وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی در مورد اداره استقلال و پرسپولیس از سوی مردم در قالب تعاونی را به رئیس جمهور داد، پیشنهادی که اشکالات قانونی و شرعی زیادی دارد.
به گزارش خبرنگار ورزشی ایلنا، ماجرای دولتی بودن استقلال و پرسپولیس در چند دهه اخیر یکی از مشکلاتی بوده که همواره در خصوص آن مباحثی صورت گرفته و در هر دوره زمانی منجر به بروز ایراداتی شده و با گذشت زمان این مشکل بیشتر نمود پیدا کرده و پای مراجع بین المللی را وسط کشیده است.
استفاده دو باشگاه ورزشی از بودجه و امکانات دولتی از یک سو و تصمیمسازیهای سران دولتی برای این دو مجموعه از سوی دیگر تبعات منفی زیادی در این چند دهه برای آنها داشته و سو مدیریتها و انباشت بدهیهای کلان در کنار اعتراض مخاطبان میلیونی دو باشگاه به تصمیمات اشتباه در دورههای مختلف زمانی دردسر ایجاد کرده است.
از طرفی توجه دولت به این دو مجموعه ذهنیتی مبنی بر عدم اجرای عدالت در هزینه باشگاهها و همچنین برگزاری مسابقات ایجاد کرده و سلامت آن را زیر سوال برده و اداره دو باشگاه رقیب زیر نظر یک مجمع واحد در جای خودش حرف و حدیث ایجاد کرده است.
از همین رو سالهاست که صحبت از خصوصی سازی دو باشگاه و واگذاری آنها به بورس و فرابورس مطرح است و دولتهای مختلف به نوبه خود تلاش کردند یا حداقل اینطور نشان دادند که در تلاش هستند تا موانع عرضه سهام دو باشگاه در بورس را از میان برداشته و چتر دولت را از حضور مستقیم در عرصه تیم داری ببندند.
با این وجود هرگز چنین چیزی عملی نشده و رئیس سازمان خصوصی سازی هم در صحبتهای اخیر خود عملاً اّب پاکی را روی دست کسانی که منتظر عرضه سهام دو باشگاه بودند ریخته و عنوان کرد تا زمانی که مشکلات درآمدزایی در فوتبال خصوصاً حق پخش برطرف نشود امکان عرضه سهام دو مجموعه زیان ده دولتی در بازار وجود ندارد.
این موضوع دیگر یک مشکل داخلی نیست و پای فیفا و AFC به ماجرا باز شده و چندی پیش کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد در پی مشکلاتی از جمله دولتی بودن و اداره زیر نظر مجمع واحد، تو باشگاه استقلال و پرسپولیس واجد شرایط اخذ مجوز حرفهای نیستند و بدین ترتیب امکان حضور در لیگ قهرمانان آسیا را از دست خواهند داد.
اگرچه دولتمردان در روزهای پایانی تا پیش از اعلام نظر نهایی AFC سعی داشتند با تدابیر امنحان پس دادهای مثل انتقال مجمع دو باشگاه به وزارتخانههای دیگر به نوعی قانون را دور زده و مانع از حذف دو باشگاه شوند ولی AFC که این بار در اجرای قوانین و ضوابط جدیتر از همیشه نشان داده آن با نپذیرفت و رای به حذف دو تیم از لیگ قهرمانان اسیا داد.
حجت الله عبدالملکی، وزیر کار، تعاون و و رفاه اجتماعی در صفحه شخصی خود با انتشار نامهای که خطاب به رئیس جمهور، سید ابراهیم رئیسی نوشته است، پیشنهاد خود را مبنی بر واگذاری دو باشگاه به مردم و اداره به صورت تعاونی مطرح کرده و الگوهایی مثل رئال مادرید و بارسلونا را به عنوان شکل مناسب باشگاهداری معرفی کرده است.
عبدالملکی در توییت خود نوشت:
حذف دو باشگاه بزرگ و محبوب پرسپولیس و استقلال از لیگ قهرمانان آسیا که محصول مدیریت غلط گذشته است، کام همه را تلخ کرده؛ ماه گذشته در نامهای به رئیسجمهور محترم پیشنهاد دادم تا مدیریت این دو تیم در قالب تعاونی به مردم واگذار شود؛ این تجربه باشگاهداری در دو تیم بارسلونا و رئالمادرید تجربه شده و یک قاعده پذیرفته شده جهانی است؛ این نامه از سوی دفتر رئیسجمهور به وزرای محترم ورزش و اقتصاد ارجاع شده است؛ وزارت مردم، تنها راه حل بحران سرخابیها را واگذاری مدیریت آنها به خود مردم میداند.
این پیشنهاد در حالی ارائه شده که چندین ایراد قانونی و شرعی به چنین اقدامی وارد است و علاوه بر نشدنی بودن آن، اگر برفرض انجام شود هم مشکلات کنونی را حل نخواهد کرد.
ماجرا از آن قرار است که باشگاه استقلال سالها پیش وقف عام شده و واگذاری موقوفات به بخش خصوصی و تعاونیها ایراد شرعی دارد. از سوی دیگر بر فرض اینکه باشگاههایی مثل استقلال و پرسپولیس در صورتی که به صورت تعاونی اداره شوند، نیاز به مجمع برای تشکیل هیات مدیره و تعیین مدیرعامل دارند. آیا ممکن است که چند صد یا چند هزار نفر مجمع تشکیل دهند و با رای گیری اعضای هیات مدیره را مشخص کنند؟ مسلماً چنین موضوعی شدنی نیست و اگر هم بنا بر این باشد که مجمع از سوی دولت یا نهادهای وابسته تشکیل شود بازهم عملاً دخالت دولت در امور باشگاهها تلقی شده و ایراداتی که نهادهای بین المللی وارد کردهاند به قوت خودش باقی است.
مطرح کردن این پیشنهاد با وجود موانعی که در آن وجود دارد و البته ناکارامدی آن در نوع خودش عجیب بود.
***
واکنش دولت به حذف استقلال و پرسپولیس از آسیا
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در خصوص حذف استقلال و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: بهتر از من میدانید AFC قوانین و استانداردهای خاص خودش را دارد و از سال ۹۴ این قوانین اعلام شده بود.
بهگزارش فارس، وی افزود: فدراسیونها، باشگاههای ورزشی و دولت باید اقدامات لازم برای این استانداردهای لازم را انجاتم میدادند که متاسفانه این حرکت صورت نگرفته است. در این ۴-۵ ماه فعالیت دولت جدید، وزیر ورزش و جوانان یکی از اولیویتهایش همین مساله باشگاهها و مجوز آنها بود.
سخنگوی دولت تاکید کرد: وزیر ورزش در این مدت سعی کرد با سرعت زیاد جبران عقب افتادگی ۵-۶ سال اخیر را انجام بدهد ولی علیرغم تلاشهای گسترده و همکاری خوبی که وزارتهای ورزش با اقتصاد و سازمان خصوصی سازی و با تاکید ویژه رئیس جمهور داشتند، موفقیتی حاصل نشد. دولت وظیفه خود میداند حامی تمامش باشگاههای ورزشی و به طور خاص باشگاههایی که طرفداران بیشتری دارند باشد. البته نباید از مرحله استیناف در حذف دو باشگاه نا امید شد.
بهادری جهرمی تاکید کرد: اداره این باشگاههای خاص باسد مردمی باشد و با سرعت زیاد دولت در این زمینه تلاش خواهد کرد و از آن فروگذار نخواهد بود.
افشاگری تکاندهنده موسوی لارگانی از وزیر کار
نیمی از جمعیت اروپا به اُمیکرون مبتلا میشود