درخصوص علل شکل گیری بحران دارویی در کشور می توان مطرح نمود که تحریم و کرونا و تعارض منافع در ساختار غذا و داروی ایران سه موضوعی بوده است که همزمان دولت و داروخانه ها در بستر تحریم و کرونا سود برده اند. اکنون دولت و وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و داروی این وزارتخانه به اسم کمبود یا فقدان ارز لازم برای واردات دارو و تهیه و تامین مواد اولیه شرکت های ساخت داروی داخلی از خارج از کشور، پخش و توزیع دارو را در دست گرفته اند و عملا اختیاردار دارو در کشور شده اند. حتی دارو برای داروخانه های خصوصی در سطح کشور سهمیه بندی شده است و سازمان غذا و دارو بین داروخانه های دولتی و خصوصی در تهیه و تامین دارو تفاوت می گذارد.

دولت فقط در مبحث بهداشت و درمان گفتار درمانی می ‌کند و مصداق وضعیت هر روز بدتر از دیروز را پیدا کرده است. قیمت‌گذاری دارو، توزیع ارز دولتی، اعطای پروانه تولید، مجوز واردات و حتی صدور مجوز انحصاری توسط سازمان غذا و دارویِ وزارت بهداشت و درمان یک سیستم مافیایی را پدید آورده است که وقتی دولت و دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس توجهی به تعارض منافع ایجاد شده نمی کنند، دود این رویه ای که سازمان غذا و دارو پیش گرفته است تنها به چشم مردم فرو می رود و مردم علاوه بر رنج و درد حاصل بیماری باید دغدغه تهیه و تامین دارو را نیز داشته باشند. در این میان، نقش و مسئولیت سازمان های بیمه گر در تامین دارو و جبران هزینه های اضافی که مردم پرداخت می کنند به حاشیه رانده شده است و نمی توان تعریف دقیقی از وظایف بیمه ها در برابر جبران هزینه های از دست رفته مردم داشت.

قیمت بالای اجناس باعث شده است مردم در خرید مایحتاج خود به مشکلات معیشتی لاینحلی برخورد کنند. اکنون مردم گرسنه هستند و دچار سوء تغذیه شده اند و مقاومت بدنشان در برابر بیماری های مختلف از جمله کرونا و سایر بیماری ها افت کرده است. سیستم ایمنی ضعیف بدن مردم، آن ها را نسبت به بیماری های مختلف حساس ساخته است و در این شرایط مردم علاوه بر اینکه سرگردان برای تهیه داروهای خود شده اند، نمی توانند از پس هزینه های بالا و سرسام آور درمان خود برآیند و به راحتی برای داروهای تجویزی پول پرداخت کنند. متاسفانه سلامت جامعه در خطر قرار گرفته است و فقر و محرومیت و گرانی هم به آن دامنه می زند. این روزها مردانِ نان آور و سرپرست خانوار، فراری از خانه شده اند و شرمسار زن و فرزندان خود هستند. جامعه با پدیده های جدیدی مواجه شده است از جمله اینکه موسسات خیریه روایت می کنند که این روزها به خانواده هایی برخورده اند که تعداد آن ها کم نیستند و روز به روز بر تعداد آن ها افزوده می شود و مردان خانواده، خانه‌ های خود را به دليل فقر و بيكاري ترک می کنند و نمي توانند هزينه های زندگی را تامين كنند.

فقر و نابرابری در بهداشت و سلامت ایران بیداد می کند و مجموعه گزارش های فقر، نابرابری و تعارض منافع در ساختارهای اقتصادی و بهداشت و درمان کشور حاکی از این است که سازمان های بیمه گر و دستگاه ‌های نظارتی در کنترل قیمت اقلام دارویی و درمانی و تجهیزات پزشکی کوتاهی می کنند. اظهارات مقامات وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو در مورد شرایط بهداشت و درمان کشور و حمایت های بیمه ای از بیماران با واقعیت‌ های موجود در کف جامعه تطابق ندارد. اقتصاد کشور به مثابه کشورهای جنگ زده شده است و این شرایط به حوزه سلامت نیز کشیده شده است و جهش روزانه قیمت اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی در کنار کمبود و نایاب شدن آن ها، وعده ‌های دولت جدید درباره کنترل تورم را زیر سوال برده است. زمان در حال گذر است و تا دیر نشده است باید به داد ملت رسید. دولت در مسئله حفظ یا حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ به بن بست رسیده است و سردرگمی و بی برنامگی دولتی در اقتصاد و معیشت جامعه اکنون به حوزه بهداشت و درمان تسری یافته است. اعتبار ناکافی تامین دارو در لایحه بودجه سال 1401، بودجه دارویی کشور را زیر منگنه قرار داده است و بازار دارویی در ایران هر روز دچار التهابات جدیدی می شود و بر همین اساس می توان این انتظار را داشت که در ماه های آینده و از اوایل سال آینده اتفاقات هولناکی در بازار دارویی کشور رقم بخورد که دولت مسئول اول و آخر آن خواهد بود.

حتی یک درصد از شعارهای انتخاباتی دولت ابراهیم رئیسی در حوزه اقتصادی تحقق پیدا نکرده است؛ دولت پاسخگوی انتقادات به وضعیت اقتصادی کشور نیست. در حالیکه امامان جمعه در ایران بر این باور هستند که «تحریم ‌ها مردم را از نظر اقتصادی مقاوم کرده است و الان در برابر تمام مشکلات معیشتی مقاومند»، ستون فقرات مردم زیر چرخ دنده های اقتصاد ورشکسته له شده است و تاب و تحملی برای آنان نمانده است. فنر تورم و گرانی در حال در رفتن است. برنج ۶۰ درصد گران‌ تر از نرخ خرید از کشاورز عرضه می‌ شود و این ماده غذایی از سفره بخش عمده خانواده ها حذف شده است. تاکید رییس جمهور ایران هم بر نظارت و ثبات در بازار کالاهای اساسی راه به جایی نبرده است و عرضه اینترنتی نیز بی اثر در بازار بوده است. نسخه ناقص مهار قیمت ها در بازار صرفا به قاچاق کالاهای اساسی رونق داده است و در حالی که طی سال گذشته مثلا قیمت برنج داخلی همواره رشد صعودی داشته و اکنون به قیمت هرکیلو حداقل 90 هزار تومان رسیده است، برنج داخلی به قیمت 30 هزار تومان قاچاق و صادر می شود. پوشاک هم از سبد خرید خانواده‌ ها خارج شده است. موج جدید گرانی میوه و سبزی به بهانه کرونا تهیه این اقلام غذایی را برای مردم دشوار یا غیرممکن کرده است. در ادامه افزایش شدید قیمت مواد غذایی مثل گوشت و مرغ، بسیاری از مردم که مجبور شده ‌اند پای مرغ را جایگزین گوشت قرمز و مرغ کنند اکنون با افزایش قیمت آن مواجه شده اند و قیمت پای مرغ به قدری افزایش یافته است که پای مرغ هم کالای لوکس شده است. افزایش قیمت مواد غذایی و گرسنگی و سوء تغذیه مردم کم بود که این روزها افزایش قیمت اقلام دارویی و خدمات درمانی هم به آن اضافه شده است و با اینکه وزیر بهداشت و درمان بر جبران هزینه های از دست رفته مردم توسط سازمان های بیمه تاکید گذاشته است، بیمه ها اعلام می کنند که ارز به سازمان ‌های بیمه گر تخصیص پیدا نکرده است و همین مسئله باعث شده است که هم تامین و هم توزیع و هم قیمت گذاری دارو تاکنون اصلاح نشود.

گراني قيمت دارو در سطح عرضه داروخانه ‌اي ادامه دارد و صاحبان داروخانه ‌ها مي‌ گويند كه از ابتداي امسال یک جريان بي ‌نظمي گسترده و بي‌ دليل در بازار دارو اتفاق افتاده است که قيمت داروها به صورت هفتگي در حال افزايش است. سازمان غذا و دارو علت و مقصر گراني‌ دارو را قيمت ارز می داند و این در حالی است که کلاف سردرگم نظارت دولتی بر تخصیص ارز ترجیحی به دارو به گونه ای پیش می رود که بخشی از گردش مالی 26 میلیارد دلاری کالای قاچاق در کشور متعلق به حوزه دارو است و خبر می رسد که ۹۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی واردات دارو و مواد اولیه آن گم شده است و طی یک سال گذشته تنها حجم اندکی از حدود ۹۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی که به واردات دارو اختصاص داده شده بود، صرف واردات دارو گردیده و مابقی آن مشخص نیست کجا و چگونه هزینه شده است؟!

اکنون بخش بهداشت و درمان کشور با کاهش ۳۰ درصدی ارز واردات دارو مواجه شده است و همین مسئله باعث شده است که بیماران و خانواده آنان برای تهیه داروی مورد نیاز با مشکلات عدیده‌ ای از گرانی افسارگسیخته تا کمبود و ناپدید شدن داروهای خاص و داروهای عمومی مثل سرم و قطره بینی و شربت دیفن هیدرامین و اکسپکتورانت و انواع آنتی بیوتیک ها دست به گریبان شوند. بحران دارو در کشور تا جایی پیش رفته است که با وجود اثبات اثربخشی آنتی ‌بیوتیک‌ ها در درمان کرونا مقامات دولتی در حوزه کنترل و مهار کرونا در رسانه های داخلی تبلیغ می کنند کرونایی ‌ها آزیترومایسین نخورند و آنتی ‌بیوتیک ‌ها تاثیری بر کرونا ندارند. افزایش چند برابری قیمت تجهیزات پزشکی هم این روزها در کشور اتفاق افتاده است. براساس گزارش دریافتی از شهروندان و رسانه ها، در ادامه موج بی ‌سابقه گرانی و روند تصاعدی افزایش نرخ محصولات و خدمات، قیمت تجهیزات پزشکی نیز به صورت روزانه در حال افزایش است و به طور نمونه، سر سرنگ ‌هایی که طی مدت اخیر با قیمت هر عدد ۸۰۰ تا هزار تومان خریداری می شده است، در داروخانه ‌ها کمیاب شده اند و با نرخ هر عدد ۴۲۰۰ تومان به دست مشتری و بیماران می رسد. بحران کمبود داروهای ضروری و اقلام پزشکی طی ماه‌ های آینده ادامه دارد و وضع کنونی حادتر خواهد شد به طوری که سوء مدیریت مسئولان دولتی در وزارت بهداشت و درمان و عدم توانایی آنها در تامین سیستم بهداشت و درمان مناسب برای اقشار جامعه، به نقطه‌ ای می رسد که جان و سلامت بیماران در پی کمبود حداقل ۱۹۰ قلم داروی ضروری، طی ماه‌ های آینده به خطر خواهد افتاد.

گزارش های بورسی در ایران نشان می دهد که تولید و موجودی انبار داروسازان کاهش داشته است. شاخص تولید صنایع دارویی همچنان رشد منفی نشان می دهد. افزایش 5 تا 8 برابری نرخ گاز صنایع، مشکلی جدید پیش پای واحدهای تولیدی دارو در کشور گذاشته است. هزینه سوخت واحدهای تولیدی در کشور سر به فلک گذاشته است و گزارش شده است تعدادی از شرکت های داروساز کشور با کاهش ظرفیت تولیدات خود مواجه شده اند یا در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفته اند. تخصیص اعتبارات ارزی از سوی دولت سیزدهم تاکنون کمبودهای دارویی کشور را رفع نکرده است. کاهش ۳۰ درصدی تخصیص ارز به واردات دارو منجر به مداخله وزارت بهداشت و درمان در بازار دارویی شده است تا از طریق رانت دولتی، پخش و عرضه دارو را در دست گیرد. اما در این شرایط، بازار غیررسمی از طریق شبکه قاچاق و ارز غیررسمی، دارو تهیه می‌ کند و به باور انجمن داروسازان نمی ‌توان انکار کرد که برخی از داروهای بازار غیررسمی از طریق شبکه رسمی کشور نشت می ‌کند و به دست قاچاقچیان می‌ رسد.

ناظران اقتصادی ایران نسبت به آینده مذاکرات برجامی و تاثیرات توافق بر اقتصاد ایران خوشبین هستند. درباره آینده مذاکرات برجامی در وین و تاثیر آن بر اقتصاد حوزه بهداشت و سلامت از جمله روند دارو و رفع مشکلات مردم نیازمند، می توان چنین نتیجه گیری کرد که هر چند زمان توافق نهایی در وین قابل پیش‌ بینی نیست، اما چون دولت جو بایدن برای نشان دادن چراغ سبز به جمهوری اسلامی جهت بازگشت به توافق هسته ‌ای سال ۲۰۱۵ در ماه‌ های اخیر تا اندازه ‌ای از سخت ‌گیری ‌ها در اجرای تحریم‌ های علیه ایران کاسته است، مذاکرات برجامی در وین ظرف هفته های آینده به نتیجه می رسد. البته دستاوردهای این مذاکرات برای جمهوری اسلامی و مردم ایران منوط به راستی آزمایی بلند مدت چهار کشور درگیر مذاکرات و تصویب اف ای تی اف در داخل کشور است. آنچه مسلم است؛ آمریکا و جمهوری اسلامی به زودی به توافق می ‌رسند و توافقنامه مذاکرات در پیش نویس 20 صفحه ای آماده شده است. هرچند طرف های مناقشه، توافق حاصله را برد-برد تلقی می کنند، اما صرف نظر از اینکه آینده توافقنامه در ایالات متحده از سوی مجالس کنگره و سنا چه سرنوشتی پیدا می کند، 200 میلیارد دلار پول ایران در گرو لغو تحریم ‌ها است و در چهارچوب توافقنامه مزبور صرفا در کوتاه مدت، 13 میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ایران در عراق و کره جنوبی آزاد می شود و منابع آزادشده تنها برای پرداخت بدهی های گذشته جمهوری اسلامی مصرف خواهد شد و بخشی از آن نیز به تهاتر کالاهای اساسی مثل گندم و سویا و دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا خواهد کرد.

با توجه به اینکه نیاز مبرم و فوری دولت ایران به ارز و منابع پولی است، نمی توان خوشبین بود که این توافق، پول های بلوکه شده ایران را مستقیما در اختیار این کشور گذارد و امیدوار بود که توافق وین باری از مشکلات مردم ایران در حوزه معیشتی و مواد غذایی و دارو حل کند. حتی پیش بینی می شود که طی هفته های آینده، مجلس و دولت راهی جز تصویب لایحه بودجه 1401 نداشته باشند که در این صورت، ارز ترجیحی دارو به طور قطع و یقین حذف یا کاهش خواهد یافت. زمزمه حذف ارز ترجیحی اکنون باعث احتکار و کم فروشی اقلام دارویی و پزشکی در کشور شده است. حضور و دخالت سازمان غذا و دارو در همین روزها در عرصه دارویی و تجهیزات پزشکی گواهی بر این است که در سال آینده و ماه های ابتدایی آن، مشکلات اقتصادی و معیشتی و چالش های نظام سلامت کشور بیشتر سر ریز خواهد کرد و اوضاع به سمت و سویی حرکت خواهد کرد که نارضایتی های عمومی در کشور افزایش پیدا می کند و روزهای سختی در انتظار دولت و حکومت و مردم خواهد بود.