شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش نقدینگی و تلاطم در بازار ارز شده است
نها دو روز پس از اجرای قانون حذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران، نرخ دلار به ۳۰ هزار و ۳۷۰ تومان، قیمت یورو ۳۳ هزار و ۲۴۰ تومان و قیمت پوند بریتانیا به ۳۸ هزار و ۷۸۰ تومان رسید.
شوک ناشی از این سیاست اقتصادی منجر به افزایش نقدینگی و تلاطم در بازار ارز شده است و گزارش‌های میدانی از تهران حکایت از آن دارد که صرافی‌ها حاضر به فروش دلار نیستند.
بسیاری از صرافی‌های میدان فردوسی در تهران می‌گویند «دلاری برای فروش ندارند و به دلیل ثبات نداشتن بازار منتظر قطعی‌شدن نرخ‌ها» lمانده‌اند. آن‌ها می‌گویند قیمت ارز هنوز در نوسان است و نمی‌توان به قیمت نهایی آن مطمئن بود و از همین رو خرید و فروش ارز در بازار‌های تهران به صفر رسیده است.
پلیس امنیت اقتصادی هم اعلام کرده است بر بازار ارز نظارت دارد و در چند عملیات، گروهی از قاچاقچیان ارز را بازداشت و ارزهای آن‌ها را مصادره کرده است.
هم‌زمان اصغر سمیعی، رئیس پیشین کانون صرافان، از دلار ۳۵ هزار تومانی در سال ۱۴۰۱ سخن به میان آورده است، نرخی که پیش‌تر گروهی از کارشناسان اقتصادی آن را پیش‌بینی کرده‌‌اند.
علی سعدوندی، اقتصاددان، هم از قیمت زیر ۳۰ هزار تومان دلار در شرایط وخیم اقتصادی ایران ابراز تعجیب کرده است.
سعدوندی می‌گوید در شرایط تحریم، تورم، نقدینگی بالا و عرضه محدود دلار این‌که «قیمت ارز به ۳۰ هزار تومان نرسیده، باعث تعجب است».
کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی و تورم، سه عامل مهمی است که در سال‌های اخیر زندگی و معیشت مردم ایران را به مخاطره انداخته است.
با وجود هشدار کارشناسان اقتصادی، امیدها درباره به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای روزبه‌روز کم می‌شود و سیاست‌های انقباضی دولت هم نشان از این ناامیدی دارد.
این درحالی است که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به مقام‌های دولت سیزدهم توصیه کرده است بی‌اعتنا به نتایج این مذاکرات، برنامه‌های خود را دنبال کنند و او هم از مجموعه اقدام‌های آن‌ها دفاع میکند.
مجموعه اقدام‌های دولت تاکنون نه‌تنها نتوانسته اقتصاد ایران را از بن‌بست و بحران و رکود و تورم نجات دهد، بلکه در روز‌های اخیر به دامنه و اندازه این بحران‌ها افزوده است.
بازار ارز یکی از مهم‌ترین نماد‌ها و شاخص‌های این بحران همه‌‌گیر در اقتصاد ایران است که حالا خود نیز با بحران دوباره افزایش قیمت دست‌بهگریبان شده است.
چرا قیمت دلار در ایران رو به افزایش است؟
سرنوشت مذاکرات هسته‌ای، سرنوشت جنگ روسیه با اوکراین، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی (ترجیحی) و کسری بودجه چهار عاملی است که در تعیین سرنوشت آینده قیمت دلار در ایران نقش بازی می‌کنند.
دلار ۴۲۰۰ تومانی نخستین بازیگری بود که از اقتصاد ایران حذف شد و تاثیر خود را بر بازار ارز گذاشت و نرخ دلار را به مرز ۳۱ هزار تومان هم رساند و در روز‌های آینده نیز امکان تاثیر‌گذاری بیشتر آن بر این بازار وجود دارد.
جنگ روسیه علیه اوکراین هم در دو ماه اخیر به جمع بازیگران در اقتصاد ایران پیوسته است. این جنگ باعث شده تمرکز بر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی تا حدودی به حاشیه رفته و صادرات نفت ایران افزایش یابد که همین موضوع منجر به برخی تغییرات مثبت در اقتصاد ایران شده است.
میزان استفاده دولت از دلارهای نفتی از دیگر عواملی است که در تعیین قیمت دلار نقش مهمی ایفا میکند. به اعتقاد کارشناسان، دولت چنانچه بخواهد در سال ۱۴۰۱ کسری بودجه خود را از طریق دلارهای نفتی جبران کند، نرخ دلار رقم‌هایی بالاتر از ۳۰ هزار تومان را هم خواهد دید.
مذاکرات هسته‌ای از دیگر بازیگران بازار ارز ایران است که تحلیل‌گران بازار آن را در دو قالب «توافق» و «شکست» ارائه می‌کنند. خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی می‌گوید در صورتی که مذاکرات هسته‌ای منجر به احیای توافقنامه «برجام» شود، قیمت دلار حدود ۲۰ هزار تومان خواهد بود.پیش‌بینی بدبینانه هم می‌گوید در صورت شکست مذاکرات، قیمت دلار از ۳۰ تا ۲۸۵ هزار تومان در نوسان خواهد بود.
۳۰ هزار تومان؛ قیمت خوش‌بینانه دلار در سال ۱۴۰۱
از سـال ۱۳۹۷ بـا خـروج آمریـکا از توافق «برجـام» و شـکل‌گیری انتظـارات تورمـی ناشـی از تنگناهـای ارزی و همچنیـن رشـد فزاینده نقدینگـی، نـر خ ارز در ایران افزایش یافت.
در سـال‌های قبـل از ۱۳۹۷ افزایـش نـرخ ارز متناسـب بـا افزایـش نـرخ تـورم نبـود، چراکه دولـت و بانـک مرکـزی بـا پیـروی از برخی سیاسـت‌ها مانـع از افزایـش سرسام‌آور نـرخ ارز شده و این روند افزایشی را تا حدود قابل توجهی سرکوب کردند.
ایـن سیاسـت‌ها منجـر بـه جمـع شـدن نـرخ ارز هماننـد یـک فنـر شـد کـه بـا محدودیت‌هـای عرضـه ارز و برخی مجادلات سیاسی بـه یک‌بـاره آزاد شـد.
از سـوی دیگـر بـه جهـت هم‌حرکتـی نـرخ ارز بـا شـاخص قیمـت مصرف کننـده، یکـی از عارضه‌هـای جهش‌هـای ناگهانـی نـرخ ارز، شـوک بـه اقتصـاد و ایجـاد بـی‌ثباتـی و افزایـش فزاینـده تـورم بود بـه گونـه‌ای کـه در سـال‌های ۱۳۹۹ تـا ۱۴۰۰ قیمت‌هـا متأثـر از نـرخ ارز بـه صـورت روزانـه تغییـر را پشت سر گذاشت.
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی هم در تازه‌ترین گزارش خود که فروردین ماه امسال منتشر کرده می‌گوید انتظار دارد متوسط نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ هزار تومان باشد.
این موسسه اعلام کرده است در شرایط کنونی به دلیل زمان‌بر بودن مدیریت چالش‌های ریشه‌ای و بنیادی اقتصاد ایران از جملـه رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه، بی‌انضباطی‌های پولی و مالی در کنار توان تولید پایین با وابستگی شدید بـه مواد اولیه وارداتی و رقابت‌پذیری ضعیف، نمی‌توان کاهش قابل توجهی برای نرخ ارز متصور بود.
این نهاد بازرگانی نوشته است چشم‌انداز روند آتی نرخ ارز در کوتاه‌مدت به نتایج مذاکرات بستگی دارد، اما انتظار نمی‌رود با توافق هسته‌ای نیز نرخ ارز کاهش یابد.
۱۴۰۶؛ نرخ دلار ۲۸۵ هزار تومان
یک گزارش ۳۸ صفحه‌ای سازمان برنامه و بودجه که مهر ماه سال ۱۴۰۰ منتشر شده است از احتمال افزایش نرخ دلار در سال ۱۴۰۶ به رقمی معادل ۲۸۵ هزار تومان در صورت تداوم تحریم‌های بین‌المللی خبر داده است.
این گزارش وضعیت نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز و همچنين متغیر‌های مرتبط با منابع و مصارف بودجه عمومی دولت را تحت دو حالت رفع تحريم‌های اقتصادی و يا تداوم آن‌ها تا سال ۱۴۰۶ مورد بررسی قرار داده که نتایج آن، چشم‌انداز تیره و تاری از اقتصاد ایران ارائه میکند.
این گزارش نوشته است در صورتی که تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی برداشته نشوند، نرخ دلار در سال ۱۴۰۰ رقمی معادل ۲۵ هزار تومان باشد.
این گزارش نرخ دلار برای سال ۱۴۰۱ را هم ۳۵ هزار تومان برآورد و با متوسط رشد سالانه ۵۰ درصدی نرخ ارز، این نرخ را در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰۰ هزار تومان و در نهایت در سال ۱۴۰۶ رقمی بیش از ۲۸۵ هزار تومان پیش‌بینی کرده است.
این گزارش آورده است در صورت رفع تحریم‌ها، نرخ برابری دلار به ریال برای سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ حدود ۱۸ هزار تومان در نظر گرفته شده و در این حالت در انتهای بازه شش ساله، دلار به ۵۵ هزار تومان خواهد رسید.
دو برنامه دولت برای کنترل بازار ارز
دولت ابراهیم رئیسی برای متعادل کردن قیمت انواع ارز در ایران دو سیاست تشویقی و تنبیهی در نظر گرفته است.
دولت رئیسی در سیاست تشویقی خود که روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ابلاغ کرده است، ورود ارز به ایران از طریق گمرک را معاف از مالیات اعلام کرده است.
میزان ارز در این معافیت مالیاتی سقف و کفی ندارد و در صورتی که میزان آن اعلام و ثبت شده باشد، هر فردی می‌تواند بدون پرداخت مالیات هر میزان ارز وارد کشور کند.
برخی تحلیل‌گران بر این باور هستند بخشنامه اخیر می‌تواند زمینه‌ساز تقویت عرضه انواع ارز در بازار شود، سیاستی که مشروط به اطمینان وارد کنندگان به سیاستگذاران است.
برنامه تنبیهی دولت هم هشدار به آن دسته از افرادی است که بیش از ۱۰ هزار یورو پول نقد در خانه‌های خود نگهداری می‌کنند.
حمل و نگهداری این مقدار پول و خرید و فروش هر نوع ارز خارج از نظارت بانک مرکزی و سایر نهاد‌های پولی و مالی در ایران مصداق «قاچاق ارز» اعلام شده است.
دولت امیدوار است با اجرای این سیاست بتواند بخش قابل توجهی از ۴۰ میلیارد دلاری که تخمین زده می‌شود در اختیار مردم است را به بانک‌ها سرازیر کرده و بخشی از بحران بازار ارز را از این طریق کنترل کند.
پوتین و خامنه‌ای؛ بیماری‌ها و «شباهت‌های خانوادگی»
