دویچه وله - در تصادف زنجیره‌ای ۵۹ خودرو در محور بهبهان-اهواز به دلیل تراکم مه ۵ نفر کشته و ۴۱ تن زخمی شدند. به گفته پلیس راهوار، حتا یک ایربگ این خودروها باز نشده است. از دادستانی درخواست پیگرد علیه خودروسازان شده است.
در تصادف زنجیره‌ای که صبح دوشنبه ۲۰ دی (۱۰ ژانویه) در جاده بهبهان-اهواز رخ داد، ۵۹ خودرو با یکدیگر برخورد کردند.
پلیس راهوار در گزارش این تصادف می‌نویسد: «در این حادثه جو پایدار در کمتر از ۲۰ دقیقه تبدیل به جو ناپایدار شد و توده مِه غلیظی در جاده نشست. جاده دو طرفه بود و مسیر رفت آن هیچ مشکل خاصی نداشت، رانندگان در مسیر رفت با احتیاط عبور کردند و هیچ حادثه‌ای روی نداد.»
گزارش پلیس می‌افزاید: «در مسیر برگشت، یک دستگاه تریلی با سرعت ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت وارد مِه شده و در یک لحظه به دلیل بالارفتن تراکم زیاد مه، دید راننده محدود شد و وی به سرعت با ترمز گرفتن و توقف، سعی داشت با سرعت کم طی مسیر کند اما خودروهای پشت سر به علت عدم رعایت فاصله طولی و توجه به جلو با تریلی برخورد کرده‌اند.»
بنابر اعلام روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، در این تصادف زنجیره‌ای پنج نفر شامل یک زن و چهار مرد کشته و ۴۱ نفر شامل پنج زن و ۳۶ مرد مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با توجه به تصادف زنجیره‌ای رخ داده در محور بهبهان به شدت از کیفیت ساخت خودروها انتقاد کرده و آنها را به ارابه مرگ تشبیه نموده است.
سردار سیدکمال هادیان فر گفت که "در حادثه بهبهان ایربگ هیچ خودرویی باز نشده است". او افزود: «این چه خودرویی است که ما داریم. چرا ارابه مرگ تولید می‌کنیم؟ دستگاه‌های مسئول باید بر کیفیت خودروها نظارت کنند. چرا استانداردها رعایت نمی‌شود؟»
👈مطالب بیشتر در سایت دویچه وله
درخواست اعلام جرم عمومی علیه خودروسازان
در پی اظهارات رئیس پلیس راهوار در مورد باز نشدن هیچ‌یک از ایربگ‌ها، روز پنج‌شنبه ۲۳ دی (۱۳ ژانویه) کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز از دادستان خواست جهت تعقیب خودروسازان داخلی و متولیان استاندارد، اعلام جرم عمومی شود.
به گزارش خبرآنلاین، کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در درخواست خود از دادستان برای تعقیب خودروسازان داخلی آورده است: «خبر تأسف‌بار باز نشدن کیسه هوای خودروهای داخلی در حادثه بهبهان و آمار تلفات ۵۰ کشته و زخمی بار دیگر ضرورت رعایت و نظارت بر استانداردهای ایمنی ناظر بر ارتقای کیفیت و امنیت خودروهای داخلی را تداعی کرد.»
در این درخواست همچنین آمده است: «فعل و ترک فعل تولیدکنندگان از حیث تسبیب، اعم از باواسطه و بی‌واسطه، نیازمند کارشناسی است. تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه و تعقیبی از حیث جنبه عمومی جرم، مورد مطالبه عمومی است تا به تعبیر رئیس پلیس راهور کشور "ارابه مرگ" در اختیار شهروندان قرار نگیرد.»
