصاد روحیه انگلی و غیرمولد را رشد داد و آفرینندگی تولیدی و تکنولوژیکی را به بن بست کشاند. این مدل با طرح مشارکت کارگران در عمل آنها را به برده مولد تبدیل نمود و تکنوکراتها را به مسند قدرت رساند. این مدل با طرح دولتی کردن اقتصاد و تقدیس اقتصاد دولتی بمثابه تنها راه حل نابرابری اجتماعی و با گفتمان ایدئولوژیک، ذهن‌های حساس را فریفته نمود و آنها را به سوی ناکجا آباد برابری جهان وطنی سوق داد. این مدل ایدئولوژیک انسان را از واقعیت جدا ساخت، از اولویت‌های میهن خود دور کرد و اوهام ایدئولوژیکی چپ گرایانه را بر ذهن بخشی از روشنفکران و سیاسیون غلبه داد. خودفریبی و ازخودبیگانگی و پریشان فکری و عقب ماندگی نتیجه این مدل مارکسیسم استالینی بود. البته این ایدئولوژی زدگی نمی‌توانست از ضدیت با تمدن غربی بدور بماند. حمله ایدئولوژیکی آنها به اقتصاد غرب نه از زاویه نقد مسئولانه ناهنجاری و نارسایی‌ها در این مدل، بلکه فقط برای جاانداختن «کمونیسم ذهنی» خود می‌باشد.
روشن است که اقتصاد آزاد هم ثروت می‌آفریند و هم نابرابری تولید می‌کند. سرمایه داری در طول تاریخ خود بیشترین رفاه اقتصادی را در جهان پدید آورد، طبقه‌های اجتماعی بسیاری را از فقر و فلاکت بیرون آورد و بیشترین تحولات علمی و فرهنگی و آموزشی و بهداشتی را فراهم نمود. ولی روشن است که اقتصاد آزاد و عدالت اجتماعی همیشه باید محرکه و انگیزه ما برای جامعه انسانی باشد و آزادی شرط زیست انسانی است. سرمایه داری به طبیعت نیز بی توجه ماند و فقط در پی استفاده افراطی و بلعیدن طبیعت بوده است. شرکتهای قدرت جهانی نئولیبرال جنگل‌های آمازون را به کالای بازار تبدیل می‌کند و جهان را از عضوی مانند شش بدن محروم می‌کند. نئولیبرالها می‌گویند ما تولید می‌کنیم و ثروت می‌آفرینیم ولی در واقع آنها زندگی اکوسیستم جهانی را مورد حمله جبران ناپذیر قرار می‌دهند. اقتصاد بازار لازم است ولی نئولیبرالیسم هر قانونی را می‌شکند و همه مرزها را تخریب می‌کند و هیچ اخلاق اتیکی مورد احترام او نیست. اقتصاد بخودی خود همه مشکلات را حل نخواهد کرد و در جهان مدلهای سوسیال دمکراتیک و اکولوژیکی تلاشی برای کاهش ناهنجاری‌ها و تامین آزادی بوده است. به همین خاطر ما نیازمند مداخله گری هوشمندانه و دمکراتیک در تنظیم اقتصادی هستیم. سیاستهای اقتصادی و اکولوژیکی یک دولت رفاه و شرکت شهروندان در تصمیم گیری‌های بنگاههای تولیدی، از جمله اقدامها برای ایجاد تعادلی بین اقتصاد رقابتی بازارمحور و خواستهای اجتماعی و محیط زیستی است. دوران اقتصاد اکولوژیکی آغاز شده است و دنیا باید سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و تکنولوژیکی را بر پایه دیدگاه اکولوژیکی تنظیم نماید. سیاره ما زمین، آسیب‌های فراوانی دیده است و گرمایش زمین یک زنگ خطر جهانی است.
اقتصاد رانتی مافیایی اسلامی
مکتب کلاسیک و لیبرالی، مکتب‌های نئولیبرالی مانند مکتب نئوکلاسیک، مکتب شیکاگو، مکتب اتریشی، مکتب‌های سوسیال دمکراتیک مانند مکتب کینزی، نوکینزی‌ها، مکتب‌های کمونیستی مانند مکتب مارکسیستی، مکتب سوسیالیستی و روایت‌های چپگرایانه، نمی‌توانند واقعیت اقتصاد در جمهوری اسلامی را توضیح دهند.
برخی گویند در دوره‌های گوناگون رگه‌های «کینزی»، «سوسیالیستی»، نئولیبرالی در سیاست‌گذاری‌های دولت ایران منعکس شده است ولی رگه‌ها ساختار ساز نبوده‌اند. واقعیت ژرف چیست؟ مدلهای بوروکراتیک دولتی و نهاد دینی و کنترل بیت امام بر اقتصاد ایران با مدلهای رایج در جهان و در تئوری‌های اقتصادی قابل توضیح نیست. کتاب «اقتصاد ما» به قلم محمدباقر صدر و شعارهایی مانند «اقتصاد توحیدی»، نیز ملغمه‌ای از مکانیسم بورکراتیک دولتی و خیالپردازی‌های ایدئولوژیک مانند بانکداری بدون ربا بوده‌اند. این توهمات ایدئولوژیک در پی ارائه مدل دیگری بوده‌اند که جهت دهنده اقتصاد کشور بشمار آیند. ولی در واقعیت، اقتصاد ایران پدیده‌ای پیچیده تر و خشن تر است. اسلام هرگز مدلی برای اقتصاد ندارد و سیاست اقتصادی ایران غارتگرانه است.
در ابتدای انقلاب اسلامی، تاثیرگذاری خیالپردازی مدافعان راه رشد غیرسرمایه‌داری و تفکر توده ایسم و ملغمه‌ای بنام اقتصاد اسلامی در قانون اساسی، دورنمای اقتصاد رژیم اسلامی را ترسیم نمود. ولی با تحکیم قدرت طبقه آخوندها و نظامیان و جاگیری باندهای حکومتی و رانتی و قدرت گیری سپاه و بنیادهای دینی، ساختار اقتصاد پرداخته شد. مدل غیرشفاف و غیر رقابتی اقتصادی ایران در تناقض با لیبرالیسم است و بهیچوجه قابل توضیح با نیز نئولیبرالیسم نمی‌باشد. الگوی اقتصادی ایرانی دولتی، متمرکز، رانتی و با ویژگی مداخله گری نظامی و بنیادهای دینی و سیستم تصمیم گیری غیرشفاف و فاسد می‌باشد. بنابه گفته طرفداران نظام حاکم مانند آقای بهزاد نبوی ۶۰ درصد ثروت ایران در دست نهادهای زیر نظر رهبری و سپاه قرار دارد. نهادهای زیر کنترل «ستاد اجرایی فرمان امام»، «قرارگاه خاتم»، «آستان قدس»، «بنیاد مستضعفان» هستند و هیچ یک از آنها ارتباطی با دولت و مجلس شورای اسلامی ندارند، مالیات نمی‌دهند و کاملن غیرشفاف هستند. تمام طرح‌های بزرگ اقتصادی مانند سدسازی و راه سازی و مخابرات و پالایشگاه سازی و ساختمانی و غیر زیر کنترل این نهادها و زیر مجموعه خاتم الانبیا و نیروهای بسیجی می‌باشند.
به گفته صفایی فراهانی یکی دیگر از اصلاح طلبان در حال حاضر در کشور حدود ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنیاد مختلف فعالیت بسیار وسیع اقتصادى دارند که مطلقا کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. هم اکنون نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران دراختیار این نهادهاست، به عبارت دیگر ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ما در اختیار بخش‌هایی است که هیچگونه حسابرسی قانونمند و کنترل منظمی روی آنها اعمال نمی‌شود. او می‌افزاید: طی سال‌های اخیر حدود ۶۵ درصد از تصدی‌های اقتصادی که در اختیار دولت بود، به نهادهایی واگذار شده که از بیشترین رانت حکومتی بهره می‌برند و در مقابل کمترین گزارش و اطلاعات را از عملکردشان منتشر میکنند و هیچ نظارتی روی آنها وجود ندارد. برپایه این داده‌ها، بدیهى است این نهادها به نوعی از مهمترین عوامل فساد در کشور می‌باشند و افزون برآن کنترل این نهادها در میان جناح‌های مختلف هیات حاکمه تقسیم شده‌اند. مسئولان اصولگرا و اصلاح طلب و غیره در رشد فساد سهیم هستند.
در نظر داشته باشیم "ستاد اجرایی فرمان امام" یکی از امپراتوری‌های مالی آیت‌الله خامنه‌ای بشمار می‌آید. این ستاد شرکتها و سرمایه‌گذاری‌های متعددی در ایران و جهان دارد و ۳۷ شرکت وابسته به این امپراتوری در فهرست سیاه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارند. طبق نظر خبرگزاری رویترز، ستاد اجرایی فرمان امام از سال ۲۰۰۷ با سرمایه‌گذاری در بزرگترین بانک‌های کشور، و فعالیت در حوزه‌هایی گوناگون نظیر بیمه، تولید انرژی، پالایش نفت، ساخت و ساز، تولید سیمان و کارخانه‌های تولید نوشیدنی، سالانه میلیاردها دلار درآمد دارد و این ثروت عظیم به صندوق ملت برنمی گردد. کل درآمدهای نفتی کشور از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ کمتر از ۱۳۰ میلیارد دلار بود این درآمد در طول هشت سال دوره ریاست جمهوری هاشمی نیز کمتر از ۱۳۰ میلیارد دلار بود و در هشت سال دولت خاتمی نیز به حدود ۱۵۷ میلیارد دلار رسید. درآمد ۷۵۰ میلیارد دلاری فروش نفت در هشت سال دولت احمدی‌نژاد، اوج این دریافتی هاست. این درآمد عظیم چگونه و برای کدام نیازها هزینه شدند؟ رانت نفتی چگونه میان دولت و نهادها و جنگ در منطقه و گروه‌های تروریستی شیعه و شبکه شیعه سازی و حسابهای روسای حکومتی تقسیم شده است؟ در هزینه‌های بیت امام و هزینه‌های دولتی شفافیتی وجود ندارد.
لایحه بودجه ۱۴۰۱ ابراهیم رئیسی از دو بخش بودجه عمومی یعنی مربوط به وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و بودجه شرکتها و بانک‌های دولتی تشکیل شده است. بودجه عمومی ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتها و بانک‌های دولتی ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. بودجه سپاه پاسداران از ۳۸ هزار میلیارد تومان به ۹۳ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۴۱ درصد اضافه شد. بودجه سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع نیز از ۴۰ میلیارد به ۲۴۵ میلیارد تومان افزایش داشته که رشد ۵۱۲ درصدی را نشان میدهد. همچنین بودجه وزارت دفاع ۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ میزان ۷۵ درصد رشد داشته است. میزان بودجه تخصیص‌یافته به سازمان صدا و سیما پنج هزار میلیارد تومان است. با توجه به بودجه سه هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰، بودجه آن برای سال۱۴۰۱ میزان ۵۶ درصد افزایش یافته است. کسری بودجه سال ۱۴۰۱ به شرط تحقق ۱۰۰درصدی هزینه‌‌‌ها، ۱۵۶هزار میلیارد تومان ارزیانی شده است.
مالیات ارزش افزوده در سال آینده حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. با این حال در سال ۱۴۰۰ میزان مالیات ارزش افزوده کمتر از ۹۰هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. به نظر می‌رسد افزایش ۶۸درصدی مالیات ارزش افزوده با توجه به تورم ۵۰درصدی کالاها و خدمات نمی‌تواند قابلیت تحقق داشته باشد. از بین سایر منابع درآمدی، ۳۸۲هزار میلیارد تومان از طریق فروش نفت و گاز تامین می‌شود. فروش نفت در سال۱۴۰۱ بیش از ۳۸۱هزار‌میلیارد تومان پیش‌بینی شد. نکته قابل‌‌‌توجه اینکه میزان صادرات نفت بر مبنای فروش روزانه ۱,۲ میلیون بشکه نفت ۶۰ دلاری ارزیابی شده است. با توجه به تحریم‌های جهانی رژیم نمی‌تواند درآمد ناشی از فروش نفت را جبران کند. دولت با سقوط صادرات نفت از دو و نیم میلیون بشکه در روز به ۳۰۰۰۰۰ بشکه، چند سال است که از درآمد نفتی بالا محروم است.
همانگونه که مشاهده می‌شود باوجود سقوط درآمد بودجه نظامی و فعالیت هسته‌ای افزایش می‌یابد و این امر بیانگر جنگ طلبی رژیم است. افزون برآن از آنجا که رژیم دارای ایدئولوژی منحط شیعه گری می‌باشد، سهم بازتولید پروپاگاند اسلامی و قرآنی در بودجه کشوری پیوسته روبه افزایش است. در بودجه دولت رئیسی سال ۱۴۰۱ خورشیدی، برای آموزش و پرورش ۱۲ درصد افزایش در نظر گرفته شده است حال آنکه سازمان‌های تبلیغات اسلامی ۲۱۰ درصد، حوزه‌های علمیه ۱۸۰ درصد، سازمان اوقاف ۱۶۷ درصد و نهاد نشر رساله‌های خمینی ۱۲۴ درصد افزایش داشته‌اند.
سهم سازمان محیط زیست معادل ۱,۶ درصد کل بودجه کشور است. با مبلغ ۲ هزار و ۱۵۷ میلیارد تومان، باید ۱۱ درصد از خاک کشور، ۳۲۰۰ محیط‌بان، ۳۰۰۰ کارشناس، بیش از ۶۰۰ پاسگاه محیط‌بانی، تحقیقات و پژوهش در حوزه‌ی محیط زیست، خبررسانی و آموزش محیط زیست، مهار آلودگی هوا، حفظ گونه‌های در خطر انقراض و غیره را مدیریت نمود. این مبلغ ناچیز در بهترین حالت حقوق کارکنان را می‌پردازد و هیچ طرحی برای بهبودیافتن محیط زیست بودجه نخواهد داشت. تجربه هر سال نشان میدهد که بخشی از این بودجه ناچیز هر ساله در عمل توسط دولت حذف می‌شود.
بودجه رژیم انعکاسی از ماهیت نظامی ایدئولوژیک آنست. میزان درآمد مالیاتی ۱۴۰۱ رژیم نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۱ درصد افزایش می‌یابد. بمعنای دیگر هزینه سنگینی روی مردم زحمتکش و طبقات متوسط تحمیل خواهد شد و فقر جامعه به ابعاد بیسابقه‌ای خواهد رسید. جمهوری اسلامی مجبور است تا یارانه‌های ناچیز را پخش کند زیرا نگران خیزش‌های آینده است. ولی در اساس صندوق دولتی ورشکسته است، بدهی دولت به نهادهای غیر دولتی بیسابقه است و دولت راهی جز فشار بیشتر به جامعه ندارد. بنا به آمار رسمی از ۲۵ میلیون خانوار ایرانی ۱۸ میلیون خانوار در شرایط سخت و فقر قرار دارند. حکومت اسلامی توانایی هیچ برنامه جدی اقتصادی برای رفاه کشور ندارد، محیط زیست را تخریب می‌کند و تنها در پی تدارک جنگ و ادامه چپاولگری است.
زمانی گفته میشد که خصوصی سازی شرکتها در ایران نشانگر اجرای سیاست صندوق بین المللی و لیبرالیزه نمودن اقتصاد است. حال آنکه ما متوجه شدیم که این امر سیاست «خصولتی» بوده و در واقع تقسیم غنائیم بین جناح‌های هیات حاکمه است. در این میان بخشی از «آقازاده ها» به مدیریت شرکتهای بادآورده رسیدند ولی بخاطر فساد و بی لیاقتی و فقدان شایستگی حرفه‌ای و نبود دانش و دلسوزی، آنها بنگاهها را به بحران کشاندند. افزایش قیمت بنزین بهیچوجه بمعنای سیاست شناور ساختن قیمت و لیبرالیزه نمودن اقتصاد نبود بلکه غارت دولتی در پشت آن بود. در شرایط کمبود ارز برای بودجه دولتی، رژیم تمام اهرم‌ها را بکار می‌گیرد تا پول جمع آوری کند و پیوسته آماده است تا چماق و مسلسل را علیه مردم معترض بکار گیرد.
با توجه به همه این خصوصیت‌های اقتصادی، اقتصاد ایران دارای ساختار سیاه و مافیایی می‌باشد. این اقتصاد در ساختار اصلی کاملن متضاد با لیبرالیسم اقتصادی است. بعلاوه ادعای اینکه اقتصاد ایران سمبول این نئولیبرالیسم جهانی است یک ساده انگاری ایدئولوژیک است. اقتصاد ایران جایگاهی در اقتصاد جهانی ندارد، پیوند ایران با بازار سرمایه‌ها و تکنولوژی بسیار ناتوان است و هم اکنون زیر فشار تحریم‌های جهانی بخش مهمی از صنایع موجود مانند نفت و خودروسازی، در رکود بیسابقه قرار دارند. بخش خصوصی اقتصاد ایران با دشواری بسیار و رکود مواجه است. طبقه حاکم پیوند بخش خصوصی با اقتصاد جهانی را به کمترین میزان کشانده است. اما اقتصاد رانتی و نظامی ایران با استفاده از شبکه‌های مافیایی و غیرقانونی و پولشوئی در سطح جهانی و نیز با استفاده از اهرم برخی دولتها، یک امپراتوری مالی سیاه روی بازار ایران بپا کرده است. کسانی که اقتصاد ایران را با ایدئولوژی چپگرایانه خود، «لیبرالی و نئولیبرالی» معرفی میکنند فاقد درک درست از اقتصاد ایران هستند. در ایران طبقه رانت خوار و چپاولگر عامل ویرانگری اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی و دشمن مصالح ملی است. اقتصاد ایران دارای نزدیکی هایی با اقتصاد استالینی می‌باشد زیرا بیت ولی فقیه جای حزب کمونیست نشسته و دستگاه اداری مجری سیاست هاست. اگر شرکتهای سپاه پاسداران و بنیادهای مذهبی مانند آستان قدس از فعالیت خود گزارش نمی‌دهند این امر مطابق میل رهبر توتالیتر است. اقتصاد ایران قبل از هرچیز اقتصادی رانتی و سوداگرانه است که کنترل کننده آن بیت امام و سپس طبقه آخوند و سپاه و تکنوکراتها می‌باشند. از درآمد نفت چند درصد به صندوق بیت امام واریز می‌شود؟ این اقتصاد با سمبول غنمیت گیری پیامبر اسلام، با ایدئولوژی اسلامی و شیعه امام رضایی تزئین یافته است و ویژگی چپاولگری ثروت‌های ملی توسط آخوندها و آقازاده‌ها و شبکه مافیایی، جنبه مقدس بخود گرفته است.
طرح اکولوژیکی برای اقتصاد آینده
اقتصادانانی مانند ژوزف استیگلیتز Joseph E. Stiglitz، رونالد کواس Ronald Coase، مالت فابر Malte Faber، پل رومر Paul Romer، ویلیام نوردوWilliam Nordhaus، تئوریسین هایی بودند که بر نظریه‌های اکولوژیکی در اقتصاد تاثیر قاطع گذاشتند. این اندیشمندان بر زیاده روی‌ها و آسیب‌های ناشی از اقتصاد نئولیبرالی نقد نوشتند، آلودگی‌های صنعتی و خسارت‌های زیست محیطی را برملا ساختند و ضرورت سرمایه گذاری‌های اکولوژیکی تازه را مطرح ساختند.
ژوزف استیگلیتز، استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیای نیویورک از سمت گیری جدید اقتصادی و رقابت اکولوژیستی چنین می‌گوید: «زمان سرمایه گذاری روی انرژی خورشیدی، ایالات متحده آمریکا به طور قطعی عقب ماند. چین امروز در زمینه این تکنولوژی سلطه مطلق دارد. اروپا نیز در زمینه انرژی‌های تجدیدشونده بسیار پیشروتر از آمریکا است. آمریکائی‌ها چهل سال تمام شعار می‌دادند که برای ما فرقی نمی‌کند که چیپس سیب زمینی تولید کنیم یا چیپ‌های کامپیوتر. امروز می‌فهمیم که این برداشت درست نبود. هیچ حوزه اقتصادی در این سیاره به اندازه اروپا مالیات ارزش افزوده بر مصرف انرژی که در مقایسه کم هم هست نمی‌بندد. اروپا در زمینه چرخش سبز بسیار پیشرو است. در مقابل چین همچنان برای تولید انرژی به شدت از نیروگاه‌های ذغالی استفاده می‌کند. صنایع چین هنوز مصرف انرژی بهینه ندارند، اما چین در عین حال بزرگ ترین تولیدکننده تکنولوژی انرژی خورشیدی در سراسر جهان است و روی وسایل حمل و نقل عمومی و خودروهای برقی سرمایه گذاری کم نظیری کرده است. در نهایت باید بگویم کشورهای معینی در بخش خاصی از این روند پیش افتاده‌اند و کشورهای دیگر در بخش دیگر.». (وینرتسایتونگ، ۵/۹/۲۰۲۱).
ما در جهان شاهد سمتگیری اقتصاد بسوی طرح‌های زیست محیطی هستیم و بخشی از رقابت‌های روزافزون جهان در رابطه با بخش‌های اکولوژیکی اقتصاد می‌باشد. جامعه و روان مردمان بسوی فرهنگ اکولوژیکی گرایش می‌یابد و اقتصاد و بازار نمی‌تواند بی تفاوت باقی بماند. پارادایم اقتصاد کلاسیک که فقط بازار و قیمت تمام شده است دیگر کافی نیست. اقتصاد مدرن هم دیجیتالی، هم اکولوژیکی و هم تابع گرایش‌های جامعه شناختی و روانشناختی و اتیک است. ساختار بازار و روانشناسی شهروند در سده هیجدهم و نوزدهم و بیستم متوقف نمانده است. بیش از پیش، اقتصاد هوشمند به پدیده‌های تازه و نیازهای کیفی زندگی توجه دارد و سودآوری خود را در تناقض با ساختن و گسترش انرژی خورشیدی، توسعه صنایع غذایی با کیفیت و رشد کشاورزی بدون مواد شیمیایی نمی‌بیند.
حال اقتصاد ایران برپایه کدام برنامه و چگونه متحول خواهد شد؟
محورهای اقتصاد آینده پس از جمهوری اسلامی چگونه باید باشند؟
ایجاد اقتصاد متکی به بازار، با قدرت رقابتی، با ویژگی دیجیتالی، با ساختاری دینامیک و با پیوند مثبت و متقابل با اقتصاد جهان. بدون اقتصاد آزاد بازار محور، پیشرفت پویای اقتصادی میسر نیست. این اقتصاد باید چالش اکولوژیکی و بحران گرمایش زمین را بطرز ژرف در نظر بگیرد و پیشرفت اقتصادی را از نگهداری محیط زیست و معیارهای اجتماعی جدا نکند.
ایجاد اقتصاد با گرایش اکولوژیکی و پایدار، قادر به مدیریت انتقال از سیستم سوخت فسیلی به سوخت پاک، در آشتی با طبیعت و در همکاری با بخش‌های اقتصادی زیستبومگرا در جهان، از ویژگی‌های سیاست نوین باید باشد. سرمایه گذاری برای ترمیم منابع طبیعی سوخته و بازسازی تالاب‌ها و سرمایه گذاری برای سیستم آبیاری مدرن و اکولوژیک و بازیافت آب‌های مصرف شده از اولویت‌های این اقتصاد است.
ایجاد اقتصاد مدرن آزاد با تمایل به عدالت اجتماعی، با ایجاد برابری زن و مرد در مدیریت شرکتهای دولتی و بزرگ و امکان شرکت تولیدکنندگان در تصمیم گیری‌های بنگاههای تولیدی، اجازه میدهد تا دمکراسی در جامعه استوار تر گردد.
ایجاد اقتصاد متکی بر مالکیت خصوصی و وجود یک دولت رفاه اجازه میدهد تا امنیت اجتماعی بهتر تامین شود. اقتصاد در شرایط بی امنیتی و هرج و مرج ویران می‌شود. بدون ضربه زدن به آزادی، باید از شکنندگی‌های اجتماعی کاسته شود. برقراری قوانین شفاف و سیاست مالیاتی نگهدار محیط زیست و سیاست ضد فقر موتور یک اقتصاد دینامیک است.
ایجاد اقتصادی متعادل که کشاورزی و صنعت و خدمات را با توجه به مسائل اکولوژیکی و منطق اقتصادپایدار رشد میدهد امر حیاتی است. این اقتصاد پیوسته در رابطه دینامیک با جهان تکنولوژی و سرمایه گذاری باقی بماند و اقتصادی است که از مواد سمی در کشت جلوگیری می‌کند و در انتخاب تولید کشاورزی به منابع آبی و نوع کشت توجه دارد. حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط با اهداف همسو با اهداف اجتماعی و زیست محیطی و علمی لازم است زیرا شغل آفرینی آنها عامل پویایی اقتصاد است.
ایجاد اقتصادی که نوآوری و ابتکار و آفرینش را در مرکز توجه قرار میدهد و همزمان با آن، سلامتی و بهداشت و حقوق شهروندان را تابع سودحداکثری و نرخ رشد کمی نمی‌کند. ایجاد اقتصادی که در سازماندهی تولید مهارتهای حرفه‌ای را کاملن رشد میدهد و بهبود دائم شرایط کار را مورد توجه قرار میدهد. این اقتصاد بدون تربیت دانشجویان در سطح بالا و بدون آزمایشگاه‌ها و مرکزهای پژوهشی دانشگاهی و دولتی و خصوصی ناممکن است.
ایجاد اقتصادی که با برنامه ریزی سی ساله از مدل فسیلی نفتی خارج می‌گردد، از سدسازی‌های زیان آور و فعالیتهای زیان آور برای محیط زیست گسست می‌کند و با کنار نهادن سیاست اتمی کنونی، انرژی‌های پاک را گسترش میدهد.
ایجاد اقتصادی که به اقتصاد ناشفاف بنیادهای دینی و رانت حکومتی و تسلط نظامیان به اقتصاد پایان میدهد و هزینه‌های نظامی و اتمی در منطقه را متوقف می‌کند. تعریف دوباره نقش دولت در اقتصاد و دولت رفاه و نیز تعاونی‌های واقعی و مستقل، در سمت گیری و شفاف سازی سیاست امر مهمی بشمار می‌آید.
ایجاد اقتصادپایدار و دیجیتالی که رفاه مردم را با نقش اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی پیوند می‌زند. این اقتصاد در رقابت علمی و حفظ محیط زیست و داشتن تکنولوژی هایی که در تناقض با تندرستی انسان و جانور و طبیعت قرار ندارند پویایی خود را نشان خواهد داد.
ایجاد اقتصاد اکولوژیکی مستلزم مدیران اقتصادی با شعور اکولوژیکی می‌باشد. دانشگاه‌ها و مدرسه‌های حرفه‌ای باید مدیران و تکنیسین هایی را تربیت کنند که دارای کارآیی و حساسیت و تخصص اکولوژیکی هستند. فلسفه و اقتصاد و آموزش و فرهنگ در زمینه اکولوژیکی تضمین کننده مناسبات پسندیده انسان با زمین است.
جلال ایجادی
جامعه شناس و زیستبومگرا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
- ایجادی از دیر باز در نقد اسلام و قرآن و اکولوژی مقاله‌ها و کتابهای گوناگونی انتشار داده است و هر هفته برنامه‌های رسانه‌ای (مانی، میهن، کانال یک، تی وی مدیا، رنگین کمان) در نقد اسلام و شیعه گری و محیط زیست پخش می‌کند. او بزودی آخرین اثر خود را در باره تئوری‌های اکولوژیکی و چالش‌های زیست محیطی در جهان و ایران، در ۶۰۰ صفحه منتشر می‌کند. ولی تا کنون از این جامعه شناس کتابهای زیر انتشار یافته است: کتاب «نواندیشان دینی، روشنگری یا تاریک اندیشی»، ۳۱۰ صفحه، جلال ایجادی، نشر مهری، لندن»، کتاب «جامعه شناسی آسیب‌ها و دگرگونی‌های جامعه ایران»، ۴۰۰ صفحه، جلال ایجادی، انتشارات نشرمهری، کتاب «بررسی تاریخی، هرمنوتیک و جامعه شناسی قرآن»، ۳۸۰ صفحه، جلال ایجادی و کتاب «اندیشه ورزی‌ها در باره جامعه شناسی، فلسفه، زیستبومگرایی، اقتصاد، فرهنگ، دین، سیاست»، ۷۲۰ صفحه، جلال ایجادی، چاپ نشر مهری.
ی گوناگونی انتشار داده است و هر هفته برنامه‌های رسانه‌ای (مانی، میهن، کانال یک، تی وی مدیا، رنگین کمان) در نقد اسلام و شیعه گری و محیط زیست پخش می‌کند. او بزودی آخرین اثر خود را در باره تئوری‌های اکولوژیکی و چالش‌های زیست محیطی در جهان و ایران، در ۶۰۰ صفحه منتشر می‌کند. ولی تا کنون از این جامعه شناس کتابهای زیر انتشار یافته است: کتاب «نواندیشان دینی، روشنگری یا تاریک اندیشی»، ۳۱۰ صفحه، جلال ایجادی، نشر مهری، لندن»، کتاب «جامعه شناسی آسیب‌ها و دگرگونی‌های جامعه ایران»، ۴۰۰ صفحه، جلال ایجادی، انتشارات نشرمهری، کتاب «بررسی تاریخی، هرمنوتیک و جامعه شناسی قرآن»، ۳۸۰ صفحه، جلال ایجادی و کتاب «اندیشه ورزی‌ها در باره جامعه شناسی، فلسفه، زیستبومگرایی، اقتصاد، فرهنگ، دین، سیاست»، ۷۲۰ صفحه، جلال ایجادی، چاپ نشر مهری.
