قتلهای ناموسی و خانوادگی در ایران ادامه دارد و قانون گذار عزم و اراده‌ای برای پیشگیری از چنین فجایع هولناکی نمی‌بیند تا قوانین بازدارنده برای تکرار آن‌ها تصویب کند. پس از اینکه در جنایت اخیر در جنوب کشور مرد جوانی سر همسر ۱۷ ساله اش را گوش تا گوش می‌‌برد و مثل یک فاتح با لبخند به دوربین خیره میشود، مادر قاتل گفته: پس از فرار همسرش از ایران، اطرافیان پسرش "چپ و راست غیرت و مردانگی او را تحریک می‌‌کردند" و زمانی که همسرش به ایران بازگشت، او را کشت و سر بریده او را گرداند تا مثلا به همه بگوید: من آدم بی غیرتی نیستم.
بروز پدیده هایی همانند قتل های ناموسی، خشونت، خودکشی، سرقت و سایر شاخصه هایی که مربوط به آسیب های اجتماعی میشود، نشانه فروپاشی اجتماعی است. اما پدیده قتلهای ناموسی تا جایی پیش رفته که توحش بر مدنیت اولویت پیدا کرده است. در ماجرای قتل زن ۱۷ ساله به دست شوهرش در اهواز باید گفت این اتفاق نخستین حادثه از این دست نبوده و جامعه بارها شاهد قتلهای ناموسی و خانوادگی همانند قتل خواهر به دست برادر یا دختر به دست پدر بوده است. این موارد پیش از این هم وجود داشت، ولی اخیراً تعداد گزارش های قتل‌ها افزایش پیدا کرده و در کنار افزایش این پرونده ها نقش رسانه و ارتقای سطح سواد و آگاهی مردم نیز عاملی است که به انتشار بیش از پیش این اخبار کمک می‌‌کند. متأسفانه تحقیر و خشونت علیه زنان افزایش پیدا کرده است. عده ای کج فهم در جامعه این پژواک را به صدا در می‌آورند که زن موجودی دست چندم است و باید حجاب اجباری و ازدواج اجباری و زایمان اجباری بر او اعمال شود و محدودیت هایی که تحت عناوینی چون غیرت، ناموس و آبرو بر او تحمیل میشود را بپذیرد. به این ترتیب به راحتی زن به موجودی تبدیل میشود که می‌‌تواند غیرت، ناموس و آبرو را بر باد بدهد و در این فرایند بعضاً جان زنان به این بهانه به‌راحتی گرفته میشود.
تعدادی از مراکز فعال در امر آسیب های زنان در ایران اعلام می‌کنند که کم آورده‌‌اند و دیگر کاری از دست آن‌ها ساخته نیست. متأسفانه تعداد فرار دختران از خانه افزایش پیدا کرده و خشونت علیه زنان هم بیشتر شده است. در این شرایط از یک سو حاکمیت باید قوانین را به‌گونه ای اصلاح کند که خشونت علیه زنان کاهش یابد و از سوی دیگر رسانهها آزاد باشند تا ناهنجاری‌‌های اجتماعی را منعکس کنند. این نوع قتل ها در استان هایی که حالت عشیره ای دارد غیر از آنکه ریشه فرهنگی دارد به دلیل اشکالات و کمبودهای حقوقی تشدید شده است، به این معنا که وقتی قتل ناموسی در قانون، یک جرم خصوصی و نه عمومی تلقی میشود، قتل های ناموسی درمان نمی‌‌شود. قانونگذار باید برای فرزندکشی و همسرکشی و خواهرکشی مجازاتی مطابق مجازات جرایمی که عمومی در جامعه رخ می‌‌دهد در نظر گیرد نه اینکه ۱۰ سال حبس. در واقع تا زمانی که مجازات واقعی برای چنین قتل هایی در نظر گرفته نشود باید منتظر تشدید این قتل ها در کشور بود.
شرایطی به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و... در جامعه ایجاد شده که بعضاً افراد خواسته و ناخواسته به سمت پرخاشگری و ناهنجاری سوق پیدا می‌کنند. اتفاقی که در اهواز رخ داد معلول همین شرایط جامعه است. متأسفانه سقوط ارزش های اخلاقی و ترویج پرخاشگری در جامعه تا جایی پیش رفته است که وقوع چنین جرم و جنایت هایی در کشور دور از انتظار نبوده است. در روزها و هفته‌ها و ماه‌های آینده جامعه شاهد حوادثی مشابه آنچه در اهواز اتفاق افتاد، خواهد بود که در این ارتباط باید قانون گذاران چاره ای اندیشه کنند.
از سوی دیگر نکته قابل اهمیت این است که جامعه ایران در حال گذار سریع از سنتی به مدرنیته است و این امری اجتناب ناپذیر است و راه گریزی بر تحولات اجتماعی نیست. باید عوارض دوره گذار را کنترل کرد و این گذار باید با توانمندسازی جامعه همزمان شود؛ یعنی نهادهای آموزشی و فرهنگی برای توانمندسازی وارد عمل شوند. اینکه شوهری سر همسرش را ببرد و در خیابان به نمایش بگذارد یعنی جامعه ناامن شده است. امروزه مشاهده شده است دامنه این ناامنی حتی به نهادهای نظامی هم گسترش پیدا کرده است، همانند حادثه ای که هفته گذشته برای مأمور پلیس در شیراز رخ داد. اما باید گفت متأسفانه نهادهایی که باید متولی آموزش، فرهنگ، آسیب های اجتماعی، توانمندسازی جامعه و خانواده باشند وظیفه اصلی خود را رها کرده اند در حالی که باید این نهادها تقویت شوند و راه خودشان را به درون جامعه و خانواده‌‌ها پیدا کنند. نتیجه رهاشدگی جامعه قتل های ناموسی و خشونت های خانگی است. کار حکومت ایران صرفا این بوده است که به بررسی راهکارهای افزایش زاد و ولد در کشور و آن هم در جامعه‌ای که غرق در آسیب‌های اجتماعی است بپردازد. وضع قانون برای تولید مثل در خانواده های پر از خشونت در حالی صورت می‌گیرد که حکومت قادر نیست و توانی هم در خود نمی‌بیند که قبل از تصویب قانون افزایش جمعیت و ترویج کودک همسری، ابتدا برای پیشگیری از چنین فجایع هولناکی قوانینی بازدارنده تصویب کند.
نقش حکومت در برابر چنین فجایع هولناکی تنها محدودسازی اطلاع رسانی و توقیف رسانه‌های مردمی بوده است. در بحث سواد رسانه و مدیریت بحران رسانه، روشی با نام «اضطراب مثبت» گنجانده شده است. پایگاه خبری «رکنا» برای پرداختن به چنین خبری از روش اضطراب مثبت استفاده کرده است؛ یعنی اطلاع رسانی شفاف ولو به بهای مکدر شدن روان جامعه. رکنا در انعکاس قتل زن اهوازی درست عمل کرد و توقیف این رسانه کار درستی نبود و رسانه ها باید تشویق، و نه توقیف شوند تا صورت مسئله حبس نشود. کار رسانه سانسور نیست. رسانه باید اخبار، حوادث و وقایع را پوشش بدهد و برای پوشش کامل تشویق و حمایت شود. لازم بود این فیلم و تصویر از چنین قتل هولناکی منتشر شود تا تقدم خشونت و توحش بر مدنیت برملا شود. تنها در این صورت، جامعه با تصویر واقعیت‌‌های زیر پوست خود رو به رو میشود. اطلاع رسانی شفاف حتی به بهای مکدر شدن روان جامعه به نفع منافع عمومی است. ماهیت اضطراب مثبت در نهایت به امید و تلاش برای اصلاح جامعه بدل خواهد شد. از توقیف رکنا نباید خوشحال شد زیرا که باعث پشیمانی است! قوانین ایران در حوزه بازدارندگی قتل ناموسی دچار ضعف است. طبق معمول، حکومت در مواجهه با چنین قتل هایی، به حذف صورت مسئله می‌پردازد.. این قتل‌ها نشانه عمق فروپاشی اجتماعی در کشور است و با بگیر و ببند، راه فراری از این شرایط اسف بار وجود ندارد. خشونت جامعه را فرا گرفته و توحش جای مدنیت را پر کرده است. ناامنی این روزها به خانه‌های مردم و حتی پلیس کشیده شده است. خبرگزاری رکنا اقدام درستی انجام داد، آن هم از حیث پرداختن به جرم عمومی و نه خصوصی. به چنین قتلهای ناموسی اگر از ابتدا پرداخته می‌شد و جرم عمومی لحاظ می‌شد، مرتکبین به توحش به اشد مجازات از نوع اعدام متناسب با جرم محکوم می‌شدند و بستر و زمینه چنین توحش هایی از بین می‌رفت. مرگ یک رسانه دیگر در ایران اتفاق افتاده است و هوچی‌ها و لاشخورهایی هم در این معرکه جمع شده‌اند تا از این سفره نوایی ببرند! در اصل، قاتل اصلی دختر اهوازی و ده‌ها دختر و زن بی پناهی که تحت اذیت و آزار و شکنجه و قتل قرار گرفته‌اند، رسانهها و خبرنگارنماهایی هستند که به اسم امنیت روانی جامعه و تشویش اذهان عمومی بارها سکوت کردند و دست قاتلین و خشونت طلبان و وحشی‌ها را همچنان مصمم تر از گذشته باز گذاشتند!
متأسفانه این قبیل اتفاق‌‌ها خانواده ها را نگران کرده است. لایحه منع خشونت علیه زنان هم در ایران متولی ندارد و این لایحه، مستمسک جناح‌های سیاسی برای انتخابات در ادوار مختلف بوده است. به نظر می‌رسد این لایحه همچنان باید بلاتکلیف بماند تا جناح‌های سیاسی و احزاب به اسم حمایت از زنان و شعارهای توخالی و بی پشتوانه، رای جامعه در حوزه زنان را به سمت خود هدایت کنند. اما لایحه منع خشونت علیه زنان باید در دستور کار قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و قوانین و تبصره‌های آن که چندان مهار کننده هم نیست بازنگری و سپس قانون جامعی تصویب و ابلاغ شود. اوضاع کشور آنچنان خطرناک است که هر گونه تعلل در این خصوص دیگر جایز نیست. خشونت و توحش، در کشور ناامنی پدید آورده است و این ترویج ناامنی این بار نیروهای پلیس و نیروهای انتظامی را گرفتار خود ساخته است. اگر سکوت کرد و قوانین بازدارنده اعمال نکرد، اولین باری نخواهد بود که شنیده میشود پلیس در شیراز مورد حمله قرار گرفت و به آن شکل فجیع، جانش را از دست می‌‌دهد. این ناامنی در کشور و وقوع قتلهای زنجیره‌ای ناموسی و خانوادگی در کشور تا آنجا گسترده شده است که فاجعه قتل های ناموسی به ویژه زن کشی و همسرکشی و دخترکشی و خواهرکشی و فرزندکشی در خوزستان و استان‌‌های مرزی تکرار میشود. تنها از سال ۹۸ تا تابستان ۱۴۰۰، قتل ۶۰ زن در استان خوزستان گزارش شده است که در تمامی این پرونده ها قتل به بهانه غیرت، ناموس، شرع و... گزارش میشود. نکته قابل‌تأمل این است که کشته شدگانی در سنین بین ۱۱ تا ۱۵ سال در میان این مقتولین هستند. هشدار برای ملت و دولت جدی است و اگر در برابر چنین خشونت هایی اقدامی صورت نگیرد، خشونت بیشتر و بیشتر و افسارگسیخته خواهد شد. در این میان، نقش رسانهها به خصوص رسانه ملی یعنی رادیو و تلویزیون دولتی ایران بسیار چشمگیر است. در واقع، بهترین خط دفاعی در برابر تبعات این گذار جامعه، رسانه ملی است. رسانه ملی به همراه دیگر رسانهها می‌توانند فشار افکار عمومی را به قوای سه گانه منتقل کنند تا تبدیل جرم قتل ناموسی و خانوادگی از خصوصی به عمومی اتفاق افتد. در این صورت همچنین باید تمامی ریشه ها و بسترهای وقوع جرم در جامعه شناسایی و خشکانده شود.
