• برای سعید تبریزی
"کلاب هاوس"، یکی از امکانات جدید دنیای دیجیتالی برای ارتباط گیری است. همان چند بار سروگوش آب دادن در آن بخاطر کنجکاوی کفایت کرده که در جانِ نگارنده ترس و نقدی توأمان شکل گیرد.
نخست از ترس بگویم که اینجانب را در لاک دفاعی برده است. چون حس کرده که کلاب هاوس دوباره شرایطی را فراهم می‌کند که عادتِ دِمُده و قدیمی ما به فرهنگ شفاهی را احیا سازد. عادتی که به سال‌ها ما را از کاروان جهانیان دور نگه داشته بود تا بدین هدف برسیم که فرهنگ نوشتاری را الگوی رفتار خود سازیم. بنابراین همین مرتجع شدن، علتِ آن نقدی است که به امکانی چون کلاب هاوس دارم. امکانی که می‌تواند به عقبگردی در رفتار ارتباطی ما منجر شود.
با اینحال و برغم ترس و نقدی که به کلاب هاوس داشته‌ام، چند روز پیش دعوت دوستی را لبیک گفته و برای شرکت در اتاقی ناپرهیزی کردم. چنان که به اتاقی رفتم که در آن بر سر موضوع زیر بحث و گفتگو در می‌گرفت: «دادگاه انقلاب اسلامی، مصداق نمادین نفی حقوق بشر در ایران».
روند بحث و جدل هایی که در پیرامون آن سخن محوری نماینده "بنیاد برومند"صورت گرفت، نگارنده را وادار کرد که تصمیم خود را تغییر دهد و از شنوندۀ صرف به گویندۀ چند نکته بدل گردد. نخست بدین امر اشاره داشتم که دادگاه مورد نظر مشتقی از کلیت حقوق اسلامی است و بنابراین از جز باید به کُل رسید. اما چون متاسفانه آنطور که باید و شاید به امر نقدِ حقوقِ اسلامی نپرداخته¬ایم، لاجرم در بررسی دادگاه هم دچار مشکل خواهیم بود. در اصل باید "حقوقی" زیر سوال رود که توجیه کننده چهل و اندی سال خودکامگی خلیفه بوده است. در هر حالت این نپرداختن به "حقوق اسلامی" را ایرادی تاریخی باید دانست. از اینرو برای تبارشناسی مشکل و بغرنج یادشده به احمد کسروی همچون یکی از سرآمدان جنبش روشنگری و روشنفکری ایران اشاره کردم که در مطلبی با نام آئین به "اصلاحات عدلیه" به دورۀ پهلوی اول پرداخته و به تمجید فقه و قضاوت اسلامی نشسته است. بطوری که خمینی در "کشف الاسرار" تلویحا برای تقویت "استدلال" خود در مورد برتری و حقوق اسلامی به کسروی و تمجید او اشاره دارد.
در کنار این اشارۀ سلبی، البته اشارۀ ایجابی هم داشتم. چون به نوشته‌ی زنده یاد شاهرخ مسکوب اشاره دادم که در شمار نقدهای نادر و کمیاب جنبش روشنفکری ایرانیان است. نقدی که به ارزیابی و «بررسیِ عقلانیِ حق، قانون و عدالت در اسلام» نشسته است.
از این گذشته، چند نکتۀ دیگر در مورد سابقه و تبار بحث بر سر رابطۀ آزادی خواهی و عدالت طلبی در تاریخ «عصر جدید» هم گفتم. به نام متفکرانی چون روسو و ولتر و منتسکیو اشاره داشتم و نیز گفتم که تداوم چنین بحث هایی را باید در آثار متفکرانی چون جان رالرز و چارلز تیلور و متفکران مشابه جستجو کرد.
حالا در این یادداشت که می‌خواهد در معنای ضمنی خود بر فرهنگ نوشتاری ارج گذارد، مکثی بر اثر مسکوب می‌کنم که نخست زیر نام مستعار "کوهیار" در سال ۱۳۷۴ انتشار یافته است.
برای آن که معرفی شخصیت نظری زنده یاد مسکوب را دقیق نماییم که چگونه به صرافت نقد حقوقِ اسلامی افتاده، بهترین کار رجوع به زندگی نامه خود نوشته او است. اثری که زیر عنوان "روزها در راه" در دو جلد به چاپ رسیده است. در این اثر با دغدغه‌های فاعل شناسایی روبرو می‌شویم که دستی ورزیده در بازشناسی ادبیات کلاسیک ما داشته است.
او البته مشاهدات و تجربیات و رهنمودهای خود را فقط در فضای آکادمیک بدست نیآورده بلکه در عرصه فعالیت‌های سیاسی جامعۀ در حال گذار ایران نیز کنشگر بوده است.
چند نکته را از "روزها در راه" استخراج کنیم که بیانگر بینش و چاره جویی نظری او بوده است.
چنان که ده روز مانده به ۲۲ بهمن سال ۵۷ چنین برداشتی را در یادداشت‌های روزانه خود می‌آورد: "باری «چشم عقل» من نگران آینده است، آینده‌ای که در بهترین حال با سال‌ها دیکتاتوری مذهبی روبرو خواهیم بود".
چهار روز بعد این برداشت را یادداشت می¬کند که چرا مارکسیسم و کمونیسم دیگر چنگی به دلش نمی‌زند و تا به حال اثر دندانگیری در مورد اخلاق از مارکسیست‌ها نخوانده است.
در هر حالت انقلاب رخ می‌دهد و پیدایش "دیکتاتوری مذهبی" او را در خارج کشور با شرایط گذشته و حال جامعۀ ایرانی درگیر می‌کند. بطوری که در سال هایی که در مؤسسه فرهنگی اسماعیلیه به تدریس مشغول است، به مطالعه و تحقیق در مورد حق و راستی در اسلام پرداخته است.
در یادداشت تاریخ ۱۹۸۳. ۱۰. ۹ جمله کوتاه زیر را می‌خوانیم که این روند را بطور خلاصه در خود ضبط کرده است: " کله‌ام بوی قصاص و جاهلیت و شاش شتر می‌دهد. این ده-پانزده روز اخیر گذشته از چند مقاله‌ی دایرة المعارف اسلامی... را خوانده‌ام. " همچنین در یادداشت روز ۱۹۸۳. ۲. ۱۵ چنین اعترافی را ثبت می‌کند: "بدبختانه این سه چهار سال اخیر گذشته ام» انتخابی نبود، بر من تحمیل شد، و ناچار به جای فردوسی و حافظ و دیگران در مجلسی وکلینی... غرق شده‌ام. "
و سرانجام این یادداشت در روز ۱۹۸۴. ۲. ۱۵ که می‌گوید: «از لندن برگشته‌ام. برای تدریس رفته بودم. چهار سمینار در " منشأ حقوق اسلامی".
همین چند یادداشت کفایت می‌کند که حال و روز منتقدی را دریابیم که در خلوت خود به " بررسی عقلانی حق، قانون و عدالت در اسلام" نشسته است. اثری که برای سخن حاضر نقش محوری دارد و از ۷ فصل تشکیل شده است. اما فقط اشاره به پیشگفتارش برای معرفی اجمالی ما مکفی است.
در پیشگفتار مسکوب یک عبارت برجسته و کلیدی دارد که دو نوع حق را از هم تفکیک می‌کند. می‌نویسد: "منشأ قانون الهی، وحی و منشأ قانون بشری ناچار عقل است. ".
مسکوب به زبان ساده و همه فهم اساس بررسی خود را بر پیش فرض‌های زیر می‌گذارد: "بشر بودن ایجاد حق می‌کند، بشر حق قانونگذاری دارد و افراد بشر نظرا باید در برابر قانون مساوی باشند". او این دیدگاه را " انسانی و امروزی" خوانده و نه این که مثلا به ماضی در گذشته متعلق باشد. او عقل را ملاکی در نظر گرفته که با آن سنجیدن و فهمیدن موضوع صورت می‌گیرد. سرانجام براین پیش زمینه می‌افزاید که "منشأ حق در زمین (بشر) جستجو می‌شود، و نه در آسمان".
بنابراین در نظر او " قانون (شرع) که در دین بمنزله‌ی حکم و از عالم بالا نازل می‌شود، بصورت پیمان میان همانندان (افراد بشر) در می‌آید".
مسکوب با این شیوۀ استدلال در نتیجۀ بررسی خود آن پایه‌های توجیه کننده تبعیض‌های متفاوت اسلامی را لرزان می‌کند که علیه دگرباشان (مرتدان، کافران و زنان) اجرا می‌گردد.
یادآوری سخن دگراندیشانه شاهرخ مسکوب دربارۀ حق و حقوق مدنی انسان‌ها بیش از هر چیزی بدین دلیل مُهم است که یک خرافه دیرینه و مرسوم میان ما را به چالش می‌کشد. خرافه چیزی جز این باور نیست که سیستم نظری قضاوت سنتی در جامعه ایرانی کارا و جوابگوی نیازهای زمانۀ جدید است.
البته بر این باور فقط روحانیون پافشاری نداشته‌اند که حکم و قضاوت را در انحصار خود می‌دیدند. حتا احمد کسروی هم که دست اندرکار دادگستری دوران پس از مشروطه بوده و در شمار تعصب‌ورزان شیعه به شمار نمی‌رفته، بر سنت قضاوت وطنی مُهر تائید زده و آن را ممتازتر از همتایان اروپائیش شمرده است. در پیش گفتیم که اتفاقا خمینی با تکیه بر چنین اظهار نظرهایی از جانب کسروی‌ها است که در "کشف الاسرار" خود به تمسخر روند قضاوت مدرن برمی‌آید و همواره از سریع بودن و قاطعیت قضاوت شرعی بر خود می‌بالد.
از این منظر پرداختن به بررسی حق و قانون و عدالت اسلامی از جانب مسکوب دلیلی مضاعف می‌یابد که به شکل زیر به تعریف مفهوم سنجش خود بر آمده است: "این بررسی نیز عقلی است به معنای عام کلمه. نقطۀ عزیمت و تکیه‌گاه آن بر عقل ناتمام، انسانی و سرشار از کمبودها و ناتوانی‌های ناگزیر آنست".
وی پس از قیاسی گذرا میان عقل و ایمان که یکی جستجوگر است و دیگری پذیرنده، به سرگذشت کنش و واکنش‌های عمومی نسبت به عقل می‌پردازد. در این رابطه نوشته است: "در فرهنگ ما عقل کاونده و سنجش‌گر ایمان، مانند نهالی که گاه و بیگاه از خاکی خشک سر برکشد و در طوفان بیفتد، هستی نزار و آسیب‌پذیری دارد. علت‌های بیچارگی عقل در برابر ایمان ریشه‌دار، کهنسال و فراوان است. ما در اینجا با هیچیک از آن‌ها کار نداریم، مگر ترس! حقیقت بیش از تلخ بودن‌ای بسا هولناک است. "
او ادامه بحث خود را چنین پیگیری می‌کند: "در سنجش عقلانی، همین ترسی که بیش از هر جا در روح ما خانه کرده، اندیشه را فلج می‌کند و به جای ارزیابی خود دین، صحبت را به حاشیه، به خرافات و سودجویی روحانیان، به حرص دنیای اهل دین و دخالتشان در سیاست و شکوه از دین فروشان و جز این‌ها می‌کشاند. چه کسی می‌تواند چشم در چشم حقیقت بدوزد و خود را نبازد! ".
مسکوب که اغلب در آثار و زندگی‌نامۀ خود نوشت ("روزها در راه") و نیز در همان روایت "مسافرنامه" یادشده از ترسو بودن خود گفته، ولی در رابطه با شناخت علل بدبختی این دهه‌های اخیر ما از خود شجاعت نشان می‌دهد و بررسی موضوع مهم حق و قانون و عدالت را تداوم می‌بخشد: "فرهنگ غرب این راه نافرجام عقل را پیموده و هر یک از مقوله‌های اساسی خود، دین، تاریخ، حقوق، اخلاق و... را به محک عقل زده است تا آنجا که خود عقل را نیز با افزار عقل سنجیده (کانت و سنجش خرد ناب). ولی ما به علت‌های بیشمار هیچیک از این راه‌ها را نرفته‌ایم و همچنان در ابهام همان منزل قدیم ایستاده‌ایم. نویسندۀ این سطور که در ترس دست کمی از کسی ندارد، نومیدانه امیدوار است که در سنجش پاره‌ای از مفهوم‌های فقهی گاهی از این منزلگاه فراتر رفته و به عنوان انسان جهان امروز- انسانی که خود را بنیانگذار و صاحب حق می‌داند- و با عقل خودبنیان و خودمختار امروز در حقوق اسلامی تاملّی کرده باشد".
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تامل مسکوب در متن "قانون" اسلامی همانا نشان دادن فرق قانون عرفی با قانون شرعی است و این که قانون اساسی مدرن در کشورهایی با پس‌زمینۀ فرهنگ اسلامی دچار تناقضی چاره‌ناپذیر هستند.
در مورد نکتۀ اولی می‌آورد که "در جامعه مدنی، شهروندان با ارتکاب جرم در برابر جامعه مسئول و پاسخگوی نماینده آن (دادستان) هستند. ولی در فقه اسلامی مومن (یا کافر) با ارتکاب جرم (= گناه) نخست در برابر خدا مسئول است... اُمت، جامعۀ حقوقی به معنی جدید کلمه نیست. یعنی اجتماع به خودی خود دارای حقی نیست که تجاوز به آن جرم باشد". در مورد دوم هم می‌نویسد: "تدوین هر قانون اساسی به معنای آنست که بشر صاحب حق تمام و کمال است و آن را بوسیلۀّ وضع قانون اساسی از قوه به فعل می‌آورد. و حال آن که در اسلام حق از آن خدا است و... ". بدین ترتیب قانون در جوامع اسلامی که شریعت‌پناهان قدرت را در دست دارند با خود در تناقض می‌افتد.
