بنیاد میراث پاسارگاد ـ تازه ترین و شرم آورترین اقدام حکومت اسلامی برای حراج و چپاول آثار تاریخی و فرهنگی ایرانزمین، طرحی ست که اخیرا از سوی عدهای از نمایندگان فرهنگ ستیز مجلس اسلامی امضا و به رییس مجلس شورای اسلامی تحویل شده است.
با انجام این طرح ایران تبدیل میشود به هاب خرید و فروش آثار باستانی. کاری که زمانی بقایی رییس سازمان میراث فرهنگی احمد نژاد قصد داشت آن را در شکل کوچک تری انجام دهد. یعنی جزایر کیش و قشم را تبدیل کند به بازار خرید و فروش اشیای تاریخی.
نمایندگان بی وطن و فرهنگ ستیزی که این طرح را به مجلس دادهاند نام آن را «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج ها» گذاشتهاند که در واقع رسمی کردن عملیات حکومت اسلامی ست که چهل و سه سال است خرید و فروش و حراج و نابود کردن آثار تاریخی را انجام داده است.
نمایندگانی که این طرح را امضا کردهاند:
نماینده مجلس از جمله نصراله پژمانفر، یعقوب رضازاده، احمدحسین فلاحی همدان، حسین حقوردی، عبدالکریم جمیری، فریدون حسنوند، سیدعلی یزدیخواه، حسین امامیراد، امیرحسین بانکی پورفرد، سیدالبرز حسینی، سارا فلاحی ایلام، علیرضا سلیمی، روحالله حضرت پورطلاتپه، الهویردی دهقانی، حسین جلالی، یحیی ابراهیمی، سیدمحمود نبویان، قاسم ساعدی، سیدجلیل میرمحمدی میبدی، محسن پیرهادی، بهروز محبی نجم آبادی، مجتبی توانگر، سیدناصر حسینی پور گچساران، جعفر قادری، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسن همتی، مجید نصیرائی، کیومرث سرمدی واله، علیرضا عباسی، سیدجواد حسینیکیا، اصغر سلیمی، علیاکبر بسطامی، احمد مرادی، محمدمهدی فروردین، الیاس نادران، غلامحسین کرمی، مهدی عسگری، غلامعلی کوهساری، مجتبی رضاخواه، علی اکبر علیزاده برمی، فرهاد طهماسبی، عباس جهانگیرزاده، موسی احمدی، سلمان اسحاقی، ذبیحالله اعظمی ساردوئی و سهراب گیلانی
***
اعتراض تند باستانشناسان به طرح نمایندگان برای «خرید و فروش آثار باستانی و گنجها»
رادیو فردا - گروه بزرگی از استادان باستانشناسی سراسر ایران با اعتراض شدید به «نگاه مادی» گروهی از نمایندگان مجلس به اشیای فرهنگی، در نامهای به رئیس مجلس به طرح این نمایندگان برای «رسمیت و وجاهت قانونی بخشیدن به حفاری و قاچاق غیرمجاز» بهشدت اعتراض کردند.
بنا بر گزارش روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشتِ خبرگزاری ایسنا، در این نامه که به امضای ۶۱ نفر از استادان باستانشناسی کشور رسیده به ارائه طرحی با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنجها» از سوی ۴۶ نماینده مجلس بهتندی اعتراض شده است.
یکی از اهداف این نمایندگان در این طرح «تبدیل شدن ایران به هاب [کانون] منطقهای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور» عنوان شده و استادان باستانشناس در نامه خود گوشزد میکنند که «اساساً نفس درآمدزایی از مواریث ملی و فرهنگی کشور، از طرف هیچ فرد ایرانی با وجدان و آگاهی قابل پذیرش نبوده، نیست و نخواهد بود.»
این نامه که به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، ارسال شده تأکید میکند که «نفس حضور واژهٔ سخیف و گمراهکنندهٔ 'گنج' در عنوان طرح، خود بسیار گویاست.»
👈 مطالب بیشتر در سایت رادیو فردا
در این نامه به نمایندگان مجلس گوشزد شده است که «برخلاف تصور غلط رایج، هدف باستانشناسی گنجیابی یا پیدا کردن دفینه نیست، بلکه هدف اصلی بازسازی نظام زیستی/معیشتی و... اجدادمان است.»
۶۱ استاد باستانشناسی کشور در این نامه مینویسند که ارائهکنندگان چنین طرحی «تنها با نگاهی مادی به اشیای فرهنگی، در پی کمتر شدن سود دلالان و قاچاقچیان عتیقه و حتی درآمدزایی از این طریق برای دولت هستند»، اما «این طرح به سودجویان و عتیقهجویان در قبال اخذ مدرکی در ازای شرکت در دورههای کاوش (به جای ۱۱ سال تحصیل و سالها شرکت و کسب تجربه در محوطههای باستانی) اجازه خواهد داد تا این بار رسمی و تحت نام قانون به غارت و آسیبرسانی به آثار باستانی و مواریث ملی کشورمان بپردازند.»
طرح موسوم به «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنجها» در سال ۱۳۸۹ از سوی حمید بقایی، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، با همین متن حاضر ارائه شده بود و او قصد داشت در جزایر کیش و قشم بازار خرید و فروش اشیاء تاریخی راهاندازی کند که در آن زمان، این طرح به دلیل «شدت مخالفتها و تعارض قانونی متوقف و از مدار رسیدگی خارج شد».
این طرح اکنون در حالی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس دوباره به جریان انداخته شده است که بنا به اشاره استادان باستانشناسی، اصل مشکل، اجرا نشدن قوانین مقابله با گنجیابی و قاچاق آثار باستانی در کشور است که باعث شده «شمار محوطههای باستانی آسیبدیده و به تاراج رفته از عدد خارج شود.»
سال گذشته نیز در روز ۱۳ مرداد ۹۹، خبر انتقال دو تا سه هزار اثر باستانی به زیرزمین مقبره روحالله خمینی و تبدیل آن به موزه ملی شماره دو ایران با واکنش بسیاری از سوی کارشناسان مواجه شد.
«جامعه باستانشناسی ایران» در بیانیهای با طرح ساخت شعبه دوم موزه ملی در آرامگاه خمینی مخالفت کرده و آن را «کارشناسینشده» و نامتناسب با فضای این محل دانست.