ایران وایر - شایا گلدوست
در سالهای اخیر، نگرانی از وضعیت فعالان و اعضای جامعه رنگینکمانی که تحت بازداشت و در زندانهای حکومتی هستند، رو به افزایش بوده است. مجازاتهای سنگینی که تنها به دلیل هویت جنسی و جنسیتی این افراد اعمال میشوند، بسیاری از فعالان حقوق بشر را نگران کردهاند.
«ساره» یکی از این افراد است که حالا «سازمان عفو بینالملل» نگرانی خود را از وضعیت او ابراز کرده است.
با «رها بحرینی»، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بینالملل در امور ایران درباره تازهترین وضعیت ساره گفتوگو کردهایم.
***
ساره کیست؟
«ساره» زن همجنسگرایی که پنج آبان ۱۴۰۰، هنگام خروج غیرقانونی از مرز و رفتن به ترکیه دستگیر شد، همچنان در زندان ارومیه به سر میبرد .
بر اساس گزارشهای منتشر شده، ساره ۲۸ ساله، ساکن و شاغل در کردستان عراق معرفی شد که به دلیل اطلاعرسانی درباره شرایط افراد «الجیبیتی» در کردستان عراق، توسط پلیس کردستان عراق دستگیر و مدت ۲۱ روز زندانی شده بود. او پس از این دستگیری، سعی کرد خود را به ترکیه برساند و برای فرار مجبور شد در بخشی از مسیر، از مرزهای ایران عبور کند. ساره را همان جا بازداشت کردند.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
حالا با گذشت بیش از سه ماه از دستگیری، «سازمان عفو بینالملل» نگرانی خود را از وضعیت او طی بیانیهای ابراز کرده است.
«رها بحرینی»، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بینالملل در امور ایران درباره او به «ایرانوایر» میگوید: «بر اساس قوانین حقوق بشری و معیارهای دادرسی منصفانه، بازداشت زهرا صدیقی همدانی، معروف به ساره، خودسرانه و غیرقانونی محسوب میشود. چون او تنها به خاطر تبعیضهای مربوط به گرایشهای جنسی و هویت جنسیتی و استفاده مسالمتآمیز از حقوقی نظیر حریم خصوصی، ارتباطات و آزادی بیان دستگیر شده است. به طورمشخص، دستگیری او بر اساس تحقیقات سازمان عفوبینالملل، به دلیل حمایت علنی و شجاعانهاش از حقوق افراد همجنسگرا، دوجنسگرا، ترنسجندر و...، یعنی حقوق افراد جامعه الجیبیتیکیو بوده است. در صورتی که دفاع از حقوق این افراد، عملی شجاعانه و دفاع از حقوق بشر محسوب میشود و افراد نباید به خاطر چنین فعالیتهای مسالمتآمیز حقوق بشری مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند و با چنین آزار و اذیتهایی روبهرو شوند.»
در بازداشتگاه چه بر سر ساره آمده است؟
بحرینی درباره آزار و اذیتهای ساره در بازداشتگاه و مصادیق اتهاماتی که علیه این کنشگر جامعه رنگینکمانی مطرح شده است، میگوید: «تا به امروز حدود سه ماه است که از بازداشت ناعادلانه و خودسرانه ساره میگذرد و در این مدت مقامات دادسرا و ماموران سپاه او رو مورد انواع آزار و اذیتها قرار دادهاند. به طور مشخص، بازجویش او را به مدت ۵۳ روز در سلول انفرادی نگاه داشته، مورد انواع توهینها و آزارهای کلامی قرار داده و تهدید به اعدام و سلب حضانت از فرزندانش کرده است که چنین اعمالی نقض اصل ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی هستند. به علاوه، مقامات دادسرا به تازگی به ساره اعلام کردهاند که اتهام او افساد فیالارض از طریق ترویج همجنسگرایی، ترویج مسیحیت و ارتباط با شبکههای معاند است. این اتهامات به دلیل حمایت او از جامعه الجیبیتیکیو در شبکههای اجتماعی و حضورش در یک مستند در شبکه بیبیسی است که در اردیبهشتماه سال جاری پخش شد و مربوط به شرایط افراد جامعه الجیبیتیکیو در کردستان عراق بود. علاوه بر این، به دلیل استفاده ساره از گردنبندی با نشان صلیب و حضورش در یک کلیسای خانگی در سال قبل نیز مورد اتهام قرار گرفته است. در صورتی که چنین اعمالی به هیچ وجه نباید جرمانگاری شوند، چه برسد به این که با عنوان افساد فیالارض با مجازات اعدام روبهرو باشند. ماموران سپاه اتهامات بیپایه و اساس دیگری نیز مانند قاچاق زنان و دختران با هدف حمایت از همجنسگرایی را علیه او مطرح کردهاند که ساختگی هستند و هیچ گونه مدرکی دال بر آن وجود ندارد. دلیل این اتهامات، ارتباط مستقیم او با سایر پناهندگان الجیبیتیکیو بوده و خودش در بازجوییها مستقیما این اتهامها را رد کرده است.»
سازمان عفوبینالملل با صدور یک فراخوان فوری، خواهان حمایت از حقوق ساره شده و از تمامی فعالان حقوق بینالملل و مدافعان حقوق انسانی دعوت کرده بر اساس متنی که در این فراخوان آمده است، نامههای اعتراضی به مقامات جمهوری اسلامی ایران و سفارتهای آن در کشورهای مختلف بفرستند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط زهرا صدیقی همدانی شوند.
بحرینی در ادامه صحبتهایش، به «قانون مجازات اسلامی» در ایران اشاره میکند که شامل موارد متعددی علیه جامعه رنگینکمانی است: «رفتار جنسی رضایتمندانه بین دو همجنس، چه بین افراد بالغ و چه بین کودکان جرمانگاری کردهاند و برای آن مجازاتهای قضایی بدنی که مصداق شکنجه است و اعدام که ضدانسانیترین و بیرحمانهترین نوع مجازات است، در نظر گرفته شده است.»
او معتقد است این جرمانگاری به خشونت و تبعیض نظاممند علیه افراد همجنسگرا، دوجنسگرا، ترنسجندر و بیناجنسی دامن زده و مواردی چون قتل «علیرضا فاضلیمنفرد» در اوایل سال جاری نشان دهنده ضرورت لغو این قوانین و وضع قوانین حمایتی از این افراد است: «علاوه بر این، به دلیل قوانین تبعیضآمیز در حوزه پوشش در ایران و تفکیک جنسیتی موجود در فضاهای عمومی، در صورتی که پوشش افراد منطبق با دوگانههای جنسی و جنسیتی نباشد، یعنی اگر بیان جنسیتی آنها با انتظارات معمول و کلیشهای از مرد و زن بودن مطابقت نداشته باشد، در خطر دستگیری، بازداشت، شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی هستند. متاسفانه نظام قانونی حاکم بر ایران به نحوی است که افراد برای تبرئه از اتهامات میبایست درخواست تطبیق جنسیت قانونی دهند و تحت درمانهای هورمونی و عملهای جراحی مانند عقیمسازی قرار بگیرند. تنها در این صورت است که میتوانند اوراق قانونی خود را با هویت جنسیتی خود منطبق کنند.»
او بر غیر انسانی بودن این اجبار به جراحی و درمانهای هورمونی تاکید کرده و اشاره میکند افرادی که به این انتخاب اجباری تن نمیدهند، مدام در خطر مجرمانگاری هستند و در دسترسی به آموزش، اشتغال، خدمات پزشکی و خدمات عمومی با تبعیضهای ساختاری روبهرو میشوند.
رها بحرینی در پاسخ به این پرسش که آیا آمار دقیقی از افرادی که در ایران به دلیل گرایش جنسی و هویت جنسیتی خود مورد مجازاتهایی همچون اعدام قرار میگیرند، وجود دارد، میگوید: «متاسفانه آمار دقیقی درباره کسانی که در سالهای اخیر به دلیل گرایش جنسی تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و با خطر اعدام روبهرو شدهاند، در دسترس نیست یا حداقل ما آمار دقیقی در سازمان عفوبینالملل دریافت نکردهایم. اما تاکید بر این نکته اهمیت دارد که این قوانین به گسترش خشونت و تبعیض علیه افراد همجنسگرا، دوجنسگرا، ترنسجندر و میانجنسی دامن زده و فضای مصونیت از مجازاتی را برای جرایم نفرتمحور، همجنسگراستیزانه و ترنسستیزانه ایجاد کرده و باعث شدهاند که این افراد از سوی خانوادهها و عموم جامعه مورد آزار و اذیت قرار بگیرند. طی دهههای گذشته، مقامات ایرانی طبق قوانینی که همجنسگرایی و عدم تطبیق با دوگانه جنسی و جنسیتی را جرمانگاری میکند، افراد بسیاری را به دلیل گرایش جنسی و یا هویت جنسیتی واقعی آنها مورد پیگرد قضایی و آزار و اذیت قرار دادهاند که شامل یورش بردن به منزل خصوصی افراد مظنون به همجنسگرایی یا دستگیری افراد در میهمانیهای خصوصی نیز شده است.»
از دیگر نگرانیهایی که برای جامعه رنگینکمانی در ایران وجود دارد، اعمال بیرحمانه وغیر انسانی هستند که تحت عنوان «درمانهای اصلاحی»، با هدف از بین بردن گرایش به همجنس و یا رفتارهای جنسی و جنسیتی ناهمخوان با کلیشههای جنسیتی انجام میشوند و متاسفانه در سالهای اخیر نیز افزایش یافتهاند.
این درمانهای اصلاحی بر اساس تحقیقات سازمان عفو بینالملل، شامل اعمالی مانند تجویز شوک الکتریکی، تجویز هورمون و داروهای بسیار قوی روانگردان، حتی برای کودکانی که رفتارهایشان با کلیشههای جنسیتی تطابق نداشته و یا تمایل به همجنس از خود نشان داده، به کار گرفته شدهاند.
«جاوید رحمان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران نیز در گزارشهای خود بارها به این موضوع اشاره و اعلام نگرانی کرده و از مقامات ایرانی خواسته است به این اعمال غیرانسانی علیه جامعه الجیبیتیکیو پایان دهند.
ناآگاهی بسیار شدید در جامعه، مخصوصا در میان افراد متخصص در حوزه بهداشت و سلامت نیز به انجام چنین درمانهای اصلاحی دامن زده است. متاسفانه این افراد از حمایت حکومت برای انجام این جنایتها برخوردارند.
بحرینی با اشاره به تلاشهای مکرر سازمان عفو بینالملل برای بهبود شرایط جامعه رنگینکمانی در ایران میگوید: «ما بارها در سازمان عفو بینالملل از مقامات ایرانی درخواست کردهایم قوانینی که روابط جنسی رضایتمندانه بین افراد همجنس را با تعیین مجازاتهایی مثل شلاق و مرگ جرمانگاری کرده را لغو کنند. این سازمان همچنان تاکید کرده است قوانینی که پوشش و اشکال بیان جنسیتی ناهمخوان با دوگانههای جنسی و جنسیتی را ممنوع کردهاند، میبایست لغو شوند و در مقابل، قوانینی وضع شوند که از این افراد در مقابل تبعیض و خشونت محافظت کنند و با آمران و عاملان چنین خشونتهایی برخورد قانونی شود. سازمان عفو بینالملل بارها به مقامات حکومت ایران یادآوری کرده است که ویژگیهای جنسی وجنسیتی از موارد حفاظت شده در قوانین بینالمللی است و تبعیض علیه انسانها بر اساس چنین ویژگیهایی، مطلقا ممنوع است. پس مقامات جمهوری اسلامی موظف هستند قوانینی وضع کنند که از اعمال تمامی اعمال نفرتمحور علیه این افراد جلوگیری شود.»
او بر این باور است که در سالهای اخیر با تلاش تمامی فعالان و اعضای این جامعه، نقض قوانین حقوق بشری علیه جامعه رنگینکمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و این موارد نقض حقوق بشر در گزارشهای دبیر کل سازمان ملل و گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران بازتاب پیدا کردهاند: «با تلاش نهادهای حقوق بشری متمرکز برحقوق افراد الجیبیتیکیو در جریان بررسی ادواری جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز سوالات مشخصی درباره نقض حقوق بشر بر اساس هویت جنسی و جنسیتی ازمقامات جمهوری اسلامی مطرح شده و توصیههایی در این باره در اسناد سازمان ملل موجود است که به مقامات حکومت ایران داده شده است. اما متاسفانه مانند سایر موارد حقوق بشری، مقامات ایرانی به این توصیهها توجه نکرده و از همکاری با سازمانهای حقوق بشری و نهادهای سازمان ملل برای بهبود وضعیت اقایتهای جنسی و جنسیتی سر باز زدهاند.»
او معتقد است میبایست روی پرونده افراد بازداشت شده به دلایل جنسی و جنسیتی بیشتر کار شود: «متاسفانه اما به دلیل جو ارعاب و ترسی که وجود دارد، روی این موارد کمتر کار شده است و اطلاعات درستی در دسترس نیست. اما امید است با کارزایهایی نظیر آنچه برای ساره به راه افتاده است، در آینده شاهد تصویر روشنتری از ظلم و ستمی که به این افراد میشود، باشیم و تلاشهای بیشتری نیز از سوی فعالان حقوق بشری و جامعه بینالمللی انجام شود.»
روسیه و ایران: چه خبر است؟