تعاریف پایه ای از جرم

واژه جرم و یا بزه و در قرون گذشته گناه به فرانسه crime ou délit، و انگلیسی crime ، یا جنایت، و مشتقات آن به فرانسهcriminologie ، به انگلیسیcriminology ، است که در فرهنگ دهخدا این گونه تعریف شده است : « گناه، خطا (اصطلاح حقوقی)عمل مثبت یا منفی که قانون انجام دادن یا ندادن آن را منع کرده و برای ارتکاب آن مجازاتی مقرر شده باشد ». و ذیل واژه جرم شناسی می نویسد: « شعبه ای از علوم اجتماعی که موضوع آن بحث از شناخت جرم و مجرم و چگونگی کشف جرم و جلوگیری از آن است».

جرم شناسی دانشی است جوان و بین رشته ای و به دلیل پیچیدگی آن امروزه تعاریف متعدد و مختلفی از آن وجود دارد که با توجه به نقاط اشتراک و افتراق آن از جنبه های مختلف درعلوم اجتماعی مورد بحث واقع شده است. دسته ای فقط به جرم می پردازند. به این معنی که جرم شناسی را علم بررسی و مطالعۀ پدیده جرم می انگارند. در اینجا جرم به مثابه عمل طبیعی و اجتماعی یک انسان مورد مطالعه قرار می گیرد و نه به مثابه عمل قضایی مجرم. عده ای دیگر جرم شناسی را دانشی مبتنی بر بررسی مجرم یا بزهکار قلمداد می کنند و موضوع جرم شناسی را مطالعۀ فرد مجرم می دانند. سرانجام دسته سوم جرم شناسی را نه بر محور جرم یا مجرم، بلکه بر حول محور انگیزه و علل بزهکاری به مثابه یک پدیده اجتماعی می نگرند.

جرم بخش لاینفک و جبری اجتماع

امیل دورکهیم (1887-1917) از بعد جامعه شناسی، جرم را بخشی از واقعیت اجتماعی می داند که بدون استثنا در تمامی جوامع بشری وجود دارد گرچه اشکال آن در همه جا یکی نیست. زیرا همواره در تمام جوامع افرادی یافت می شوند که راهی را پیش می گیرند که به جرم ختم می شود. درجوامع مختلف جرم به نسبت جمعیّت، ضریبی دارد که همواره درحال تغییراست واین بخشی ازسیر طبیعی پیشرفت جوامع است. اما اگرتحقیقی بتواند سیر نزولی جرم را در جوامع پیشرفته نسبت به جوامع کم تر توسعه یافته نشان دهد، درآن صورت شاید بتوان گفت که پدیده جرم خصلت عادی و ضروری خویش را از دست می دهد. بنابراین جرم امری تصادفی نیست و از زمانی که بشراز دوران پارینه سنگی به نوسنگی قدم گذاشت، بدلیل خصلت اجتماعی زندگی خویش به بخشی از روابط و ساخت و ساز جامعه تبدیل شد.

از این رو دورکهیم معتقد است برای اینکه در یک جامعه مشخص جرایم کاهش یابد، باید احساسات عمومی نسبت به آن جرم افزایش یابد تا مردم از روی ترس و ارعاب اقدام به اجرای همان جرم نکنند. او جرم را عملی می داند که : « احساسات جمع معینی از افراد جامعه را که بسیار قوی و روشن است جریحه دار می کند و واکنش عمومی را برمی انگیزاند...». باید توجه داشت که این استدلال موجب تشویق و تلاش مجرمین برای عبور از این احساسات و یافتن راه حل جدید برای اقدام مجدد به جرم می شود.

سه اشتباه در قرائت از جرم

این وجه مثبت عادی بودن کارکردگرایی جرم موجب می شود که نسبت به سه اشتباه در امر جرم و مجازات هشیار باشیم : نخست اینکه مفهوم مجازات، نباید مارا به سمت رذالت مجرم و اصلاح ناپذیری انسان یا به تعبیر تامس هابز (1588-1679)در کتاب اش با عنوان شهروند « انسان گرگ انسان است» ببرد. بلکه باید تأکیدی باشد بریک نگاه زنده و پویا از تحوّل جوامع. دوم، پرهیز از نگاه کلی وعمومی در آزاد و مختار دانستن تمامی مجرمان، در اقدام به جرم و پشت پازدن به برخی از هنجارهای حاکم براجتماع. سوم، پرهیز از ضروری دانستن جرم برای بقای جامعه.

لازم به توضیح است که به باور دورکهیم جرم، بخش لاینفک و ضروری از یک جامعه سالم است زیرا شرایط جبری ودرس های بعدی از جرم موجب ارتقا اخلاق و علم حقوق در جامعه می شود. به عنوان مثال سقراط در جامعه آتن متهم به ارتکاب جرم در مورد اغفال جوانان و پراکندن شک نسبت به وجود خدا و توهین به اعتقادات مردم یونان می شود که از نظر حاکمان مجازات اعدام وی عادلانه شمرده می شد. اکثریت مردم آتن به سقراط بدگمان بودند. دین داران وی را خطرناک ترین سوفسطاییان می شمردند، زیرا از همه جشن و سورهای مذهبی برخوردار می شد، اما دین کهن را منکر بود، می خواست که هر قانونی را به دقت با معیار عقل بسنجد، سرچشمه اخلاقیات را وجدان افراد می دانست، نه خیر و منفعت اجتماع یا عوامل تغییرناپذیر آسمانی. اما همین مجازات سقراط موجب شد که جوامع نسبت به موضوع آزادی تفکر با عمق بیشتری بیندیشند و در آینده آن را جرم نپندارند. دورکهیم نتیجه می گیرد که مقوله جرم، بحث عمیق تری را بین علم حقوق و فضیلت های اخلاقی و انسانی در جامعه مطرح می کند که همواره جوامع در رابطه بین جرم و مجازات، رو به جلو حرکت می کنند و این بخشی از بزرگترین تغییرات اجتماعی کل جوامع جهانی است.

اما این تعریف کارکردی از جرم منطبق برهنجارهای حاکم بر جامعه که ناظر بر تحریک احساسات عمومی مردم است بطورضمنی تأکید بر پنهان نمودن وجوهی دارد که با مناسبات قدرت و نقش حاکمان جامعه در پیوند است. در مواردی به شکل خطرناکی بویژه در نظام های غیردمکراتیک زمینه های سرکوب شدید مجرم را از نظر افکارعمومی آماده می کند. در این گونه تعریف حتی به مواردی برمی خوریم که به جرم شناسی رویکرد تقدسی و مذهبی داده می شود. « جرم شناسی می کوشد تا اجرای فرمان الهی عدل و احسان را واقعیت بخشد واین دو رکن لازم و ملزوم زندگی اجتماعی بشر، که متأسفانه رکن احسان آن تفکیک و به دست فراموشی سپرده شده است یکجا مورد عنایت صمیمانه قرار گیرد ».

هدف از مجازات؟

هدف اجتماعی کیفرها چیست؟ آیا براین است که در دل سایر مردم رعب وهراس بیندازد؟

بدون هیچ تردیدی هر عملی که حاکی از شروع به اجرا و مبین ارادۀ ارتکاب جرم باشد، سزاوار کیفر است زیرا همانطوری که در بالا از نظر روسو اشاره کردیم انسان آزاد و مختار خلق گردیده و در هر شرایط باید جوابگوی اعمال خود باشد. پیشگیری از وقوع جرم یکی از مبانی اصل قانونی بودن مجازات است. زیرا به باور مصلحین قرن هجدهم، قوانین بر عزم و ارادۀ انسان ها تأثیر روانی دارد و موجب کاهش جرم می شود. اما بایستی توجه داشت که هدف کیفرها نه رنجاندن و نه شکنجه دادن موجودی حساس است و نه زدودن جرمی که قبلاً ارتکاب یافته است. در دولتی که خود از هیجان های شخصی به دور است واز احساسات تند دوری می گزیند، آیا می توان هدف کیفر را با ددمنشی عبث که دستاویز خشم، تعصب و انتقام، و یا ناتوانی ستمگران است آشتی داد؟ تاریخ امپراطوران روم و تسویه حساب شخصی بین امپراطوران و گروه های قومی و نظامی مثال بارزی از این چرخۀ بازتولید خشونت سیاسی است. بنا به نظر زوج دانشمند دورانت از آغاز قرن سوم میلادی اکثر امپراطوران ایتالیا قربانی قدرت لجام گسیخته خویش درتعارض با سنای روم و تسویه حساب های سیاسی گشته و دربالاترین سطح توسط گارد نظامی آنها کشته شدند و بویژه از سال 235 تا 270 میلادی، به مدت 35 سال، 37 امپراطور بر روم حاکم شد و تاریخ روم باستان طی این دوران شدیدترین هرج و مرج و وحشت سیاسی را به خود دیده است.

بنابراین هدف کیفر جز این نباید باشد که بزهکار را از زیان رساندن دوباره به شهروندان خود بازدارد و خصلت پیشگیرانه اش بر سایر افراد جامعه از تقدم درجه یک برخوردار است. تأکید می شود که اصرار برفزونی درد برای مجرم بعد از جنگ جهانی دوم دیگر مورد توجه مصلحین اجتماعی نبوده است زیرا فریاد های یک نگون بخت نمی تواند اعمال انجام یافته را از زمانه ای که دیگر بازنمی آید، بازپس بگیرد.

پس باید کیفرها و شیوه هایی در اجرای آن برگزید که با رعایت نسبت ها، کاری ترین و پایدارترین اثر را در ذهن مردمان و کمترین اثر درد را بر جسم بزهکار بر جای گذارد. و در نهایت برای اینکه کیفر تأثیر مطلوبی داشته باشد کافی است که رنج حاصل از آن بیش از سودی باشد که از جرم عاید می شود و برای این رنج بیشتر، باید اثر قطعی کیفر و ناکامی از تحصیل سود حاصل از جرم در نظر گرفته شود. بنابراین رسیدن به یک حد اعتدال و انسانی بین جرم و کیفر، عدالت انسانی در بحث قضاوت را مطرح می کند و هرگونه سنگین کردن کفه به سمت درد فی النفسه و ترذیلی، ستمگرانه است.

سه نظرگاه در قرائت از جرم

دشوار است که در حد این مقاله بتوانیم مجموعه تحولات جرم شناسی را که از نیمه دوم قرن 19 آغاز شده با جزییات بیاوریم. بعلاوه جرم شناسی حوزه ای خارج از تخصص نویسنده است. دگرگونی های فکری و نظری در این رشته از دانش که بازتابی از عوامل زمانی و مکانی و بردارهای سیاسی و اجتماعی رشد سرمایه داری از آغاز قرن 16 است، نیازمند بررسی جداگانه ای است. اما تاانجایی که به صورت مسئله این مقاله و ریشه های بزه و نحوه برخورد با مجرم برمی گردد، سه نظرگاه متفاوت و متضاد در خصوص جرم شناسی دیده می شود:

نخستین گروه با جامعه شناسی طبقات فرادست، محافظه کار و یا نظرگاه سیاسی راست سنتی به مفهومی که نخستین بار درانقلاب کبیرفرانسه درسال 1789 تعریف شد، پیوند می خورد. ازاین منظر دفاع از نظم اقتصادی-اجتماعی و اصول و هنجارهای نظام سیاسی حاکم اهمیت می یابد به طوری که هر گونه کژروی و شورش علیه این نظام جرم محسوب می شود و با بکارگیری علم حقوق و مجموعه قوانین جزا رابطه جرم و کیفر را از این منظر بررسی می کند. در این باور، مهم ترین خصیصه جرم عدم پایبندی فرد به قانون است، که از نظر تاریخی و سیر پیدایش آن استناد به اصول کلاسیک حقوق جزای دوازده گانه یونان و روم باستان می شود که بعد ها در قرون 18 و 19 زمینه ساز نظریه حقوق جزا در تمامی قوانین مجازات گردید. « نظریه کلاسیک که در حقوق کیفری منشأ تغییرات اساسی و بانی سیاست کیفری جدید تلقی می شود با تکیه بر حقوق انسانی افراد جامعه، آنان را در انجام اعمال خود دارای آزادی اراده تلقی و کیفر را ابزار بازدارنده مهمی برای ارتکاب جرم به حساب می آورد. جرم مبنای سنجش واکنش اجتماعی است. مجرم بر اساس اهمیت جرم ارتکابی مورد سرزنش و کیفر قرار می گرفت. این نظریه اهمیتی برای عوامل جرم زای فردی و اجتماعی قایل نبود ».

بنابراین به باور نخستین گروه، انسان ها با اراده، آزادانه و با طرح و برنامه قبلی دست به جرم می زنند و فایده ابزاری و کسب منافع اگرنه مادی بلکه نمادین از جرم انگیزه های فرد را تشکیل می دهد. یعنی از اواسط قرن هجدهم به بعد، برخورد قانون مداری با مجرم، حتی نوع بسیار وحشتناک آن، جای خود راباز می کند و پایانی است برانتقام فردی و اجرای عدالت در بعد شخصی: افراد بجای حل و فصل اختلافات خویش با یکدیگر، به دادگستری روی می آورند.

گروه دوم، با جامعه شناسی فرودستان و طبقات تحت سلطه، طیف گسترده ای را شامل می شود که با نگرش های چپ و مارکسیستی پیوند خورده که با تأکید برمناسبات ناعادلانۀ ساختارهای اقتصادی-اجتماعی تلاش دارند با نگاه انسانی و نه جرم شناسانۀ صرف در جستجوی علل و موجبات ریشه های بروز جرم برآیند. نظرات کارل مارکس(1818-1883) و فریدریش انگلس(1820-1895) در تحلیل رشد انقلاب صنعتی از قرن 18 در اروپا و تکوین سرمایه داری صنعتی، رشد شهرنشینی، ظهور طبقه کارگر، بزهکاری به عنوان یک پدیده نوبه گونه ای جدید خودش را نشان داد. از دیدگاه اندیشمندان مارکسیست « در این نظریه، جرم به عنوان فرآیند و نتیجه توزیع ناعادلانه ثروت، اختلاف طبقات، فقدان عدالت اجتماعی و اقتصادی و ... تلقی می گردد و به ملاک های سنجش ارزشها و نحوه ارزیابی انسان ها و اصولاً اداره جوامع اعتراض می گردد. در این مکتب همه چیز در ارتباط با محیط مادی است و "مجرمیت" نیز نتیجه شرایط غلط اقتصادی و نتیجۀ عدم تساوی طبقاتی می باشد. مدافعین معتقدند که این رژیم سرمایه داری است که جرم را ایجاد می کند، و جرم در نتیجه عکس العملی در مقابل بی عدالتی اجتماعی است ».

به باوراین گروه دربهترین حالت، با نگاه مارکسیستی و طبقاتی بویژه بعد ازجنگ دوم جهانی، تأکید برعوامل بیرونی و اجتماعی و جبری است که خارج ازاراده و کنترل افراد است و در بدترین حالت، مجموعه فضای روحی و روانی فرد در لحظه مشخص درارتباط با محیط زندگی وی مورد بررسی قرار می گیرد. دراین نظرگاه عوامل دیگری خارج از قلمرواختیارانسانی، نقش بنیادی درتعیین رفتارهای فرد ایفا می کند؛ عواملی که طیف گسترده ای از محرک های انسانی، زیست شناسی، تاریخی، روان شناسی و نیزساختاراجتماعی را دربرمی گیرند. به عنوان مثال از نظر مارکس سیستم سرمایه داری تا وقتی که به بقا و دوام خود ادامه می دهد، جرم به گونه ای جامعه شناختی بازتولید می شود و راه حل به گونه ای ریشه ای از بین بردن جوامع سرمایه داری است.

گروه سوم، ناظر بر نظریه «بزه کارمادر زاد» است. نگاهی که بر خصلت فطری جنایت کار تکیه می کند وآنها را مجرمین بالذات می شمارد. اصطلاحاتی نظیر «جانی مادرزادی» یا «تبهکارزاده» یا «جانی زاده»، اصطلاحاتی است که توسط این گروه از محققان به کار برده می شود. این نگاه که متکی بر یک جرم شناسی فیزیولوژیکی، آناتومی، بالینی وروانی ازفرد است در سراسر قرون وسطی و تا پایان قرن نوزدهم، درجهان سیطره داشت وهم اکنون نیز در برخی از کشورها جریان دارد. از این بُعد ریشه های جرم بیشتر ذاتی، زیستی، دماغی و روانی تحلیل می شود. در پی کشفیات زیست شناسی نیمه دوم قرن نوزدهم توسط لامارک (1744-1822) و داروین (1809-1882) با برداشت انحرافی از این علوم و در شرایط اوج استعمارگرایی دو کشورانگلستان و فرانسه یک نوع نگاه جرم گرایانه ذاتی که ناشی از ساختار فیزیولوژیکی فرد می باشد، وارد جرم شناسی جنایی گردید. یکی از واضعین این نظرسزار لمبروزو (1909-1835) است، پزشک نظامی و از بنیانگذاران انسان شناسی جنایی و مؤلف کتاب انسان جنایتکار. هر چند تلاش های بسیار زیاد و روحیه پژوهشی و علمی وی باعث گردیده که امروزه او را از پایه گذاران دانش جرم شناسی جنایی قلمداد کنند اما نتیجه تحقیقات وی به شکل منفی مورد استفاده دستگاه های پلیسی غرب و سایر نظام های دیکتاتوری قرارگرفت. او با نگرشی نژادگرایانه، بخش مهمی ازتحقیقات خویش را به اندازه گیری جمجمه مجرمان تخصیص داد تا ثابت کند که مثلاً افراد قد کوتاه بیشتردرمعرض ارتکاب به جرم هستند.

نظریه « بزه کار مادرزاد»، برخاسته از یک نگاه نژادگرایانه قرن نوزدهمی است که با پیشرفت دانش و شناخت کارکردهای پیچیده مغز انسان، اساساً در جرم شناسی مدرن بعد از جنگ جهانی دوم کمتر به آن استناد می شود، گرچه وجه غالب کشورهای غربی بویژه آمریکا، فرانسه، انگلیس،.. دستگاه پلیسی حاکم نگاه ذات گرایانه را به عنوان یک پیشداوی درهنگام دستگیری مجرم اعمال می کند و فاجعه می آفریند.

در پایان این سه نظرگاه لازم است تعریف خود از جرم شناسی را از بعد جامعه شناسی که به عنوان نتیجه این پژوهش است پیشنهاد دهیم. جرم‌شناسی، علمی نوبنیاد متعلق به نیمه دوم قرن نوزدهم است و به دلیل ارتباط و پیچیدگی ماهیت جرم با رشته های دیگر علوم، دانشی است میان رشته ای، فراملی که برای تحلیل همه جانبه جرم نیاز به دخالت شاخه های مختلف علوم اجتماعی دارد : تاریخ، علوم سیاسی، انسان شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، حقوق و.... این علم تلاش دارد ضمن فهم دلایل وقوع ناهنجاری های اجتماعی، طبیعت، وسعت، علت و کنترل رفتارمجرمانه را از یک سو و نهادهای کنترل‌کننده و اصلاح‌کننده، برای تربیت اخلاقی و درمان جسم و روان بزهکاران و نحوه بازگشتشان را به جامعه مورد بحث قرار دهد.

بدن در حوزه سیاست

مطالعه بدن انسان ازآغاز اسکان بشر درحدود 10 هزارسال پیش و مبارزه برای عدالت اجتماعی و رهایی ازهمه قیود دست و پاگیر طبیعی، جبری، اجتماعی و سرانجام غریزی، مورد علاقه رشته های گوناگون علوم انسانی بوده است. به باورفیلسوف، ژ. برونوفسکی (1908-1974) انسان مخلوق جالبی است؛ خصوصیات منحصر به فرد وی، او را از حیوانات دیگرکاملاً متمایز ساخته است زیرا برخلاف حیوان، انسان تنها نقطه ای از یک محیط نیست : او محیط اطرافش را تغییر داده و یا به وجود می آورد و با جسم و فکر خویش در جستجوی کشف اسرار طبیعت است.

تاریخ نگاران، از آغاز، پیش کسوت ترین محققین هستند که علاقمند به ثبت کنش های بشری بوده اند. آنان بدن را در چارچوب رشد جمعیت و آسیب شناسی تاریخی مورد مطالعه قرارداده اند. به بدن از زاویۀ نیازها و اشتیاق ها، مکان فرآیندهای فیزیولوژیک و سوخت و سازها و آماج و حمله میکروب ها و ویروس ها نیز نگاه شده است. مورخین نشان داده اند که فرآیند های تاریخی تا چه حد درآنچه می توان آن را پایه صرفاً زیست شناختی هستی دانست، دخالت دارند.

به باور ژ. برونوفسکی، از دهه های 1950 تغییر شگفتی در وضعیت علوم حاصل گردیده است، بدین معنی که مرکز توجه ازعلوم فیزیکی به علوم زیستی انتقال یافته است. درنتیجه این تغییر، دانشمندان بیش از پیش به سوی مطالعه درباره خصوصیات انفرادی انسان گرائیده اند. ولی این علاقمندی بیشتر معطوف به تلاش انسان در اجتماعی شدن بیشتر، سیر تکامل جداگانه ای را تشکیل می دهد که با تغییرات زیست شناسی صرف، رابطه ای ندارد. این سیر تکامل، درحقیقت جنبه فرهنگی دارد و ناظر به تعامل تمدن و فرهنگ بشری دراحترام متقابل به یکدیگر به منظور زندگی بهتر در یک جامعه مدنی است.

اما شاید بتوان گفت میشل فوکو در شمار معدود فیلسوفانی است که تلاش نمود انسان و بدن وی را در حوزه سیاسی مورد مطالعه قراردهد.

جرم شناسی از نظرمیشل فوکو

میشل فوکو (1926-1984)، دراثر کلاسیک خود، مراقبت و تنبیه، درتلاش به منظور تئوریزه نمودن رابطه نظام کیفری با نظرگاه سیاسی حاکم بردولت ها، بر نکاتی تأکید دارد که دراین پژوهش به دو مورد آن که به عنوان روش پذیرفته شده استناد می شود.

او معتقد است که محقق می باید ازدو فهم عام در جامعه شناسی کیفری فاصله بگیرد تا مقوله مجازات و کیفر در بستر سیاسی روشن گردد:

نخست، باید ازاین توهم مطلق که نظام کیفری به طورعموم شیوه ای برای مجازات جرم هاست، رها شد. اجرای عدالت به مفهوم یک امرآسمانی به خودی خود معنا ندارد و باید در پیوند با نظام های سیاسی مطالعه گردد.

دوم، نظام کیفری متناسب با شکل های اجتماعی- سیاسی یا عقاید و باورها، می تواند در این نقش خویش سخت گیر یا با گذشت، متمایل به انتقام یا درپی جبران وسرانجام درخدمت پیگرد افراد یا تعیین مسؤلیت های جمعی باشد.

درواقع نظام کیفری را باید به منزله پدیده هایی اجتماعی دید که استخوان بندی قضایی جامعه و انتخاب های اخلاقی و بنیادی آن نه تنها به طور جداگانه نمی توانند آنها را توضیح دهند بلکه باید این نظام ها را دوباره در قلمرو کارکردشان قرار داد. نباید مجازات جرم ها را به مثابه عناصری مجرد و یگانه دانست، بلکه باید نشان داد که تدبیرهای امنیتی مجازات، تنها سازوکارهایی «منفی» و بازدارنده نیستند که به طورایستا امکان مجازات علیه انسان ها را فراهم می سازند. برعکس آنها را می توان درارتباط با نظرگاه سیاسی و اجتماعی حاکم بر تعریف جرم ها دید. زیرا، مناسبات قدرت بر بدن چنگالی بی واسطه می گشاید، آن را محاصره می کند، بر آن داغ می کوبد، آن را رام و تربیت می کند، مورد آزار قرار می دهد. بدن را ملزم به انجام کارها و اجرای مراسمی می کند که قدرت سیاسی خواهان آن است. این محاصره سیاسی بدن، مطابق مناسباتی پیچیده و دوجانبه، با استفاده اقتصادی از بدن پیوند دارد. تمایل عام قدرتمندان در این بوده که بدن را به مثابه نیروی مولد، به محاصره قدرت و استیلای خویش درآورند. اما بدن تنها در صورتی به منزله نیروی کار در می آید که در چنگال و قبضه نظام انقیاد باشد. نظامی که درآن، جسم فرد یک ابزار سیاسی است که به دقت محاسبه و بهره برداری شده است. بدن تنها در صورتی به نیروی مفید بدل می شود که هم بدنی مولد باشد و هم مقید.

فوکو، ازروشه (1900-1950) و کیرشهایمر (1905-1965) نام می برد که تلاش نمودند تا نظام های گوناگون کیفری را با شکل بندی تولیدی حاکم بر دوران های گوناگون در ارتباط قراردهند. بدین ترتیب، نقش سازوکارهای تنبیهی در اقتصاد بردگی فراهم آوردن نیروی کار اضافی و ساختن بردگان « غیرنظامی و مدنی» در کنار بردگان حاصل از جنگ ها و تجارت است. در دوران فئودالیسم که درآن پول و تولید توسعه چندانی نیافته بود، شاهد رشد ناگهانی مجازات های بدنی هستیم. دراین دوران گویی در بیشتر موارد، بدن تنها چیز قابل دسترس است. با توسعه اقتصاد تجاری، دارالتادیب ها، کار اجباری و کارگاه های کیفری ظاهر شدند. اما از آنجا که نظام صنعتی نیازمند بازارآزاد و نیروی کار بود، سهم کاراجباری درسازوکارهای تنبیهی قرن نوزدهم کاهش یافت وبازداشت و توقیف با هدف اصلاح، جای آن راگرفت.

اگر نظریه« روشه و کیرشهایمر» از زاویه « جامعه شناسی خُرد»، در برخورد با نظام های کیفری و رابطه آن با انسان، بسیار ساده سازانه، مکانیکی، جبرگرایانه و «طبیعت گرا» می نماید، ولی از نگاه «جامعه شناسی کلان» و با اندکی مسامحه، شمایی قابل قبول و دارای کاربرد، برای خوانش جرم شناسانه در کلیات سعدی و نظام برخاسته بعد ازانقلاب 1357 در اختیار می نهد تا به تعبیر پیر بوردیو، از«فهم عام» رها شویم.

نگاه «انسان-سنجش» به جرم

به اعتقاد فوکو، در نیمه دوم قرن هجدهم، اعتراض علیه عذاب دادن به جسم در همه جای اروپا مشاهده می شد: از فیلسوفان و نظریه پردازان حقوق گرفته تا اصلاح گرایان و قانون گذاران مجلس دراین هنگام. از همین رو شیوه دیگری از تنبیه و مجازات ضروری شد. باید به رویارویی جسمی پادشاه با محکوم پایان داده می شد. باید این جنگ تن به تن میان انتقام شاه وخشم فروخورده مردم که در مواجه ی فرد شکنجه شده و جلاد متجلی می شد، به پایان می رسید. خیلی زود، مفهوم عذاب دادن، تحمل ناپذیر و خطرناک شد، زیرا تکیه گاهی بود برای رویارویی خشونت شاه با خشونت مردم. باید به اراده یکتای حاکم مستبد، با سرپوش مشروعیت «آسمانی- قانونی»، مبنی بر دارابودن حق آخرین کلام به منظور تصمیم گیری در محروم کردن حق حیات انسان ها، پایان داده می شد. از دید اصلاح گرایان، ستم پادشاه و شورش اجتماعی هریک دیگری را فرا می خواند و این مدار بسته باید پایان می یافت. عدالت کیفری می باید به جای عذاب جسمانی، انتقام و اعدام به عامل اصلاح فرد می اندیشید. بر بستری از این خیزش های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی علیه شخص شاه است که عنصر اصلاح فرد به جای اعدام و انتقام طرح می شود: عدالت کیفری باید به جای انتقام گرفتن، سرانجام اصلاح کند.

ضرورت مجازات بدون شکنجه، نخست همچون فریادی از درون انسان به خشم آمده بیان شد: به هنگام تنبیه خبیث ترین قاتل ها دست کم یک چیز را باید محترم شمرد: « انسان بودن » او را . در قرن نوزدهم، زمانی فرا رسید که این «انسان» کشف شده در مجرم، به موضوع پژوهشی که دخالت کیفری ادعای اصلاح و تغییر آن را داشت، تبدیل شد. تلاش براین شد تا با نگاهی جدید و با استفاده از روش های علمی مانند «ندامتگاهی» و«جرم شناسی» به آن نگریسته شود.

بنابراین، این مرز پر رنگ و سرخ که آغاز عصر روشنگری به مفهوم درک انسانی و فلسفی جدید از موضوع انسان و حقوق اساسی اوست باید به مثابه تقابل انسان در برابر توحش شکنجه، مورد مطالعه واقع شود. اهمیت این مرز نه در خصلت حقوقی و اصلاح گرایانه آن در روند آتی آیین دادرسی، بلکه به مثابه یک محدودیت حقوقی قرمز بود، به عنوان مرزی که برای احترام گذاردن به انسان باید دست نخورده باقی می ماند:« به من دست نزن».

پنجشنبه 5 اسفند 1400 ( 24 فوریه 2022) nvahabi@gmail.com

برای بخش اول : خاستگاه خانوادگی و سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی سعدی

https://www.tribunezamaneh.com/archives/68270

برای بخش دوم : مبانی نظری قانون و کیفر

https://news.gooya.com/2022/02/post-61562.php

کتاب شناسی :

اسلامی ندوشن، محمدعلی، چهار سخنگوی وجدان ایران، تهران: نشر قطره، چ هفدهم، 1400.

برونوفسکی، جاکوب، عروج انسان، ترجمه سیاوش مشفق، تهران: انتشارات کاوش، 1359.

بکاریا، سزار، رساله جرائم و مجازات ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، تهران: نشر میزان، چ پنجم، 1385.

بوردیو، پیر، نظریه کنش، دلایل عملی و انتخاب عقلانی، ترجمه رضا مردیها، تهران: انتشارات نقش و نگار، 1380.

دورانت، ویل، تاریخ تمدن، قیصر و مسیح، ترجمه حمید عنایت، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چ6، 1378.

دورانت، ویل، تاریخ تمدن، یونان باستان، ج 2، ترجمه امیرحسین آریان پور، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، .1378

دهخدا، علی اکبر، فرهنگ متوسط دهخدا، زیرنظر جعفرشهیدی، ج 1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1385.

سعید، ادوارد، شرق شناسی، ترجمه عبدالکریم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی،1377.

فوکو، میشل، مراقبت و تنبیه، تولد زندان، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی، چ پنجم، 1384.

کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، جلد نخست، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ سوم، 1370.

مارکس، کارل، سرمایه، نقد اقتصاد سیاسی، ج ا، ترجمه حسن مرتضوی، تهران: لاهیتا، 1394.

مونتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چ 6، 1349.

نجفی توانا، جرم شناسی، تهران: انتشارات آموزش و سنجش، 1384.

نجفی توانا، علی، جرم شناسی، تهران: آموزش و سنجش، چ ششم، 1389.

وهابی، نادر، جامعه شناسی مجازات در دوران گذار، محاکمه صدام حسین، کلن: انتشارات فروغ،1391.

Durkheim, Emile, Les régles de la méthode sociologique, Quadrige, Presse universitaires de France, 1997.

Gobineau, Arthur de, Introduction à l'essai sur l'inégalité des races humaines [1855], Paris, Nouvel Office d'Édition,1963.

Vacher de Lapouge Georges, Race et milieu social. Essais d'anthroposociologie, Paris, Marcel Rivière,1909.

Foucault Michel, Surveiller et punir, Naissance de la prison, Gallimard, 1975.

https://www.universalis.fr/encyclopedie/l-homme-criminel/ بازدید، 8 آبان 1400.

https://www.babelio.com/livres/Coles-My-Life-Matters/1053094 بازدید، 17 آبان 1400.